القاهرة: اشار نائب رئيس المكتب السياسي لـ”حماس” موسى أبو مرزوق، في حديث الى صحيفة “الاخبار” اللبنانية، الى ان “3 آلاف عنصر أمني سيعودون إلى العمل في غزة، مع العلم بأن قضيتهم اتفق عليها سابقاً، وسيدمجون مع الأجهزة الأمنية الموجودة كل حسب تخصصه.
وأضاف، بالنسبة إلى التوقيت، من المفروض أن يطبق الاتفاق من لحظة التوقيع عليه، لكن هذا ليس شرطاً لازماً، لأن هناك تفاصيل تحتاج إلى توضحيات وتفهم بين الأفراد العاملين في الأجهزة، لذا نتوقع حدوث بعض التراخي الزمني في تنفيذ الملف الأمني”.
واكد ان “احدا لم يمنع عناصر “فتح” الموجودين خارج القطاع من الرجوع، ويستطيع أي شخص العودة إلى غزة. ما نقوله هو أن العناصر التي عليها قضايا خاصة في موضوع الدماء، إن كان لديها استعداد لمعالجة هذه القضايا بالطرق القانونية، فلا بأس لهم بالعودة، ولكن إن أرادوا الانتظار حتى تنهي لجنة المصالحة المجتمعية مهماتها وتسوي أمورهم فهذا الخيار الأفضل”.
واوضح ان مؤتمر الإعمار على موعده وسيعقد في الثاني عشر من الشهر المقبل. المانحون هم من سيحددون كيفية إنفاق أموالهم، وأيضا توجد جهات مسؤولة عن إدخال المواد كالأمم المتحدة والسلطة ورجال الأعمال في غزة. نحن وافقنا واطلعنا على الآلية التي ستعمل بها الأمم المتحدة، وهي الآلية نفسها التي عملت بها في المشاريع السابقة التي كانت مدعومة من الإمارات والسعودية.
صحيح أن تكلفتها عالية، لكن لا مشكلة لدينا، فالأمم المتحدة لا تحمل أجندات سياسية خاصة بها، وهي ذات خبرة عريقة في المنطقة، خاصة غزة. واضاف من الطبيعي أن الرقابة ستكون مطلباً أساسياً عند الدول الداعمة والاحتلال، لكننا لا نريد إعاقة عملية الإعمار، على ألا تكون أيضاً عملية المراقبة معقدة وتستثني دخول مادة ما.
ولفت الى انه من الطبيعي أن أهم مهمات الحكومة أن تهيّئ الأجواء للانتخابات، وذلك بحد زمني أدنى لستة أشهر والأقصى لسنة، كما ننتظر أن يحدد الرئيس مرسوماً لإجراء انتخابات شاملة. وبالطبع، “حماس” ستشارك في كل الانتخابات، لأنها ليست فصيلاً ثانوياً أو هامشياً، وجميع الخيارات مفتوحة. وفي المقابل من الواجب على كل فئات الشعب أن تمارس الحق الانتخابي، ولا سيما في المجلس الوطني. كما سيكون هناك موقف للحركة بشأن انتخابات الرئاسة، لكن لم ندرسه بعد، ولا حديث الآن عن موعد الانتخابات الرئاسية.
من ناحية أخرى، يقول ابو مرزوق، اتفقنا على أن يعقد المجلس التشريعي جلسة في الخامس عشر من تشرين الثاني، وثمة استحقاقات لا بد من تنفيذها بما سيتقرر في هذه الجلسة. كذلك في ما يخص منظمة التحرير، اتفقنا على أننا يجب أن نجلس، لكن موعد الجلسة متعلق بعدة جوانب، منها ما يرتبط بالرئيس وأخرى بحماس، إضافة إلى بقية الفصائل، ولم نختلف على مكان الاجتماع، لأن الأهم أن يعقد الاجتماع.
وتابع “نعارض التفاوض الجاري بالطريقة الحالية، وكل الفلسطينيين لديهم اعتراض على المفاوضات التي تجريها السلطة مع إسرائيل، لأنها لا تؤدي إلا إلى نتائج تدميرية، ومن هنا تأتي المطالبة الجماعية بإنهاء هذا المسار.
واوضح ان ما ينسب إلى مصادر مجهولة تنسب نفسها إلى حماس بشأن إمكانية التفاوض المباشر مع إسرائيل، أعتقد أن مصداقيتها قليلة.
أمد
