أمد/ تل أبيب: رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية يوم، الثلاثاء، طلب الحكومة الإسرائيلية بتأجيل جلسة الاستماع الخاصة بقانون إلغاء ذريعة المعقولية، بهيئة قضائية تشمل جميع قضاة المحكمة الـ15، والمقرر في 12 أيلول/سبتمبر المقبل.
وذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، أنها ستؤخر تقديم حجج المدعى عليهم وتنظر في السماح بتقديم حجج إضافية بعد الجلسة.
وطلب إيلان بومباخ، محامي الحكومة، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير العدل ياريف ليفين، مزيدًا من الوقت للتحضير للجلسة، لكن المحكمة العليا قالت إنه لم يكن من الممكن تأجيل الجلسة بسبب قيود الجدول الزمني.
وأضافت الصحيفة: يمتلئ شهري سبتمبر وأكتوبر بالأيام المقدسة الكبرى، وتأخذ المحكمة إجازة مدتها ثمانية أيام بمناسبة عيد العرش، ويواجه جدول أعمال المحكمة أيضًا تحديًا يتمثل في تقاعد الرئيسة إستر حايوت والقاضية عنات بارون في منتصف أكتوبر.
استجابت المحكمة لطلب بومباتش بتأجيل الموعد الذي يُطلب منه فيه تقديم ردود على الالتماسات التي تطالب بإلغاء تعديل القانون الأساسي، وتأجيل الموعد من 3 إلى 9 سبتمبر.
وسيظل مكتب المدعي العام بحاجة إلى تقديم ملف رأيها في 3 سبتمبر، ويجب تقديم الحجج الرئيسية لمقدم الالتماس في 10 سبتمبر، بعد تأجيلها إلى 7 سبتمبر.
المحكمة العليا تحدد موعدًا لحضور حفل زفاف نجل المحامي
وتابعت: بينما لن يتم تأجيل موعد الجلسة، قررت المحكمة العليا تقديم وقت الجلسة قبل ساعتين، من الساعة 10:00 إلى الساعة 8:30.
وغيرت المحكمة الوقت استجابةً لمخاوف بومباخ من أنه سيضطر إلى إعادة جدولة حفل زفاف ابنه، الذي كان من المقرر عقده في وقت لاحق.
وقالت بومباتش إن مكتب المدعي العام اتخذ قرارًا رسميًا يوم الثلاثاء، فقط بأنها لن تمثل موكليه بسبب وجهات النظر المتضاربة بشأن تعديل القانون الأساسي، ولم يكن لديه الوقت الكافي لمعالجة جميع الالتماسات بشكل صحيح.
وفي حكم منفصل صدر صباح يوم الثلاثاء، أعلنت المحكمة العليا أنها لن تقبل المزيد من الالتماسات أو أصدقاء المحكمة.
