يكفي إساءةً واستهدافاً لشخص الرفيق الأمين العام الدكتور أحمد مجدلاني، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، ولمكانته النضالية ومسيرته في العمل النضالي والوطني، وقد قضى عمره في النضال من أجل القضية الوطنية الفلسطينية وللأسف يأتي هذا كله من فصيل وطني فلسطيني هو شريكٌ سياسي، ونقف معه أيضاً موقف المدافع عن منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني.
وخاصةً في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها قضيتنا الوطنية الفلسطينية، من مؤامرات، ومنها مؤامرة شطب القضية وتهجير أبناء شعبنا من قطاع غزة، في ظل حرب الإبادة على أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، ما زال بعض المتشدقين يتطاولون على قيادتهم في قضية الشهداء والأسرى والجرحى، وقد أصدر الرئيس قراراً بهذا الشأن من أجل حصر رواتب أسر الشهداء والأسرى والجرحى بقرار رئاسي منذ عام 2025.
وللأسف الشديد، فإن الإخوة في حركة فتح لا يضبطون التصرفات المسيئة بحق قامة وطنية فلسطينية، وتكرارهم للإساءة عدة مرات لذا يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق هذه التصرفات، وهذا يتطلب قراراً من الرئيس ونائبه وأمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح وقد جرت محاولات سابقاً، في الساحة اللبنانية والساحة الأوروبية، وفي الضفة الغربية أيضاً، وهذا نتيجة نشاط الرفيق الأمين العام وبروز دوره على الصعيد الدولي، ولا يروق لهم أن تأخذ الجبهة وأمينها العام هذا الدور النضالي على مستوى الساحة الفلسطينية.
ومن هنا نؤكد أيضاً ضرورة محاسبة هذه التصرفات التنظيمية الخاطئة باتخاذ قرارات مناسبة بحق هذه المجموعة التي لا تحترم قيادات شعبها وتاريخها النضالي. وعلينا نحن، كجبهة، أن نواجه هذه التصرفات مواجهةً صارمة بوجه أي شخص يحاول الانتقاص من جبهتنا وأمينها العام وهذا يقع على عاتق المسؤولين في حركة فتح في توعية كوادرهم وأعضائهم مع شركائهم.
