أضواء على الصحافة الإسرائيلية 27 تموز 2015

لقاء سري بين شالوم وعريقات في الاردن
كتبت “يسرائيل هيوم” ان نائب رئيس الحكومة سيلفان شالوم، المكلف ملف المفاوضات مع الفلسطينيين، اجرى لقاء سريا، خلال الأسبوع الماضي، في الأردن، مع نظيره الفلسطيني صائب عريقات، بهدف تحريك العملية السلمية. وقالت مصادر رفيعة في اسرائيل ان هذا اللقاء هو خطوة لبناء الثقة وذات اهمية عالية. وقال مصدر مطلع على الموضوع لصحيفة “يسرائيل هيوم” ان اللقاء الثنائي كان ايجابيا.
الاحتلال الاسرائيلي يواصل احتجاز 391 اسيرا اداريا
كتبت صحيفة “هآرتس” انه بعد مرور اكثر من سنة على اختطاف وقتل الفتية الاسرائيليين الثلاثة في الضفة، يواصل الجيش الاسرائيلي احتجاز 391 اسيرا اداريا، وهو رقم يضاعف عدد المعتقلين الاداريين عشية العملية العسكرية. ويرجع السبب الى قرار النيابة العسكرية تخفيض مستوى الشبهات بالتورط في “الارهاب”، المطلوب لاعتقال شخص اداريا.
وخلافا للإجراءات الجنائية الاعتيادية، يعتمد الاعتقال الاداري على معلومات استخبارية تبقى سرية، ولا يستطيع المشبوه الاطلاع عليها. ويجب على المحكمة العسكرية ان تصادق على امر الاعتقال. ويمكن الاستئناف على القرار في محكمة الاستئناف العسكرية، والالتماس الى المحكمة العليا ضد قرار محكمة الاستئناف. مع ذلك لم تأمر المحكمة العليا حتى اليوم بإطلاق سراح أي معتقل اداري فلسطيني فورا.
خلال السنوات الأخيرة انخفض عدد الاعتقالات الادارية بنسبة كبيرة. وفي عام 2003، في خضم الانتفاضة الثانية تم اعتقال اكثر من الف معتقل اداري، لكن العدد تقلص الى 134 معتقلا اداريا في تموز وآب 2013. وطرأ الارتفاع في عدد المعتقلين في حزيران 2014 في اعقاب اختطاف ايال يفراح وغيل عاد شاعر ونفتالي فرانكل. ففي حينه اطلقت اسرائيل حملة “عودوا يا اخوة”، بهدف القضاء على قواعد حماس في الضفة.
في ايار 2014، عشية الاختطاف، احتجزت إسرائيل 196 اسيرا اداريا، لكنه تم خلال عملية “عودوا يا اخوة” اعتقال مئات الفلسطينيين الذين اشتبهوا بالانتماء الى حماس. ولم تكن ضد نسبة كبيرة منهم أي ادلة يمكن ان تبلور لائحة اتهام، فتم اعتقالهم اداريا على اساس معلومات سرية. وفي آب 2014 وصل عدد المعتقلين الاداريين الى رقم قياسي خلال العملية – 473 معتقلا. ومنذ ذلك الوقت وحتى ايار الماضي انخفض العدد الى 391. ويتم احتجاز غالبية الاداريين لفترة تقل عن سنة، ومن هنا فان غالبية المعتقلين الاداريين حاليا تم اعتقالهم بعد حملة “عودوا يا اخوة”.
وقالت جهات في النيابة العسكرية ومحامين فلسطينيين يعملون في المحكمة العسكرية في معسكر “عوفر” لصحيفة “هآرتس”، ان النيابة العسكرية في الضفة الغربية، بقيادة المقدم موريس هيرش، تعمدت تخفيض مستوى الادلة المطلوب لتنفيذ الاعتقال الاداري – خاصة في تهم ادخال اموال الى المناطق. واوضح مصدر في النيابة العسكرية، طلب التكتم على اسمه، انه “كان يتحتم في السابق توفر دليل راسخ يربط الاموال بالارهاب، لكنه الان يكفي لاعتقال شخص، الضلوع ولو بشكل طفيف بالأموال، كأن يتم التحدث معه عن خطة لإدخال الاموال، حتى وان لم يتم تنفيذ الخطة. ومثال آخر على الاعتقال يكمن في وجود علاقة مع جهات حماس لأغراض عسكرية او علاقة ملموسة. ويكفي اليوم ان يجري المشبوه محادثة مع ناشط في حماس في الخارج كي يتم اعتقاله اداريا”.
وقال محام فلسطيني يمثل الكثير من المعتقلين الاداريين انه “يتبين من اجزاء المواد التي نحصل عليها من جملة المعلومات السرية، انه يجري التركيز على نقل الاموال وتنظيم القواعد، وبشكل اقل على مخالفات ترتبط بالوسائل القتالية”. وحسب اقواله “يكثرون خلال المداولات من الحديث عن خطر ادخال اموال من الأردن ومن غزة الى اسرائيل، ومن هنا يأتي الخطر على امن المنطقة”.
وقالوا في النيابة العسكرية ان قاعدة الارهاب التي نفذت اختطاف الفتية الثلاثة حصلت على 150 الف شيكل من غزة لتمويل النشاط. والمنطق الكامن وراء موقف النيابة العسكرية هو ان الهدف من الاعتقال الاداري هو منع الخطر، ولكن هذا المنطق ليس ثابتا ويتغير حسب الظروف. وبشكل يتفق مع ذلك، تتغير ايضا الاسباب التي تبرر الاعتقال الاداري. فمثلا، في اعقاب الاختطاف ادعوا في الجيش ان الوضع الامني ساء ولذلك يجب انتهاج وسائل اخرى للدفاع عن امن المنطقة.
وقد نوقش هذا الادعاء في المحكمة العليا في ايلول الماضي، حين التمس معتقل اداري الى المحكمة ضد قرار مواصلة احتجازه اداريا رغم انه كان يفترض اطلاق سراحه في الاول من اب 2014. وكتبت القاضية مريام نؤور، رئيسة المحكمة العليا حاليا، في قرارها آنذاك ان “التقييم بشأن الخطر لا يتم في فراغ. فالمقاييس العامة للامن تقف في خلفية الاعمال او المخططات المتعلقة بالمعتقل”.
وجاء من الناطق العسكري “ان الجيش يملك صلاحية الأمر باعتقال سكان يشكلون خطرا على الأمن في مناطق الضفة. ويتم اللجوء الى هذه الصلاحية كخطوة اخيرة فقط. واوامر الاعتقال تخضع للرقابة المشددة من قبل المحاكم العسكرية في البلاد”.
مواجهات عنيفة بين المصلين وقوات الاحتلال في الحرم القدسي على خلفية شتم الرسول
كتبت “هآرتس” انه بعد عدة اشهر من الهدوء في الحرم القدسي، وقعت صباح امس مواجهات عنيفة بين عشرات الشبان الفلسطينيين الذين تحصنوا داخل المسجد الاقصى، وقوات الشرطة وحرس الحدود. وعلى الرغم من امتناع الشرطة عادة عن الدخول الى المسجد، الا ان قوات الشرطة دخلت اليه امس. واصيب اربعة من افرادها بجراح طفيفة، وتم اعتقال ثلاثة مواطنين من القدس الشرقية بشبهة رشق الحجارة.
وقالت شرطة القدس انها تلقت معلومات تفيد ان الشبان تحصنوا داخل المسجد في ساعات الليل بهدف الدخول في مواجهة مع قوات الشرطة، والمس بطابع الزيارات والزائرين لمنطقة الحرم القدسي بمناسبة التاسع من آب (خراب الهيكل حسب التقويم العبري). وقالت الشرطة ان الشبان جمعوا حجارة ومفرقعات وزجاجات حارقة، واقاموا حواجز عشوائية بهدف اغلاق ابواب المسجد ومواجهة الشرطة.
وتدعي الشرطة ان المواجهات بدأت عندما قام الشبان برشق الحجارة باتجاه قوة من الشرطة وحرس الحدود وصلت الى ادراج المسجد. وبعد ذلك هرب الشبان الى داخل المسجد ورشقوا الحجارة والطوب واطلقوا المفرقعات النارية من داخل المسجد. كم تم رش الشرطة بمادة غير معروفة، واصيب اربعة من افراد الشرطة جراء ذلك. وفي وقت لاحق دخلت قوة من الشرطة الى المكان وازالت الحواجز، وفتحت منطقة الحرم امام الزوار. وكان من بينهم وزير الزراعة اوري اريئيل (البيت اليهودي).
وفي حادث اخر وقع في الحرم القدسي، امس، تم اعتقال شاب يهودي رفض الانصياع الى طلب الشرطة التوقف لتفتيشه. وقالت الشرطة انها طلبت من الشاب ازالة الوشاح الديني، لكنه رفض وواصل التقدم باتجاه الحرم، وعندها طلب منه افراد من الشرطة العودة الى نقطة التفتيش لكنه رفض بل قام بعض احد افراد الشرطة. وتم اخذه الى التحقيق في مركز الشرطة في ساحة حائط المبكى.
وقال رئيس الدولة رؤوبين ريفلين معقبا ان “احداث العنف التي مورست ازاء المصلين، اليوم بالذات، في قدس الاقداس، يجب شجبها بالاجماع. انا اشد على ايدي قوات الأمن. لن نسمح لاحد بمنع يهودي من الصلاة في مكاننا المقدس”.
وشجبت الحكومة الاردنية الاحداث في الحرم. وقال وزير الاعلام محمد المومني ان الخرق الاسرائيلي المتكرر في المكان المقدس هو استفزاز لمشاعر المسلمين والعرب هدفه خلق المزيد من العداء.
وفي الموضوع نفسه، كتب موقع “واللا” انه بعد الاضطرابات التي اندلعت في الحرم القدسي، امس، قام شاب يهودي بتصوير شريط في المكان، في وقت كان يردد فيه بشكل مكرر شتيمة للنبي محمد. وتبين انه تم تصوير الشريط بعد هدوء الاضطرابات في المكان، وكما يبدو في محاولة لتأجيج النيران مجددا. ولم تقم الشرطة باعتقال هذا الشاب.
ويشار الى ان ما فعله هذا الشاب يكرر الصور التي حدثت يوم الجمعة عندما قامت المستوطنة ابيا موريس بشتم النبي محمد امام الكاميرات وتم اعتقالها بتهمة التحريض على العنف، ومن ثم اطلق سراحها بعد التحقيق معها.
مشادة كلامية بين غنايم وميغال
ونشرت “يسرائيل هيوم” ان مشادة كلامية اندلعت امس بين النائبين مسعود غنايم، من القائمة المشتركة، ويانون ميغال من البيت اليهودي، عبر اثير إذاعة الجيش، على خلفية ما حدث في الحرم القدسي. فقد شجب النائب غنايم دخول اليهود الى الحرم القدسي، ووصفه بالاستفزاز. وقال: “في هذا المكان لا يجب القيام بالاستفزاز. لقد احتلت اسرائيل القدس الشرقية في عام 1967، بما في ذلك المسجد الاقصى كله. هذه منطقة محتلة واوري اريئيل هناك يعتبر محتلا”.
وقال النائب يانون ميغال ردا على تصريح غنايم: “نحن نسمع طوال الوقت تصريحات تشوه الواقع. المسجد الاقصى يتواجد خارج المنطقة التي كان يقوم فيها الهيكل، ولذلك فان كل هذه الاكاذيب حول كون المسجد الاقصى في خطر ليس لها أي صلة”.
وفي مرحلة معينة تحول النقاش عبر الاذاعة الى تبادل للتصريحات المباشرة. فبعد ان ادعى غنايم ان “الحرم القدسي هو مكان للمسلمين تاريخيا ودينيا”، ساله ميغال عما اذا كان يقوم هناك الهيكل ذات مرة، فرد غنايم: “لم يكن هناك”. وسأله ميغال: “اذن أين كان؟” فرد غنايم: “هناك معادلات لدى اليهود تقول ان الهيكل سيهبط في نهاية العالم من السماء في الحرم القدسي اليوم”. وسألة ميغال: “اذن اين سيهبط؟”، فرد غنايم: “لا اعرف، اتعرف ماذا، اذا كانت رغبة الله بأن ينزل من السماء فسأوافق على رغبته. فقط انتظروا قليلا.”
الى ذلك دعت الحركة الاسلامية الجمهور المسلم امس، الى الرد على الشتائم التي وجهتها يهودية ضد النبي محمد في نهاية الاسبوع المنصرم، والانتقام للنبي.
خلافا للقانون: عشرات المستوطنين يؤدون الصلاة على ارض حومش سابقا
كتب موقع “واللا” ان عشرات المستوطنين من المجموعة المسماة “حومش اولا”، وصلوا امس الاحد الى انقاض مستوطنة حومش التي تم اجلاء المستوطنين عنها وهدمها في اطار خطة فك الارتباط قبل عشر سنوات، واقاموا الصلوات احياء لذكرى التاسع من آب (ذكرى خراب الهيكل حسب التقويم العبري). وكان المستوطنون قد وصلوا الى المكان ليلة السبت – الاحد، ايضا، واقاموا الصوات رغم ان القانون يمنعهم من القيام بنشاطات في المكان. وشارك في هذه النشاطات مستوطنون من حومش وشانور سابقا، ومن المدرسة الدينية “حومش المتجددة” والذين يتعلمون في المكان.
يشار الى ان قانون فك الارتباط يمنع دخول الإسرائيليين الى منطقة حومش وشانور سابقا، ناهيك عن كون اراضي حومش تعتبر حاليا بملكية فلسطينية، ولذلك فان دخول الاسرائيليين اليها يعتبر ممنوعا بموجب القانون ودخولا غير قانوني الى املاك خاصة. وعليه فانه يحق للجيش السماح للمستوطنين بدخول الاراضي التي كانت تقوم عليها شانور فقط، ومنع الدخول الى اراضي حومش سابقا. وعلى الرغم من ذلك فان المستوطنين يواصلون دخول اراضي حومش، بل اقاموا مدرسة دينية هناك، دون ان يمنع الجيش ذلك.
وقامت جمعية حقوق الانسان “يش دين” بتقديم التماس الى المحكمة العليا ضد قوات الأمن بسبب سماحها بدخول المستوطنين الى اراضي المستوطنتين سابقا. وحسب الجمعية فانه بدون أي علاقة بالمنع الذي يفرضه قانون فك الارتباط، يمنع الدخول الى المكان لأن الاراضي تعود لملكية فلسطينية خاصة.
السلطات المحلية العربية تهدد بالإضراب اذا لم تصادق الحكومة على ميزانية لسد الفجوات
كتبت صحيفة “هآرتس” ان اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية تنوي اليوم تقديم خطة عمل متعددة السنوات الى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. ويطالب الرؤساء بتخصيص مبلغ 6.4 مليار شيكل من ميزانية العام 2015 و2016، لتدعيم السلطات المحلية العربية وتقليص الفجوات مع السلطات المحلية اليهودية. وتتناول الخطة كافة القضايا الملحة المتعلقة بالبلدات العربية.
وكان من المقرر ان يجري اللقاء مع نتنياهو في الأسبوع الماضي، الا ان ديوانه اعلن عن تأجيل الجلسة الى شهر آب المقبل، فغضب الرؤساء وطالبوا بإجراء الجلسة قبل التصويت على اطار الميزانية. وحول الرؤساء رسائل الى ديوان نتنياهو هددوا فيها باتخاذ اجراءات احتجاجية اذا لم يتم تقديم موعد الجلسة، وقالوا انهم “سيهجمون” على القدس، تذكيرا بقول نتنياهو عشية الانتخابات ان العرب يهجمون على صناديق الاقتراع.
وفي الايام الاخيرة تسلم رئيس اللجنة القطرية مازن غنايم بلاغا بتقديم موعد الجلسة الى اليوم. وقال رؤساء السلطات المحلية العربية انهم احصوا خلال العقدين الاخيرين سبع قرارات حكومية تتعلق بتخصيص ميزانيات واعداد خطط اقتصادية للمجتمع العربي، لكن الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية واصلت التدهور لأن الوزراء انتهجوا سياسة تمييز في تخصيص الموارد. كما يدعي الرؤساء ان المشاريع الاقتصادية لم تأخذ في الاعتبار الاحتياجات الحقيقية للوسط العربي وتم اعدادها فقط لاظهار نقاوة الايدي. وقال الرؤساء انهم يفهمون بأنه لا يمكن سد كل الفجوات خلال جلسة واحدة، لكنهم اضافوا انه في حال عدم اظهار الحكومة لتفهم احتياجات الوسط العربي فانهم سيعلنون الاضراب في السلطات المحلية العربية ابتداء من مطلع ايلول.
مسؤول رفيع في الشاباك يتحرش جنسيا بمديرين
كشفت “يديعوت احرونوت” ان اثنين من المدراء في قسم العمليات في الشاباك الاسرائيلي، قدما شكوى ضد مديرهما الرفيع، يتهمانه فيها بالتحرش الجنسي بهما. وتم تحويل الشكوى في نيسان الماضي الى قسم الانضباط في مفوضية خدمات الدولة، ويجري حاليا العمل على صياغة صفقة ادعاء مع المدير الرفيع الذي يحمل رتبة مساوية لرتبة عقيد في الجيش. وسيتم تقديم الصفقة الى محكمة الطاعة التابعة لمفوضية خدمات الدولة. وعلم ان المدير المشبوه خرج في اجازة من وظيفته فور تقديم الشكوى.
وكان المديران قد قدما شكواهما الى الشاباك بواسطة محام، وادعيا ان المدير الرفيع اعتاد التحرش بهما لفظيا وماديا. وحسب ادعاءهما فانه كان يتعمد الاحتكاك بهما وملامسة عضويهما التناسليين وتوجيه ملاحظات ذات معاني جنسية لهما، مثل “اذهب الى الغرفة سأحضر لمضاجعتك”. وقام الشاباك فور تسلم الشكوى بتحويلها الى قسم الانضباط في مفوضية خدمات الدولة، حيث تجري معالجتها من قبل مفوض الانضباط المحامي اساف روزنبرغ. وكما يبدو فان المسؤول الرفيع سيعترف بموجب صفقة الادعاء بسلوكه غير الملائم، ويتوقع فرض غرامة مالية عليه، وتوبيخه وتعليق عمله بشكل مؤقت.
واكدت مفوضية خدمات الدولة تقديم الشكوى واجراء تحقيق في اعقابها، والعمل على اعداد صفقة الادعاء. كما اكد جهاز الشاباك تقديم الشكوى واعتبرها تشذ عن المعايير المتبعة في الجهاز وفي مركزها الحفاظ على سلوك مستقيم من قبل كافة موظفي الجهاز مهما كانت درجاتهم.
مخطط لتوسيع صلاحيات نتنياهو ويعلون بالتنصت على موظفي الاجهزة الامنية
كتبت “يديعوت احرونوت” انه من المتوقع ان توسع اللجنة الوزارية لشؤون القانون صلاحيات رئيس الحكومة ووزير الأمن بالمصادقة على التنصت السري على العاملين في الجهاز الامني، في سبيل منع تسريب المعلومات الحساسة التي يمكنها ان تسبب ضررا لأمن الدولة. والحديث عن موظفي الموساد والشاباك وقسم الاستخبارات ووزارة الأمن، من اصغر موظف وحتى اكبر مسؤول.
يشار الى ان التنصت يعتبر مخالفة جنائية تصل العقوبة عليها الى السجن لخمس سنوات، لكن المشرع حدد بأنه في حالات معينة تبرر المصلحة العامة او الامنية اجراء تنصت سري. ويسمح القانون الذي تم تعديله قبل خمس سنوات لرئيس الحكومة ووزير الأمن بالسماح بالتنصت على محادثات العاملين في الجهاز الامني سواء عبر اجهزة الاتصال او الهواتف الخليوية التي حصل عليها الموظف من مشغله. وحسب التعديل المقترح سيتم شطب كلمتي اجهزة الاتصال او الهاتف الخليوي من القانون، الامر الذي يوسع سريان القانون على كل اجهزة الاتصال القائمة او التي ستأتي في المستقبل، طالما كان الجهاز الذي يستخدمه الموظف يعود للمشغل (أي الجهاز الامني الذي يعمل فيه).
مشروع قانون يوسع الاجراءات العقابية ضد من يشتبه بالارهاب
كتبت “يديعوت احرونوت” ان اللجنة الوزارية لشؤون القانون، برئاسة وزيرة القضاء اييلت شكيد، ستناقش اليوم، الاجراءات المكملة لسن “قانون محاربة الارهاب”، الذي اعده طاقم قاده خلال السنوات الاخيرة مساعد المستشار القانوني للحكومة المحامي راز نزري. ويوسع القانون المقترح صلاحيات اذرع الأمن في محاربة الارهاب، ويشدد بشكل كبير على معاقبة الضالعين في الارهاب، بحيث يفرض عقوبة السجن لمدة 25 سنة على رئيس تنظيم ارهابي، و15 سنة على من يشغل منصبا اداريا او قياديا في التنظيم، وخمس سنوات على العضو في التنظيم.
كما ينص القانون على ان لجنة اطلاق السراح لا تقدم توصية الى رئيس الدولة بتقليص محكومية من حكم عليه بالسجن المؤبد، الا بعد مرور 15 سنة على اعتقاله. ويسري القانون بشكل خاص على المخربين الذين حوكموا في محاكم مدنية، ويتوقع ان يعيق عملية اطلاق سراحهم في اطار صفقات لتبادل الأسرى.
ويمنع القانون ابداء التماثل مع تنظيم ارهابي او نشر دعوة لممارسة نشاط ارهابي او نشر تمجيد من شأنه ان يقود الى عمليات ارهابية. كما يوسع مشروع القانون العقوبة على من يتهم بتقديم خدمات لتنظيم ارهابي. فمثلا، يمكن حسب هذا البند محاكمة تقني يركب اجهزة كهربائية او حواسيب في مكاتب تنظيم ارهابي. كما يعرف القانون المقترح مخالفات مساعدة الارهاب جراء الاهمال، والعضوية السالبة في تنظيم ارهابي. كما سيحدد القانون العقوبة على ما يسمى “تنظيمات الغلاف” كالجمعيات الخيرية التي تستغل لإحضار اموال للإرهاب.
مقالات
ذراع داعش في سيناء هي الأكثر فعالية في الشرق الأوسط، لكن لا أحد يعرف من هو قائدها
يكتب عاموس هرئيل، في “هآرتس” ان منظومة ارهاب منظمة ومدربة تقف وراء الهجمات على قوات الأمن المصرية في سيناء التي نفذها تنظيم “ولاية سيناء” الذراع المحلي لمنظمة الدولة الإسلامية (داعش). وهذا هو الانطباع السائد لدى كبار المسؤولين العسكريين، في ضوء سلسلة الهجمات الأخيرة في سيناء، والتي بلغت ذروتها في اكبر هجوم تم في منطقة بلدة الشيخ زويد في شمال شرق شبه الجزيرة في أوائل تموز.
وقال ضابط رفيع في قيادة الجنوب لصحيفة “هآرتس” انه بناء على تحليل الهجوم الأخير والافلام التي صورها التنظيم وتم نشرها على شبكة “يوتيوب”، والتي تظهر الهجوم على مواقع الجيش المصري، يتبين بوضوح انه تم تخطيط العمليات من قبل مهنيين. وحسب اقواله، فان المخربين التابعين للتنظيم الاسلامي هاجموا في وقت واحد حوالي 15 موقعا وحاجزا عسكريا مصرية، في مساحة تصل الى حوالي 12 كلم. واضاف “ان كل موقع عسكري مصري في هذا القطاع تعرض للنيران”.
وتتناقض تقديرات قوات الأمن المصرية والناطقين بلسان التنظيم بشأن عدد الجنود الذين قتلوا خلال الاحداث. فقد ادعت داعش في البداية انها قتلت اكثر من 60 جنديا، بينما اعلن الجيش المصري انه تم قتل 23 جنديا، لكنه ادعى بأن قواته قتلت مئات من نشطاء التنظيم الارهابي خلال تبادل اطلاق النيران والعملية المضادة التي شنها الجيش. وقال الضابط انه برزت خلال الهجوم الأخير لداعش درجة عالية من التنسيق والقيادة والسيطرة وانه كانت هناك يد موجهة للقوات التي تم تفعيلها في إطار أكبر من حجم كتيبة (أكثر من مائة جندي) واستعانت بوسائل عديدة ومتنوعة، بما في ذلك الصواريخ المضادة للدبابات والصواريخ المضادة للطائرات.
ويظهر النشطاء قدرة قتالية تتحسن بشكل متواصل، والكثير منهم على استعداد للمخاطرة بالقتال ضد الجيش المصري، لدرجة التضحية بالنفس خلال الهجمات على المجمعات العسكرية أو تفعيل الانتحاريين. وفي الأشهر الأخيرة ظهر تزايد الخبرة في تشغيل العبوات الناسفة، والسيارات المفخخة في الآونة الأخيرة. ويستخدم التنظيم في هجماته على المواقع العسكرية تقنيات مستمدة من حلبات أخرى في الشرق الأوسط (من بينها في العراق ولبنان)، حيث يقوم بإرسال السيارات المفخخة بهدف اختراق ابواب المعسكر، ثم تليه قوات اخرى تهاجم الموقع.
في الحد المتوسط، قام التنظيم على مدى الأشهر الستة الماضية بتنفيذ هجوم على القوات المصرية مرة كل يومين أو ثلاثة أيام – مما يدل على قدرة التنظيم السريع وتوريد الأسلحة بشكل منظم. يبدو أن داعش تعتمد على مخزون الأسلحة الكبير الذي تملكه، الى جانب قنوات التهريب من ليبيا والسودان. ومنذ حول التنظيم الناشط في سيناء ولاءه من تنظيم القاعدة الى داعش في نهاية عام 2014، من الواضح أنه بات يتمتع بزيادة المساعدات المالية.
وخلال العامين الماضيين، لم يتم تسجيل محاولات لمهاجمة الأراضي الإسرائيلية، باستثناء هجمات صاروخية متقطعة على النقب ومنطقة إيلات. ومع ذلك، فإن الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال ازدياد هذه المحاولات في المستقبل، الى جانب استمرار صراع التنظيم ضد سلطة الجنرالات في القاهرة، والتي تقف على رأس سلم أولوياته.
في النصف الأول من هذا العام قتل في سيناء أكثر من مائة جندي من قوات الأمن المصرية خلال الهجمات الإرهابية. وكما سبق ونشرنا في الصحيفة، فانه نظرا للعدد القليل نسبيا من النشطاء العاملين في “ولاية سيناء”، والذي قد لا يزيد عن بضع مئات، فان ذراع داعش هذه تعتبر الأكثر فعالية في الشرق الأوسط، مقارنة بين عدد جنودها القتلى ونسبة الخسائر التي تكبدها الخصم. ولكن على الرغم من التقديرات بشأن التحسين المتواصل والتطور المتزايد لقدرات “ولاية سيناء”، يبدو أن أجهزة الاستخبارات المصرية والإسرائيلية لا تزال تتلمس طريقها إلى حد كبير في الظلام عندما يتعلق الأمر بتحديد الأشخاص الذين يقفون على رأٍس هذا التنظيم. ويعترف الجيش الإسرائيلي أن هوية القائد العسكري للتنظيم في سيناء غير معروفة. وكما هو معروف، فإن هذه المعلومات ليست متوفرة أيضا في أيدي المصريين، الذين يحافظون على تنسيق أمني وثيق مع إسرائيل في سيناء.
لاسامية يهودية
يكتب عوزي برعام، في “هآرتس” انه خلال احدى المعارك الانتخابية للكنيست، وبعد ان خلفت سياسة بنيامين نتنياهو كوزير للمالية انطباعا قاسيا على الشرائح الضعيفة، تم اجراء مقابلة مع امرأة من ديمونا، هاجمت خلالها نتنياهو بكلمات قاسية، ولكن عندما سئلت لمن ستصوت في الانتخابات المقبلة، أجابت: سأصوت لنتنياهو لأن المعارضة تحب العرب.
لقد تذكرت ذلك في الأيام الأخيرة بسبب قضيتين. الاولى هي ان رئيس المعسكر الصهيوني، يتسحاق هرتسوغ، رسم طريقه إلى السلطة بالقول ان المعسكر سوف يجتاز اختبار الجمهور عن طريق الاثبات “بأننا لسنا معارضة للإسرائيليين ولن نكون أبدا ضد الدولة. ولا نصلي ابدا، علنا أو سراً، كي يحطم نتنياهو رأسه”.. ووفقا له، عندها فقط يمكن لجزء من المصوتين لنتنياهو تركه والتمسك بالوطنية المثبتة لهرتسوغ ورفاقه. لكني لا أعتقد أن الناخبين اليمينيين يشككون بولاء هرتسوغ ورفاقه لدولة إسرائيل. الا ان الناخبين اليمينيين يريدون أن يكون واضحا بما لا يترك أي مجال للشك، بأن هرتسوغ ورجاله لا يحبون العرب. انهم لا يسعون لتحسين اوضاعهم باتجاه المساواة الحقيقية في الحقوق ويفهمون رواية اليمين بشأن العرب.
لا يمكن التهرب من هذه النقطة من خلال تصريح شمولي حول حب الوطن والتمسك بمصالح دولة إسرائيل. العداء للعرب، اينما كانوا، هو في الأساس معاداة للسامية في مدرستنا، لأن العرب هم شعب سامي. فهل سيتحدث الحزب الذي يطمع بالسلطة والتغيير بصراحة عن المساواة؟ هل سيحارب القوانين التي تميز ضد العرب؟ هل سيشكل بديلا للاسامية اليهودية الجديدة؟
المسألة الثانية هي النقاش الذي جرى في لجنة الكنيست، حول مشاركة النائب باسل غطاس في أسطول غزة. لم أتصور أبدا أنه سيتواجد في الكنيست يهود يعادون السامية، ويتحدثون إلى السكان العرب في إسرائيل كما يجري الحديث مع الخونة الدنيئين. يتحتم على أحمد الطيبي ان يثبت ليانون ميغال بأنه يجلس بصورة قانونية في الكنيست من خلال اعترافه بأن المنطقة التي يقيم فيها هي أراض ليست محتلة، وينبغي عليه أيضا أن يعترف بحقوق اليهود التي تعود الى آلاف السنين في وطنهم التاريخي.
لقد اندلعت هذه اللاسامية من الظلمات عندما قال نائب وزير الداخلية يارون مزوز في الهيئة العامة للكنيست، للنائب حنين زعبي: “اننا نصنع لكم المعروف بالسماح لكم بالجلوس هنا”. هذه اللاسامية تتغلغل من صفوف القيادة الى الطبقات السفلى، لتعود وتغذيها. ليس هناك ما هو أسهل من اشعال النار ضد عرب اسرائيل. ولهذا السبب بالذات، يجب ان تدار المعركة ضد اللاسامية اليهودية بإصرار وايمان، لأن هذا النضال يدور على روح الديموقراطية.
اللاساميون اليهود يتعاملون مع الديموقراطية كما لو كانت قدرا مؤقتا، ويرغبون بملئها بجوهر يهودي من مدرستهم. وتنضم الى هذا كله الملاحظة التي صدرت عن النائب روبرت اليطوف، والذي قال انه لن يصوت لقاض لا يؤدي النشيد القومي. صحصح ان تصريحه ينم عن سخف فكري، ولكنه جزء من رفع سقف العداء لعرب اسرائيل.
اسئلتي ليست موجهة الى النائبين اليطوف وميغال، اذا لا يوجد أي عامل مشترك بيني وبينهما. لكنها موجهة إلى قادة المعارضة ولنتنياهو: هل ستوافقون على دفع ثمن من اجل توفير حماية لا هوادة فيها للمساواة بين اليهود والعرب؟ هل ستخوضون حملة عامة ضد اللاسامية اليهودية المتنامية والتي يبدو أنه ليس هناك ما يردعها؟
يحاولون اعادة كتابة التاريخ
يكتب حاييم شاين، في “يسرائيل هيوم” ان الاضطرابات واعمال الشغب ضد الذين صعدوا الى “جبل الهيكل” (الحرم القدسي) في التاسع من آب (حسب التوقيت العبري)، تعكس مفهوما عميقا وثاقبا يتغلغل الى جذور الصراع اليهودي – العربي. يعرف كل صاحب شعور تاريخي أن الصراع على “جبل الهيكل” هو على حق اليهود في ارض إسرائيل. بالنسبة للعرب، ليس هناك فرق بين تل ابيب وبيت ايل، او بين حيفا و ارييل.
خطباء المساجد يفضلون استغلال الرواية الدينية في الصراع والتركيز على القدس والحرم القدسي. عندما قال مردخاي غور، “جبل الهيكل في أيدينا” قصد القول ان المسؤولية عن مواصلة التمسك بهذه البلاد يعتمد على أيدينا، بالرؤية والعزيمة والإيمان بعدالة الطريق.
منذ مئات السنين قبل ظهور الإسلام، عاش اليهود في البلاد، وبنوها وزرعوها. وصعدوا ثلاث مرات في السنة، الى القدس وجبل الهيكل، قلب الأمة وأساس وجودها. كم هو مثير ان نعثر، حتى في هذه الأيام، على ادلة أثرية تثبت لمن يحتاجون إلى إثبات أننا كنا هنا قبل فترة طويلة من احتلال البلاد بأيدي المسلمين.
إذا كانت لديكم الروح لمعرفة مصدر اصلكم، خذوا معكم الكتاب المقدس واخرجوا للتجوال في مسارات يهودا والسامرة وسرعان ما ستكتشفون حقيقة واحدة ووحيدة، اعجوبة واحدة، تقول ان اليهود وحدهم لم يفصلوا أنفسهم عن أرض أجدادهم. لقد تم احتلال الأرض من قبل امم قوية، ولكنها بقيت صحراء قاحلة حتى عاد اليها اليهود وحولوا الصحراء الى حديقة خضراء.
طوال كل ألاف سني المنفى، لم يكف اليهود عن الصلاة، والتوق وتمني العودة إلى صهيون وجبل الهيكل. في بولندا وليتوانيا، وجبال أطلس واليمن، وفي كل مكان وصل اليه اليهود، وجهوا انظارهم نحو الشرق ولم ينسوا للحظة الأمل. في قطارات الشحن، على طرق أوروبا الحزينة، على الطريق إلى معسكرات الموت، لم يتوقف اليهود عن الاعتقاد بمجيء المسيح وخلاص البلاد حتى لو تأخر. لقد حظينا نحن بأن نكون الجيل الأخير في المنفى وأول جيل للخلاص.
العرب ليسوا على استعداد لتقبل وجود الدولة القومية للشعب اليهودي. انهم مستعدون لقتل اليهود، لاحراق الغابات وتدمير الأدلة التاريخية على انتمائنا إلى إسرائيل. ومن وراء كل الشعارات، يتمحور النضال الحقيقي حول من له الحق في إسرائيل. العرب يجدون صعوبة في تقبل حقيقة أن اليهود ليسوا الصليبيين في وطنهم، وهم ليسوا من نسل مكملي درب محاربي صلاح الدين. قادة السلطة الفلسطينية وأعضاء الكنيست الذين يمثلون عرب اسرائيل والإيرانيين تآمروا معا من اجل فصل اليهود عن أرضهم. عندما يستوعبون أن اليهود لن يتحركوا ابدا من جبل الهيكل، سيتم فتح نافذة فرص للسلام. وبالتالي، فان من واجبنا ضمان ملكيتنا على جبل الهيكل، لأن من سيتنازل عن هذا الحق، يشكك بحقه على كل أرض إسرائيل.