كتب موقع “واللا” ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ينوي التطرق علنا وبشكل ايجابي الى امكانية دفع سلام اقليمي مع الدول العربية، ويدرس امكانية القاء خطاب في الموضوع، يتطرق من خلاله الى مبادرة السلام العربية. ويعتقد نتنياهو ان التقدم في هذا الموضوع من شأنه ان يخفف الضغط الدولي على اسرائيل في الموضوع الفلسطيني، ودفع ثمن سياسي داخلي منخفض امام شركائه في الحكومة.
وقد بدأ نتنياهو خطوته هذه يوم الخميس الماضي، عندما قال خلال مراسم احياء الذكرى السبعين للانتصار على المانيا النازية، والتي اقيمت في قاعدة اللطرون، ان “المصالح المشتركة لإسرائيل والدول العربية امام ايران، تخلق فرصة لدفع تحالفات وربما لتحقيق السلام”. وهذه هي اول مرة يتحدث فيها نتنياهو بمصطلحات كهذه منذ اشهر طويلة، بعد ان تبنى خلال الانتخابات الأخيرة خطا متشددا في محاولة لاستمالة اليمين.
ويقول نتنياهو في محادثات مغلقة، انه لا يؤمن بامكانية التقدم في المسار السياسي مع رئيس السلطة الفلسطينية ابو مازن، بسبب رفض ابو مازن لمطلب الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، وكذلك بسبب مصاعب السياسة الفلسطينية الداخلية. مع ذلك يعرف نتنياهو انه سيتم خلال الاشهر القريبة ممارسة ضغوط دولية على اسرائيل في موضوع الاستيطان والدولة الفلسطينية، ويأمل ان يساهم اظهار توجه مؤيد من جانبه لفكرة السلام الاقليمي مع الدول العربية، في ازالة او تأجيل هذا الضغط.
ويعتقد نتنياهو، او يؤمن، ان الفترة التي سيعمل فيها على صد الضغوط محدودة ولا تتعدى سنة او سنة ونصف، لأنه في تشرين الثاني 2016، ستنتهي ولاية اوباما، ولن يهم من سيأتي محله، هيلاري كلينتون من الحزب الديموقراطي، او احد اصدقائه من الجمهوريين، لأنه يعتقد ان الرئيس الأمريكي المقبل سيكون اقل التزاما ازاء الموضوع الفلسطيني. ولذلك فان الهدف المركزي لنتنياهو الان هو ايجاد حل سياسي يسمح له بتجاوز الفترة المتبقية لاوباما في البيت الابيض، مع اقل ما يمكن من الضرر في البيت.
الحديث عن المبادرة الاقليمية التي يمكن حسب سيناريو نتنياهو، ان تقود الى مؤتمر اقليمي بمشاركة إسرائيل، لا يثير قلقا كبيرا في اوساط الجناح اليميني في الليكود. وقال عضوا كنيست من هذا الجناح لموقع “واللا” هذا الأسبوع، انهما يعرفان جيدا نوايا نتنياهو، وخلافا للانتقادات التي وجهاها خلال المفاوضات مع ابو مازن، فانهما لا يريان حاجة الى التشدد في الموضوع، طالما لن يثمر الامر عن تقديم تنازلات.
السؤال هو: هل ستوافق الادارة الامريكية والعواصم الاوروبية على الاكتفاء بالحديث من جانب نتنياهو. لقد سمح له خطاب بار ايلان الذي القاه في 2009 بالادعاء خلال فترة زمنية طويلة انه يلتزم بحل الدولتين، وفي المقابل واصل البناء في المستوطنات. ليس من المؤكد ما اذا كان التطرق الى المبادرة العربية هذه المرة، وهو يترأس اشد حكومة يمينية، سيرضي الامريكيين.
نائب ليكودي يدعو الى الغاء اتفاقيات اوسلو
كتب موقع المستوطنين، القناة السابعة، انه خلال جولة قام بها في المستوطنات، قال عضو الكنيست الجديد ميكي زوهر (الليكود)، ان “على الحكومة الجديدة الاهتمام بالبناء في المستوطنات، فكل من صوت لليكود صوت بفعل الرغبة في الحفاظ على ارض اسرائيل، ولذلك اعتقد انه يجب مطالبة نتنياهو بتجديد وتدعيم البناء في المستوطنات”. وحسب رأيه “فقد استنفذت اتفاقيات اوسلو ذاتها ويجب التوضيح لكل الجهات الدولية بأنها ليست قائمة بالنسبة لنا”.
جنود وضباط: “تقرير يكسرون الصمت يسفك دمنا”
ذكر موقع القناة السابعة ان ضباط في سلاح المدرعات الاسرائيلي كتبوا لأحد مراسلي القناة الثانية، ان تقرير “يكسرون الصمت”، “يسفك دماء الجنود، ويطعنهم في الظهر ويفتري عليهم”.
ويكتب ضابط وهو برتبة نقيب: “حافظنا على اخلاقنا الحربية. صحيح انه كان اطلاق نيران كثيف ، لكنه كان باتجاه مصادر النيران او الاماكن المشبوهة، وكل ذلك تم حسب النظم، وبعد عملية تشخيص حريصة جدا! افهم ما اقوله لك، لقد قتل لدينا قائد، صديق، وحافظنا على نظم اطلاق النيران. الهراء الذي يدعي اننا اطلقنا النار حيث نشاء انتقاما لمقتل الضابط، هو اكاذيب فظة. يصعب التصديق بأن احدا منا قال مثل هذا الكلام، وبالتأكيد ليس احدا كان هناك”.
واضاف هذا النقيب: “قبل العملية وبعدها، مرروا الينا، وقمنا نحن بتلقين الجنود، اهمية الدقة في اطلاق النيران، وعدم اصابة الابرياء. بل اكثر من ذلك، لقد تحدث قائد اللواء لوطن (نداف لوطن) عن ذلك في كل استراحة، امام الجنود وامام الضباط.
وقال ضابط برتبة مقدم: “كل دخول لنا الى المنطقة تم بعد ان ابلغناهم (المدنيين) بأن يخرجوا من هناك. ارسلنا بلاغات بالطائرات، بالهاتف، وبكل الطرق. الان تعال واعطني مثالا واحدا في التاريخ، لجيش ابلغ العدو اين ينوي العمل وما يجب عمله.” وحسب رأيه فقد استغلت حماس هذه البلاغات لتعرف اين تعمل وتستعد جيدا لارسال جنودها الى المكان الصحيح.
وشهد ضابط مظليات ان “حماس اكثرت من استخدام النساء والاولاد لتوجيه رجالاتها نحو القوات الاسرائيلية”. ويقول انه كان شاهدا على حادث “وصول امرأة مع طفل الى مسافة قريبة من قواتنا وشاهدناها تماما كيف تشير الى مواقعنا. انت ترى كيف تتحدث في الهاتف وما هي الا دقيقة حتى بدأنا نتلقى النيران من قناص ومن ثم القذائف”.
واضاف: “خرجنا لمحاربة تنظيم ارهابي، وبالذات الناس الذين خرجنا لحمايتهم يخونوننا. هذه خيانة. قرأت الافادات ويبدو لي انها تتحدث عن حرب اخرى. لقد كنت هناك وهذا ببساطة ليس صحيحا. ما فعلوه هو هدر دمنا، وهذا لا يصدق”.
رغم طلب بينت: الاتفاق الائتلافي لا يشمل التزاما بالبناء الاستيطاني
كتبت “هآرتس” انه رغم الطلب المباشر الذي قدمه “البيت اليهودي”، الا أن الاتفاق الائتلافي الذي وقعه الحزب مع الليكود لا يشمل أي التزام حكومي باستئناف البناء في المستوطنات والقدس الشرقية. كما يقيد الائتلاف صلاحيات وزيرة القضاء الموعودة اييلت شكيد في مهامها كرئيسة للجنة الوزارية للقانون.
وتتضمن الاتفاقية عدة بنود تتعارض مع موقف المستشار القضائي للحكومة، ومن المتوقع أن يعارضها. وينص الاتفاق الموقع بين الحزبين على تعيين قائم بالأعمال لشكيد من قبل رئيس الحكومة، وعليها تنسيق جدول اعمال اللجنة معه، علما ان هذه اللجنة هي التي تحدد القوانين التي سيدعمها الائتلاف او تلك التي سيصدها. واذا طلب القائم بالأعمال تعليق تصويت على قانون ما فسيتم ذلك الى حين الاتفاق بينه وبين رئيسة اللجنة او يحسم رئيس الحكومة الأمر.
ويأتي هذا الشرط بسبب تخوف الليكود من سعي شكيد الى دفع قوانين من وراء ظهر نتنياهو او اعاقة قوانين يرغب بها رئيس الحكومة. كما يحدد الاتفاق تشكيل طاقم لفحص تشريع البؤر الاستيطانية وتنظيم مسألة البيوت التي بنيت بشكل غير قانوني. ويتوقع ان يضم الطاقم سكرتير الحكومة، مندوب وزير الامن، وممثلين لشكيد ولوزير الزراعة الموعود اوري اريئيل.
الاتحاد الاوروبي يشجب قرار البناء في القدس الشرقية
كتبت “يسرائيل هيوم” ان الاتحاد الاوروبي انضم الى الولايات المتحدة في شجب قرار بناء 900 وحدة سكن في حي رمات شلومو (وراء الخط الاخضر). واعتبر الاتحاد الاوروبي في بيان للناطق بلسانه، هذا القرار “يهدد حل الدولتين ويثير الشك الكبير بشأن التزام اسرائيل بالسعي الى الاتفاق مع الفلسطينيين من خلال المفاوضات”.
واضاف المتحدث ان الاتحاد الاوروبي سيواصل السياسة التي يتبعها ازاء المستوطنات بل سيستكمل سن القانون المتعلق بها. وتطرقت وزارة الخارجية الالمانية الى هذا الموضوع، ايضا، وقالت في نهاية الاسبوع ان الوزير فرانك وولتر شتاينماير “يأمل بأن تحافظ الحكومة الجديدة على فرص حل الدولتين ولا تخيب الأمل منها، عبر اتخاذ قرارات احادية الجانب بشأن المستوطنات.
فلسطيني يصدم بسيارته شرطيا اسرائيليا قرب الخليل
كتبت “يسرائيل هيوم” ان شرطي إسرائيلي اصيب بشكل طفيف في ساقيه، امس، جراء صدمه بسيارة عند مفترق جنوب جبل الخليل. وكانت دورية اسرائيلية قد اقامت حاجزا في المنطقة، واعترض افراد الشرطة سيارة فلسطينية وطالبوا سائقها بالتوقف، لكنه زاد من سرعته وصدم الشرطي وواصل السير. ووصلت الى المكان قوات من الشرطة والجيش وبدأت بتمشيط المنطقة والتحقيق. ويجري فحص ما اذا كان المقصود عملا متعمدا على خلفية قومية.
توقع معارضة فاينشتاين لتحويل اموال لشعبة الاستيطان
كتبت “هآرتس” ان همن المتوقع ان يعارض المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، يهودا فاينشتاين، شمل الأموال الائتلافية وتمويل شعبة الاستيطان في اطار الاتفاقيات الائتلافية التي وقعها بنيامين نتنياهو مع “البيت اليهودي” و”يهدوت هتوراة”.
ليس من الواضح في هذه المرحلة ما اذا سيتراجع رئيس الحكومة، نتنياهو، عن التزاماته المالية للأحزاب المختلفة في أعقاب معارضة فاينشتاين. مع ذلك، قال مصدر مقرب من نتنياهو انه يتوقع سعي رئيس الحكومة الى تحويل 50 مليون شيكل لشعبة الاستيطان، كما اتفق مع “البيت اليهودي”. وقال: “هذه الشعبة هي مسألتنا نحن، نحن نريد تدعيمها بشكل لا يقل عن “البيت اليهودي”.
ويحدد الاتفاق مع “البيت اليهودي”، اضافة 50 مليون شيكل خلال السنة القريبة لميزانية الشعبة التي تعتبر ذراعا مالية لتطوير البنى التحتية في المستوطنات، علما انه تم اخضاع هذه الشعبة الى وزير الزراعة اوري اريئيل. كما يشمل الاتفاق توزيع اموال ائتلافية بحجم 160 مليون شيكل سنويا لأهداف عدة، بينها التعليم والرفاه والاستيطان والثقافة وما اشبه.
عمليا يمكن لكل طرف من اطراف الائتلاف تخصيص مبالغ تصل الى 20 مليون شيكل، علما ان بينت كان قد صرح في السابق بأنه سيطالب بعدم توزيع هذه الأموال. ويشمل الاتفاق مع “يهدوت هتوراة” اموالا بحجم 120 مليون شيكل للنواب الستة. لكن فاينشتاين قد يعارض خرق اوامره في اطار الاتفاقيات الائتلافية.
يشار الى ان وجهة النظر التي نشرتها نائبة المستشار، دينا زيلبر في شباط الماضي، تحدد انه يجب وقف تمويل شعبة الاستيطان، سواء من الناحية المالية والاقتصادية او من خلال تحويل اموال مباشرة.
ليبرمان: “عرضوا علي وزارة الامن ورفضت”
كتب موقع المستوطنين، القناة السابعة ان افيغدور ليبرمان المح الى تلقيه اقتراحات اخرى من الليكود كي يتراجع عن قراره وينضم الى الائتلاف الحكومي. وقال ليبرمان خلال محادثات مغلقة، انهم عرضوا عليه حقيبة الامن على حساب موشيه يعلون. وحسب ما ذكرته القناة الثانية، فقد رفض ليبرمان الاقتراح، وقال انه ليس مقبولا في ظل الخطوط العريضة الحالية للحكومة.
مقالات
يفضل ان تكون اثيوبيا وليس فلسطينيا
يكتب بيتر باينرت، في “هآرتس” ان تعقيب القياديين الإسرائيليين على العنف الذي مارسته الجالية الأثيوبية خلال التظاهرة التي نظمتها ضد وحشية الشرطة والتمييز الذي تعاني منه، كان مركبا. فمن جهة شجب هؤلاء عنف المتظاهرين، ومن جهة ابدوا تفهما للضائقة التي اشعلت العنف.
فقد قال رئيس الدولة رؤوبين ريفلين ان “علينا ان ننظر مباشرة الى هذا الجرح المفتوح. اخطأنا، لم نرّ ولم نصغ بما يكفي”. اما رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، فوعد: “سنحارب بكل قوانا ظاهرة العنصرية والتمييز”. والتزم بإقامة لجنة للتداول في المشاكل التي تواجه الاثيوبيين الاسرائيليين.
ان استخدام الوسائل غير المشروعة لا يلغي وجود ادعاءات مبررة. يمكن للقادة شجب العنف، والاعتراف بالمقابل بالظلم الذي يولده والعمل على تصحيحه. عندما يتعلق الامر باستخدام العنف من قبل الإسرائيليين الأثيوبيين او الزنوج الامريكيين، يبدو الأمر مفهوم ضمنا. فلماذا اذن يصعب على حكومة اسرائيل والمدافعين عنها التصرف بالشكل ذاته عندما يتعلق الأمر باستخدام الفلسطينيين للعنف؟ لماذا لا يستطيع قادة إسرائيل شجب العنف الفلسطيني من دون ان يستخدموه لتبرير سيطرتهم غير العادلة وغير الديموقراطية على الضفة؟
يمكنني تخيل الادعاءات المضادة: اطلاق الصواريخ على المدنيين والعمليات الانتحارية أخطر بكثير من رشق زجاجات في تل ابيب او احراق سيارة في بولتيمور. هذا صحيح، ولكن النقطة هي أن سلب الحقوق الاساسية للبشر لا تصبح عادلة عندما يحتج اولئك البشر عليها بالعنف. في الثمانينيات عاقب انصار المؤتمر الوطني الافريقي بقيادة نلسون مانديلا، مشبوهين بالتعاون مع نظام الأبرتهايد، بواسطة وضع اطارات محترقة على أجسادهم. حقيقة ان هذا السلوك يعتبر وحشيا ورهيبا لا تجعل من نظام الأبرتهايد أقل مرفوضا.
على كل حال، حتى عندما يشبه شكل العنف الفلسطيني شكل العنف الذي اندلع في تل ابيب وبولتيمور – مثلا عندما يرشق الاطفال الفلسطينيين الحجارة على الجنود – يستغل كل المدافعين عن حكومة اسرائيل ذلك من اجل نزع شرعية المطالب الفلسطينية.
في السنة الماضية نشر الجيش الاسرائيلي مدونة باللغة الانجليزية، كتب فيها انه “عندما يبذل جنود اسرائيل كل ما في وسعهم لتأمين المنطقة، يرشقهم الفلسطينيون بالحجارة بدون أي استفزاز لهم”.
رشق الحجارة مسألة مرفوضة، ولكن من العبث الادعاء بأن الناس الذين يعيشون قرابة نصف قرن تحت الحكم العسكري، دون امتلاك حرية الحركة، والمواطنة وانتخاب السلطة التي ستحدد نمط حياتهم، يعملون “دون أي استفزاز لهم”. عندما رشق الاثيوبيون الحجارة في تل ابيب، لم يقل ريفلين ان اعمالهم جرت دون أي استفزاز لهم، بل على العكس، مقابل شجب العنف، انتقد الحكومة لأنها لم تعالج الضائقة التي ولّدت العنف. هذا على الرغم من ان المتظاهرين في تل ابيب يتمتعون بالمواطنة والحقوق القضائية وحق الانتخاب وحرية الحركة. وبتعبير آخر، انهم يتعرضون بشكل اقل الى الاستفزاز قياسا بالفلسطينيين الذين لا تثير ضائقتهم أي تعاطف من قبل الحكومة.
وهناك ادعاء آخر قد يتم طرحه وهو ان المتظاهرين الاثيوبيين في تل ابيب لا يسعون الى تصفية اسرائيل، بينما تسعى حماس الى تصفية إسرائيل كدولة يهودية. هذا يعني ان الفارق لا يكمن في طابع العنف وانما في الهدف المعلن. ولكن هذا الادعاء يخطئ الجوهر.
ليست كل اعمال العنف الفلسطينية تستهدف القضاء على اسرائيل. هناك قيادة فلسطينية ، مثل مروان البرغوثي، تدعم قيام دولتين تعيشان بسلام جنبا الى جنب.
ولكن الادعاء الاكثر جوهريا هو ان استخدام العنف لتحقيق اهداف سياسية غير اخلاقية لا يقوض شرعية الضائقة. حتى لو كان نهج حماس معاد للسامية فان هذا لا يبرر سجن سكان غزة.
المحكمة تفضل التمييز على “الفوضى”
يقتبس أيال غروس، في مقالته المنشورة في “هآرتس”، قول القاضي الياكيم روبنشتاين عندما رفض طلب الغاء هدم قرية ام الحيران غير المعترف بها في النقب، “ان هذه المحكمة ليست العنوان لخلق الفوضى”. ويقول ان القاضي يشير في القرار الى ان السكان الذين سيتم طردهم من بلدتهم وهدم بيوتها من اجل اقامة البلدة اليهودية حيران، يقيمون في المكان منذ 60 سنة، بعد ان تم نقلهم الى منطقة وادي يتير في عام 1956 بأمر من الحاكم العسكري، وان اخلاءهم وهدم حوالي 50 منزلا يعشون فيها، سيؤثر على حياة مئات البشر.
ولكنه على الرغم من ذلك يعتقد ان الاخلاء هو مسالة معقولة ومتناسبة، لأن الارض ليست بملكية السكان وانما تابعة للدولة، والمباني اقيمت بدون ترخيص. لقد ادعى سكان ام الحيران التمييز ضدهم والمس بحقوقهم الملكية، لكن القاضي حدد بانهم لم يمتلكوا حقوق الملكية ولذلك لم يتم المس بحقوقهم الملكية. وبذلك فهو يتجاهل التشويه البنيوي في قانون الملكية التي تم باسمها تعريف حقوق البدو بشكل محدود: خلافا لليهود الذين حصلوا على الأرض التي يقيم عليها البدو، لم يتم ترتيب حقوق البدو بملكية الارض التي اقاموا عليها بأمر من الدولة.
في اعتماده على مقولة ان البدو بنوا بيوتهم بدون ترخيص، يتجاهل روبنشطاين حقيقة ان الحكومة الإسرائيلية هي التي دفعتهم الى هذا الوضع، حين دفعتهم الى بلدة لم تعترف بها. لقد رفض روبنشطاين الادعاءات على اساس اجرائي. وحسب اقواله كان يجب مهاجمة اجراءات التخطيط عبر اجراء آخر وليس بواسطة الالتماس ضد قرار الاخلاء – وهذه هي الفوضى التي يحذر منها.
لكن السطر الأخير هو انه يتم اخلاء بلدة عربية كي يتم انشاء بلدة يهودية – وهذا تمييز صارخ حتى السماء، يتستر وراء جبال من الشكليات. لقد تم رفض الادعاءات بشأن المس بالمساواة على أساس الحقيقة بأن البلدة المخططة لا تمنع البدو من السكنى فيها. وحسب اقوال روبنشتاين فان حقيقة كون الخطة تشمل انشاء كنيس يهودي وحوض تطهير، لا تمنع البدو من الاقامة في المكان. ولكن من يتصور ان بلدة يهودية وتوراتية، تحدد في رؤيتها توريث البلاد لليهود ستستوعب السكان البدو فيها، يعيش في فيلم خيالي.
في هذا المفهوم يكشف قرار المحكمة السيف ذو الحدين الكامن في التماس كتسير الذي منع اقامة بلدات لليهود فقط: الان يمكن للدولة الاعتماد على هذا القرار والادعاء بأن البلدة مفتوحة للجميع، ولكن من الواضح من هي الفئة التي ستعد لها.
القاضية دفنا براك اعتقدت، برأي اقلية، انه يجب الزام الدولة على التفكير بامكانية عرض قطع ارض على السكان البدو في البلدة الجديدة حيران. وحسب رأيها فإن حقيقة كون البدو اقاموا هناك بإذن (من السلطة) ولم “يتسللوا الى المكان”، تحتم بشكل خاص، اعادة التفكير بجوهر الاخلاء والتعويض. لكن روبنشطاين، بدعم من القاضي نيل هندل، اعتقد ان من شأن ذلك ان يؤدي الى تأخير اقامة حيران، وانه يكتفي بإمكانيات التعويض التي عرضت على البدو.
لقد اكتفى روبنشطاين بتوصية، غير ملزمة، للدولة، بأن تفكر بإعطاء السكان البدو امتيازات في مناقصات التسويق في حيران.
على بعد عشرات الكيلومترات من هناك، في القرية الفلسطينية سوسيا حدث سيناريو مشابه. يوم الاثنين الماضي، رفضت المحكمة العليا اصدار امر احترازي يمنع هدم القرية وطرد سكانها، وهكذا على جانبي الخط الأخضر، شرّعت المحكمة العليا عمليات سلب واخلاء وهدم بلدات عربية لصالح بلدات يهودية. المهم ان لا تعم الفوضى، لأنه يجب فرض النظام.
الأسد باق، لكنه يحتاج الى معجزة
يكتب البروفيسور ايال زيسر، في “يسرائيل هيوم” ان الرئيس السوري بشار الأسد، وزعيم حزب الله حسن نصرالله، اعلنا في نهاية الأسبوع، عن “فتح معركة جبل القلمون” التي تستهدف استعادة السيطرة على هذه المنحدرات الاستراتيجية الواقعة على الحدود السورية اللبنانية. واعترف كلاهما بخسارتهما في الآونة الأخيرة، لكنهما وجدا العزاء في مقولة انه في كل حرب وجودية، هناك ارتقاء وهبوط.
لكنه تصل من منطقة القلمون تقارير تشير الى ان قوات الاسد وحزب الله تتلقيان ضربات ثقيلة في المعركة. وتضاف الى ذلك تقارير حول حالة فزع في صفوف كبار المسؤولين في دمشق، وتقييمات بشأن مغادرتهم للمدينة. لكنه، على الرغم من هذه التقارير، فان نهاية الحرب الاهلية الجامحة في سوريا لا تبدو في الأفق.
صحيح أن الأشهر الأخيرة لم تبتسم للرئيس الأسد، لكن هذا هو طبع الحرب – صراع بقاء متعنت ودامي، يحقق فيه احد الاطراف الانجازات والانتصارات، ثم تأتي موجة مضادة من الانجازات والانتصارات للجانب الخصم. وهكذا، في نهاية الأمر، لا يطرأ التغيير الكبير على الأوضاع الميدانية. خلال الأيام الاولى للحرب السورية، كان يبدو ان سقوط الاسد مسالة غير مستحيلة. ونتذكر في هذا الصدد تصريحات وزير الأمن، ايهود براك، آنذاك، بأن ايام الأسد في السلطة معدودة. لكنه جاء بعد ذلك الانتعاش، وبشكل كبير بفضل المساعدة التي تلقاها الاسد من قوات حزب الله التي تم ارسالها الى سوريا بتشجيع من ايران، وكان يبدو ان بشار سينجح بالحفاظ على كرسيه رغم كل شيء. والآن انقلب التوجه مرة أخرى.
هناك ثلاثة تطورات متشابكة، قادت الى التقدير الجديد بأن سقوط نظام الاسد بات قريبا:
الأول – نجاح معسكر المتمردين بتوحيد صفوفه، وظهور عدة مجموعات متمردة بارزة، غالبيتها ذات توجهات اسلامية راديكالية. والحديث اولاً، عن داعش، في شرق سوريا، وجبهة النصرة في شمال البلاد وجنوبها. هاتان المجموعتان تنجحان بطرح بديل لنظام بشار، وتشكيل قوة مضادة لجيشه وانصاره، حتى وان لم يكن هذا البديل لطيفا في نظر الغرب.
ثانيا، النظام السوري ينزف، قواته منتشرة بمجموعات صغيرة ويتم سحقها في مئات المواقع الحربية في انحاء الدولة. ويجد النظام صعوبة في تجنيد قوى يستخدمها “لحما للمدافع” في ساحات القتال. صحيح ان بشار يتمتع بدعم اجزاء مختلفة من الجمهور السوري، كالشرائح العليا في المدن الكبرى، رغم كونهم من ابناء الطائفة السنية. ولكن ابناء طائفته فقط، العلويين، يبدون استعدادهم للقتال والتضحية بانفسهم من اجله. لكن العلويين يكادون لا يشكلون نسبة 10% فقط من الجمهور السوري ولا يستطيعون تشكيل قوة مضادة، على الأقل من ناحية عددية، لخصومهم السُنة الذين يمثلون الغالبية العظمى للسكان. حتى ارسال عدة الاف من محاربي حزب الله المدربين والمتحفزين لا يمكنه تغيير الوضع في سوريا.
ثالثا، خلال السنة الأخيرة، سجل المتمردون انجازات متراكمة تحمل بوادر تهديد لنظام الأسد في دمشق. في الصيف الاخير، سيطرت على غالبية مناطق هضبة الجولان السورية، ومن هناك يمكنهم تهديد العاصمة. قبل عدة اسابيع تمكنوا من السيطرة على المدينتين الهامتين إدلب وجسر الشاغور في شمال البلاد، ليتم لهم بذلك احكام السيطرة على سلسلة متواصلة من المناطق حتى الحدود التركية، وبالتالي تسمح لهم بتهديد الشاطئ السوري، موطن العلويين الموالين للرئيس.
المتمردون يهجمون على انحاء البلاد حاليا كالجراد، ولا يمكن مواجهتهم، بينما لا يستطيع النظام تقديم المساعدة. بشار يحتاج الى اعجوبة كي يتمكن من البقاء لفترة طويلة، وبدون اعجوبة كهذه – مثلا وقف الدعم التركي والسعودي للمتمردين، او تجند ادارة اوباما لصالح بشار، سيزداد وضعه سوء. مع ذلك فان هذه المسالة ستطول، وستشهد ارتقاء وهبوطا، يمكن ان يتواصل لعدة اشهر بل حتى لسنوات طويلة. وفي هذه الأثناء سيواصل الشعب السوري دفع الثمن.
رجل من غلاف غزة، رجل من بيت هداسا
كتب ايتان هابر في “يديعوت احرونوت”: “ليست هنالك أية علاقة بين مايك كوفرمان وبين نوعم ارنون. فمايك يقيم منذ عشرات السنين في كيبوتس ايرز، في المنطقة التي سميت مؤخرًا “غلاف غزة”، ونوعم يعيش مع عائلته في “بيت هداسا” في الخليل.
اللقاء مع مايك هو مسيرة داخل تاريخ الصهيونية، الصعود إلى الأرض في الجنوب، الخيم والحظائر الأولية، رائحة الأرض، المحصول الأول، الدفاع والـ “بلماح” والعرب من حولهم يودون قتلهم. واللقاء مع ارنون هو مسار نحو تاريخ الصهيونية، الى ثلاثة آباء، اربع امهات، الحرم الابراهيمي، الى أكثر من 3 آلاف سنة وتقريبًا 50 سنة كما يحب ان يسميها “مدينة الآباء”، والعرب كما هو معروف يريدون أن يقتلوه.
مايك كوفرمان من (ايرز) اسرائيلي يهودي، نوعام ارنون من الخليل هو يهودي واسرائيلي، مايك تجاوز جيل الثمانين عامًا، وهو في ايرز منذ بداية ايام الكيبوتس، نوعام تجاوز الستين عامًا، وهو مقيم في الخليل منذ بداية الاستيطان اليهودي في المدينة، عيون مايك لا تزال تلمع عندما يتحدث عن الفوج الأول، الاستيطان عند الجدار الحدودي، عن أيام المتسللين والفدائيين الذين قتلوا جيرانهم في “ناحل عوز” والمستوطنات المحيطة، وعن الكيبوتس الذي يقيم فيه، الذي تحجبه تلة عالية عن قطاع غزة.
عيون نوعام تلمع عندما يتحدث عن كل ما عرفه، ويعرف تاريخ الحرم الابراهيمي، سيدنا ابراهيم و”قاعة اسحاق” (فيها ذبح باروخ غولدشتاين عشرات المصلين المسلمين)، بالنسبة له كل حجر عتيق يحكي شعرًا. إنه لا يعيش في الخليل، إنه يعيش الخليل. مايك كوفرمان لا يخطر في باله ترك أرضه قرب بوابة غزة. نوعام ارنون مقتنع ان بيته سيبقى في الخليل. مايك يقول عن العرب خلف الحدود انهم كانوا ابناء عمه. قصصه تعود لأيام ماضية جميلة، في نظره، عندما كانت الحواجز إلى غزة مفتوحة والشاحنات المحملة تتخطى الحدود يوميًا. نوعام يتحدث عن الازدهار في الخليل، ويقول ان المدينة هي اليوم عاصمة اقتصادية للضفة الغربية (ولا يستعمل هذا المصطلح للانتقاد). لتاجر خليلي معين، مثلاً. هناك 300 شاحنة محملة من ميناء أشدود، إنه ملك الكراميكا في دولة إسرائيل.
مايك مقتنع اننا نجلس على برميل متفجرات. وفي نظره، بدون الوصول إلى حل مع غزة، فسيحدث انفجار هائل. بعد فترة ليست بعيدة سيتخطى عدد السكان هناك، 2 مليون مواطن، وسيحصلون على لقب المكان الأكثر اكتظاظًا في العالم. نوعام يعتقد أن سكان الخليل العرب يريدون العيش بسلام مع اليهود، وحياتهم إلى جانبهم جميلة وجيدة، إذا ضمت اسرائيل الخليل إليها. وهو مقتنع بالخطأ الكبير الذي أعاد عرفات إلى السلطة الفلسطينية: المحليون كرهوا عرفات، لقد خلق عداوة وفتنة وعمليات تفجيرية. وهو يعتقد أنّ صورة الاستيطان اليهودي في الخليل في عيون الاسرائيليين خاطئة فهم يعتقدون أن عمليات اطلاق النار هنا متواصلة. وهو يعزز شعار السياحة: “الخليل، ليست كما تعتقد”.
مايك يدعم اتفاقيات اوسلو، هو ودالية زوجته يؤمنان بضرورة الوصول إلى اتفاق مع الفلسطينيين. نوعام يشير إلى حوانيت يهودية تم حرقها في عمليات ارهابية، واستهجن أن تقوم المحكمة العليا التي وافقت ورفضت، ووافقت على توطين اليهود في هذا البيت او ذاك في الخليل ويؤمن نوعام بسلام مختلف تمامًا، عن سلام ميك. وهو مقتنع أنه عاد إلى أرض الآباء، وأنها لنا، ومايك ايضًا مقتنع انها كانت لنا، لكن يمكن تقسيم الدولة من أجل السلام. كلاهما، مايك كوفرمان ونوعام ارنون، يعيشان في أرض اسرائيل تحت نفس قبة السماء، ويعيشان في عالمين مختلفين. هذه أيضًا إسرائيل”.
كيف نبدو نحن
تكتب سمدار بيري، في “يديعوت احرونوت” ان وسائل الاعلام العربية حسمت وجود اتفاق بين نتنياهو وبينت واعتبرت اييلت شكيد اقسمت اليمين كوزيرة جديدة للقضاء الجديدة، ولذلك سارعوا الى نشر تقارير كثيرة حول سيرتها الذاتية. ولكن ليست تلك التي تحلم بها، فمن جهة نشروا الصور الأكثر اطراء لها، ومن جهة ثانية دخل محققون ناشطون الى صفحة الفيسبوك الخاصة بها، واستخرجوا منها المواد التي تبرر الهجوم عليها كعنصرية ومحرضة على قتل الفلسطينيين.
فالموقع الاخباري السعودي التابع لقناة “العربية”، مثلاً، اختار صورة لشكيد بالزي العسكري، وتطرق إلى جذور والدها العراقية، واختار لها عنوان “هذه هي وزيرة القضاء الجديدة لإسرائيل، التي تطالب بابادة الفلسطينيين”. وفي لبنان والاردن ودول الخليج انشغلوا في تعيين شكيد من خلال التطرق الى مدى تأثيرها (السلبي)، على مصير الاستيطان وعلى واستمرار الجمود في العملية (السياسية) مع الفلسطينيين. وهكذا نبدو نحن: حتى لو حاول نتنياهو التحرك، فإنّ الزوج بينت – شكيد سيقيده.
والآن هناك مختصون يجلسون امام كاميرات التلفزيون ويحللون تأثير توزيع الحقائب في الحكومة الجديدة على توسيع البناء في المناطق الفلسطينية. من المفاجئ جدًا ان نكتشف مجدداً في كل مرة مدى شفافيتنا في عيون الجانب الآخر.
البروفيسور سعد الدين ابراهيم، رئيس مركز ابن خلدون في القاهرة، قرر الاستسلام. فمن خلال سنوات تجربته الغنية، نحن نبدو في نظره ضحايا للديمقراطية المبالغ فيها، الخطيرة والباهظة. وحسب تحليله، كمراقب قديم لنا، وغير منحاز، كما يدعي، فإنّ حكومة نتنياهو الجديدة لا تملك فرصة البقاء، فهي “متطرفة ومتزمتة دينيا اكثر من اللازم، وهناك صراع دجاج داخل الليكود. كل واحد لديكم يعتقد ان من حقه ان يكون وزيرًا، ولا يخشى تهديد نتنياهو، بطريقة كانت ستقود أصحاب الفم الكبير لدينا الى السجن.
ويرى ابراهيم السوداوية فقط في الفترة القريبة: “يتحتم على الرئيس المصري السيسي، وابو مازن في رام الله ونتنياهو في القدس التلويح يجب بحل سياسي، فالمنطق يقول انه فور تشكيل الحكومة في القدس، يجب على نتنياهو ان يتصل بالرئيس السيسي ويجنده لاستئناف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية، هناك قناة حوار بين السيسي ونتنياهو، وهو ينتظر محادثة منه، لكن من جانبنا نحنُ نفعل المطلوب كي نحافظ على البقاء. نتنياهو لن يتحرك، وابو مازن يواصل العمل ضد اسرائيل على الساحة الدولية، بينما يواصل السيسي الانشغال في مشاكل مصر، لا تنقصنا المشاكل، ومرة اخرى قد نضيع الفرصة، حتى تقوم حماس بإيقاظنا جميعًا”.
ويوضح البروفيسور ابراهيم لي، انا الاسرائيلية، ان هذه الحكومة لا تملك احتمالات الصمود، فإسرائيل ستواجه مقاطعة دولية، وستقابل بوجه اكثر عبوسا في واشنطن، وستكون هناك مفاجآت عنيفة من قبل حماس في غزة ورام الله “وعندما سيسقط ذلك عليكم”، يتنبأ “ستتعقلون”. حتى قضية الطائرة السعودية التي هبطت الاسبوع الماضي في تل ابيب، تندمج في التوقعات المتشائمة.
من يحلم بشهر عسل استراتيجي يجري من خلف الكواليس، بين الرياض والقدس، تلقى ضربة: فالملك الجديد في الرياض طالب بوقف الاتصالات التجارية مع شركة الطيران في البرتغال التي استأجرت طائرة سعودية وحطت بها لدينا، وهي تحمل رموز المملكة السعودية. ليس مهمًا انهم ارسلوا الطائرة لمصنع “براك”، المهم ما تراه العيون، والسعودية تعلن بصورة تزيل كل الأوهام، بانها لا تعترف ولن تعترف بإسرائيل، وبالتأكيد ليس بحكومة نتنياهو.
موظفان كبيران جدا في عمان والقاهرة كتبا لي رسالة طويلة توضح كم هو صعب ومعقد ان تكون اليوم صديقًا لإسرائيل: لقد تم شطب السلام لديكم بشكل تام من المعجم، أبو مازن ليس شريكا لكم، والفلسطينيين ليسوا في أجندتكم. في نظر الطرف الثاني، نحن نبدو كدولة منقسمة، تناقش ذاتها، منطوية ومنغلقة على نفسها
