رام الله – دنيا الوطن /أكدت وثائق تنشر لأول، بعض التفاصيل عن خطة السلام التي طرحتها الإدارة الأمريكية السابقة عام 2014، برئاسة باراك أوباما، بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، والتي تحدثت عن القضايا الأساسية التي عليها خلاف مثل القدس والحدود واللاجئين.
والوثائق هي عبارة عن مسودتين لـ”وثيقة الإطار” الأميركية، التي وضعها وزير الخارجية السابق، جون كيري، بهدف أن تكون أساساً للمفاوضات حول الحل الدائم، وتلك المحادثات تكون سرية.
ووفقًا لصحيفة (هآرتس)، فإن المسودتين تعكسان موقف ورؤية الإدارة الأمريكية، استنادًا إلى قناة اتصال سرية من العام 2013 بين مبعوث رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، المحامي يتسحاك مولخو، وبين مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حسين آغا.
ونصت الوثيقة على أن حل الدولتين يجب أن يكون على أساس الاعتراف بإسرائيل كـ”دولة قومية للشعب اليهودي” إلى جانب فلسطين كـ”دولة قومية للشعب الفلسطيني”، مع الاعتراف بشكل واضح على أن الاعتراف يظل قائمًا فقط في حالة الحفاظ على الحقوق الكاملة للأقليات الدينية والقومية، وهذا مايطالب به نتنياهو بالحصول على اعتراف فلسطيني بالطابع اليهودي لإسرائيل.
وعن الحدود، تقول الوثيقة إن “الحد الجديد الآمن والمعترف به دولياً لإسرائيل وفلسطين سيكون في المفاوضات على أساس حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967 مع تبادل مناطق متفق عليه يتقرر موقعها ومساحتها في المفاوضات، بحيث تكون مساحة فلسطين تتناسب مع مساحة الأراضي التي كانت تحت إدارة مصر والاردن قبل الرابع من حزيران 1967 مع تواصل جغرافي في الضفة الغربية”، كما أن التعديلات الحدودية تتناسب مع التطورات على الأرض، كما تتناسب مع المطالب الأمنية لإسرائيل.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين سابقين أميركيين وإسرائيليين قولهم إن هذه الصيغة كانت مقبولة على نتنياهو كأساس للمفاوضات. وقال المستشار السياسي لنتنياهو في حينه، دوري غولد، إن نتنياهو وافق على قبول اتفاق الإطار كله كأساس للمفاوضات.
ومع ذلك، يظهر في الوثيقة الداخلية تحفظ نتنياهو من “التواصل الجغرافي”، حيث طلب ألا تشتمل الوثيقة على البند الذي يتطرق بشكل واضح إلى التواصل الجغرافي الفلسطيني في الضفة الغربية.، بيد أن الأميركيين رفضوا تحفظ نتنياهو، بادعاء أنه يفرغ كل موضوع الحدود من مضمونه.
وبحسب “هآرتس” فإن نتنياهو تحفظ أيضاً من تحديد أن تبادل المناطق بين الطرفين يكون بنسبة 1 إلى 1، بيد أن الأميركيين رفضوا تحفظاته هنا أيضاً.
وبخصوص القدس، فقد تضمنت الوثيقة ألا يتم تقسيم القدس في الاتفاق المستقبلي، ولم يتم التطرق إلى عاصمة فلسطينية في القدس الشرقية، وذلك في أعقاب إصرار الجانب الإسرائيلي.
وكتب في الوثيقة أنه يجب حل قضية القدس في المفاوضات، وأن الشعبين يسعيان إلى الحصول على اعتراف دولي بأن القدس عاصمة لكليهما، وعندما عرض كيري هذه الصياغة على عباس في لقائه معه في باريس، رد الأخير بغضب أنه لا يوجد أي زعيم فلسطيني قادر على الموافقة على ذلك.
وجاء، أن رد عباس أوضح للأميركيين أن الحصول على رد إيجابي من الفلسطيني يقتضي تعديل الوثيقة، وخاصة الجزء المتصل بالقدس، كما كان لدى عباس تحفظات أخرى، حيث تضمنت الوثيقة أن “إسرائيل ستنسحب بشكل تام من أراضي الدولة الفلسطينية”، ولكن دون تحديد جدول زمني، بداعي أن ذلك يتحدد بالاتفاق بين الطرفين.
وبخصوص ملف اللاجئين، فقد جاء في الوثقة أنه لن يتم تحقيق حق العودة إلى داخل إسرائيل، وأن الدولة الفلسطينية ستكون الحل المركزي لقضية اللاجئين، ولكن “تسمح إسرائيل، في حالات إنسانية، بدخول لاجئين فلسطينيين بموجب اعتباراتها هي وحدها”، ولم يكن هناك أي تحفظ إسرائيل على هذا البند.
