رام الله/اعتبرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني الخطوات التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية لمعالجة الازمة الاقتصادية لم ترتق بعد لمستوى المطالب والتطلعات الشعبية ، وإن كانت خطوة اولى ومن الضروري العمل الجاد والمسؤول لاستكمال تلك الخطوات ، عبر طاولة حوار وطني اقتصادي تضم كافة الطيف الفلسطيني وخبراء ومختصين بالاقتصاد .
وأشارت الجبهة ندرك تماما حجم الاوضاع المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية ، وأن حجب المساعدات والمنح المالية وتحديدا من بعض الدول العربية جاء بقرار أمريكي اسرائيلي ضمن مسلسل الحصار المالي والسياسي على القيادة وبهدف الابتزاز السياسي ، ولكن تعزيز صمود المواطنين بحاجة لخطوات عملية على الارض وتقليل الاضرار التي لحقت بهم جراء ارتفاع الاسعار وتأكل القدرة الشرائية .
معتبرةً أن الاحتلال بكل إجراءاته يتحمل المسؤولية الكاملة عن الأزمة الاقتصادية التي تعانيها السلطة ، وبالتالي فإن مسؤولية معالجتها مهمة كافة اطياف النظام السياسي الفلسطيني وليست مسؤولية الحكومة وحدها.
ونوهت الجبهة أن الاوضاع الاقتصادية الصعبة والظروف المعيشية التي يمر بها ابناء شعبنا ، هي الاولوية التي يجب ان تتخذ بشأنها القرارات والخطط الاستراتيجية للحد منها بالتعاون مع كافة الفعاليات وبإدارة حوار اقتصادي اجتماعي فعلي جاد ومسؤول ، يشعر المواطن من خلاله بالامان المعيشي والوظيفي ، ليتمكن من تعزيز الصمود ومواجهة اجراءات الاحتلال العنصرية .
وجددت الجبهة الدعوة إلى عدم انحراف مسيرة الحراك الشعبي والجماهيري عن مسارها ، والالتزام بعكس الصورة المشرقة للديمقراطية الفلسطينية وللنضال الوطني الفلسطيني الذي كان ومازال محط اعجاب العالم كله بتلك التضحيات ، والابتعاد عن التخريب والاعتداء على الاملاك العامة فهي ملك للمواطن الفلسطيني وحق من حقوقه .
مجددة الثقة بكافة شباب وابناء شعبنا الذين دائما يحرصون على الصورة الحضارية لفلسطين ، وأنهم الرأسمال الوطني الفلسطيني الذي ينبغي المحافظة عليه وتوفير كافة السبل من أجل استكمال مسيرة الحرية والبناء نحو الدولة المستقلة بعاصمتها القدس .
