رام الله / قالت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني بأن الأراضي الفلسطينية تشهد حالة من الانفلات في أسعار المواد الأساسية مشيرةً أن الارتفاع الحاد وغير المبرر لأسعار السلع الاستهلاكية بصورة لم تعد متناسبة مع قدرات المستهلك الشرائية في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها المواطن الفلسطيني كفيلة بإحداث انفجار وشيك وأن الاستمرار بهذه السياسة يؤدي إلى انخفاض الدخل للمستهلك الفلسطيني وزيادة الفقر ، مما ينذر بكارثة اجتماعية في فلسطين.
وأضافت الجبهة أن ما تشهده السوق الفلسطينية من ارتفاع في أسعار اللحوم الحمراء، والمواد الاستهلاكية الاساسية مع شهر رمضان ، امر مستغرب ، وبحاجة الى وقفه جادة من قبل المؤسسات المعنية وتحديدا وزارة الاقتصاد ، وكذلك الجمعيات الخاصة بالمستهلكين لمراقبة السوق وضبط الاسعار.
وتابعت الجبهة لقد طالت موجة غلاء الأسعار أغلب المواد الأساسية التي تعتمد عليها الأسرة، ومع الارتفاع المتزايد في الأسعار يظل دخل الأسرة ثابتا لا يتواكب مع الغلاء الحاصل، وهو ما يستدعي إعادة النظر في البحث عن حلول حتى تتمكن ميزانية الأسرة الفلسطينية من تلبية متطلباتها بما يحقق التوازن بين الدخل وارتفاع الأسعار.
ودعت الجبهة الى دعم المواد الاساسية من قبل الحكومة الفلسطينية بما يشكل خطوة لتخفيف العبء الاقتصادي عن كاهل المواطنين ، وعليها أن تتحمل مسؤولياتها الاجتماعية تجاه ارتفاع الاسعار.
وأوضحت الجبهة وخصوصاً أن أغلب المواطنيين الفلسطينين هم من ذوي الدخل المحدود، وأن الارتفاع في الاسعار يؤثر سلبا على حياتهم المعيشية، مؤكدة على أهمية تعزيز أواصر التعاضد والتكافل الاجتماعي بين أبناء الشعب الفلسطيني، وان تتحمل الحكومة والمؤسسات المختلفة مسؤولياتها في توفير المساعدات العاجلة للفقراء وللعمال العاطلين عن العمل وسد حاجاتهم وخصوصا في هذه الفترة.
ودعت الحكومة لإقرار وتنفيذ الخطط الإستراتيجية للتشغيل وتأمين فرص العمل للعمال وإيجاد الحلول العملية لمشكلة البطالة في فلسطين .
