الخليل / أدانت القوى الوطنية في محافظة الخليل في إجتماعها اليوم قرار الكنيست الإسرائيلي بالموافقة على مشروع قانون يحظر عمل وكالة الأونروا بأغلبية 92 صوتأ مقابل 10 اصوات معارضة وذلك بعد الهجوم المتواصل للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على وكالة الغوث الأونروا وزاد هذا الهجوم بعد العدوان الإسرائيلي على شعبنا منذ السابع من أكتوبر .
واعتبرت القوى السياسية أن هذا القرار يأتي في سياق التوافق التام ما بين الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية على تصفية القضية الفلسطينية لأن أساس القضية الفلسطينية هو حق العودة للشعب الفلسطيني للأراضي التي هجروا منها عام 1948 والذي أكده نص قرار الامم المتحده رقم 194 ومن شأن هذا القرار أن ينزع الصفة القانونية عن وكالة الغوث بصفتها وكالة دولية ويجردها من امتيازاتها الممنوحة لها في كل الأراضي الفلسطينية ، مما ينعكس سلبا على الخدمات الإنسانية التي تقدمها لتجمعات اللاجئين في الأراضي الفلسطينية وفي الشتات حيث من المعروف أن عدد اللاجئين المسجلين في وكالة الغوث في الأراضي الفلسطينية لوحدها حوالي 2 مليون فلسطيني مما يؤدي إلى ترك المؤسسات التابعة لوكالة الغوث والعاملين فيها إلى أهداف مشروعة لإعتداءات الجيش الإسرائيلي وحكومة إسرائيل.
وتطالب القوى السياسية المجتمعة المجتمع الدولي على العمل على ضرورة إلغاء هذا القرار العنصري بإعتباره مخالفا لقرارات وقوانين الأمم المتحدة وتطالب الدول المنضوية في عضوية الأمم المتحدة إلى تجميد عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة حتى تتراجع عن قرارها الأخير .
