رام الله /PNN / بعد سنوات من محاولات منظومة الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي فرضَ قانون لإعدام الأسرى الفلسطينيين، رغم ممارستها التاريخية لعمليات إعدام ممنهجة بحق الفلسطينيين ومنهم الأسرى “خارج إطار القانون” والتي بلغت ذروتها خلال جريمة الإبادة، وكل ذلك في سياق دولي يتّسم بعجز واضح وتواطؤ متكرر برزت ملامحه بشكل جلي خلال جريمة الإبادة في غزة، ومع تصاعد استهداف الوجود الفلسطيني عبر سياسات التطهير العرقي والتهجير القسري، وترسيخ نظام الفصل العنصري، وتوسيع أشكال الإبادة لتشمل فضاءات أخرى كالسجون والمعسكرات؛ تتشكّل اليوم مرحلةٌ تُعدّ الأخطر في تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية. في هذا السياق، أقرّ ما يُسمى “الكنيست الإسرائيلي” قانونَ إعدام الأسرى الفلسطينيين، وهو قانون صِيغ بصورة مباشرة لاستهداف الفلسطينيين دون سواهم.

و بينما ينشغل العالم بالحرب الدائرة، تمضي إسرائيل في إقرار قانون عنصري يُعدّ من أخطر ما يهدد مصير الأسرى الفلسطينيين، في انتهاكٍ صريح وجسيم للقانون الدولي. ويُشكّل هذا القانون أداةً إضافية من أدوات الإبادة المُمارَسة في السجون والمعسكرات الإسرائيلية، حيث يخضع الأسرى والمعتقلون لمنظومة تعذيبٍ بنيوية تستهدف تصفيتهم وتدميرهم جسدياً ونفسياً.

في هذه المرحلة شديدة الخطورة، التي يتعرض فيها شعبنا لاستهداف ممنهج ومتواصل، اكدت مؤسسات الاسرى أن منظومة الاحتلال قد بلغت من التوحش درجةً تعجز مفردات المنظومة الحقوقية الدولية عن استيعابها ووصفها؛ وهي منظومةٌ أثبتت عجزها التام عن ممارسة أي ضغطٍ فعلي يُفضي إلى وقف الإبادة وعمليات التطهير العرقي التي يتعرض لها الفلسطينيون في كل مكان.

في ضوء هذا التطور الخطير، اكدت مؤسسات الاسرى بصفتها مؤسسات حقوقية فلسطينية أنه رغم النداءات المتكررة التي وجّهناها خلال الفترة الماضية، والرسائل التي أُرسلت إلى جهات الاختصاص المختلفة، فإن القانون مرّ؛ ومع ذلك سنواصل مطالبة الدول الحرّة باتخاذ موقف واضح تجاه ما يُسمى “الكنيست”، والعملِ الفوري على إنهاء عضويته في البرلمانات والاتحادات الدولية، ومقاطعته بوصفه مؤسسةً تُشرعن الإبادة الممنهجة للشعب الفلسطيني وتدميره، لا سيما في أعقاب جريمة الإبادة الجماعية الموثقة.

واكدت المؤسسات التي تعنى بحماية الاسرى في مخاطبة أحرار العالم بكل ما نملك، استناداً إلى الحق الفلسطيني الثابت في تقرير المصير ونيل الحرية وحرية الأسرى. ونُذكّر بأن هذه الجرائم والإبادة المتواصلة لن تقتصر تداعياتها على الشعب الفلسطيني وحده، وإنما ستمتد آثارها إلى شعوب العالم أجمع، طالما أصرّ العالم على التواطؤ والعجز، وتعامل مع “إسرائيل” بوصفها منظومةً استعمارية مُعفاة من المحاسبة والعقاب، ومُستثناةً من القوانين والأعراف الإنسانية التي ناضلت الشعوب طويلاً من أجل ترسيخها.

وجددت مؤسسات الاسرى مطالبتها تفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية لملاحقة المسؤولين عن جرائم التعذيب وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق الأسرى.

كما طالبت مؤسسات الاسرى التعامل مع الكنيست والمحاكم الإسرائيلية بوصفها مؤسسات تُشرعن سياسات عنصرية، والعمل على عزلها دولياً، بما يشمل إنهاء عضويتها في البرلمانات والاتحادات الدولية.

وشددت مؤسسات الاسرى على اهمية ضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى السياسيين الفلسطينيين، ويشمل ذلك كما دعت الى إنهاء سياسة الاعتقال الإداري التعسفي و تفكيك منظومة المحاكم العسكرية.

ودعت لفتح تحقيقات مستقلة وشفافة في جميع حالات التعذيب والاستشهاد داخل السجون الى جانب التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، ودعم تحقيقاتها، وتنفيذ مذكرات التوقيف بحق المسؤولين عن الجرائم الدولية.

وشددت مؤسسات الاسرى على ضرورة  تمكين اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى والاطلاع على ظروف احتجازهم دون قيود.

بروكسل – PNN – صعد الاتحاد الأوروبي من نبرة تحذيراته تجاه حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ملوحاً بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية غير مسبوقة في حال تمت المصادقة النهائية على مشروع قانون “إعدام الأسرى الفلسطينيين”، الذي من المقرر التصويت عليه في الكنيست مساء اليوم الإثنين.

وكشفت تقارير إعلامية عبرية أن بروكسل تدرس بجدية تعليق “اتفاقية الشراكة” مع إسرائيل، بما يشمل الاتفاقيات التجارية، والتعاون التكنولوجي والعلمي، فضلاً عن تجميد الحوار السياسي. ونقلت المصادر عن مسؤولين أوروبيين رفيعي المستوى قولهم لنظرائهم الإسرائيليين: “إن إسرائيل تنزلق نحو هاوية أخلاقية، ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام قانون يكرس نظامين قانونيين تمييزيين بين اليهود والعرب”.

وفي تطور متصل، تسلّم الكنيست الإسرائيلي استئنافاً عاجلاً من المجلس الأوروبي، يحذر فيه من أن إقرار القانون، ولو بصيغة مخففة، سيؤدي فوراً إلى بدء إجراءات تعليق عضوية إسرائيل في المجلس وجمعيتها البرلمانية. ومن المتوقع أن تُحسم هذه المسألة خلال الدورة الصيفية للمنظمة في حزيران/ يونيو المقبل، ما يعني عزلاً دولياً وبرلمانياً وشيكاً لدولة الاحتلال.

القدس المحتلة – PNN – كشفت مصادر إعلامية عبرية، اليوم الإثنين، عن التفاصيل الخطيرة لمشروع قانون “إعدام الأسرى الفلسطينيين” الذي يدفع به اليمين المتطرف في حكومة الاحتلال، وسط تحذيرات من كونه أداة لتصفية الأسرى وتدمير أي فرص مستقبلية لعمليات التبادل.

وبحسب البنود المسربة، يمنح المشروع وزير الأمن القومي المتطرف “إيتمار بن غفير” صلاحيات استثنائية لتحديد مكان محاكمة الأسير، سواء أمام محاكم عسكرية أو مدنية. والأخطر من ذلك، أن مسودة القانون لا تشترط إجماع القضاة لفرض عقوبة الإعدام، كما لا تُلزم النيابة العامة بالمطالبة بها مسبقاً، ما يفتح الباب أمام أحكام انتقامية.

وينص المشروع صراحة على أن القانون يطبق على الفلسطينيين فقط، حيث تُفرض العقوبة على كل من يُتهم بالتسبب بمقتل جندي أو مستوطن، شرط أن يكون المنفذ “لا يعترف بوجود دولة إسرائيل”، وهو بند مطاطي يهدف، بحسب مراقبين، إلى شمول مئات الأسرى الفلسطينيين تحت هذا التصنيف.

وفي خطوة تهدف لتعقيد ملف المفاوضات، يتضمن المشروع بنداً يمنع الحكومة الإسرائيلية من الإفراج عن أي محكوم بالإعدام ضمن أي صفقات تبادل مستقبلية. كما حدد القانون مهلة تنفيذ الحكم خلال 90 يوماً فقط من صدوره بشكل نهائي، مع إعطاء رئيس الحكومة صلاحية تأجيل التنفيذ لفترة لا تتجاوز 180 يوماً لأسباب خاصة.

أما عن آلية التنفيذ، فقد نص المشروع على أن يتم الإعدام “شنقاً” داخل السجون، على أن يتولى مفوض مصلحة السجون تعيين سجان لتنفيذ الحكم.

وحذرت مؤسسات حقوقية وشؤون الأسرى من أن إقرار هذا القانون يمثل تصعيداً غير مسبوق في الجرائم القانونية الإسرائيلية، ويحول القضاء إلى أداة لشرعنة القتل، مؤكدة أن تداعياته ستكون خطيرة على واقع الحركة الأسيرة والاستقرار الميداني.

القدس – PNN – أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الأحد، أنها سهّلت نقل خمسة معتقلين أُطلق سراحهم من معبر كرم أبو سالم إلى مستشفى شهداء الأقصى، كما مكّنتهم من التواصل مع عائلاتهم ولملمت شملهم بعد الإفراج.

وأوضحت اللجنة في بيان لها أنها لم تتمكن من الوصول إلى المعتقلين المحتجزين في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مؤكدة ضرورة إبلاغها بمصير جميع المعتقلين وأماكن وجودهم، والسماح لها بالوصول إليهم وفق القانون الدولي الإنساني.

وشددت اللجنة على وجوب معاملة المعتقلين معاملة إنسانية، وتوفير ظروف احتجاز ملائمة، وتمكينهم من التواصل مع عائلاتهم، مضيفة أن العديد من العائلات الفلسطينية تنتظر بفارغ الصبر أي معلومات عن أحبائها، وسط القلق المتزايد على صحتهم وسلامتهم.

وأكدت اللجنة استمرار حوارها مع السلطات الإسرائيلية لاستئناف زياراتها لجميع المعتقلين الفلسطينيين وضمان احترام حقوقهم الإنسانية.