|
القدس المحتلة – وقع ما يسمى قائد المنطقة الوسطى في قوات الاحتلال نيسان الون أمرا جديدا يمنع بموجبه المواطنين الفلسطينيين من تقديم استئناف للمحاكم العسكرية ضد قرارات قائد المنطقة الوسطى الخاصة بمصادرة أملاك الفلسطينيين.
ويجبر الأمر العسكري الجديد الذي وقعه قائد قوات الاحتلال في الضفة (المنطقة الوسطى) في الخامس والعشرين من الشهر الماضي المواطنين بالتوجه مباشرة وفورا إلى المحكمة العليا وفقا لم أوردته امس صحيفة “هآرتس” العبرية.
ويمنح “القانون” العسكري ما يسمى القائد العسكري للمنطقة الوسطى أو من يخوله صلاحية مصادرة أية أملاك أو أموال تشتبه قوات الاحتلال باستخدامها او بوجود نية لاستخدامها بارتكاب مخالفة ما، على أن تحول هذه الأموال والممتلكات المصادرة إلى ما يعرف بصندوق المنطقة وتستخدم للمنفعة العامة، وبهذا يمكن لأي ضابط في قوات الاحتلال او شرطة الاحتلال مصادرة أية أموال أو أملاك فلسطينية يشتبهون بأنها تعود لمنظمات “إرهابية” بما في ذلك السيارات التي تستخدم لـ”تهريب” العمال أو مواطنين فلسطينيين ممن لا يحملون التصاريح إلى داخل الخط الأخضر أو ممتلكات وأدوات تم استخدامها في عمليات سرقة.
وتستخدم قوات الاحتلال هذا الأمر العسكري لمصادرة مئات آلاف الشواقل سنويا بحجة إنها أموال تستخدم لدعم “الإرهاب”، وكان يسمح لأصحابها حتى الآن بتقديم استئناف للمحاكم العسكرية ضد قرارات المصادرة، وتم حصر صلاحية الرد على هذه الاستئنافات في محكمة الاستئناف العسكرية الكائنة في معسكر وسجن “عوفر” قرب رام الله، وسبق لهذه المحكمة أن أعادت لمواطنة فلسطينية “شاكوشا” يعمل بالهواء سبق لشرطة الاحتلال ان صادرته عام 2010 لكن وبعد الأمر العسكري الجديد لم يعد بإمكان الفلسطينيين الاستئناف على قرارات المصادرة أمام محكمة الاستئناف العسكرية ويتوجب عليهم التوجه مباشرة للمحكمة العليا.
|
