القدس – “الأيام”: صادق الكنيست الإسرائيلي، أمس، بالقراءة الأولى على ثلاثة مشاريع قوانين ضد وكالة “الأونروا”.
وما زال يتعين التصويت على مشاريع القوانين بقراءتين إضافيتين على كل مشروع قانون منها قبل أن تصبح قوانين نافذة.
ونص مشروع القانون الأول على منع وكالة “الأونروا” من العمل في مناطق “تخضع للسيادة الإسرائيلية” بأغلبية 58 صوتاً مقابل 9 أصوات.
أما مشروع القانون الثاني فينص على ألا تنطبق أحكام قانون حصانات وامتيازات الأمم المتحدة للعام 1947 على وكالة “الأونروا” أو موظفيها أو الأشخاص المستخدمين لحسابها وأن يلغي وزير الخارجية الأمر الذي يمنحها حصانة وذلك بأغلبية 63 صوتاً مقابل معارضة 9.
فيما أن مشروع القانون الثالث ينص على تصنيف وكالة “الأونروا” كمنظمة “إرهابية وأن تنهي دولة إسرائيل علاقاتها مع الأونروا، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وذلك بأغلبية 50 صوتاً مقابل معارضة 10.
وتقررت إعادة مشاريع القوانين إلى لجنة الخارجية والأمن من أجل مزيد من الإعداد للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة سواء على كلها أو بعضها.
فقد صادق الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون وقف أنشطة وكالة “الأونروا” لسنة 2024 والذي تقدم به عضو الكنيست بوعاز بيسموت ومجموعة أعضاء كنيست آخرين، وأرفق إليه اقتراح عضو الكنيست شارن هسكل.
وقال الكنيست في بيان: “أيد الاقتراح 58 عضو كنيست وعارضه 9 أعضاء كنيست وسيمرر الاقتراح إلى لجنة الخارجية والأمن من أجل مواصلة بحث وإعداد اقتراح القانون”.
وأضاف: “يقضي الاقتراح بأن “الأونروا” لن تقوم بتشغيل أي ممثلية، ولن تقدم أي خدمة ولن تقوم بأي نشاط في الأراضي الخاضعة لسيادة دولة إسرائيل”.
وجاء في شرح وتفسير مشروع القانون: “بما أنه ثبت لدولة إسرائيل أن وكالة (الأونروا) وموظفيها مشاركون ومتورطون في أنشطة “إرهابية” ضد إسرائيل، فإن الاقتراح يقضي بإقرار أن إسرائيل ستعمل على وقف جميع أنشطة الوكالة في أراضيها”.
أما مشروع القانون الثاني فقدمه رون كاتس ودان إيلوز ومجموعة من النواب.
وقال الكنيست في بيان: “يقترح مشروع القانون ألا تنطبق أحكام قانون حصانات وامتيازات الأمم المتحدة للعام 1947 على وكالة (الأونروا) أو موظفيها أو الأشخاص المستخدمين لحسابها.
ويقترح أيضاً أن يلغي وزير الخارجية الأمر الذي يمنح هذه الحصانة”.
فيما أن مشروع القانون الثالث قدمته عضو الكنيست يوليا مالينوفسكي ومجموعة من النواب.
وقال الكنيست: “يقترح تصنيف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) كمنظمة إرهابية. ومن المقترح أيضاً أن تنهي دولة إسرائيل علاقاتها مع الأونروا، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر”.
