لاهاي- أ.ف.ب- المحكمة الجنائية الدولية التي اعلنت القيادة أمس اعتزامها الانضمام اليها لملاحقة المسؤولين الاسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب، سيكون بالامكان اللجوء اليها في المستقبل للتحقيق في امور عدة مرتبطة بالصراع الفلسطيني- الاسرائيلي.
بدأت المحكمة الجنائية الدولية عملها في لاهاي عام 2003، وهي أول محكمة جنائية دولية دائمة مكلفة محاكمة المسؤولين المفترضين عن عمليات ابادة وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب.
تأسست المحكمة بموجب اتفاقية روما التي دخلت حيز التنفيذ في الاول من تموز 2002 وصادقت عليها 122 دولة منذ ذلك الحين. ومن بين الدول التي لم تصادق عليها الصين وروسيا واسرائيل والولايات المتحدة.
وخلافا للمحاكم الدولية المختصة مثل محكمة الجزاء الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة أو المحكمة الخاصة بلبنان، فان المحكمة الجنائية الدولية هي مؤسسة دائمة.
طريقة العمل
بموجب مبدأ التكامل، لا يمكن للمحكمة الجنائية الدولية التدخل في قضية الا في حال لم يرغب القضاء الوطني أو لم يكن قادرا على النظر بشكل ملائم في جرائم تدخل في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. ولا يمكن للمحكمة توجيه التهمة الى شخص الا اذا كانت جرائمه ارتكبت على ارض دولة عضو أو اذا كان مواطنا من دولة عضو.
ويمكن للمدعي العام فتح تحقيق بناء لطلب دولة عضو. ويمكن للمدعي ايضا ان يفتح تحقيقا بمبادرته الشخصية شرط ان يجيز القضاة ذلك.
كما يمكن لمجلس الأمن الدولي تكليف المدعي العام بالتحقيق. وفي هذه الحالة يمكن لصلاحية المحكمة الجنائية الدولية ان تمتد لتشمل دولة غير عضو في معاهدة روما كما في حالة ليبيا.
ويمكن لدولة لم تصادق على اتفاقية روما ان تقبل صلاحية المحكمة كما فعلت اوكرانيا التي فتحت تحقيقا في الجرائم التي ارتكبت على ارضها في الفترة ما بين تشرين الثاني 2013 و22 شباط 2014.
القضية الفلسطينية
تقدمت السلطة الفلسطينية في عام 2009 بطلب الى مكتب المدعي العام للتحقيق في جرائم حرب ارتكبها جيش الاحتلال في عملية “الرصاص المصبوب” العسكرية ضد قطاع غزة (في كانون الاول 2008-كانون الثاني 2009) في قطاع غزة.
واعترف الفلسطينيون بسلطة المحكمة في كانون الثاني 2009 ولكن بموجب القانون فان الدول فقط بامكانها القيام بذلك.
ولذلك قرر المدعي في المحكمة الجنائية الدولية ترك “الأجهزة المختصة في الأمم المتحدة” تحديد ان كانت فلسطين دولة قبل ان يقرر فتح تحقيق.
ويسمح حصول الفلسطينيين في تشرين الثاني 2012 على صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة للسلطة الفلسطينية بتقديم طلب للمحكمة عندما تدخل اتفاقية روما حيز التفيذ في “أول يوم في الشهر عقب 60 يوما من تقديم طلب انضمامهم” في نيويورك.
