رام الله – أكدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني أن إجراء الانتخابات التشريعية بات ضرورة وطنية ملحّة لتجديد النظام السياسي الفلسطيني، وتعزيز المشاركة الشعبية والديمقراطية، وتمكين شعبنا من مواجهة التحديات السياسية والوطنية الراهنة.
جاء ذلك خلال اجتماع ساحة الضفة الغربية للجبهة، الذي عقد بحضور عضو المكتب السياسي وسكرتير ساحة الضفة الغربية الرفيق حكم طالب، وأمين سر الساحة أكرم جلايطة، وأعضاء قيادة الساحة، حيث جرى بحث آخر المستجدات السياسية والتنظيمية والاستعدادات الجارية لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة.
وأكد المجتمعون أن ما تمر به القضية الفلسطينية من تحديات خطيرة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي، وتصاعد الاستيطان، ومحاولات تصفية الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، يتطلب تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ الحياة الديمقراطية باعتبارها أحد أهم أدوات الصمود والمواجهة.
وقال حكم طالب إن الجبهة تنظر إلى الانتخابات التشريعية باعتبارها استحقاقاً وطنياً وديمقراطياً يعيد الحيوية إلى مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني، ويعزز الشراكة السياسية بين مختلف مكونات الشعب الفلسطيني.
وأضاف أن “الجبهة، وانسجاماً مع مسيرة الشعب الفلسطيني النضالية والكفاحية، تؤمن بضرورة وجود نظام ديمقراطي تعددي يعزز الحياة الديمقراطية ويحتكم إلى إرادة الشعب باعتباره مصدر السلطات، بما يضمن المشاركة الفاعلة في صنع القرار الوطني”.
وأشار طالب إلى أن الجبهة بدأت فعلياً الاستعدادات والتحضيرات لخوض هذه المعركة الديمقراطية، من خلال تفعيل أطرها التنظيمية، وعقد اللقاءات والاجتماعات اللازمة، وإعداد البرامج والرؤى التي تلبي تطلعات أبناء شعبنا في الحرية والاستقلال والعدالة الاجتماعية.
وناقش الاجتماع جملة من القضايا السياسية والتنظيمية، واستعرض سير التحضيرات في فروع الجبهة بمحافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، وآليات تعزيز الجاهزية التنظيمية والإعلامية والجماهيرية استعداداً للاستحقاقات الوطنية القادمة.
وجددت الجبهة تأكيدها على أهمية توفير المناخات السياسية والقانونية اللازمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة في كافة الأراضي الفلسطينية، بما يضمن مشاركة جميع أبناء الشعب الفلسطيني في اختيار ممثليهم وتجديد شرعية المؤسسات الوطنية على أسس ديمقراطية.
