أمد /كشف صحفي إسرائيلي مساء يوم السبت، عن تفاصيل اتفاق المنحة القطرية الذي أبرم برعاية أممية، وسيتم صرفها خلال الشهر القادم.
وقال الصحفي “غال برجر”، إنّ الأموال القطرية سيتم توزيعها الشهر المقبل على الأسر الفقيرة في غزة، بحسب معدل إصدار التذاكر.
وشدد، أنّه ستكون الأولى التي يتم فيها استلام الأموال دفعة واحدة لكل 100،000 أسرة بمعدل (100 دولار لكل أسرة) وذلك في 25 أكتوبر.
وذكر أن المنحة القطرية الشهرية تبلغ حاليًا 20 مليون دولار وليست 30 مليون كما كان الحال مع سابقاً، من بينها 10 مليون للكهرباء.
وشدد، نظرًا لأن المنحة لا تشمل حاليًا ملايين الدولارات التي يتم دفعها، وستصدرت إسرائيل قائمة المستفيدين من الأموال من الأسر المحتاجة في غزة.
وأكد، أنّه تم عرض عدة آلاف من الأسماء من القائمة. وهناك جدول يضم 160 ألف اسم من المستفيدين من بين المحتاجين. قام جهاز الأمن العام بفحصها من الناحية الأمنية ، كما تحققت الأمم المتحدة من عدم وجود ازدواجية وأن ما ورد أعلاه لا يتلقى مساعدة من وكالات الأمم المتحدة الأخرى.
وقال: أنّ السلطة الفلسطينية غاضبة من أن الأمم المتحدة قد قادت أخيرًا التحرك لتجديد الجهاز القطري. أرادتها السلطة معهم ، وحتى يكون لها موطئ قدم في القطاع ، حتى يكون لها تأثير ، وربما أيضًا السيطرة على الأموال في المستقبل. لكن بنوكها كانت تخشى العبث بهذه الأموال ، فقد أرادوا ضمانات من إسرائيل والولايات المتحدة بعدم رفع دعاوى قضائية ضدهم ، ولم يفعلوا.
وطرح بعض الأسئلة على جدول الأعمال الآن:
1- هل سيحتوي السنوار في المستقبل القريب على حقيقة أنه لا يوجد مصدر خارجي يمول رواتب مسؤولي حماس في قطاع غزة (في الأشهر الأخيرة تدفع حماس لهم من جيوبهم ، وهذا يأتي على حساب شيء آخر تقوم به حماس ربما تفضل التمويل: التمكين ، إلخ.)
2- هل ستكون هناك آلية دفع بديلة للمسؤولين؟
3- هل الصيغة التي تحاول إسرائيل الإبقاء عليها في غزة: إعادة التأهيل مقابل الشون (أسرى ومفقودون) قابلة للتطبيق؟
أ) حماس ترفض ربط الأمور
ب) حماس ليست سعيدة بالتخلي عن إطلاق سراح عدد كبير من السجناء ، بمن فيهم كبار الشخصيات ، مقابل إعادة تأهيل وإغاثة غزة
ج) ما هو الحكماء – إذا تم تجنب مدخلات البناء لإعادة التأهيل لدخول غزة – سوف يدخلون عبر مصر؟
وشيء أخير، في غضون شهر ونصف تقريبا ، من المتوقع أن تصل إسرائيل إلى خطوات وتسهيلات لغزة، بضعة أميال بحرية إضافية إلى منطقة الصيد ، وبعض تصاريح الخروج للتجار ، وبعض تصاريح السلع ، وربما أكثر.
