نص محضر الإجتماع الثاني للجنة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية الذي عقد في القاهرة، يومي 24،25 شباط فبراير الماضي برئاسة سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وقد تم تضمينه في ملف الإجتماع الثالث للجنة المقرر انعقاده في مقر رئاسة المجلس بعمان صباح الإثنين، لتتم المصادقة عليه ومواصلة الحوار حول بقية ينود نظام انتخابات المجلس الوطني في صيغته الرابعة.
نص المحضر:
عقـدت لجنـة إعـداد نظام انتخابـات المجلس الوطني الفلسطيني برئاسة الأخ سلــيم الزعنــون رئيس المجلس الوطني الفلسطينــي اجتماعا لها في القاهرة خــلال الفتــرة 24-25/2/2012، وذلك بمشاركة ممثلين عن كل الفصائل والقوى الفلسطينية الموقعة على اتفاق المصالحة الفلسطينية في أيار من العام الماضي في القاهرة.
وقد شارك في الاجتماع الأخوة التالية أسماؤهم:
الأخ سليم الزعنون – رئيس المجلس الوطني الفلسطيني – رئيسا
1. الأخ عزام الأحمد – حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)
2. الأخ صالح رأفت- الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)
3. الأخ تيسير قبعة- الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
4. الأخ فهد سليمان- الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
5. الأخ محمد نصر – حركة المقاومة الإسلامية (حماس)
6. الأخ معين محمد الرفاعي- حركة الجهاد الإسلامي
7. الأخ رزق نمورة مسلم نمورة – جبهة النضال الشعبي الفلسطيني
8. الأخ صلاح الخواجا- المبادرة الوطنية الفلسطينية
9. الأخ سامي السيد- الجبهة الشعبية / القيادة العامة
10. الأخ عمران الخطيب- الجبهة العربية الفلسطينية
11. الأخ سعيد حجاوي- جبهة التحرير العربية
12. الأخ بلال قاسم- جبهة التحرير الفلسطينية
13. الأخ وليد العوض- حزب الشعب الفلسطيني
14. الأخ د.غازي حسين- طلائع حرب التحرير (الصاعقة)
15. الأخ خليل عساف – تجمع الشخصيات المستقلة
16. الأخ د. نصر عبد الكريم – مجموعة المستقلين
وكان على جدول أعمال اللجنة بندا رئيسيا واحدا، هو:استكمال مناقشة المسودة الرابعة لمشروع نظام انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني.
وقد أقرت اللجنة جدول أعمالها وبدأت بالمناقشة على النحو الآتي:
تحدث الأخ/ سليم الزعنون رئيس اللجنة بشكل موجز حول ما جرى في الاجتماع السابق للجنة خاصة مجموعة الأسئلة التي كانت الإجابات عليها بمثابة المفاصل الأساسية لنظام الانتخابات، لذلك كان السؤال من الأخ أبو الأديب لأعضاء اللجنة: هل انتم مع أن نخوض بالتفصيل مادة مادة، أم نترك التفاصيل للجنة القانونية في المجلس؟
وكان الجواب من أعضاء اللجنة أنهم مع مناقشة مواد النظام مادة مادة.
كما وضع الأخ / سليم الزعنون أعضاء اللجنة بصورة ما جرى في خلال اجتماع لجنة تفعيل منظمة التحرير برئاسة الأخ الرئيس أبو مازن الذي عقد في القاهرة بتاريخ(23/2/2012) قائلا: طرحتُ الأسئلة مرة أخرى أمام أعضاء اللجنة، وكنتُ أشعر أن هناك من يعتقد أنها تفاصيل، وآخرون يشعرون أنها مهمة، وبحاجة للبحث، وأبلغتهم أن هناك قضايا حُسِمتْ، وهناك قضايا ما يزال البحث جار لحلها، وهناك قضايا تُركِتْ لمزيد من النقاش داخل اللجنة، ونقلتُ إليهم أن هناك خلافا في الرأي داخل لجنتنا حول علاقة التشريعي بالوطني، وذكرت لهم بدقة ماذا حصل، وقلت لهم إن عدد أعضاء المجلس مُخَتَلفٌ عليه، ولكن الاتجاه العام نحو 350 عضواً.
وتابع الأخ / سليم الزعنون: أثناء المناقشة العامة داخل هذا الاجتماع و بعد أن قدمتُ التقرير، تحدث الكثير من أعضاء اللجنة حول موضوعنا، التشريعي والوطني والعلاقة بينهما، وكانت أغلبية المتحدثين مع عدم الفصل بينهما، واستمرار الربط بينهما، وهناك اثنان فقط تحدثا حول الفصل، وإذا ما اعتبرنا تنظيميا أن لجنة تفعيل م. ت.ف هي التي تحسم، أستطيع القول إن هذا الأمر قد حسم من حيث استمرار الوضع الحالي في العلاقة بين التشريعي والوطني، وتابع الأخ سليم الزعنون: كنتُ حريصاً أن أسجّلُ موقف كل أعضاء اللجنة حول هذا الموضوع، على النحو الآتي:
الأخ عبد الرحيم ملوح: مع أن يكون العدد 350 عضواً، ومع الربط بين التشريعي والوطني.
الأخ محمود إسماعيل: لا يجوز الفصل بينهما.
الأخ فرحان أبو الهيجاء: يؤيد تمثيل المنظمة .
الأخ بسام الصالحي: أن يكون التشريعي جزء من الوطني.
الأخ ياسر الوادية: مع الربط.
الأخ احمد مجدلاني: مع الربط.
الأخ صائب عريقات: مع الربط.
الأخ طلال ناجي: الخوف أن يستبدل التشريعي عن الوطني.
الأخ مصطفى البرغوثي: لم يتكلم.
الأخ منيب المصري: الكوتا للمرأة.
الأخ صالح رأفت: مع الفصل بينهما.
الأخ عزام الأحمد: الفصل غير وارد نهائياً.
الأخ رمضان عبد الله شلح: لم يتكلم.
الأخ رياض الخضري: التشريعي جزء من الوطني.
الأخ خالد مشعل: لسنا مع الفصل.
الأخ احمد قريع: التشريعي جزء من الوطني.
الأخ ركاد سالم: التشريعي هو جزء من الوطني.
الأخ علي اسحق: ضد الربط.
وأضاف الأخ سليم الزعنون أن خلاصة الأمر: أعضاء المجلس التشريعي هم أعضاء في المجلس الوطني، واقترحُ أن يْعرِضَ كل ممثل فصيل مرة أخرى رأيه في هذا الاجتماع لكي ننتهي من هذه القضية، و بعد نقاش على مدار جلستين توصل المجتمعون إلى التوافق على التوصيات التالية:
أولا: العلاقة بين التشريعي والوطني:
ترفع توصية إلى لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير لاعتمادها، وهي على النحو الآتي:
الرأي الأول:
“أن يكــون أعضاء المجلس التشريعي أعضاء طبيعيون في المجلس الوطني “التزاما بمـا نص عليه قــرار بقانون رقم (4) لسنة 2006 بشأن تعديل قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 5200”.
وقد حاز هذا الرأي على أصوات (11) عضوا+ صوت الأخ رئيس المجلس الوطني:
1ـ الأخ / صلاح الخواجا ـ المبادرة الوطنية
2ـ الأخ / رزق نمورة مسلم نمورة ـ جبهة النضال الشعبي الفلسطيني
3ـ الأخ / عمران الخطيب ـ الجبهة العربية الفلسطينية
4ـ الأخ / سعيد حجاوي ـ جبهة التحرير العربية
5ـ الأخ / نصر عبد الكريم ـ مجموعة المستقلين
6ـ الأخ / خليل عساف ـ تجمع الشخصيات المستقلة
7ـ الأخ / تيسير قبعة ـ الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
8ـ الأخ / فهد سليمان ـ الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
9-الأخ وليد العوض ـ حزب الشعب الفلسطيني
10- الأخ بلال القاسم ـ رأيي مرتبط بمصير أعضاء التشريعي الـ132، هل هم الذين يمثلون المجلس الوطني داخـل الوطن؟ فإذا كان الأمر كذلك، فأنا مع الربط.
11- الأخ عزام الأحمد: ليس شرطاً أن يصبح أعضاء المجلس التشريعي تلقائيا أعضاء في المجلس الوطني ولكن إذا أرادوا أن يكونوا مرشحين للوطني فلهم ذلك، وإذا تم تعديل قانون الانتخابات الخاص بالمجلس التشريعي على أساس النسبية الكاملة.
الرأي الثاني:
“لا يكون أعضاء المجلس التشريعي تلقائياً أعضاء طبيعيون في المجلس الوطني، وتجري انتخابات مستقلة لعضوية المجلس الوطني”.
وقد حاز هذا الرأي على أصوات (5) أعضاء:
1ـ الأخ / صالح رأفت ـ الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)
2ـ الأخ / معين محمد الرفاعي ـ حركة الجهاد الإسلامي
3ـ الأخ / سامي السيد ـ الجبهة الشعبية / القيادة العامة
4ـ الأخ / غازي حسين ـ طلائع حرب التحرير / الصاعقة
5ـ الأخ / محمد نصر ـ حركة المقاومة الإسلامية/حماس
ثانيا : عدد أعضاء المجلس الوطني:
تم التوافق أن يكون عدد أعضاء المجلس الوطني 350 عضواً، منهم 150 عضوا في الداخل هم أنفسهم أعضاء المجلس التشريعي، و 200 عضو في الخارج، وإذا أقرت لجنة تفعيل منظمة التحرير التوصية الأولى (أن أعضاء التشريعي هم أعضاء في المجلس الوطني)، وصودق على ذلك، فلا حاجة لأية صيغ أخرى.
ثالثا: توصية برفع عدد أعضاء المجلس التشريعي إلى 150 عضواً.
في حالة المصادقة على التوصية الثانية من قبل لجنة تفعيل منظمة التحرير ، نوصي كلجنة إعداد نظام انتخابات المجلس الوطني، برفع عدد أعضاء التشريعي إلى 150 عضواً .
رابعا: توصية بشأن جمع المعلومات خلال شهر حول مناطق تواجد الفلسطينيين في الخارج و تحديد الدول التي يمكن إجراء انتخابات فيها، والدول التي لا يمكن إجراء تلك الانتخابات فيها .
خامسا: تعريف الأراضي الفلسطينية: الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 (الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة).
سادسا: تم اعتماد تعريف مناطق الشتات، لتصبح: الدول أو المناطق التي يقيم فيها فلسطينيون في الخارج.
سابعا: السجل الانتخابي الابتدائي: شطب كلمة الابتدائي والإبقاء على باقي النص.
ثامنا: المقيم وغير المقيم: تم استبدال مصطلح المقيم بمصطلح المواطن في الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967.
تاسعا: المادة (2):
الفقرة (2) : تعتبر الأراضي الفلسطينية دائرة انتخابية واحدة، وتعتبر كل دولة من مناطق الشتات دائرة انتخابية واحدة، وفي نهاية النقاش، تم الاتفاق على تأجيل البت في هذه الفقرة(2) إلى أن توفر اللجنة التنفيذية المعلومات حول عدد الدوائر وأعداد الفلسطينيين في الخارج ، ومدى إمكانية إجراء انتخابات فيها أم لا.
الفقرة (3) أعضاء المجلس الوطني يأتون إما بالانتخاب المباشر، وإما بالتوافق في الدول التي لا تجري فيها الانتخابات من قبل لجنة إعلان القاهرة 2005 والمتكونة من رئيس اللجنة التنفيذية ورئيس المجلس الوطني وأعضاء اللجنة التنفيذية وأمناء الفصائل وبعض الشخصيات المستقلة.
عاشرا: طرح احد أعضاء اللجنة أن تكون هيئة رئاسة المجلس ممثلة في لجنة إعلان القاهرة لعام 2005، وليس فقط رئيس المجلس.
وبعد نقاش مطول، كان الرأي بين أعضاء اللجنة: أن اللجنة المشكلة بموجب إعلان القاهرة 2005 هي التي شكلت لجنتنا، وليس من صلاحية الأخيرة تعديل نص ورد في ذلك الإعلان، وان جهة الاختصاص هي اللجنة التي وضعت هذا النص عام 2005 ، وإذا أراد أحد أن يعترض فليعترض وليقدم اعتراضه إلى تلك اللجنة وليس أمام لجنتنا.
مع تحفظ الأخ تيسير قبعة على ذلك.
حادي عشر: الفقرة(4)أن تكون مدة ولاية المجلس أربع سنوات، مع إضافة عبارة:(على أن تجرى انتخابات المجلس الوطني مرة كل أربع سنوات، وعلى أن يستمر المجلس بتولي مهامه حتى انتخاب مجلس وطني جديد).
ثاني عشر: تتشكل القائمة الانتخابية من مجموعة من المرشحين تستوفي شروط الترشيح في إحدى الدائرتين الانتخابيتين أو كليهما، ولا يجوز أن يزيد عدد المرشحين في القائمة عن عدد المقاعد المخصص للدائرة الانتخابية، ولا أن يقل عن ثلاثة.
على أن يحال الجزء الأخير منها: (ولا أن يقل عن ثلاثة) إلى اللجنة القانونية في المجلس للبت فيه، مع عدم حسم موضوع الدوائر في الخارج.
ثالث عشر: يشترط لقبول ترشح القائمة الانتخابية أن تعلن التزامها بوثيقة إعلان الاستقلال وبمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
وتم التوافق على ترحيل هذا البند (6) إلى الاجتماع القادم للجنة.
وفي نهاية الاجتماع أعلن الأخ سليم الزعنون رفع الجلسة دون تحديد موعد أخر.
المستقبل العربي 2/6/2012م
