جنيف / دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في تقريره بخصوص حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، حكومة إسرائيل إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمساءلة قواتها وإجراء تحقيقات ذات مصداقية بشأن انتهاكات القانون الدولي الإنساني.
وقال كي مون في جلسة مجلس حقوق الإنسان التي ناقشت امس، البند السابع المعنون حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي المحتلة العربية الأخرى، «يجب على إسرائيل فك الحصار على قطاع غزة المحتل والسماح بحرية الحركة للمواطنين بناء على اتفاق أوسلو».
وشدد على ضرورة اتخاذ حكومة إسرائيل إجراءات فورية للاحترام والتأكيد على جميع الحقوق الخاصة بحرية التنقل للفلســــطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وعدم شــــــرعية بناء الجدار الفاصل على الأرض الفلســـطينية.
ورحب سفير دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في سويسرا إبراهيم خريشي بالتقرير الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة حول حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأشار في كلمته إلى أن التقرير سلط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في دولة فلسطين المحتلة من قبل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، بما في ذلك الحصار والقيود المفروضة على حرية التنقل، وعمليات النقل القسري للسكان، والإرهاب والعنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون، وانعدام المساءلة، واستمرار سياسة الاعتقال والأسر والتعذيب، وسياسة الاستيلاء والهدم.
وأوضح خريشي أن إسرائيل مستمرة في نهجها الاحتلالي ضاربة عرض الحائط كافة القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة بمختلف هيئاتها ومنظماتها المعنية، متبعة نهجا منظما يقوم على انتهاك القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني خاصة اتفاقية جنيف الرابعة.
وأكد أن الاستيطان غير قانوني بموجب القوانين والمعاهدات الدولية خاصة اتفاقية جنيف الرابعة الواجبة الانطباق في دولة فلسطين المحتلة من منطلق عملي.
ودعا إلى إنشاء لجنة خبراء مستقلة، في إطار الفريق العامل المعني بالشركات عبر الوطنية وحقوق الإنسان، للتحقيق في الآثار الناجمة عن الاستيطان الإسرائيلي على الحقوق الفلسطينية ورفع تقرير مفصل عن عمل ونشاط الشركات الإسرائيلية وغيرها من الشركات الأجنبية المتصلة بالاستيطان في دولة فلسطين المحتلة ودور هذه الشركات في المساهمة بشكل مباشر في بقاء وتوسع المستوطنات.
وفا
