رام الله – دنيا الوطن /كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، حقيقة تقديم رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، ضمانات للرئيس محمود عباس خلال لقائهما في رام الله، بأن تسلم حركة حماس السلطة كاملة في قطاع غزة للحكومة الفلسطينية.
وقال مجدلاني، في لقاء تلفزيوني، أمس الأربعاء، إن الأشقاء في مصر، وعدوا بأن يمارسوا كل جهد مستطاع لإنهاء الانقسام، لكن لم يحددوا جدولاً زمنياً أو وقتاً معيناً، لافتاً إلى أن الرئيس عباس أبلغ المصريين بشكل واضح “إما أن نستلم كل شيء، أو تتحمل حماس مسؤولية كل شيء”.
وشدد مجدلاني، على أن انعقاد المجلس الوطني “لا يعتبر أنه قطعنا الطريق أمام المصالحة، ولا يمكن أن يكون هذا نهاية المطاف”، مؤكداً أن حماس لن تكون عضواً بمنظمة التحرير أو المجلس الوطني قبل إنهاء الانقسام”، مضيفًا: “واهم من يعتقد أن نقبل حماس بالمنظمة قبل إنهاء الانقسام”.
ودعا حماس للخروج من الحكم نهائيًا، وأن تتحول كفصيل سياسي “مثلها مثل أي قوى سياسية أخرى”، مشددًا على أننا “جاهزون بعد ذلك، لتشكيل حكومة وحدة وطنية ومجلس وطني وإجراء انتخابات”.
وبشأن التحضيرات الجارية لعقد المجلس الوطني في رام الله يوم 30 نيسان/ أبريل المقبل، قال مجدلاني : “قطعنا شوطاً مهماً في إطار التحضير لجلسة الوطني والعمل الجاد لإنجاحها”.
وبين أنه تم وضع جدول أعمال للجلسة مكون من أربع نقاط رئيسية، أولها تعويض المتوفين من الشخصيات المستقلة وعددهم 79، بالإضافة لعضو واحد مستقيل، لافتاً إلى أنه “جرى الاتفاق على معايير لعملية التعويض، وأنه يراد دخول مستقلين أكفاء يشكلون إضافة للمنظمة”.
وذكر أن الاجتماع القادم للجنة التحضيرية، سيعقد بحضور أعضاء التنفيذية، ورئيس المجلس الوطني والأمناء العامين، موضحًا أنها ستكون عبارة عن جلسة حوار شاملة للوصول إلى استخلاصات سياسية محددة تساهم في بلورة العناصر الأساسية للبرنامج الوطني الفلسطيني للمرحلة المقبلة.
وحول ملامح البرنامج، قال: إنه يتضمن قضيتين رئيسيتين، أولهما المبادرة السياسية التي تقدم بها الرئيس أمام مجلس الأمن، متوقعاً أن “تكون جوهراً للبرنامج السياسي القادم”، مضيفًا أن قرارات المجلس المركزي الأخير، وبيانها قد تكون صالحة لبناء إطار سياسي للبرنامج عليها، مشدداً على أن القيادة لا تريد برنامجاً خطابياً عائماً.
وفيما يتعلق باجتماع حركة فتح والجبهة الشعبية في القاهرة خلال الأيام المقبلة، أوضح أنه سيبحث كل القضايا السياسية والتنظيمية بما فيها دورة الوطني، مستدركًا: “لكن مبدأ عقد المجلس أو تأجيله غير قابل للنقاش”.
وقال: “هناك قرار اتخذته التنفيذية بعقد الوطني ولا رجعة عنه”، معتبرًا أن “هذا أمر يلغيه شيء واحد، هو أن تجتمع تنفيذية المنظمة وتقرر تأجيله أو إلغاءه”.
وأبدى مجدلاني تفاؤله إزاء نتائج اللقاء، مضيفًا أن “الشعبية ستختار الموقف الأصح والمنحاز للمنظمة وللموقف الفلسطيني”.
وحول توقعه بإمكانية مشاركة ممثلي حماس من أعضاء المجلس التشريعي في جلسة الوطني، قال إنه سيجري توجيه الدعوات للأعضاء الاثني عشر من حماس، مؤكدًا الحرص على مشاركتهم كونها حق مشروع لهم.
وبشأن النصاب القانوني لعقد الجلسة، أشار إلى عدم وجود أي خشية من النصاب، مبينًا أن النصاب متوفر حاليًا بأكثر من ثلثي الأعضاء.
وفيما يخص المخرجات المرتقبة للوطني، قال مجدلاني: “هناك أربعة مخرجات تنظيمية اتفقنا عليها في اللجنة التحضيرية”، منوهاً إلى أن المخرجات هي، انتخاب لجنة تنفيذية، وتجديد أو انتخاب رئاسة المجلس الوطني، وانتخاب الأعضاء المستقلين في المركزي، وانتخاب رئيس الصندوق القومي الفلسطيني، وأعضاء مجلس إدارته.
وبالنسبة لعدد الأعضاء، الذين سيغادرون اللجنة التنفيذية، توقع مجدلاني مغادرة قرابة 12 عضواً.
