نمو المجتمعات والدول، وتقدمها أو حتى تأخرها، كثيرا ما تختلط فيه التجربة الخاصة بالبلد المعني بتجارب دول أخرى يأخذ عنها الأفكار أو التجارب العملية. في كتاب «محمد علي» للمؤرخ المصري شفيق غربال، أن والي مصر كان منقسماً بين الاستعارة من الأصول العثمانية للدولة التي يؤسسها، وتجارب الدول الأوروبية المتقدمة في فرنسا وبريطانيا والنمسا وإيطاليا، وجميعها كان يمر بمجمع من الثورات السياسية والاقتصادية والصناعية والعلمية التي فتحت أبوابا واسعة لعالم جديد. وبعد قرن من التجربة التحديثية المصرية فإن العائدين إلى مصر من طلبة البعثات الدراسية حملوا معهم الكثير من العلم والخبرات، ومشاهدات للتقدم التكنولوجى والمعارف الاقتصادية والاجتماعية التي باتت مرجعية لما جاء فيما بعد، حينما هبت ثورة ١٩١٩ وقامت المملكة المصرية ووضعت دستورها. دخلت مصر إلى العالم المعاصر مستندةً إلى مرجعية ليبرالية استحكمت من نخبتها السياسية؛ لكن مع ثورة يوليو ١٩٥٢ وقيام الجمهورية انقسمت هذه المرجعية إلى قسمين رغم اتفاقهما على المعاصرة والحداثة، أولهما يستند إلى التجارب الأوروبية الليبرالية المختلفة، وأضيفت لها الولايات المتحدة؛ وثانيهما أخذ عن النظم الاشتراكية وأُضيفت لها بلدان فاشية مثل البرتغال التي كانت ملهمة في قيام الحكم على «تحالف قوى الشعب العاملة».
وعلى مدى قرن كامل تقريباً دارت المنافسة والحوار بين المرجعيتين، وانتقى نظام الحكم من هذا وذاك، ومال في إجراءاته هنا وهناك، ولكنه في كل الأحوال كان ينافس مرجعية ثالثة نبتت في أحضان فكرة «الخلافة الإسلامية» التي ولدت سلفيات مختلفة من الإخوان المسلمين ومشتقاتها، حتى وصلنا إلى القاعدة والمتنافسين معها من «داعش» وآخرين على قيادة الإرهاب والعنف. وخلال المراحل المختلفة للتاريخ المصري المعاصر كانت المرجعية حاضرة في كل الحوارات والجدل، وأحيانا جرى القفز فيما بينها من أشخاص اكتشفت فجأة أهمية «العدالة الاجتماعية» أو وجدت أن «التراث» يحمل كل شيء، وظهرت تيارات من داخلها حاملة اسم زعيمها كما حدث في «المرحلة الناصرية».
الحوار الوطني القادم لن يسلم من حضور هذه المرجعيات، ولكنه لن يَسْلَمَ الطريق ما لم يطلع على المرجعية التي قادت البلاد خلال السنوات التسع الماضية، وتحديدا منذ ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣، والتي رغم شيوع بصمات المرجعيات الثلاث فإنها أخذت من عالمها تجارب الدول الصناعية الحديثة التي عانت كثيرا من الاستعمار والتخلف في عمومه، ثم ظهرت إلى الدنيا خلال العقود الثلاثة الماضية كنمور وفهود اقتصادية، وقوى منافسة في النظام العالمي. أغلبية هذه الدول ظهرت في شرق وجنوب شرق آسيا، وفى المقدمة منها الصين والهند وكوريا الجنوبية وإندونيسيا وتايلاند والفلبين وسنغافورة وفيتنام؛ ولكن تجربتها تظهر متناثرة في أميركا اللاتينية في المكسيك والبرازيل، وفى إفريقيا في رواندا وغانا. هذه الدول جميعها تجنبت التورط الخارجي في نزاعات وصراعات، وأخذت بنوع من الثبات أو الكمون أو حتى الصبر الاستراتيجي لكي توفر كل طاقاتها من أجل عمليات البناء الداخلية. استفادت هذه الدول كثيرا من تجاربها الداخلية التاريخية أثناء الحرب الفيتنامية، والحروب في منطقة «الهند الصينية» عامة، كما تعلمت من التجارب الخارجية، وفي المقدمة منها اليابان، وتجنبت انقساماتها السياسية والعرقية، وفى العموم فإن الاستقرار والأمن الإقليمي وضع الأساس لإدارة الثروة الوطنية، وليس إدارة الفقر التي حكمت السياسات والحوارات المصرية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وكان هذا ما فعلته مصر وهى تواجه أكبر عملية انشقاق عرفتها مصر في تاريخها المعاصر، سواء كان ذلك من ثوار يناير ٢٠١١، أو من أساطين الإخوان في محاولتهم لتغيير هوية الدولة الوطنية المصرية تحت شعارات دينية.
مرجعية السنوات التسع السابقة لا بد أن تجد مجالها الفسيح في الحوار، وهي مرجعية تقوم على الاستقرار والثبات والصبر الاستراتيجي، وبناء الدولة بمعدلات عالية وسريعة، تكفل تراكم الثروة وتحقيق انطلاقات كبرى أثناء السنوات الثماني المقبلة. لقد عاشت مصر مرحلة حوار كلامي كبير أثناء التواجد في ميدان التحرير، وفيما لحق بعدها ثلاث سنوات من حوارات استمرت آناء الليل والنهار، ولم يخرج منها مشروع قومى أكثر من الحاجة الكثيفة لمزيد من الحوار بين القوى الثورية وائتلافات شباب الثورة. كانت النتيجة بعد ذلك معروفة وهى أن القوى الرجعية كان لديها مشروع للتخلف صممت عليه وحشدت القوى الداخلية والخارجية وراءه، بعد أن أصبحت التعددية مقصورة على الإفتاء وليس التشريع، والتنوع يقوم على وحدانية الرأي والمذهب، ولم تعد وظيفة المجالس النيابية إصدار القوانين وإنما الاستماع إلى فتوى مجلس الإرشاد. «كيف نطبق مرجعية الدول الصناعية الحديثة حتى عام ٢٠٣٠؟» تلك هي قضية الحوار الأساسية.
