رام الله- الحياة الجديدة- طالبت هيئة شؤون الاسرى والمحررين، الأمم المتحدة لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا، بالاسراع في توفير الحماية الدولية لشعبنا وللأسرى والأسيرات داخل سجون الاحتلال.
ودعت الهيئة، الأمين العام للأمم المتحدة الى اتخاذ قرار بإرسال لجان تحقيق تحت رعاية الأمم المتحدة بما يتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وانتهاكات جسيمة ترتكب بحق الاسرى في السجون وخلال الاعتقال وبما ينتهك قرارات الامم المتحدة وميثاقها والقانون الدولي الانساني وكافة الاعراف الانسانية والديمقراطية.
وقالت هيئة الاسرى في تقريرها ان وضعا غير مسبوق منذ سنوات طويلة تقوم به حكومة الاحتلال الاسرائيلي ويتمثل بسياسة العقاب الجماعي الواسع ومتمثلة بحملة اعتقالات شاملة في كافة البلدات الفلسطينية ودون تمييز بين صغير وكبير ورجل وامرأة.
وأن الاخطر في حملة الاعتقالات هو اعتقال واسع للاطفال القاصرين (أقل من 18 عام) وتعريضهم لمعاملة لاإنسانية ومهينة واشكال وحشية من التنكيل والتعذيب والمحاكمات الجائرة.
وكشفت هيئة الاسرى انه منذ بداية تشرين الاول الماضي وصلت حالات الاعتقال في صفوف الفلسطينين الى 2400 حالة اعتقال وما يقارب النصف من الاطفال القاصرين (1200) حالة اعتقال، دخلوا السجون لفترات مختلفة.
ومنذ بداية الهبة الشعبية تصاعدت وتيرة الاعتقالات الادارية ليصل العدد إلى ما يقارب 500 معتقل اداري شمل ذلك اسرى من القدس وقاصرين وأسرى الداخل.
وحسب هيئة الاسرى يصل عدد الاسرى الذين ما زالوا قيد الاعتقال في السجون الى ما يقارب 7000 اسير واسيرة فلسطينية من بينهم 430 طفلا قاصرا، و40 اسيرة فلسطينية وأن هذه الارقام متحركة ومتغيرة بسبب استمرار حالات الاعتقال.
وقالت الهيئة ان حملات الاعتقال وخاصة ضد الاطفال جاءت بقرار سياسي رسمي من حكومة الاحتلال وبتحريض عنصري من قبل مسؤولين اسرائيليين ودينيين على شعبنا وقيادته.
وذكرت هيئة الاسرى ان(20) اسيرا واسيرة اعتقلوا بعد اصابتهم برصاص جنود الاحتلال ما زال عدد منهم يعالج في المستشفيات الاسرائيلية.
وقالت هيئة الاسرى ان اسرائيل تتصرف كدولة فوق القانون وتستبيح دماء الشعب الفلسطيني وحقوق الاسرى، وتضع لجرائمها غطاء قانوني من خلال تشريعات عنصرية وجائرة وبغطاء من قضاتها ومحاكمها العسكرية بما فيها المحكمة العليا الاسرائيلية.
ولفتت هيئة الاسرى ان الهجمة الاكبر في حملة الاعتقالات كانت على القدس حيث وصلت حالات الاعتقال فيها الى ما يقارب 800 حالة اعتقال وأن نصفهم من الاطفال القاصرين وان عقوبات اضافية فرضت على الاسرى الاطفال من إقامات منزلية وابعاد عن منطقة السكن ودفع غرامات مالية باهظة وان سياسة تطهير عرقي تمارس في القدس.
ولفتت هيئة الاسرى ان حملات الاعتقال خلال الشهرين الاخيرين لم تحدث بهذا الحجم سابقا خاصة الاطفال حيث بلغ معدل الاعتقال السنوي للاطفال قبل اندلاع الهبة ما بين 700-900 حالة اعتقال، بينما شهد الشهرين الاخيرين ما يقارب 1200 حالة اعتقال في صفوف القاصرين.
وأوضحت الهيئة ان اسرائيل وحكومتها رفعت الحصانة عن الاطفال سواء في الاعتقال او المحاكمات غير العادلة وبقرار سياسي، وبذلك فإن الطفولة الفلسطينية هي المستهدفة بشكل اساسي في حملات الاعتقال.
وخلصت الهيئة في تقريرها الى ان ارهابا رسميا وفاشية اسرائيلية وعنصرية ممنهجة تمارس بحق الاسرى الفلسطينيين وان اسرائيل التي تدعي انها ضحية تحولت الى دولة جلادين ومجرمين وسجانين، وانه حان الوقت لاسقاط هذه الرواية الاسرائيلية التي تستخدمها اسرائيل في تضليل العالم وتمارس احتلالها وقمعها وارهابها بحق الشعب الفلسطيني.
واعتبرت هيئة الاسرى ان اسرائيل دخلت عهد العنصرية والابرتهايد وانها اصبحت تشكل خطرا على الامن والسلم العالميين وعلى مبادئ حقوق الانسان والثقافة والقيم الانسانية.
