رام الله / أظهرت البيانات الشهرية الصادرة عن وزارة المالية مؤخراً، انخفاضاً في حجم الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية، حتى نهاية تشرين الأول الماضي، إلى 8.2 مليار شيكل (2.36 مليار دولار أمريكي).
وتراجع الدين العام خلال تشرين الأول بـ 147 مليون شيكل (42 مليون دولار)، مقارنة مع شهر سبتمبر أيلول الماضي، وبـ نحو 659 مليون شيكل (187 مليون دولار أمريكي)، عن تشرين الأول من العام الماضي، حيث بلغ إجمالي الدين آنذاك قرابة 8.86 مليار شيكل (2.52 مليار دولار).
ويعتبر شهر حزيران الماضي 2013، من أكثر الشهور التي شهدت ارتفاعاً في حجم الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية، بقيمة وصلت إلى 8.73 مليار شيكل (2.48 مليار دولار أمريكي).
ويقسم مجموع الدين العام الفلسطيني إلى دين محلي، بلغ مجموعه حتى نهاية تشرين الأول الماضي، نحو 4.3 مليار شيكل (1.22 مليار دولار أمريكي)، ودين خارجي، بلغ مجموعه خلال نفس الفترة قرابة 3.89 مليار شيكل (1.14 مليار دولار أمريكي).
وتراجع الدين العام المحلي للعام الجاري 10/2013، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الفائت 10/2012 بنحو 297 مليون شيكل (84 مليون دولار أمريكي)، حيث بلغ آنذاك قرابة 4.60 مليار شيكل.
فيما تراجع الدين العام الخارجي للعام الجاري بنحو 363 مليون شيكل (103 مليون دولار أمريكي)، عما كان عليه خلال تشرين ألاول من العام الماضي، والذي بلغ حينها 4.26 مليار شيكل (1.2 مليار دولار).
وتعتبر البنوك العاملة في فلسطين، من أكبر المؤسسات الدائنة للحكومة الفلسطينية بمجموع وصل إلى 2.67 مليار شيكل (758 مليون دولار) حتى نهاية تشرين الأول الماضي تحت مسمى قروضاً بنكية، بينما بلغ إجمالي التسهيلات البنكية (بغرض إقامة أو تطوير مشاريع) نحو 1.78 مليار شيكل (506 مليون دولار).
بينما تتوزع بقية أموال الدين المحلي على قروض الهيئة العامة للبترول، وقروض مؤسسات عامة أخرى، مثل بعض شركات القطاع الخاص وشركات توريد الأجهزة والمعدات لمؤسسات السلطة الفلسطينية، وهيئة المتقاعدين العسكريين.
وبالانتقال إلى الدين الخارجي للحكومة الفلسطينية، والذي بلغ مجموعه 3.89 مليار شيكل (1.14 مليار دولار أمريكي)، فإنه يتوزع بين المؤسسات المالية العربية، والمؤسسات الإقليمية والدولية، والقروض الثنائية (المباشرة).
وبلغ مجموع الديون المستحقة لصالح المؤسسات المالية العربية 2.21 مليار شيكل (629 مليون دولار أمريكي)، والتي تعود لصندوق الأقصى، والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والبنك الإسلامي للتنمية.
في حين تدين الحكومة الفلسطينية للبنك الدولي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والصندوق الدولي للتطوير الزراعي، والأوبك، والتي تتبع لبند المؤسساة الدولية والإقليمية، بمبلغ 1.21 مليار شيكل (340 مليون دولار أمريكي).
فيما بلغت قروض الحكومة الفلسطينية لصالح إسبانيا وإيطاليا والصين بشكل مباشر، نحو 472 مليون شيكل (133 مليون دولار أمريكي).
الجدير ذكره، أن الحكومة الفلسطينية تعاني من أزمة في موازنتها للشهرين الجاري والمقبل، بقيمة تصل إلى نحو 550 مليون دولار أمريكي، وهو المبلغ الذي تطالبه من المؤسسات المانحة منذ سبتمبر أيلول الماضي، خلال مؤتمر المانحين المنعقد في نيويورك.
القدس دوت كوم – محمد عبد الله
