رام الله/ نقلت مصادر اعلامية عن مسؤول في حركة “فتح” إشارته الى ان “توحيد الأجهزة الأمنية بين حركة “فتح” و”حماس” سيأخذ وقتا طويلا وستشرف عليه لجنة أمنية عربية تقودها مصر”.
واعتبر عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» مسؤول ملف المصالحة فيها موسى أبو مرزوق أن «مسؤولية إنجاح حكومة التوافق الجديدة مهمة وطنية بامتياز».
وقال أبو مرزوق في تصريح على حسابه على «فيسبوك» أمس إن «الصعوبات الحقيقية تبدأ مع انطلاق الحكومة»، مشيراً إلى أنه «ستجرى متابعة الملفات (المصالحة) الأخرى فوراً. وأدت الحكومة الفلسطينية الجديدة اليمين الدستورية الاثنين، وأعلن الرئيس عباس عقب ذلك انه مع تشكيل حكومة التوافق الوطني الفلسطيني هذه «نكون قد طوينا صفحة الانقسام الفلسطيني إلى الأبد ولن يتكرر».
إلى ذلك، قال مسؤولون في حركتي “فتح” و”حماس” انهم يعدون لعقد سلسلة لقاءات في الأسابيع القليلة المقبلة لبحث الأمور العالقة والمؤجلة، مثل تشغيل معبر رفح مع مصر، وإعادة 3000 رجل أمن من المؤسسة الأمنية القديمة إلى المؤسسة الأمنية الجديدة التي أنشأتها حركة «حماس»، وإعادة تفعيل المجلس التشريعي، والاتفاق على إجراء انتخابات عامة للسلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية، وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية.
ويعترف المسؤولون في الحركتين بصعوبة إيجاد حلول لهذه الملفات، ويقرون بأن معالجتها قد تستغرق سنين طويلة، وأن بعضها مرتبط بتوافر دعم مالي عربي لا يبدو في الأفق ما يشير إلى توافره، لكنهم يقولون إن «قطار المصالحة انطلق ولن يتوقف» وفق ما قال الرئيس عباس.
وظهرت تبانيات واضحة وكبيرة في رؤية كل من الطرفين للحلول المناسبة لهذه الملفات، الأمر الذي لا يشير إلى توافر فرصة حقيقية لحلها. فحركة «حماس» لا تخفي رغبتها في تأجيل الانتخابات- على سبيل المثال- لأطول فترة ممكنة، فيما ترى حركة «فتح» ضرورة إجراء الانتخابات في الموعد المتفق عليه وهو ستة شهور. وتأمل «فتح» في الفوز في الانتخابات المقبلة اثر إخفاق حركة «حماس» في إدارة قطاع غزة. أما «حماس» فتسعى لإعطاء المجلس التشريعي الذي تتمتع فيه بغالبية كبيرة فرصة للعمل لتعويض السنوات الطويلة الذي تعطل فيها المجلس عن العمل جراء الانقسام.
