رام الله / قالت صحيفة “هآرتس” في عددها الصادر اليوم، ان وثيقة اعدتها النيابة العسكرية لقوات الاحتلال لا تعارض إجراء الجيش تدريبات عسكرية داخل أملاك خاصة في القرى الفلسطينية بالضفة.
وجاء في الوثيقة التي كتبتها نائب “النائب العام للشؤون العسكرية” الرائد هارئيل فينبرغ: “إن مشروعية الاجراء تنبع من مبدأ الحفاظ على جاهزية قوات الجيش وفقا لرؤية القائد العسكري في المنطقة الذي هو الآمر الناهي في المكان، والمكلف بالحفاظ على الامن والنظام العام في الضفة الغربية، وعليه فإن الحفاظ على هذه القدرة والجهوزية مطلوب حتى لو تطلب الامر إجراء هذه التدريبات داخل التجمعات السكانية”.
والى جانب ذلك، فقد اشار فينبرغ إلى انه على الجنود الذين يمارسون هذه التدريبات “الامتناع عن تعريض حياة السكان للخطر او إلحاق الضرر بممتلكاتهم او التشويش على مجرى حياتهم”.
واشارت “هآرتس” إلى ان هذه الوثيقة صدرت بعد توجهات لمنظمة “يش دين” بهذا الصدد في اعقاب العديد من الحوادث التي نجمت عن إجراء هذه التدريبات داخل التجمعات السكانية الفلسطينية.
وكانت قوات الاحتلال قد اجرت قبل حوالي شهر تدريباً عسكرياً في قرية إماتين بمحافظة نابلس، حيث حضرت قوات الجيش الى القرية واجرت تدريباً في مركز القرية، حيث قالت منظمة يش دين في حينها: “ان إجراء هذه التدريبات دون اخذ الاذن من رجالات القرية يشكل إهانة للمواطنين التي تجري التدريبات بينهم، الامر الذي يشوش مجرى حياتهم وتعرضها للخطر، الامر الذي يبدو انه لم يؤخذ بالحسبان”.
واضافت الصحيفة ان جيش الاحتلال اجرى تدريباً مماثلاً قبل ثلاثة شهور في تل الرميدة في الخليل، حيث انقض الجنود في لحظة تناول المواطن عيسى عمرو وافراد عائلته طعام الافطار في شهر رمضان واقتحموا المبنى المكون من طابقين بوجود افراد العائلة.
ورداً على هذه الحادثة، فقد إعترفت النيابة ان “التدريب تم بشكل مخالف للإجراءات وانه لم يكن من المناسب إجراء التدريب في مُلك خاص”.
وجاء من الناطق العسكري: “ان النيابة قررت انه لا مانع من إجراء التدريبات في المناطق المأهولة وذلك كجزء من الحفاظ على من المنطقة”.
القدس دوت كوم – غسان حلاوة
