طولكرم: أكد محمد علوش، أمين سر المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، أن ما تشهده الضفة الغربية من انتهاكات إسرائيلية يومية وتصعيد متواصل في إجراءات العدوان والتطهير العرقي، يعكس مخططاً إسرائيلياً يستهدف الوجود الفلسطيني وحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية والتاريخية، وذلك خلال حوار مع شبكة «قدس فيد» الإخبارية.
وقال علوش إن الاحتلال يواصل تنفيذ سياساته العدوانية من خلال تدمير المخيمات الفلسطينية، وإجبار المواطنين على النزوح القسري، وتوسيع نطاق الاعتداءات العسكرية، بالتوازي مع تصاعد إرهاب المستوطنين واعتداءاتهم المنظمة على القرى والبلدات والتجمعات الفلسطينية، في إطار سياسة ممنهجة تستهدف تهجير السكان وفرض وقائع جديدة على الأرض بالقوة.
وشدد على أن اعتداءات المستوطنين ليست أحداثاً فردية أو ممارسات معزولة، بل تأتي في سياق منظومة متكاملة من إرهاب الدولة المنظم، الذي توفر له حكومة الاحتلال الحماية والدعم والتغطية السياسية والعسكرية، بما يشجع على استمرار الاعتداءات ومصادرة الأراضي وتوسيع الاستيطان.
وأضاف علوش أن مختلف ممارسات الاحتلال وجرائمه كان من الممكن أن تتوقف لولا الدعم الأمريكي غير المحدود لإسرائيل، سياسياً وعسكرياً ومالياً، والذي يوفر لحكومة الاحتلال غطاءً لمواصلة عدوانها وانتهاكاتها للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويحول دون اتخاذ إجراءات دولية رادعة تلزمها بوقف جرائمها ومحاسبتها.
وأشار إلى أن السياسات الإسرائيلية الراهنة لا تستهدف الأرض والإنسان الفلسطيني فحسب، بل تتجاوز ذلك إلى تقويض إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، من خلال تكريس الاستيطان والضم والتهجير وتقطيع أوصال الجغرافيا الفلسطينية، وفرض وقائع تستهدف إفراغ أي مشروع سياسي قائم على إنهاء الاحتلال وتجسيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره من مضمونه.
وأكد علوش أن استهداف المخيمات واللاجئين يشكل اعتداءً مباشراً على قضية اللاجئين وحقوقهم الوطنية والتاريخية، وفي مقدمتها حق العودة وفق القرار الأممي 194، محذراً من محاولات الاحتلال تكريس التهجير القسري باعتباره أمراً واقعاً، وتصفية قضية اللاجئين عبر استهداف المخيمات وتدمير مقومات الحياة فيها.
وختم علوش بالتأكيد على ضرورة تحرك دولي جاد يتجاوز بيانات الإدانة والاستنكار إلى اتخاذ إجراءات عملية لوقف العدوان والاستيطان والتهجير، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم، بالتوازي مع تعزيز الموقف الفلسطيني الموحد لمواجهة المخططات الإسرائيلية وصون الحقوق الوطنية الفلسطينية غير القابلة للتصرف.





