أمد/ تل أبيب: حذر مسؤولون في الإدارة الأميركية، أثناء زيارتهم لإسرائيل في الأسابيع الأخيرة، من أن استمرار سياسة الحكومة الإسرائيلية الحالية في الضفة الغربية سيؤدي إلى ضرر في العلاقات بين الجانبين وبضمن ذلك عدم إعفاء المواطنين في إسرائيل من تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، وفق ما ذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية يوم الأحد.
وأفادت الصحيفة، بأن تحذيرات المسؤولين الأميركيين جاءت خلال “محادثات مغلقة” مع مسؤولين إسرائيليين.
وأوضحوا أن موافقة الحكومة على وجود البؤر الاستيطانية العشوائية وعجزها عن لجم اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين، لن يلحق ضررا بالعلاقات بين إسرائيل ودول الخليج وباحتمالات تطبيع علاقات بين إسرائيل والسعودية فقط، وإنما سيلحق ضررا بخطط تعاون إسرائيلي – أميركي وبضمنها إدخال إسرائيل إلى برنامج الإعفاء من تأشيرة الدخول الأميركية.
وقال المسؤولون الأميركيون إن موافقة إسرائيل على الشروط الأميركية لإعفاء مواطنيها من تأشيرة دخول لن تكون كافية لوحدها، وأنه سيكون للممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية وزنا في اتخاذ القرار بهذا الخصوص.
وأوضح المسؤولون الأميركيون أن الولايات المتحدة “قلقة جدا” من اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين، وبينهم الذين يحملون الجنسية الأميركية.
وشدد المسؤولون الأميركيون على أن أجهزة الأمن الإسرائيلية “لا تمنع” إرهاب المستوطنين، الذي تصفه إسرائيل بـ”الجرائم القومية”، وأن السلطات القانونية الإسرائيلية لا تستنفد القانون مع المسؤولين عن هذه الاعتداءات. كما أشاروا إلى تصريحات وزراء وأعضاء كنيست من أحزاب الائتلاف، التي تعتبر أنها دعم لهذه الاعتداءات.
ولفت المسؤولون الأميركيون في محادثتهم مع نظرائهم الإسرائيليين إلى اعتداءات المستوطنين في بلدة ترمسعيا بشكل خاص، والتي هاجمها المستوطنون واعتدوا على فلسطينيين وأحرقوا عشرات البيوت والسيارات.
وزار وفد عن الإدارة الأميركية ترمسعيا مؤخرا، حيث كثيرون من سكانها هم مواطنون أميركيون، وذلك من أجل الاطلاع على نتائج هجمات المستوطنين، كما التقى المسؤولون الأميركيون مع مسؤولين في السلطة الفلسطينية.
وعبرت الولايات المتحدة عن غضبها من عدم محاكمة الجنود الإسرائيليين الضالعين في استشهاد المسن الفلسطيني عمر أسعد (80 عاما)، والذي يحمل المواطنة الأميركية.
وكانت النيابة العسكرية الإسرائيلية قد فسرت إغلاق التحقيق ضد الجنود بأنه “لم توثق علاقة سببية بين الإخفاق بتصرف الضالعين وبين وفاة أسعد”.
وعلى إثر ذلك، طالبت الولايات المتحدة بإيضاحات من إسرائيل، فيما صرح متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية بأنه “توقعنا إجراء تحقيقا جنائيا جذريا وتحمل مسؤولية كاملة”.
