بغداد ـ «القدس العربي»: قوبل قرار رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، تعيين رئيس لجهاز المخابرات من مكون معين وحزب معين، برفض قوي من القوى السياسية السُنيّة التي اعتبرت القرار «ترسيخا لتفرد حزب العبادي بالسلطة والمواقع الرئيسية في الدولة».
وقد اتهم تحالف القوى العراقية رئيس الحكومة بـ«الاصرار على الانفراد بالحكم»، مطالبا اياه بـ«احترام الدستور، والالتزام بالسياقات القانونية في تعيين رئيس جهاز المخابرات الوطني، وباقي قيادات الأجهزة الأمنية».
ودعا بيان لتحالف القوى، اصدره مساء أول من أمس الاثنين، رئيس الوزراء إلى «الالتزام بأحكام الدستور في مادته (80 / خامسا) والذي أعطى مجلس الوزراء ـ وليس رئيس الوزراء ـ حق التوصية إلى مجلس النواب بتعيين رئيس جهاز المخابرات الوطني». وهو ما أكده «نص المادة (61 / خامسا / ج) التي أعطت الحق الحصري لمجلس النواب بالموافقة على تعيين رئيس الجهاز بناء على اقتراح مجلس الوزراء».
كما دعا البيان رئيس مجلس الوزراء إلى «الالتزام ببنود الاتفاق السياسي الذي شكل حكومته، الذي منح تحالف القوى العراقية حق الترشيح لشغل هذا المنصب بقصد تحقيق التوازن والتماثل بين مكونات الشعب العراق، من دون تمييز وإقصاء، عملاً بالمادة (9 / اوﻵ)، وأن عدم أخذ رأي تحالف القوى ومشاركته بالقرار في التعيين يعد إصراراً ممنهجاً منه للانفراد بالحكم وضرب كل الاتفاقات السياسية الملزمة عرض الحائط».
وذكر تحالف القوى العراقية في بيانه أنه «في الوقت الذي ندعم حزمة التغيير والإصلاح المؤسسي، إلا أننا نجد أنفسنا ملزمين بتذكير العبادي بضرورة عدم تجاوز شركاء الوطن في إجراءات الإقالة والتعيين، أو استغلال ظروف مساندة القوى السياسية للقوات المسلحة واﻷجهزة اﻷمنية في المعركة ضد تنظيم الدولة لتكريس حكم الحزب والفرد من جديد».
بدوره، دعا رئيس «ائتلاف الوطنية»، إياد علاوي، الحكومة العراقية إلى «الالتزام بالاتفاقيات المعقودة بين القوى السياسية عند تشكيل الحكومة، منتقدا تفرد حزب واحد بالحكم».
وأكد علاوي، في لقاء متلفز لقناة محلية تابعته « القدس العربي»، ان «النظام القائم في العراق بعد 2003، يؤكد على توزيع المناصب والمسؤوليات في الحكومة على المكونات والقوى الرئيسية في البلد لتحقيق العدالة وضمان عدم الاقصاء لمكون، وان اتفاقا تم بين القوى السياسية على تطبيق الوثيقة السياسية كأساس لتشكيل حكومة حيدر العبادي الحالية. وبموجب هذه الاتفاقية، يكون منصب رئيس المخابرات من حصة ائتلاف الوطنية».
وانتقد علاوي ـ الذي شغل سابقا مناصب رئيس الوزراء ونائب رئيس الجمهورية ـ ما قال إنه «تفرد حيدر العبادي باصدار القرارات في تعيين المسؤولين في المواقع وعدم العودة إلى مجلس النواب او الشركاء في الحكم». ونفى «ان يكون تفرد العبادي في القرارات هو نوع الاصلاح الذي يطالب به الشعب والقوى السياسية والمرجعية».
وكان رئيس الحكومة العراقية العبادي قد اصدر في بداية حزيران / يونيو الحالي، مجموعة جديدة من قرارات اعتبرها اصلاحية، اعفى بموجبها عددا من المسؤولين في المخابرات والإعلام والبنوك، وبضمنها تعيين مصطفى الكاظمي، المحسوب على التحالف الوطني «الشيعي»، رئيسا لجهاز المخابرات الوطني، في اجراء اعتبرته القوى السياسية السنية «تجاهلا لنظام المحاصصة في توزيع المناصب والمواقع القيادية الذي قامت عليه العملية السياسية في العراق».
