رام الله: صرّح محمد علوش، عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، بأن بيان لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري يشكل إدانة واضحة لما يسمى“قانون إعدام الأسرى”، ويؤكد مجدداً أن هذا التشريع يندرج ضمن منظومة عنصرية تستهدف الشعب الفلسطيني، وتضرب عرض الحائط بقواعد القانون الدولي.
وأضاف علوش أن خطورة هذا القانون لا تكمن في مضمونه فحسب، بل في كونه يعكس توجهاً تصعيدياً لدى سلطات الاحتلال نحو شرعنة القتل تحت غطاء قانوني، في ظل غياب أدنى معايير العدالة، لا سيما ضمن نظام المحاكم العسكرية.
وأكد أن هذا الموقف الأممي يجب أن يترجم إلى خطوات عملية من قبل المجتمع الدولي، من خلال ممارسة ضغط جدي لإلغاء هذا القانون، ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها، مشدداً على أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله السياسي والقانوني دفاعاً عن حقوقه، وفي مقدمتها حق الأسرى في الحياة والحرية والكرامة.
