الاخبارشؤون عربية ودولية

حركة النهضة التونسية تعلن رفضها “القاطع” لتعليق العمل بالدستور وتغيير النظام السياسي

تونس- (شينخوا)- أعلنت حركة النهضة الإسلامية برئاسة راشد الغنوشي الذي يرأس أيضا البرلمان التونسي المجمدة أعماله منذ 25 يوليو الماضي، اليوم السبت، رفضها “القاطع” لتعليق العمل بالدستور وتغيير النظام السياسي للبلاد.

واعتبرت الحركة في بيان أن “ما يتم تداوله في هذا الاتجاه هو محاولات لبعض الأطراف المعادية للمسار الديمقراطي وخاصة من بعض المقربين من رئيس الدولة للدفع نحو خيارات تنتهك قواعد الدستور الذي مثل أساس التعاقد السياسي والإجتماعي للبلاد منذ 2014”.

وشددت في هذا السياق على أن دستور 2014 “مثل أساس التعاقد السياسي والإجتماعي للبلاد وقد حظي بتوافق جل العائلات السياسية وبرضاء شعبي واسع وهو بذلك مثل أساسا للشرعية الإنتخابية لكل المؤسسات التنفيذية والتشريعية الحالية”.

وكان وليد الحجام مستشار الرئيس قيس سعيد قد كشف أول أمس الخميس عن وجود توجه نحو تغيير نظام الحكم الحالي في تونس، واعتبر في تصريحات له أن دستور البلاد الحالي به عدة عوائق قال إنها تفترض تعليق العمل به والتوجه نحو إرساء نظام مؤقت للسلطات.

واعتبرت حركة النهضة في بيانها أن تعليق العمل بالدستور “سيؤدي حتما بالنظام إلى فقدان الشرعية والعودة للحكم الفردي والتراجع عن كل المكتسبات الديمقراطية وضمانات الحريات وحقوق الإنسان، وعهود خلت من الدساتير المسقطة وغير الديمقراطية”.

وجددت في هذا الصدد تحذيرها من خطورة ما وصفته بـ”النزعة الأحادية في التعاطي مع القضايا الوطنية الكبرى”، وأعادت التذكير بأن الجميع في تونس “أقسم على إحترام الدستور والالتزام بما جاء فيه وذلك إعلاء للسيادة الوطنية واستقلالية الخيارات الوطنية الكبرى”.

وأكدت في المقابل أن “الوضع الإقتصادي والمالي والإجتماعي والصحي الخطير الذي تمر به البلاد يستوجب التسريع بتشكيل حكومة شرعية تنال ثقة البرلمان وتضع في سلم أولوياتها إنجاز برنامج إنقاذ يعالج هذه الأوضاع المتردية ويفي بتعهدات تونس الدولية ويعزز مصداقيتها”.

وكان الرئيس قيس سعيد أعلن في 25 يوليو الماضي عن جملة من التدابير الاستثنائية تضمنت تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن جميع نوابه إلى جانب إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي.

 

Print Friendly, PDF & Email
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى