سحر حنني الحياة الجديدة/في الاونة الاخيرة اصبح من الصعب العيش دون امتلاك سيارة تسهل عملية التنقل، فباتت جزء هام من حياة وشخصية المواطن حتى تحولت الى مرض وهوس عند البعض، خاصة في ظل التسهيلات التي تقدمها البنوك الفلسطينية فيما يتعلق بقروض امتلاك السيارات بحيث اضحت الكثير من العائلات تمتلك سيارتين او اكثر، والسؤال الذي يفرض نفسه هنا هل تحول امتلاك سيارة عبر اقحام الشخص نفسه بقروض بنكية حاجة ملحة فعلا؟!، أم أن هناك من حولها الى ذلك؟!، أم هي نوع من التقليد والمباهاة خاصة في ظل انتشار الطبيقة في مجتمعنا الفلسطيني؟!.
اينما تذهب او حتى عندما تتصفح على الشبكة العنكبوتية تلحظ الاغراق في الاعلانات التي تشجعك على امتلاك سيارة عبر قروض ميسرة منها “سياراتك زي ما بدك ووقت ما بدك وقسط مثل ما بدك”، وهناك بعض الاعلانات من قرنت امتلاك السيارة بتحقيق الاحلام” لا تتردد بشراء سيارة احلامك”، فبعد أن كانت سياسة الاقراض في بداية التسعينات مشروطة ومقيدة، تحولت الان الى غاية في السهولة، ويستطيع اي شخص الحصول عليها حتى وان لم يكن موظفا.
لا قيود لامتلاك المركبات
ويرى المدير العام لمديرية النقل والمواصلات في محافظة نابلس يحيى عكوبة، ان هناك مبالغة كبيرة في اقبال المواطنين على تقديم التؤوريا ومعاملات الرخص الشخصية، “خاصة عند النساء اللواتي يحضرن للحصول على رخصة كنوع من الغيرة فبعضهن يعلن بكل بساطة انهن لا يردن قيادة سيارات انما فقط الحصول على رخصة كون الجارة او الاخت او السلفة حصلت عليها”.
ويستطيع المواطن الفلسطيني في اي وقت اراد امتلاك اي سيارة او حتى أكثر، فلا يوجد لدينا في قوانين السير اي قيود تحدد عدد السيارات التي يمتلكها الشخص أو المواطن، بحسب رأي عكوبة.
ويبلغ عدد الرخص الشخصية في الضفة الغربية حسب وزارة النقل والمواصلات لبداية العام الجاري نحو 464779 في حين بلغ عدد المركبات نحو 249852.
وبحسب وزارة النقل والمواصلات ايضا، فإن ارتفاعاً في عدد السيارات المستعملة المستوردة، خلال العام الماضي، مقارنة مع العام 2013، بعدد سيارات وصل إلى 10 آلاف سيارة تقريباً، مقارنة مع 8600 سيارة في 2013.
بينما ارتفع عدد السيارات الجديدة المستوردة، خلال العام الماضي 2014، إلى نحو 5 آلاف سيارة جديدة تم استيرادها، وهذا الرقم يعد أعلى من الرقم الذي تم تحقيقه في 2013 (4550 سيارة).
ويؤكد عكوبة: “هناك مشكلة بالشوارع غير المؤهلة والمعبدة مقارنة بأعداد المركابت المتزايدة”.
ويقول عكوبة: “ان التزايد في اعداد المركبات قد يكون نموا طبيعيا، ولكن الاستيطان وتصنيفات المناطق والاراضي من قبل الاحتلال كمناطق أ و ب و ج، جلعنا نكون في بؤرة جغرافية محددة وهو ما يجعل العين ترى أن هناك اشكالية في عدد المركبات التي تسير في الشوارع”.
ويتابع، هناك من بدل سيارته المستعملة بالحديثة وهناك من يستعمل السيارات القديمة كبداية عند حصوله على الرخصة حتى يتمرن عليها، وبعد فترة يمتلك سيارتين لانه لا يستطيع ان يبيع القديمة، فيحصل على سيارة جديدة، اليوم في البيت الواحد يمتلك كل من الزوج والزوجة والابناء سيارات خاصة بكل واحد فيهم كنوع من البريستيج او التخفيف عنهم فكل شريحة في المجتمع تفكر بطريقة مختلفة عن الاخرى بحيث يعتبرها البعض حاجة في حين كثير منهم تكون نوع من البريستيج والمباهاة.
والسبب المباشر وراء التزايد في عدد المركبات يعود للتسهيلات التي تقدمها البنوك لقروض السيارات فاغلب الموظفين حصلوا على سيارات عن طريق البنوك وعليه اصبحت السيارة حاجة اساسية.
وتقدم البنوك العاملة في فلسطين تسهيلات بنسب تمويل تبلغ 100٪ من سعر السيارة الجديدة أو المستعملة، ولسنوات تتجاوز الخمسة أعوام، مقابل الحصول على ضمانات.
ومنذ عام 2008 حتى 2014، ارتفعت قروض السيارات بنحو 125.4 مليون دولار أمريكي، من 39.7 مليون دولار في 2008، إلى 165.1 مليون دولار أمريكي، نهاية العام الماضي 2014.
شعبنا يمتاز بالتقليد
وبدوره، يقول المحلل الاقتصادي الدكتور هيثم دراغمة: إن شعبنا يمتاز بعادات المحاكاة والتقليد وليس لديه القدرة على تنظيم مصروفاته اي انه يتعاطى بما يعرف ب “الاسراف والتبذير” وهو ما يسمى الاسراف بغير وجه حق، اي شراء حاجة ليسوا بحاجة لها.
إن تسارع التقنية والحضارات ونقلها بالسرعة الفائقة التي انتقلقت لنا جعلت الناس يقبلوا على شراء سيارات وشراء حاجات هم ليسوا بحاجة لها كما يردف د. دراغمة.
ويتابع: إن الاقبال على شراء سيارة بضمان رهن السيارة هو ليس بحاجة الى كفلاء لدى البنوك حتى تضمن حقوقها لان البنوك لا تعطي قروض الا لكفلاء او بضمانات فيشتري من البنوك ومن ثم يعود لبيعها بغرض تشغيل اموالها هذا القسم قليل جدا لكن الغالبية العظمى هو تقليد للغير.
سيارتي تسد الحاجة واذا ما رأيت جاري او شخص معين يمتلك سيارة من نوع معين وتحت اي ظرف من الظروف ابيع سيارتي وأحاول أن اقتني سيارة بقيود اكثر، وهذا يحد من القدرة على ايجاد افق لدى المواطن الذي يحاول ان يقترض من البنوك لغرض شراء سيارات وعليه يحد من امكانية استثمار امواله ان وجدت في اي مشروع اخر فيصبح رهن البنوك وضغوطاتها التي تؤثر على مسيرة حياته الاقتصادية بشكل عام وسير حياته الاجتماعية، وقد تذهب الى ابعد ما هو اقتصادي الى اشكالات اخرى كاصدار شيكات ان وجدت ومن ثم عدم سدادها ” النصب والاحتيال”، وعليه تدخل في مجالات لا اخلاقية، والحديث للمحلل الاقتصادي.
ويفيد أن الضغوطات التي تمارس على المقترض من البنوك بحكم انه اقترض بغير حاجة تجعله عرضة لافات اجتماعية قد تؤدي الى الذهاب الى ابعد من ما هو متعلق بموضوع النصب والاحتيال؛ لان القسم الاكبر يحاول ان “يكيش” سعر السيارة حتى يعمل فيها، ويكون البنك اصلا مقيده بفوائد اكثر من ما هو متوقع.
ويلفت إلى أن عملية شراء السيارات غير منتظمة، الأمر الذي يزيد من الازمات في الشوارع، وكذلك يزيد في ارتفاع اسعار الوقود والزيوت والصيانة فهي عملية عرض وطلب وامتلاك السيارات بكثرة ستزيد من نفقاتها، هذا بالاضافة إلى أن نسبة فتح شوارع جديدة نسبة متدنية مقارنة باعداد السيارات وهو ما يزيد من الأزمة المرورية، فضلا عن التلوث البيئي؛ لاننا لا نمتكلك نوعيات معينة من السيارات التي تسهم في الحد من ظاهرة التلوث كالاعتماد على الكهرباء والغاز، والتوجه لدى المواطن للمركبات التي تعتمد على السولار وهذا كله سينعكس سلبا على الاقتصاد الفلسطيني وموازنة الدولة.
ويردف، عند دخولنا مدينة رام الله مثلا، نرى أن عدد المركبات يفوق الحاجة فاصبح في البيت الواحد من 3-4 سيارات في الوقت الذي يحتجاون فيه الى سيارة واحدة، وهذا يدخل من باب المحاكاة والتشبه بالغير.
ويؤكد دز هيثم، يجب ان نعود الى ديننا الذي قال كلوا واشربوا ولا تسرفوا ان الله لا يحب المسرفين بحيث لا نشتري سوى حاجتنا فسيارة تكفي لسد الحاجة وليس من الضروري ان تكون السيارات بعدد افراد الاسرة.
سلطة النقد ترفع فائدة قروض السيارات
وكانت قبل نحو الشهر تقريبا أعلنت سلطة النقد الفلسطينية برفع نسبة فائدة القروض الموجهة لشراء السيارات، بغرض الحد من الاقبال المتزايد على شراء السيارات بغير حاجة بحيث وصلت هذه النسبة إلى أكثر من 20%.
ويعتقد المحلل الاقتصادي فيما يتعلق بقرار سلطة النقد أن المواطن عندما يريد ان ينفذ ما برأسه بخصوص شراء سيارة لن ينظر الى الفائدة، فبالتالي سيكون هناك قيود اضافية عليه، والان هناك امكانية للالتفاف على القروض بحيث اذا ما اراد المواطن شراء سيارة تكون من خلال اشخاص اخرين، وهذا يزيد الارباكات في الشارع الفلسطيني بحيث يتوجه الى اصدقاء او اقارب حتى يحصلون له على قرض شخصية، وبالتالي ندخل في اشكالية عدم سداد القرض ما سيولد اشكالات اضافية للاشكالات الاقتصادية.
وينوه، قرار سطلة النقد لو كان في مجتمع يعي القرارات وفائدتها ومدى انعكاسها بشكل ايجابي على المجتمع وتدرس من المواطن بشكل جيد يعد قرارا ايجابيا، لكن في مجتمعنا وثقافتنا فيما يخص القروض لا اعتقد انه وصل الى درجة من الوعي تسعفه ان يعزف عن التوجه الى البنوك، وبالتالي هذه قيود اضافية ستزيد من اعباء المواطن الفلسطيني .
أما مدير مديرية النقل بنابلس يحيى عكوبة فيقول، إن الشخص الذي يريد السيارة كنوع من البريستيج لن يفرق معه القرار، لكن من يريد السيارة لحاجة سيبحث عن طرق بديلة لا يحتكم فيها الى البنوك فقد يلجأ الى وكالات او اشخاص عبر شيكات شخصية.
وحسب بيانات وأرقام صادرة عن سلطة النقد فإن إجمالي القروض الموجهة لشراء السيارات في الأراضي الفلسطينية، بلغت 165.1 مليون دولار أمريكي نهاية الربع الأخير من 2014، مقارنة مع 130.5 خلال نفس الفترة من العام 2013، في حين بلغت قيمة الارتفاع في قطاع قروض شراء السيارات خلال العام الماضي، نحو 34.6 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع ارتفاع في العام الذي سبقه 2013، بلغ قرابة 16.7 مليون دولار أمريكي.
يذكر أن إجمالي القروض المصرفية المقدمة للقطاع الخاص الفلسطيني (أفراد وشركات)، بلغ حتى نهاية العام الماضي 3.656 مليار دولار أمريكي، بينما بلغ إجمالي قيمة القروض، بما فيها الحكومية، نحو 4.895 مليار دولار أمريكي، حتى نهاية 2014.
165 مليون رقما كبيرا
ويرى الدكتور نائل موسى الخبير الاقتصادي: ان 165 مليون دولار المخصصة للقروض رقما كبيرا جدا خاصة ان هذه السيارات سلع استهلاكية حيث تشتريها الاسرة لتقوم فقط بالخدمة الشخصية للاسرة، وكثيرا ما تكون فقط لخدمة الشخص المشتري حيث ان معظمها تندرج تحت السيارات الخاصة، وهذه السيارات غير مدرة للدخل وبالتالي نسد ثمنها من خلال الراتب الذي كان سيذهب هذا الجزأ من الراتب الى شراء السلع الاخرى التي كانت ستنعش الاقتصاد المحلي او ادخاره وتحويله الى استثمار مدر للدخل.
ويتابع، هذه المبالغ الكبيرة في الانفاق على السيارات جاءت لتخرج مبلغ كبير من الاقتصاد الفلسطيني لشراء سلعة غير مدرة للدخل وغير قادرة على تحقيق النمو الاقتصادي الذي نحن في امس الحاجة له خاصة في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.
ويبين أن اعطاء البنوك هذه التسهيلات فيما يتعلق بشراء السيارات الخاصة جاء باتجاه معاكس للتنمية الاقتصادية المستدامة التي كان يجب أن تخوضها البنوك بتوجيهات سلطة النقد حتى تكون هذه القروض موجهة للمشاريع الاستثمارية التي تدر دخل وتشغل ايدي عاملة الفلسطينية خاصة في ظل النمو الاقتصادي الضعيف ونسبة البطالة العالية.
ويعتقد ان البنوك وسلطة النقد مجتمعة غير موفقة بهذا الاجراء الذي ساهم في زيادة التوجه للاقتراض من اجل اقتناء سيارات.
ويقول: نحن في بيئة استثمارية غير مستقرة، وبالتالي عملية الاقتراض من اجل المشاريع يشوبها كثير من المخاطرة على المقرض والمقترض معا، والبنك يحتاج الى ضمان قرضه، وجاءت قروض السيارات ذات مخاطر متدنية بمعنى ان السيارة يتم التأمين عليها وتبقى مرهونة للبنك لحين سداد القرض في حال حصل اي مخاطرة على السيارة، والتأمين يغطي هذه المخاطرة، والبنك يحصل على الاموال من خلال الرواتب التي تحول من الكفيل او صاحب السيارة وخصم الفوائد عليها، وهذا زاد من توجه الناس للاقتراض من البنوك خاصة ان كثير من معارض وشركات السيارات تعاونت مع البنوك ووفرت مجموعة كبيرة من السيارات على مختلف اذواق المستهلكين، فضلا عن القروض الميسرة ذات المخاطر المتدنية.
لدينا سيارات الخدمة العامة كالسيرفيس المتوفرة على كل الطرق لكافة المناطق الفلسطينية سواء الداخلية والخارجية، وبالتالي تعد هذه السيارات سلعة رفاهية ضغطت على كثير من الامور كالبنى التحتية، وخلقت الازمة المرورية خاصة السيارات المتوقفة على الجانبين، والشوارع اصبحت مزدحمة، فغدت كثير من الطرق غير مناسبة للتقدم الهائل في حجم السيارات، فكل هذه الامور ساهمت بشكل واضح في وضع غير صحي فيما يتعلق بالاقتصادي الفلسطيني والبيئة الفلسطينية بشكل عام.
لن احصل على سيارة بالقرض
ويؤكد المواطن نضال اشتيه وهو يعمل مصورا صحافيا، أن القروض من ناحيه دينيه تكون في حالة الحاجه الشديدة كونه استفسر حول الموضوع من مفتي في الشريعة الاسلامية بنابلس، فضلا عن أن نسبة الفائدة الكبيرة التي تحصل عليها البنوك اذا ان كافة الشروط تكون لصالح البنك والمشتري اذا ما التزم او تخلف عن دفع الاقساط تتحول سيارته لسداد الديون.
ويقول: “انا لست من اؤلئك الاشخاص الذين يشترون السيارات فقط لان فلان اشترى من قبله فالمواصلات متوفرة واذا ما اضطررت باخد تكسي طلب، ولا اشتري سيارة بالقرض او على البنك”.
ويرى ان هذا الازيداد في اعداد السيارات لا يتناسب مع البنى التحتية، وصيانة السيارة التي تكلف نص سعرها من البنيه التحتيه غير الصالحة؛ اذ انه لا يوجد هناك اهتمام بالبنيه التحتية.
ويقارن اشتيه عندما تسير السيارة على شوارع معبدة من قبل الاسرائيليين في مناطق خاضعة لهم يكون سيرها باريحية على العكس من سيرها على الشوارع في المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية.
ويتابع: ما في شي ايجابي من هذه القروض خاصة ان زيادة عدد السيارات يزيد من استهلاك الوقود وازدحام الشوارع وقلة عمل التكسيات فضلا عن المصاريف الزائده نتيجة الصياه لهذه السيارات وبالنسبة لي ان اعلم ابنائي او اعمل مصدر دخل اولى من هذه المصاريف.
“حتى لو كنت بحاجه ماسه لاقتناء سيارة من المستحيل ان اخذ قرض لشرائها”.
قروض السيارات عبء على الاسرة
كثير هو حال من يندمون لتوجههم للقروض بغية شراء سيارات خاصة، فالمواطن زاهي زلموط من مدينة نابلس ويعمل في المقاولات احد هؤولاء، يرى ان القرض الذي اخذه على اسم زوجته (الموظفة) لشراء سيارة اصبح عبء كبير عليه بعد ان تعرض للاعتقال الاداري من قبل الاحتلال لستة شهور ادت الى تدهور اوضاعه المالية.
“كنت امتلك سيارة “سكودا” لا باس بها، لكن طبيعة عملي في المقاولات تحتاج الى سيارة افخم “جيب” من باب البرستيج، اذ ان مجتمعنا مع كل اسف مبني على المظاهر، حتى لو على حساب حياتنا”.
ويقول: حين اقدمت على خطوة اللجوء للقرض كانت اموري المالية جيدة في ظل انتظام العمل، لكن حصل فجاة اعتقالي من قبل الاسرائيليين لمدة ستة شهور وهذا اثر سلبا على حياة اسرتي حيث شكلت لهم عبء مالي فوق ظروفهم الخاصة.
ويفسر أنه بسبب اعتقاله توقف مصدر دخله الاساسي وهو المقاولات، فضلا عن أن القرض الذي حصل عليه يستنزف راتب زوجته بالمجمل، لذا تضاعفت معاناة اسرته المالية خاصة في ظل ظروف شعبنا الفلسطيني وانعدام ثبات الرواتب والاوضاع السياسيه والامنيه.
وينوه الى أن خطوة شراء سيارة اكبر من مستوى معيشة اي شخص هي خطاء فادح فاولا متغيرات الظروف وثانيا والاهم ان اي سياره تخسر من قيمتها اكثر من 20 % من قيمتها فور تشغيلها وامتلاكها.
ويتبنى زلموط فكرة أن معظم قروض السيارات هي للرفاهية وهي خاطئة كونها عبء على الاسرى، وفقط الجزء البسيط منها الموجه لاستخدام العمومي او لاستخدام توزيع البضائع بهدف تجاري سليمة، لافتا أن اي قرض بهدف سياره ما لم يبنى على اساس جدوى اقتصاديه صحيحه انتاجيه فهو خاطء. ناصحا بالعودة الى المثل القائل “على قدر فراشك اصنع لحافك”.
لا يوجد اي صلة بين زيادة اعداد السيارات بالنمو السكاني او بالبنى التحتية الفلسطينية خاصة الطرق وبحسب رأيهم فالوزارة جهة رقابة فقط خاصة بموضوع استيراد السيارات. هذا ما اكدته موظفة النقل والمواصلات والي كانت عاملة دراسة بالموضوع لكن مديرها رفض تعطينا الدراسة بحجة انه ما تنتشر الدراسة باسمهم
