العليا تمنع اغلاق ثلاثة منازل فلسطينية
كتبت “هآرتس” ان قضاة المحكمة العليا شددوا، في الأيام الأخيرة، القيود على هدم بيوت المخربين. فبعد ان الغت المحكمة، يوم الخميس الماضي، هدم منزل فلسطيني كان ضالعا في عملية طعن وقعت في القدس الشرقية، صادقت المحكمة امس على ثلاث التماسات ضد اغلاق منازل عائلات الضالعين في رشق الحجارة التي ادت الى موت الكسندر لابلوفيتش عشية رأس السنة العبرية. وفي المقابل صادقت محكمة الاحتلال على امر اغلاق منزل عبد دويات، المتهم الرئيسي في رشق الحجر الذي ادى الى موت لابلوفيتش، ورفضت الالتماس بشأنه.
وكتبت القاضية استر حيوت في قرار الحكم ان “الأدلة الادارية ولائحة الاتهام تنسب الى الثلاثة المشاركة في مخالفة القتل بسبب وجودهم خلال الحادث، وقيامهم برشق الحجارة على سيارات اخرى عابرة، ونقل الحجارة الى دويات. مع ذلك لا خلاف على ان رشق الحجر القاتل ينسب فقط الى دويات، الذي وقف على الجزيرة في منتصف الشارع ورشق الحجر من مسافة قصيرة جدا، بينما وقف البقية على مسافة ابعد.. ويتبين من الأدلة الادارية ومن لائحة الاتهام ان دور الثلاثة في الحادث كان اصغر بكثير”.
وكتب القاضي عوزي فوغلمان، ان “الشخص الذي لم تكن لديه نية القتل، اتهم في اجراء جنائي بأنه كان ضالعا في عمل عدائي ادى الى موت شخص، وهناك ادلة ادارية تعزز ما ينسب اليه. لم يتم التوصل الى أن ابناء عائلته كانوا ضالعين في العمل العدائي المقصود. فهل في مثل هذه الظروف يعتبر اغلاق منزله ومنزل عائلته في حي صور باهر في القدس الشرقية، مناسبا؟ حسب رأيي يجب الرد على هذا السؤال بالنفي”.
واعرب فوغلمان عن اعتقاده بأنه يمكن ايضا تقبل الاستئناف ضد المتهم الرئيسي دويات، بشكل جزئي، لأنه لم تنسب اليه تهمة القتل ولم يتم عرض ادلة تثبت معرفة عائلته بنواياه. واقترح فحص امكانية اغلاق غرفة المتهم دويات فقط في المنزل، وليس الغرف التي تخدم والدته واخته. لكن القاضي تسفي زيلبرطال انضم الى حيوت، وهكذا صودق على ثلاث التماسات من بين الالتماسات الأربعة التي قدمها محاميا مركز الدفاع عن الفرد ليئة تسيمل واندري روزنطال.
وكانت محكمة الاحتلال قد الغت يوم الخميس امر هدم منزل عبد العزيز مرعي، الضالع في عملية الطعن في باب الواد في القدس الشرقية، التي قتل خلالها الحاخام نحاميا لافي والجندي اهران بينت. والغى القاضيان ميني مزوز وعنات بارون القرار خلافا لرأي رئيسة المحكمة مريام نؤور.
وفي اليوم ذاته رفضت نؤور طلبا باجراء نقاش اخر بتركيبة موسعة حول المسائل التي يثيرها تفعيل نظام هدم المنازل. وجاء قرارها على الرغم من تحفظ سبعة من بين 15 قاضيا في المحكمة العليا، من قانونية النظام، والظروف التي تتيح تفعيله. ومن بين السبعة، حدد القضاة عوزي فوغلمان وميني مزوز وسليم جبران، معارضتهم لهدم البيوت وطلبوا اجراء نقاش آخر حول الموضوع، بينما صادق القاضيان تسفي زيلبرطال ودفنا براك – ايرز على الهدم، لكنهما ادعيا وجود مكان لإعادة فحص موقف المحكمة العليا، بل ان زيلبرطال اشار الى انه يميل الى موقف مزوز. وانضمت اليهم القاضية عنات بارون التي كتبت في مصادقتها على احد الالتماسات، بأنه “عندما يتزايد الارهاب، يتحتم علينا كمجتمع فحص أهلية الوسائل التي نستخدمها لمحاربة الارهاب”.
وايدت القاضية حيوت في القرار الذي تم اتخاذه امس، ضرورة اعادة النقاش في هذا الموضوع امام تركيبة موسعة للمحكمة.
التشريح الطبي يثبت قتل الجندي للجريح الفلسطيني
تكتب صحيفة “هآرتس” ان الأطباء الذين شاركوا في تشريح جثة المخرب الفلسطيني من الخليل الذي قتله جندي اسرائيلي وهو ممدد على الأرض، بعد اصابته، اتفقوا على ان الرصاصة التي اطلقها الجندي على رأسه هي التي قتلته. وقال الجراح الفلسطيني د. ريان العلي، الذي حضر كمراقب لعملية تشريح جثة عبد الفتاح الشريف، امس الأحد، ان الاطباء اجمعوا على ذلك، لكن تصريح العلي هذا لم يتم تأكيده أو نفيه من قبل جهات طبية في اسرائيل.
وقال د. ريان العلي، مدير معهد التشريح في جامعة النجاح، لصحيفة القدس، انه اتفق مع الطاقم الاسرائيلي في معهد الطب الشرعي في ابو كبير، على ان الشريف اصيب بعدة عيارات في يده وكتفه والقسم السفلي من جسده، بل وفي صدره، لكن هذه العيارات لم تكن قاتلة، بينما تسببت الرصاصة التي تم اطلاقها على رأسه بتحطيم جمجمته، الأمر الذي يعزز الادعاء بأنه قتل نتيجة لذلك.
وادعى محامو الجندي بعد كشف نتائج التشريح، ان “الادعاء لن يعتمد على تسريب المعطيات من قبل نادي الأسير الفلسطيني، وسينتظر صدور النتائج الرسمية للتشريح”. وقالوا انه “اذا تبين بأن المخرب قتل جراء نيران المحارب، فان هذا يعزز روايته بأنه شعر بالخطر الملموس عليه وعلى القوة العسكرية التي تواجدت في المكان، وعمل على تحييد الخطر بسبب حركات المخرب المثيرة للاشتباه، والذي ارتدى معطفا في يوم حار، وامام التحذير من تنفيذ عملية يدمج فيها حزاما ناسفا”.
وقال نادي الأسير الفلسطيني، ان “نتائج التشريح تثبت ما رآه العالم، وهو ان اطلاق النار كان متعمدا بهدف القتل”.
يشار الى ان النيابة العسكرية تعتقد بأن الأدلة التي تراكمت حتى الآن تتيح تقديم لائحة اتهام ضد الجندي. وبعد تسلم نتائج التشريح الذي اجري امس، ستتمكن النيابة من مناقشة صياغة بنود لائحة الاتهام. واذا اتضح ان المخرب كان على قيد الحياة قبل اطلاق النار عليه من قبل الجندي، كما شهد الجنود، فانه يتوقع اتهام الجندي بقتله.
نائب من البيت اليهودي: “لا يوجد ارهاب يهودي”
كتبت “يديعوت احرونوت” ان النائب بتسلئيل سموطريتش (البيت اليهودي) أثار عاصفة خلال افتتاح مؤتمر نقابة المحامين في ايلات، عندما ادعى انه لا يوجد ارهاب يهودي ولذلك يجب عدم اللجوء الى الاعتقال الاداري ضد اليهود.
وأثار سموطريتش غليان المشاركين عندما استخف بالرقابة القضائية لهذا الاجراء وادعى انه “لم يولد القاضي الذي يمكنه تسلم حقيبة مليئة بالمواد السرية، والاطلاع على فحواها خلال عدة دقائق، وتوجيه الاسئلة وتحمل المسؤولية واطلاق سراح المعتقل. لا توجد هنا رقابة قضائية وانما مهزلة”.
ورد راز نزري، نائب المستشار القانوني للحكومة على ادعاءات سموطريتش وقال: “نحن لا نحب الاعتقالات الادارية، هذا بالتأكيد ليس الطريق الملكي. نحن نفضل الاجراءات العادلة، واحيانا يكون المقصود اجراء غير مرفوض بهدف انقاذ الحياة”.
اصابة اسرائيلية في عملية طعن في روش هعاين
كتبت “هآرتس” ان امرأة (30 عاما)، اصيبت ظهر امس، بجراح طفيفة جراء تعرضها للطعن في مدينة روش هعاين، فيما تم اعتقال امرأة من كفر قاسم المجاورة، بشبهة تنفيذ عملية الطعن. وتدعي الشرطة انها عثرت على سكينين في حوزتها. ويجري فحص ما اذا تم تنفيذ العملية على خلفية قومية.
وقالت الشرطة ان حارسا في المنطقة الصناعية سيطر على منفذة العملية وانتزع السكين من يدها، واخرج السكين الثانية من حقيبتها.
شهر آذار الماضي، كان الشهر الأكثر هدوء منذ نوفمبر
تكتب “يسرائيل هيوم” انه يستدل من معطيات الجيش ان شهر آذار الماضي، كان الشهر الأكثر هدوء منذ نوفمبر. وتشير المعطيات الى حدوث انخفاض متعاقب في عدد العمليات. وحسب معطيات الجيش، فقد تم خلال آذار تنفيذ خمس عمليات اطلاق للنيران في الضفة، وفي محيط القدس، وثماني عمليات طعن ودهس في غلاف القدس. وللمقارنة، فقد وقعت في شهر شباط 7 عمليات اطلاق للنيران، 14 عملية طعن، وعملية دهس واحدة. كما يمكن رؤية الانخفاض المتعاقب في عدد عمليات رشق الحجارة والزجاجات الحارقة، وكذلك انخفاض حالات خرق النظام. وحسب معطيات الجيش، فقد عالج 185 فلسطينيا منذ بداية موجة الارهاب، و153 جنديا، و93 مواطنا اسرائيليا، اصيبوا في العمليات.
لوكهيد مارتن تعد بتسليم طائرات F-35 لاسرائيل في نهاية السنة
قال نائب رئيس شركة “لوكهيد مارتين”، غاري نورث، خلال مؤتمر الأمن القومي الذي عقده “معهد فيشر” و”يسرائيل ديفانس”، امس، ان “تطوير الطائرة F-35 يتقدم كما هو متوقع، ونحن نلتزم بإرسال اولى الطائرات (الى اسرائيل) في كانون الأول المقبل”.
وجاءت هذه التصريحات على خلفية النشر حول وجود اخفاقات وتأخير في تطوير الطائرة الحربية الاكثر تطورا. وحسب أقوال نورث، فان الطائرة لا تزال في مرحلة التجارب العسكرية في الولايات المتحدة، وتم نشر اكثر من 170 طائرة في عشرة قواعد عسكرية. وترافق شركة “لوكهيد مارتين” سلاح الجو الاسرائيلي منذ قيام الدولة. وسيتم دمج طائرات F-35 في العمليات العسكرية للسلاح بشكل سيعيد بلورة ساحة الحرب. وقال نورث: “منطقتكم صعبة جدا، ولن تكون اسهل في المستقبل، وفي هذا السياق، فان القوة ستحقق الهدوء. عندما تكون قويا فانك تبث رسالة واضحة لأعدائك”.
وقال رئيس مقر سلاح الجو الاسرائيلي العميد طال كالمان، خلال المؤتمر نفسه، ان “هذه الطائرة افضل من غيرها في السوق، وثمنها اقل من ثمن بعض الطائرات الأخرى. وبرنامج الطائرة الذي يمر حاليا في مراحل تطوير، يشكل ارتقاء عما يتوفر في الطائرات الأخرى”.
المستوطنات بدل الكنائس: القدس حسب خارطة وزارة السياحة
تحت هذا العنوان ينشر نير حسون تقريرا في “هآرتس” قال فيه ان الخارطة السياحية التي توزعها وزارة السياحة الاسرائيلية على السياح الذين يصلون الى القدس الشرقية، تظهر موقعا اسلاميا واحدا، وخمسة مواقع مسيحية، ولكن في المقابل تظهر عشرات بيوت اليهود والكنس والمدارس الدينية اليهودية.
وتشمل الخارطة المرسومة، والمكتوبة باللغة الانجليزية، قائمة بأسماء 57 موقعا للزيارة في البلدة القديمة. والى جانب كنيسة القيامة، وحائط المبكى والهيكل (الحرم القدسي)، تظهر فيها اماكن مثل بيت فايطنبرغ، بيت الياهو، بيت الجيش، بيت دانون، بيت حبرون، بيت رعوت، بيت غوري، بيت حباد وغيرها، وكلها بيوت اشتراها اليهود، غالبا بواسطة جمعية عطيرت كوهنيم، في الحي الاسلامي، لكنه ليس من الواضح ما مدى اهميتها للسائح الذي يتجول في الأزقة. ولا تشمل الخارطة أي ذكر للمسجد الاقصى او أي موقع اسلامي آخر، باستثناء قبة الصخرة. ومن بين 57 موقعا هناك خمسة مواقع مسيحية فقط.
ويلاحظ الكاتب انه تم بذل جهود كبيرة من قبل من اعدوا الخارطة، من اجل شطب الأسماء العربية للمواقع في القدس. هكذا، مثلا، تم تسجيل الأسماء العبرية للمواقع في الحرم القدسي: جبل الهيكل وجبل موريا، دون ان يتم استخدام الاسماء التي يعرفها سكان البلدة القديمة: الحرم الشريف او الاقصى. ورغم ظهور رسم للمسجد الاقصى على الخارطة إلا أنه لا يتم ذكر اسمه، وكتب الى جانبه اسم “اسطبلات سليمان” بدل اسم المسجد المرواني، كما يسميه الفلسطينيون. وعندما تظهر الأسماء العربية لبعض المواقع في الخارطة نجد انه تم كتابتها بشكل خاطئ، فبدلا من “Silwan” (سلوان)، كتب “Silean”، وبدلا من “Wadi Hilwa” (وادي حلوة)، كتب “Wadi Hilva”. وتصل الخارطة الى قمة العبثية حين تتطرق الى كل واحد من البيوت التي يسكنها اليهود داخل الحي الاسلامي. ومن بين 57 موقعا للزيارة ذكرتها الخارطة هناك ما لا يقل عن 25 بيتا يهوديا، كنيسا او مدرسة دينية، وهي في قسمها الأكبر غير معروفة حتى للمرشدين السياحيين المجربين في المدينة ولا تنطوي على أي اهمية بالنسبة للسائح. وفي المقابل لا تظهر الخارطة الكثير من الاماكن المسيحية بالغة الأهمية في المدينة، ككنيسة “سانت آنا” بالقرب من بوابة الأسود، او كنيسة المخلص التي ترتفع فوقها أعلى قبة في البلدة القديمة. وبينما يتم الاشارة الى طريق الآلام في الخارطة، الا انه لا يجري ذكر أي محطة من محطاته التي يسير فيها ملايين الحجاج المسيحيين كل سنة. كما لا تظهر مباني هامة اخرى للسياح المسيحيين، كمبنى البطريركية اليونانية الأرثوذكسية او دير سان سلفادور الفرنسيسكاني.
وتغيب المواقع الاسلامية كلها تقريبا عن الخارطة. فعلى الرغم من وجود الكثير من المواقع الاسلامية التي يزورها السياح في البدة القديمة، والتي تعتبر نقاط تاريخية هامة في المدينة، الا انه لا يظهر الا قبة الصخرة، تحت اسم “جبل الهيكل”. وقال الباحث والدليل السياحي د. شمعون غات، ان الخارطة تتجاهل “37 مدرسة، سبل للمياه، وقصر الست طنشق، الذي يعتبر من اكبر البنايات في البلدة القديمة”.
ويضيف حسون، ان تشويه الصورة لصالح المستوطنين ينعكس خارج حدود البلدة القديمة، ايضا. فعلى جبل الزيتون، يظهر اسم المستوطنة اليهودية “معاليه زيتيم”، التي تعيش فيها 100 عائلة يهودية، دون أي ذكر لعشرات آلاف العائلات الفلسطينية التي تعيش هناك. وتم الاشارة الى اسم راس العامود داخل المقبرة اليهودية. وبينما وجدت المدرسة الدينية بيت اوروت ومركز الزوار التابع لمدينة داود مكانا لها على الخارطة، الا انه تغيب عنها الأحياء الفلسطينية الكبيرة كالطور وراس العامود، وتظهر بدلا منها رسوم لجبال خضراء تمتد شرقي المدينة.
ويضيف الكاتب انه يصعب احصاء كل الأخطاء والتشويهات في الخارطة. هكذا مثلا، يجري ذكر بيت يهودي باسم “نؤوت دافيد” في مركز الحي المسيحي، والى جانبه يظهر شارعا يحمل نفس الاسم، لكنه في الواقع لا وجود هناك لشارع بهذا الاسم. اضف الى ذلك انه تم استخدام احرف كبيرة لإبراز اسم الحي اليهودي، خلافا للأحرف الصغيرة التي استخدمت لكتابة اسماء الحي الاسلامي والحي المسيحي والحي الأرمني. كما ان السهم الذي يرشد السياح الى موقع “حديقة القبر”، المكان الذي دفن فيه المسيح حسب المعتقدات البروتستانتية، يشير الى الاتجاه غير الصحيح. وبالإضافة الى ذلك تمت الاشارة بالقرب من المسجد الاقصى، الذي لا يذكر اسمه، الى “بيت هحشمونائيم”، وهو مكان يشكك فيه الكثير من علماء الآثار.
وتحمل الخارطة شعار وزارة السياحة، التي لا تتنكر لمسؤوليتها عنها. وقد توجهت “هآرتس” الى الوزارة لفحص اسم الجهة التي طلبت هذه الخارطة ومن قام بتحريرها، لكن الوزارة رفضت الرد. وقد اصدرت هذه الخارطة شركة “عتير هفكوت” للخرائط والطباعة، لكن احد مدراء الشركة رفض خلال محادثة مع “هآرتس” التطرق الى تفاصيل الخارطة، الا انه اوضح بأن من طلبها لم تكن جهة حكومية. وعلى الرغم من ذلك الا ان هذه الخارطة هي التي يجري توزيعها لكل سائح في مكتب السياحة الرئيسي في شارع يافا.
ووجه المرشدون السياحيون انتقادات شديدة الى هذه الخارطة، وقال شالوم بوغوسولبسكي، معقبا: “ليس فقط ان وزارة السياحة امتحنتني في معرفة المواقع الاسلامية التي تغيب عن هذه الخارطة، وانما تتوقع مني ايضا ان أروج “التوجه الاعلامي” الاسرائيلي. كيف يمكنني تفسير هذا الأمر؟ نعم سيدي السائح، نحن لم نقرر بعد ما اذا كنا دولة او شطاعطال (بلدة بلغة الايدش)، ولذلك قام موظف ما بإخفاء 1300 عام من التاريخ المقدسي من الخارطة، ووضع مكانها بيوت رفاقه”.
وقالت وزارة السياحية انها “تقف وراء ما يظهر في الخارطة التي تم اصدارها بالتعاون مع مرشدين سياحيين مع اخذ توصياتهم وخبرتهم في الاعتبار. وهي خارطة مريحة تفصل المواقع الرئيسية للسياح. ومنذ نشرها خدمت بشكل ممتاز وبرضى تام الاف السياح الذين زاروا المكان”!
مقالات
الصراع بين النيابة والدفاع سيركز على مشاعر الجندي الذي اطلق النار.
تحت هذا العنوان يكتب عاموس هرئيل، في “هآرتس” ان تشريح جثة المخرب الفلسطيني عبد الفتاح الشريف، من الخليل، في معهد الطب الشرعي، امس الاحد، بعد نقاش قضائي مستفيض بين عائلته والدولة، يتوقع ان يدفع الاجراءات القانونية ضد الجندي الذي اطلق النار على رأس الشريف بعد ان سقط على الأرض. المشرحون الاسرائيليين خلال عملية التشريح التي شارك فيها مشرح فلسطيني، كمراقب، حددوا بأن الشريف توفي نتيجة للرصاصة التي اطلقها الجندي وليس نتيجة للعيارات التي اصابته من قبل، حين طعن واصاب جنديا آخر.
تحديد العلاقة السببية بين موت المخرب والعيار الأخير، سيسمح كما يبدو، للنيابة العسكرية بمواصلة تقديم الجندي الى المحاكمة بتهمة القتل. لقد تم التخلي عن بند الاتهام بالقتل المتعمد، الذي اثار ردود فعل قاسية في الرأي العام. ويبدو انه تم منذ البداية عرضه كأشد خيار يجب على الجندي الحذر منه خلال التحقيق معه، ولم يعكس نوايا عملية للنيابة. السؤال الآن هو هل سيتم فعلا اتهام الجندي بالقتل، او ببند أقل من ذلك.
عندما سيتم تقديم لائحة الاتهام، سيقف في مركز الخلاف شرحان متناقضان لما حدث، بدأت النيابة والدفاع كشفهما خلال المداولات التي جرت حتى الآن لتمديد اعتقال الجندي. فالادعاء الذي تطرحه النيابة، والذي يتفق مع التفاصيل التي تسربت من التحقيق العسكري الذي اجراه الجيش حول الحادث، يعتمد على افادات لجنود وضباط من كتيبة شمشون، تواجدوا في المكان. وحسب الافادات، فان بقية المتواجدين في المكان، لم يشخصوا الخطر الذي شكله المخرب “الذي تم تحييده”، بينما علل الجندي فعلته فور اطلاق النار بالحاجة الى تصفية الحساب مع من اطلق النار على رفيقه، وليس بفعل الشعور بالخوف. كما أن شريط الفيديو الذي يظهر فيه الجندي بعد قيامه بإطلاق النار وهو يضحك ويصافح باروخ مارزل ومستوطن آخر، لا يعكس أي مشاعر عاصفة.
في المقابل سيدعي الدفاع ان الجندي شعر بالخطر وقام بإطلاق النار لأنه اعتقد بأنه من الممكن ان المخرب يحمل حزاما ناسفا تحت معطفه، ويمكنه تفعيل. وستعتمد، من جملة امور اخرى، على الشريط الذي نشره التنظيم الطبي “انقاذ يوش” الذي يسمع فيه صوت المضمدين المدنيين وهم يحذرون من امكانية ان يكون المخرب مفخخا، قبل قيام الجندي بإطلاق النار.
من المفارقة انه يمكن للذين دفعوا تورط الجندي في القضية، أن يساعدونه الآن على التخلص القانوني منها. ويتضح ان الدفاع سيدعي بأن الجندي تأثر من طريقة تفكير المضمدين المدنيين الذي كان على علاقة دائمة معهم بحكم وظيفته كمضمد في الجيش، وساعدهم على اخلاء رفيقه المصاب قبل دقائق من قيامه بإطلاق النار على المخرب المصاب. وبات يبدو منذ الآن، انه يتوقع حدوث خلاف قانوني قوي حول المشاعر السلبية للجندي خلال الدقائق التي سبقت اطلاق النار.
الخلاف السياسي الذي اثارته القضية، يصعب حاليا على معركة التصدي التي تقودها قيادة الجيش لمنع تغلغل معايير حربية ونظم بديلة لفتح النيران الى صفوف قواته. منذ اللحظة التي اندلعت فيها الانتفاضة الحالية في تشرين الأول الأخير، انشغل كبار المسؤولين في القيادة العسكرية وقيادة المركز في تحديد النظم للقوات، في وقت عبروا فيه، اكثر من مرة، عن التخوف من ان يؤدي طلب بعض السياسيين والحاخامات ورجال الاعلام بأن “لا يخرج أي مخرب حيا من العملية” الى تشجيع السلوكيات الشاذة. لقد واجه هذا الجهد مصاعب متزايدة بعد الحادث، خاصة على خلفية ظهور سياسيين في المحكمة العسكرية في كستينا، والتحول الذي طرأ على موقف رئيس الحكومة نتنياهو، الذي انتقل خلال اسبوع واحد، من الشجب العلني للجندي الى محادثة دعم مع والده.
يمنع على الجيش التطرق الى المستوى السياسي للقضية. ولذلك، يعتبر مثيرا، تصريح النائب العسكري العام السابق الجنرال (احتياط) داني عفروني، لإذاعة الجيش. عفروني الذي قال بأن تصريحات السياسيين “تمس بشكل بالغ بالجيش وبالنسيج الحساس للعلاقات بين القادة والجنود” قدر بأن حضور النائبين افيغدور ليبرمان واورن حزان الى المحكمة العسكرية، شكل محاولة “للتأثير أو لتخويف المحققين والقضاة”. وحسب أقواله، فان هذه الضغوط ستؤثر على شعور الجمهور بأنه تم تحقيق العدالة في القضية. وقال: “اذا توصلت النيابة الى عدم وجود ادلة كافية لمحاكمة الجندي، وهي نتيجة قد تحدث – هل سيكون هناك من سيصدق فعلا بأنه تم التوصل الى ذلك بعد اجراء مهني غير منحاز؟”.
في الوقت الذي تتواصل فيه الخلافات، تم يوم امس ازالة ادعاء احمق عن جدول الأعمال. فقد كان في اليمين من حاولوا نسب الهدوء الذي ساد في الضفة الغربية، في الاسبوع الأخير، الى ترميم الردع الاسرائيلي كنتيجة لتوثيق ما فعله الجندي في الخليل.
لكن الانتفاضة الحالية لا تتصرف حسب منطق متماسك، وتم خلال نصف السنة الأخيرة، تسجيل فترات توقف قصيرة، وجدت الاستخبارات مصاعب في تقديم تفسير لها. سيما ان الفلسطينيين يتهمون اسرائيل منذ عدة اشهر باعدام الشبان الفلسطينيين الذين يقومون بتنفيذ العمليات (واحيانا بإطلاق النار والقتل بدون أي سبب)، ما يعني انه من المشكوك فيه ان الشريط الذي يوثق لحادثة واحدة يمكنه التأثير بشكل مدوي. على كل حال، يبدو ان النقاش حول هذه النقطة انتهى امس بعد عملية الطعن التي نفذتها عربية اسرائيلية في روش هعاين، واعتقال فلسطيني كان يحمل سكينا، بالقرب من مفترق تفوح.
نتنياهو، تعلم من بن غوريون
تحت هذا العنوان تكتب ايريس لعال، في “هآرتس” ان الكشف عن ان الجرائم ضد العرب كانت شائعة في عام 1951 ايضا، لم يكن مفاجئا بشكل تام. منذ جلسة الحكومة قبل 66 سنة، التي اقتبس غيدي فايتس بروتوكولاتها (هآرتس 1.4.16)، لم تحدث تغييرات جوهرية في الصراع. لا في حياتنا، كما في الحالة المزمنة التي تتفاقم بين الحين والآخر الى مقاييس قاتلة. ولذلك من الطبيعي ان نواجه اليوم ذات المعضلات الاخلاقية التي اقلقت الحكومة آنذاك. لكن المثير لليأس هي وجهة النظر المختلفة في جوهرها.
من المناسب العودة لفحص كيف نظر رئيس الحكومة في حينه، دافيد بن غوريون، الى المسألة: “بشكل عام، من يحمل السلاح في يده يقوم باستخدامه، وخاصة الآن حين يوجد لدينا مهاجرون وكذلك من ابناء البلاد، الذين يعتقدون ان قتل العربي يعتبر وصية، وان ما تدعيه السلطات ضد قتل العرب، ليس جديا، وانما مجرد تظاهر بأنه يمنع قتل العرب، لكن، هذا العمل يلقى ترحيبا لأنه سيؤدي الى تقليص عدد العرب في البلاد”.
بن غوريون يصف الأجواء التي سادت في سنوات ما بعد حرب الاستقلال، ويوفر لنا تفسيرا يلائم ايامنا هذه: نزع انسانية الشعب العربي هو الذي سمح للمواطنين بتجاهل معاناته وللجنود بتعميقها. لقد اعتبروا بمثابة “كلب، والوصية هي قتل الكلب الضال”. قراءة بروتوكولات جلسة الحكومة، يشير الى الاهمية الثقيلة التي نظر من خلالها اعضاء الحكومة، بعد سنوات من الكارثة، الى مهامهم كمصممين للأخلاق.
حول التفسير المختلف لرئيس الحكومة الحالي لمسؤولياته ولواجباته، يمكن لنا ان نتعلم من قضية الجندي الذي اطلق النار على المخرب الجريح في الخليل، ومن المحادثة الهاتفية التي اجراها مع والد الجندي: ” جنودنا يقفون في الأشهر الأخيرة بشجاعة وبإصرار امام الهجمات الارهابية وامام قتلة يأتون لقتلهم” شرح نتنياهو فيما كانت تنبعث من حنجرته اصوات الغوغاء. “وانا متأكد من ان الفحص يأخذ في الاعتبار كل هذه الظروف. انا مقتنع بأنها ستكون مهنية وعادلة بحق ابنك”. في كلمات نتنياهو هذه يستتر الوعد بأنه سيستخدم بشكل سخي كل الظروف المسهلة التي وصفها على مسمع الأب.
لقد اختار رئيس الحكومة الأول تركيز انتقاده لجنوده من خلال الاعتراف بأنه يجب عليه تثقيف شعبه فقط، بينما يحرر نتنياهو جنود الجيش من الانتقاد، حين يعرض واقعا يعتبرهم ضحايا للظروف دون الاعتراف بمسؤوليته عن وجودها.
بين الدعوتين المختلفتين، للواقع المتشابه، يكمن تفسير الوجه البشع للمجتمع الاسرائيلي اليوم. في الفجوة العميقة التي حفرت بين هذين القطبين الاخلاقيين، يمكن العثور على “الظل” وعلى “بطاقة الثمن”، وحاخامات ييشاع، وعضو الكنيست بتسلئيل سموطريتش. على هذا الطبق البتري الأخلاقي، ازدهرت خلال العقدين الأخيرين فطريات وجراثيم، تسببت بانهيار الجهاز البيولوجي والروحاني للمجتمع الاسرائيلي.
الأمور تنطوي على اتجاه مزعج لتكرار ذاتها بالشكل ذاته، ونحن حكم علينا، كشعوب، وكثقافات وكأفراد، بالتحرك مرة تلو الأخرى، على ذات المسارات. ولكن حتى ان كان كل شيء متوقعا، فانه لا يزال يسمح بالأمر، وفي عهد نتنياهو شهد عودة الى المهجر، بعيدا عن الوطن الأخلاقي للشعب اليهودي. على الرغم من أن لدينا الآن اقليم، لكننا لا نملك مسكنا يلائم الروح.
حماس تبرز عضلات بدون تغطية
تحت هذا العنوان يكتب د. رؤوبين باركو، في “يسرائيل هيوم” انه ردا على تصريح رئيس الحكومة نتنياهو بأنه يتابع شخصيا، قضية المفقودين الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس منذ “الجرف الصامد” ويعمل من اجل تحريرهم، نشرت قناة “الأقصى” التابعة للتنظيم في نهاية الأسبوع، بيانا مصورا قرأه أبو عبيدة، الناطق بلسان كتائب عز الدين القسام، نفى من خلاله بشدة، وجود مفاوضات مع إسرائيل في هذه المسألة.
وفي حين اتهمت نتنياهو بالكذب على شعبه وخداع عائلات الجنود بدوافع انتخابية وبتأثير الضغط الجماهيري، عرضت القناة، خلال البث، وكجزء من شروط البدء، صور المواطنين الاسرائيليين والجنديين المتواجدين في ايدي حماس. وكطالب لنظرية ارهاب حزب الله، اعلن ابو عبيدة ان إسرائيل ستضطر “لدفع الثمن”، ولو من اجل الحصول على تفاصيل حول حالة الأسرى قبل بدء المفاوضات.
حسب مصادر علنية، شملت الجهود الاسرائيلية مؤخرا، اتصالات وساطة مختلفة، من بينها بمساعدة انجيلا ميركل، تضمنت اقتراحا بإطلاق سراح الفلسطينيين واعادة جثث المخربين الذين تحتجزهم اسرائيل منذ الجرف الصامد، مقابل جثتي هدار غولدين واورون شاؤول. وكما يبدو فان هذه الجهود تجري مقابل مصر ايضا، لكن حماس تطالب ايضا بإطلاق سراح الاسرى الذين اعيد اعتقالهم بعد اطلاق سراحهم في اطار صفقة شليط، قبل أي خطوة.
في الوقت الذي تتظاهر فيه نساء غزيات معوزات قرب حاجز بيت لاهيا، من اجل رفع الحصار، حاول قادة حماس، ايضا خلال اللقاء الثاني الذي عقدوه في القاهرة في 27 آذار، اختراق الطوق المصري الخانق ضدهم في الانفاق ومعبر رفح، كتعبير يائس عن الأزمة الاقتصادية، العسكرية والسياسية التي تواجه التنظيم. أمام وفد حماس وقف فقط كبار المسؤولين في جهاز الاستخبارات المصري، والذين اتهموهم بالإرهاب ضد مصر الى جانب الاخوان المسلمين، بالتعاون مع داعش في لواء سيناء، وبقتل المدعي المصري هشام بركات العام الماضي.
حماس تمارس لعبة بوكر ساخرة ضد اسرائيل ومصر معا، تعد بأنها تعد مفاجآت لاسرائيل، لكن اوراقها تفتقد الى أي قيمة. في بداية الأسبوع، نشرت صحيفة “العربي الجديد” المصرية، ان جهات الاستخبارات المصرية طالبت حماس بتقديم تفاصيل حول المفقودين الاسرائيليين الذين تحتجزهم “وحدة الظل” لحراسة الأسرى. المحلل الغزي مصطفى سواف يقدر بأن مصر ستضغط على حماس في مسألة المفقودين الاسرائيليين، بينما سيحاول تنظيم الارهاب الاسلامي مرة اخرى، تحرير اسرى من ايدي اسرائيل بوساطة مصرية، من خلال الادعاء (الذي عفا عليه الزمن) بأن ترتيبا مشابها نجح في الماضي في اطار صفقة شليط.
حماس التي وعدت الفلسطينيين بـ”صفقة عادلة” خرجت عن طورها في التملق لمصر. الناطقون بلسانها نفوا أي تعاون مع الاخوان المسلمين، واخفوا عن لافتاتهم في القطاع الرموز التي تكشف هذا التعاون، بل نفوا أي تعاون مع داعش في سيناء.
لقد صرح الناطق بلسان حماس، سامي ابو زهري، بأن التنظيم هو حركة قومية فلسطينية، تعمل في فلسطين فقط، خلافا لميثاق التنظيم (الذي يعتبر حماس جزء من حركة الاخوان المسلمين العالمية). هكذا تطبق حماس المثل العربي القائل: “اليد التي لا تستطيع كسرها – قبلها، وتمنى أن تنكسر”.
من يملك مصلحة في وصم سمعة اسرائيل؟
تحت هذا العنوان يكتب زلمان شوفال، في “يسرائيل هيوم” ان السيناتور الديموقراطي بارتريك ليهي، بعث في الاسبوع الماضي، رسالة الى وزير الخارجية جون كيري، يطالب فيها الادارة الامريكية بالتحقيق في الادعاء بأن قوات الأمن الاسرائيلية ترتكب خروقات خطيرة لحقوق الانسان في المناطق. ليهي ليس معاديا للسامية، لكنه توأم ايديولوجي وسياسي امريكي لتنظيمات اليسار الاسرائيلية، وهو ممثل ولاية فيرمونت التي يتمتع غالبية سكانها بميول “ليبرالية”، أي يسارية في المفهوم الأمريكي الواضح.
في السابق بادر ليهي الى طرح قانون يحمل اسمه، يهدف الى منع تقديم المساعدات العسكرية الامريكية للدول التي ترتكب مخالفات في مجال خرق حقوق الانسان، وهو يرى في ذلك قمة نشاطه التشريعي في السينات. صحيح ان القانون لا يطلب وقف كل مساعدة بشكل جارف، وانما “وسم” الوحدات المذنبة، ظاهرا، بارتكاب اعمال ممنوعة، لكنه من الواضح ان هذا التحفظ لا يقلل من التلميح السلبي للرسالة، خاصة في الوقت الذي تحارب فيه اسرائيل موجة ارهاب قاتل، وكما رد رئيس الحكومة على السيناتور ليهي: “فان جنود الجيش وشرطة اسرائيل يدافعون بأجسادهم بشكل اخلاقي عن انفسهم وعن المدنيين الأبرياء امام المخربين المتعطشين للدماء الذين يأتون لقتلهم”.
الرسالة والقانون الذي يعتمد عليه ليهي، ينطويان على نية غير خفية بالتدخل في المعايير الامنية لإسرائيل. كما ان حقيقة اعتماد توجه ليهي على تقارير لجهات مثل “امنستي”، تثير التساؤلات، وتدل على غياب المشاعر الذي لا يزال قائما في اجزاء من الغرب، بما في ذلك اليسار الامريكي، حول فهم تهديدات الارهاب العالمي والحاجة الى محاربته، خاصة حين يتعلق الامر بدولة مثل اسرائيل التي لا يخفي مهاجموها نيتهم القضاء عليها.
صحيح ان نشر الرسالة سبق الحادث الذي وقع في الخليل والذي قام خلاله جندي اسرائيلي بإطلاق النار على مخرب فلسطيني (جريح وقتله – المترجم)، لكن هذا الحادث يؤكد بكل قوة اهمية العلاج الموزون للقضية من قبل الجهاز الأمني، ليس فقط من ناحية القيم القانونية والاخلاقية التي تميز اسرائيل والجيش الاسرائيلي، وانما، ايضا، فيما يتعلق بعلاقاتنا الهامة مع الولايات المتحدة. السيناتور ليهي كشخص رفيع في الجهاز السياسي الامريكي، يعرف جيدا المخاطر التي تواجه اسرائيل والدور الهام للمساعدات الامريكية في قدرتها على مواجهتها ورفع امكانية وقف المساعدات في هذا الوقت هو اما ساذج او ساخر بشكل متطرف.
عمليا لا يسود التخوف الان من الغاء المساعدات الامنية لإسرائيل، ولكن من دون التمسك بنظريات التآمر، لا يمكن استبعاد كون توقيت هذه الرسالة من قبل من يشغل منصب رئيس اللجنة الفرعية للمخصصات والمساعدات الخارجية في مجلس الشيوخ، غير منقطع تماما عن النقاش الدائر بين واشنطن والقدس حول هذه البنود او تلك في الاتفاق. وحتى ان كان هذا الاشتباه يعتبر مبالغ فيه، فانه يؤكد اهمية انهاء المفاوضات عاجلا.
وعبرة اخرى: حاليا يجري الحديث عن مبادرة فردية، لكن لا يمكن تجاهل كون الحزب الديموقراطي الامريكي الذي ينتمي اليه الموقعون على الرسالة، يمر بتقلبات ديموغرافية وايديولوجية يمكنها تغيير الطابع السياسي في المستقبل، بما في ذلك موضوع العلاقات مع اسرائيل. هذا الأمر يحتم على اسرائيل استثمار الجهود الكثيرة لإجراء فحص اساسي بالذات مع هذا الحزب، خاصة اذا واصل السيطرة على البيت الأبيض في السنوات القادمة.
“بيبي أسوأ مدير عرفته. انه رئيس الحكومة الوحيد الذي لم يوافق الجهاز الأمني على موقفه”
هذا التصريح قاله رئيس الموساد السابق مئير دغان، الذي توفي مؤخرا، في حديث كان قد ادلى به للصحفي رونين برغمان، من “يديعوت احرونوت” قبل وفاته. ويقتبس برغمان عن دغان قوله له حول سبب استقالته من رئاسة جهاز الموساد: “لقد قررت مع نفسي انه يجب الانهاء. رغبت بعمل امور أخرى، والحقيقة، ايضا، انني يئست منه (من نتنياهو). لقد عرفت الكثير من رؤساء الحكومة. لم يكن أي واحد منهم طاهرا وقديسا، حتى اريك شارون اعرفه جيدا وهو لم يكن قديسا. لكنه كانت لديهم سمة واحدة مشتركة: عندما كانوا يصلون الى نقطة الحسم بين المصلحة الشخصية والمصالح القومية كانت المصلحة القومية تتغلب دائما. لكنه لا يمكنني قول ذلك عن شخصين – بيبي (نتنياهو) و(ايهود) براك”.
ويقول برغمان انه بعد اجتياز دغان لعملية زرع كبد، بدأت بينهما لقاءات طويلة، رغب الكاتب من خلالها، بمعرفة رأي دغان في الاحداث الأمنية وطرق اتخاذ القرارات في القضايا المركزية والسرية التي شارك فيها. ويقول: “لقد تحدث دغان معي بانفتاح وبشدة ولم يوفر في توجيه الانتقادات الثاقبة. ولم يتم نشر فحوى هذه اللقاءات ابدا، حتى هذا الأسبوع، حيث سيتم نشر اللقاء مع دغان، الذي توفي الشهر الماضي، في الملحق الأسبوعي لصحيفة “يديعوت احرونوت” (سبعة أيام) يوم الجمعة القريب.
لقد تطرق رئيس الموساد السابق خلال المحادثات الى خلافاته مع رئيس الحكومة نتنياهو، وقال، على سبيل المثال، انه كانت هناك عمليات للموساد، صادق عليها نتنياهو، لكن دغان كان يعرف بأنه (نتنياهو) سيتراجع عن ذلك بعد لحظة، عندما “تسقط بيضاته”، كتعبير دغان.
ويسأل برغمان رئيس الموساد عما كان يفعله في مثل هذه الحالة، فيقول: “أنا احب الفلافل جدا، وبما انني كنت اعرف بانه سيستدعيني بعد عدة دقائق، كنت اسافر الى سوق محانيه يهودا (على بعد دقائق معدودة من ديوان رئيس الحكومة)، وشراء رغيف فلافل وانتظار رنين الهاتف. وعندما كنت أقل متأكدا من انه سيفعل ذلك، كنت اسافر الى المطعم الكردي في مبسيرت تسيون او مطعم الحمص في ابو غوش (10 – 15 دقيقة من ديوان رئيس الحكومة) وانتظر هناك. المهم ان لا اكون بعيدا عن القدس. صدقني انا اقول لك بأنني لم اخطئ في ذلك أي مرة. لقد كان يدعوني دائما للعودة اليه.
ويضيف دغان: “بيبي هو أسوأ مدير عرفته. الأمر الأسوأ لديه انه يتحلى بسمة مشابهة لايهود براك – كلاهما يعتقدان انهما الاكثر حكمة في العالم، ولا يلاحظان ما الذي يريدانه حقا. انه رئيس الحكومة الوحيد، فكر بذلك، الذي لم يوافق الجهاز الامني كله على موقفه”.
ويقصد دغان في ذلك الخلاف الشديد الذي وقع بينه وبين نتنياهو على خلفية خطة الهجوم الاسرائيلي على المنشآت النووية الايرانية. لقد عارض دغان هذه الخطوة بشدة، وقال: ” الافتراض بأنه يمكن وقف المشروع النووي الايراني بواسطة الهجوم العسكري ليس صحيحا. لا توجد قدرات عسكرية كهذه. يمكن فقط تأجيل المشروع، وهذا ايضا لفترة محدودة”.
“اذا قامت إسرائيل بشن هجوم فان خامنئي سيشكر الله، وسيوحد الشعب الايراني وراء المشروع وسيسمح لخامنئي بالقول ان المشروع كان حتى الآن مشروعا سلميا، ولكن لأن دولة ارهابية هاجمتنا، يجب علينا تحويل المشروع الى مشروع عسكري من اجل الاحتماء”.
ويقول برغمان ان دغان كان يؤمن من ناحية استخبارية، ان الايرانيين بعيدين عن التوصل الى القنبلة اكثر مما يسود الافتراض، حتى داخل الجهاز الاستخباري.
وفي رده على سؤال حول ما اذا قال ذلك لنتنياهو وبراك، قال دغان: “لقد قلت رأيي هناك بالإصرار ذاته، كما اقوله الآن. احيانا كنت ارفع صوتي لأنني اغضب بسهولة، واتحدث بلهجة الرثاء. انا اعتقد بأن على إسرائيل تطوير قدرات للهجوم على ايران. من المهم ان نملك خيارا، ولكن ليس من اجل استخدامه. التكلفة تزيد عن الفائدة”.
وجاء من ديوان نتنياهو تعقيبا على ذلك ان تصريحات دغان خلال الصراع ضد المشروع النووي الايراني الحقت الضرر بهذا الصراع”.
وقال براك معقبا: “قدرت واحببت مئير، لكنه مثلنا جميعا كانت لديه اخطاء، وأحيانا في الحكم على الناس وعلى الاوضاع.
