أضواء على الصحافة الإسرائيلية 22 تشرين الثاني 2015

اصابة اربعة إسرائيليين في عملية طعن واصابة مئات الفلسطينيين في مواجهات آخر الأسبوع
كتبت صحيفة “هآرتس” ان أربعة اشخاص أصيبوا بجراح متوسطة في عملية طعن وقعت في كريات جات، مساء امس. وتم القاء القبض على منفذ العملية وهو ماكث غير قانوني من منطقة الخليل، في احدى حدائق البيوت، بعد عدة ساعات من التفتيش عنه. كما تم اعتقال فلسطينيين آخرين بشبهة مساعدتهما له على تنفيذ العملية. وحسب الشرطة فقد تم اعتقال منفذ العملية وفي حوزته السكين الملطخة بالدم. وتم نقل المصابين وهم رجل (51 عاما) وامرأتين (58 و44 هاما) وبنت (13 عاما) الى مستشفى برزيلاي في اشكلون. وقالت الشرطة انها اعتقلت خلال عملية التفتيش عشرة عمال اخرين دخلوا بشكل غير قانوني.
التنكيل بعربي من النقب والشرطة لا تحقق
وفي اعقاب العملية هاجم مواطنون من المدينة مواطنا بدويا من بلدة شقيب السلام في النقب واصابوه بجراح طفيفة. وكتب موقع “واللا” في هذا السياق ان عدد من المارة قاموا بمهاجمة الشاب للاشتباه بأنه “المخرب” الذي طعن اربعة اشخاص واصابهم بجراح متوسطة. وفي التسجيل الذي يوثق للهجوم تسمع اصوات السكان وهم يشجعون بعضهم البعض على مهاجمته. وغضب احدهم لأنه كان هناك من قام بحماية الشاب، وفاخر قائلا: “انتم تشفقون عليه؟ انا قمت بطعنه. اهجموا عليه جميعكم”.
وبعد وصول قوة من الشرطة الى المكان تأكدت من عدم وجود صلة للشاب بالعملية وساعدت على اخلائه الى مستشفى برزيلاي في اشكلون وهو مصاب بجراح طفيفة جراء طعنه وضربه. لكن الشرطة لم تقم بفتح تحقيق في الهجوم.
وكان حادث مشابه قد وقع في المحطة المركزية في بئر السبع قبل حوالي شهر، عندما هجم المارة على اللاجئ الأريتيري هابطوم زرهوم وضربوه حتى الموت بعد عملية اطلاق النار التي قتل خلالها جندي، لأنهم اشتبهوا بأنه المخرب.
اصابة مئات الفلسطينيين
الى ذلك، تضيف “هآرتس” ان تقارير اجهزة الخدمات الصحية الفلسطينية أفادت بان عشرات الفلسطينيين اصيبوا خلال مواجهات مع قوات الأمن في نهاية الأسبوع المنصرم، في الضفة الغربية وقطاع غزة. وكان مئات الفلسطينيين قد تجمهروا بالقرب من السياج الحدودي في قطاع غزة واحرقوا الاطارات ورشقوا الحجارة. واصيب 40 فلسطينيا بنيران الجيش الاسرائيلي. وحسب الجيش فقد جاءت غالبية الاصابات في الأرجل. وفي الضفة اصيب يوم الجمعة، حوالي 38 فلسطينيا خلال المواجهات.
وحسب المصادر الفلسطينية فقد بلغ عدد المصابين الفلسطينيين في نهاية الأسبوع حوالي 450، بعضهم اصيب بالنيران الحية وقسم بعيارات المطاط، وقسم جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع. وحسب الهلال الاحمر الفلسطيني فقد عالجت طواقمه امس الأول الجمعة، 443 مصابا، من بينهم 401 في الضفة والقدس الشرقية، و42 في قطاع غزة. وقالت المنظمة الصحية ان 54 جريحا اصيبوا بالنيران الحية، و61 بعيارات المطاط، و322 اصيبوا جراء استنشاق الغاز، والبقية جراء حروق وكدمات. ويوم امس، ابلغت طواقم الهلال الاحمر عن اصابة شخصين بالنيران في منطقة قرية عقربة. وحسب المصابين فقد اطلق الجيش الاسرائيلي النار عليهما قرب مدخل القرية.
اغلاق راديو آخر في الخليل بزعم التحريض
كتبت “يسرائيل هيوم” ان قوة من الجيش الاسرائيلي والشاباك والادارة المدنية داهمت الليلة قبل الماضية محطة “راديو الخليل” وقامت بمصادرة المعدات واجهزة البث. وقال الجيش انه تم القيام بهذه الخطوة في اعقاب قيام الراديو ببث التحريض. وقالت الادارة المدنية ان المحطة تبث اغاني محرضة وقاسية ضد اسرائيل وتشجع تنفيذ عمليات انتحارية وقتل مواطني اسرائيل. كما قالوا ان المحطة تبث اكاذيب حول اعدام الفلسطينيين واختطاف الفلسطينيين من قبل قوات الأمن الإسرائيلية. وتقوم المحطة بتهنئة عائلات الشهداء وتمجد المخربين الذين نفذوا عمليات طعن ودهس وتدعو الى الانتقام.
وتشير “هآرتس” في هذا الصدد الى ان القوات الإسرائيلية داهمت في الأسبوع الماضي محطة اذاعة “الحرية” واغلقتها ايضا بالمزاعم نفسها
اكبر جمعية للعلوم الإنسانية تقرر مقاطعة الاكاديمية الإسرائيلية
كتبت “هآرتس” ان اعضاء المؤتمر السنوي لجمعية العلوم الانسانية الأمريكية، صوتوا في نهاية الأسبوع، على فرض المقاطعة الاكاديمية على اسرائيل. وحظي القرار بتأييد الغالبية المطلقة، وسيتم تحويله الى التصويت من قبل حوالي 12 الف عضو في الجمعية من كافة انحاء العالم، كي يصادقوا عليه او يرفضوه. ويشار الى ان الجمعية الامريكية للعلوم الانسانية (الانثروبولوجيا) والتي اجتمعت في دنفر في ولاية كولورادو، هي اكبر جمعية مهنية لعلوم الانسان. ووصف المؤيدون والمعارضون القرار بأنه “تاريخي” وقالوا ان من شأنه قيادة المزيد من التنظيمات الاكاديمية لمقاطعة اسرائيل.
ويدعو القرار جمعية الانثروبولوجيا الى الامتناع عن التعاون الرسمي مع المؤسسات الاكاديمية الاسرائيلية، ولكن ليس مع الباحثين الإسرائيليين والذين يمكنهم مواصلة المشاركة في مؤتمرات الجمعية ومنشوراتها. ودعم القرار 1040 عضوا مقابل 136. وتم اتخاذ القرار بعد ثلاث سنوات من النقاش داخل الجمعية، التي نشرت قبل شهر ونصف تقريرا شاملا يتضمن انتقادات شديدة الى سياسة اسرائيل في المناطق الفلسطينية والتمييز ضد العرب في جامعات الأبحاث الاسرائيلية. وطرح التقرير عدة طرق ممكنة لفرض المقاطعة على اسرائيل.
وقبل التصويت على هذا القرار رفض الاعضاء مشروع قرار ينتقد السياسة الاسرائيلية لكنه يرفض المقاطعة. وصوت ضد مشروع القرار 1173 عضوا مقابل 196. كما رفض اقتراح اخر حاول اجراء تعديل في مشروع القرار.
وجاء في بيان نشرته مجموعة الباحثين المؤيدة للقرار، ان القرار “يصادق على ان المشكلة الرئيسية تكمن في وجود نظام المستوطنين الكولونيالي القائم على السيادة اليهودية وسلب ممتلكات الفلسطينيين”. وحسب اقوالهم فان القرار هو “نتيجة ثلاث سنوات من تثقيف اعضاء الجمعية وتنظيمهم على معارضة الخرق المنهجي والمتواصل لحقوق الفلسطينيين، والاحتجاج على تعاون المؤسسات الاكاديمية الإسرائيلية مع الممارسات المرفوضة”.
وقال البروفيسور دان رابينوفيتش من جامعة تل ابيب، وأحد اعضاء الجمعية الرافضين للقرار ان “مثل هذا العمل يلعب الى ايدي اليمين الاسرائيلي الذي سيري فيه دليلا اخر على ان العالم كله ضدنا”. وحسب رأي الرافضين فان “القرار سيشجع التعنت الاسرائيلي ويعمق الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية المتواصل منذ 1967”.
وقال رئيس لجنة رؤساء الجامعات الإسرائيلية، البروفيسور بيرتس لافي، رئيس معهد التخنيون، ان “ظاهرة المقاطعة تزايدت وتجاوزت حدود الهامش الراديكالي في الاكاديمية، ووصلت الى الاكاديميات الرائدة في الولايات المتحدة. ومن شأن ذلك التسبب بضرر كبير للأبحاث التي تعتمد على التعاون الدولي، ما سيؤثر بالتالي على الصناعة والاقتصاد وحصانة اسرائيل المستقبلية. علينا الاعتراف بالموضوع كمسألة ذات اهمية قومية والعمل بقوى مشتركة من اجل منع انتشار الظاهرة”.
اكبر مركز تجاري في برلين يبدأ بتطبيق قرار وسم منتجات المستوطنات
كتبت “هآرتس” ان المركز التجاري الكبير في برلين (KaDeWe)، اقدم على ازالة منتجات المستوطنات الإسرائيلية من السوق في اعقاب قرار الاتحاد الاوروبي وسم منتجات المستوطنات في الضفة الغربية وهضبة الجولان. وقالت المتحدثة باسم السوق لصحيفة “دير شبيغل” الالمانية انه سيتم اعادة المنتجات الى الرفوف فقط بعد تصليح اللاصقات. يشار الى ان هذا السوق الذي اقيم في مطلع القرن العشرين وتعود ملكيته اليوم الى شركة تايلندية، يمتد على مساحة 60 الف متر مربع ويتألف من ثمانية طوابق ويبيع مئات آلاف المنتجات.
الخارجية تعارض مشروع قانون يمنع بيع الأسلحة لدول تخرق حقوق الانسان
ذكرت “هآرتس” ان وزارة الخارجية الاسرائيلية تعارض تعديل قانون مراقبة الصادرات الامنية والذي يهدف الى تقييد بيع الأسلحة الإسرائيلية لقوى ضالعة في خروقات خطيرة لحقوق الانسان. وقد بادرت الى هذا التعديل النائب تمار زاندبرغ من حزب ميرتس، ورئيسة الحزب النائب زهافا غلؤون، وسيتم طرحه للنقاش، اليوم، في اللجنة الوزارية لشؤون القانون.
وكانت الكنيست قد سنت قانون مراقبة الصادرات الأمنية في عام 2007، وعززت بذلك موقف وزارة الخارجية في كل ما يتعلق بالصادرات الأمنية. وحسب القانون فانه في كل حالة تقوم فيها اسرائيل ببيع الأسلحة لدولة اجنبية، يجب على وزارة الأمن التشاور مع وزارة الخارجية كي يتم اخذ العلاقات الخارجية لإسرائيل والمعايير السياسية في الاعتبار.
ويمنح القانون حق الفيتو المطلق لوزارة الخارجية في كل الصفقات الامنية تقريبا، ويخول المجلس الوزاري المصغر فقط رفض تحفظ الوزارة ودفع الصفقات. وتم سن القانون في حينه بسبب الازمات السياسية الخطيرة التي احدثتها صفقات امنية نفذتها وزارة الأمن دون التشاور مع الخارجية.
ومن ابرز تلك القضايا، صفقة بيع الطائرات بدون طيار وطائرات التجسس للصين، والتي الغيت في اعقاب الضغط الامريكي الكبير وسببت ازمة عميقة بين وزارة الأمن الإسرائيلية والبنتاغون الامريكي.
ويحدد التعديل القانوني الذي تطرحه زاندبرغ وغلؤون ان وزارة الأمن لا تصدر تصريحا بتصدير اسلحة الا اذا تسلمت من وزارة الخارجية معلومات تؤكد ان من سيستخدمون الأسلحة في الدول الاجنبية لم يشاركوا في خرق حقوق الانسان، ولا يتم توقيع التصريح طالما لم تحدد وزارة الخارجية بأن سلطات تلك الدولة تتخذ الاجراءات الناجعة لمحاكمة المسؤولين عن خرق حقوق الانسان بشكل خطير.
كما يحدد التعديل القانوني بأنه يحق لوزارة الخارجية مطالبة وزارة الأمن بتسليمها كافة المعلومات عن الدول التي ستبيعها إسرائيل الأسلحة، وتقوم بجمع معلومات من الافراد والتنظيمات غير الفاعلة من قبل الحكومة الإسرائيلية حول الخرق الخطير لحقوق الإنسان في تلك الدول. كما تقترح زاندبرغ وغلؤون قيام وزارة الخارجية بنشر اسماء الدول التي يمنع بيعها الأسلحة، على موقعها الالكتروني.
وعلى الرغم من كون هذا التعديل يعمق من مكانة وزارة الخارجية في عملية الصادرات الامنية، الا ان الوزارة تقول في وجهة نظر قانونية ان “وزارة الخارجية تكن اهمية كبيرة لحقوق الإنسان في الدول التي ستستورد الأسلحة، ويجري اخذ هذا المركب في الاعتبار حاليا في اطار مواقف وزارة الخارجية” التي تطرح امام وزارة الأمن قبل اصدار تصاريح بيع الأسلحة.
وتعتبر وزارة الخارجية مسألة تعقب خرق قوات الأمن الاجنبية لحقوق الإنسان، بالغة الاهمية، لكنها “ليست بالغة الاهمية بما يكفي لكي يتم توثيقها في القانون”. ولذلك لا ترى الوزارة سببا لتعديل السلوك الحالي في القانون.
وترى وزارة الخارجية ان القيد الدولي الوحيد الذي يمنع بيع الأسلحة لدولة اجنبية هو اذا تم فرض حظر على بيع الاسلحة لها من قبل مجلس الأمن. لكن زاندبرغ وغلؤون تدعيان ان مجلس الأمن يخضع لقيود سياسية كثيرة، ولذلك فان اقدامه على اتخاذ قرار بفرض مثل هذا الحظر محدود جدا. ولذلك قامت الكثير من الدول، ومن بينها الولايات المتحدة، بتحديد ضرورة اخذ المعايير المتعلقة بحقوق الإنسان في عملية التصديق على بيع الأسلحة لدول اجنبية.
وترفض وزارة الخارجية اقتراح زاندبرغ وغلؤون المتعلق بتحميلها مسؤولية جمع معلومات من تنظيمات غير حكومية حول خروقات حقوق الانسان، وتدعي ان خطوة كهذه من شأنها تسييس عملية التصديق على بيع الأسلحة. كما تعارض الوزارة طلب قيامها بنشر اسماء الدول التي يمنع بيعها الاسلحة بسبب خرقها لحقوق الانسان.
وقالت زاندبرغ معقبة على موقف الوزارة انه بشكل محاولة للامساك بالعصا من طرفيها، “فلو كان القانون الحالي يمنع بيع الأسلحة للدول التي تخرق حقوق الإنسان لما كنا نشاهد الان صور الجنود في السودان وهم يحملون اسلحة إسرائيلية”.
17 امرأة قتلن خلال السنة المنصرمة بفعل العنف الأسري
كتبت “يديعوت احرونوت” انه تم خلال السنة المنصرمة قتل ما لا يقل عن 17 امرأة في إسرائيل نتيجة العنف الأسري، واذا لم يكن هذا الرقم في حد ذاته يثير القشعريرة، فان الحديث عن ارتفاع حاد تصل نسبته الى 70%، مقارنة بالسنة السابقة. وتم كشف هذه المعطيات في اطار التقرير الذي اعدته منظمة “فيتسو” بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد النساء. ويستدل من معطيات فيتسو انه تم خلال العام المنصرم فتح ما لا يقل عن 22 الف ملف تحقيق في العنف الأسري، كانت النساء في غالبيتها هن الضحايا.
والحديث هنا عن فتح ما لا يقل عن 60 ملف كهذا يوميا، في الحد المتوسط. 60 امرأة تقدمن شكاوى ضد ازواجهن او ابناء عائلاتهن. وحسب التقديرات فانه توجد في إسرائيل اليوم حوالي 200 الف امرأة مضروبة. لكن المعطيات المفزعة هي تلك المتعلقة بعدد القتيلات على خلفية العنف الأسري. ومن بين 17 امرأة تم قتلهن، كانت ثماني نساء من الوسط العربي. وحسب المعطيات، ايضا، فقد قتلت خلال الـ15 سنة الأخيرة 300 امرأة في إسرائيل نتيجة العنف الأسري.
وتعتقد منظمة “فيتسو” انه لا يتم التبليغ سنويا عن مئات حالات العنف ومحاولات قتل النساء. ويتضمن التقرير معطيات تشير الى ارتفاع بنسبة 77% في عدد الأولاد الذين تم علاجهم في مراكز مكافحة العنف الأسري في البلاد. وتم في العام 2014 معالجة ما لا يقل عن 1547 ولد.
عودة النقاش حول امكانية انضمام المعسكر الصهيوني للحكومة
كتبت “يسرائيل هيوم” انه في الوقت الذي يسود فيه التقدير في الجهاز السياسي بأن يتسحاق هرتسوغ والمعسكر الصهيوني يرغبون بالانضمام الى الحكومة، نفى رئيس المعارضة، هرتسوغ، ذلك في نهاية الأسبوع. وكتب على حسابه في تويتر ان “الامر منهك. محللون “يبلغون” عن “مفاوضات للوحدة” وعلينا نحن، كالآلي، النفي، مرة اخرى. بأي لغة انتم تريدون ذلك؟ بيبي يجب اسقاطه وليس انقاذه”.
ورغم تصريح هرتسوغ هذا، الا ان النائب ايتان بروشي، من حزب هرتسوغ، قال ان “المعسكر الصهيوني يتمتع بقدرة التأثير على طريق وصورة وحدود الدولة حسب مفاهيمنا اذا كنا شركاء في القيادة”. وفي رسالة بعث بها بروشي الى هرتسوغ كتب ان “رئيس الحكومة كرر التزامه برؤية الدولتين للشعبين ورغبته بإجراء مفاوضات سياسية عاجلة ومن دون شروط مسبقة. وعلى اساس هذا الالتزام والتغييرات في الخطوط الأساسية للحكومة يجب الفحص بجدية ما اذا توفرت الشروط والأسباب التي تبرر انضمام المعسكر الصهيوني الى الحكومة”. ويسود التقدير بأنه اذا قرر هرتسوغ الانضمام الى الحكومة فسيصادق مؤتمر الحزب على هذه الخطوة بغالبية كبيرة.
وانتقدت النائب ستاف شفير رسالة بروشي، وقالت ان “الانضمام الى حكومة نتنياهو، من خلال خرق الوعد الانتخابي الواضح للجمهور سيكون بمثابة خيانة لثقة الناخبين وخطأ مدمر”.
وكان وزير المالية موشيه كحلون قد صرح بعد مصادقة الكنيست على ميزانية الدولة، انه “لا توجد مشكلة سياسية امام الحكومة بإدارة مهامها مع 61 نائبا، ولكن بسبب الحاجة الى وحدة الشعب في هذه الاوضاع الصعبة، وبسبب حقيقة ان توسيع الحكومة ستقود الى توحيد الصفوف، في القضايا الامنية والاجتماعية، فسأبذل كل جهد من اجل توسيع الائتلاف”.
ليبرمان يطالب بمعاقبة المنتخب التركي لكرة السلة النسائية بزعم هزمه للمنتخب الاسرائيلي جراء التحريض!!
كتب موقع “القناة السابعة” ان عضو الكنيست افيغدور ليبرمان، طالب وزارة الخارجية الإسرائيلية بتقديم احتجاج شديد الى تركيا، فيما دعا وزارة الثقافة والرياضة الى تقديم شكوى الى الاتحاد الدولي لكرة السلة (فيبا) ضد المنتخب التركي لكرة السلة في اعقاب قيام الجمهور التركي برشق حاجيات على منتخب النساء الاسرائيلي لكرة السلة خلال مباراته مع منتخب النساء التركي.
وحسب ليبرمان فان هذا الحادث “هو نتيجة مباشرة للتحريض القاسي الذي تقوده سلطة اردوغان ضد اسرائيل”. ودعا ليبرمان السلطات الدولية الى التدخل والتطرق لما حدث في القاعة الرياضية في انقرة، وقال: “اذا لم تتمكن تركيا اردوغان من اجراء مباريات رياضية بروح رياضية حقيقية وتسمح بالمنافسة العادلة فعلى تنظيمات الرياضة الدولية منعها من المشاركة في المنافسات الدولية”.
ويأتي تصريح ليبرمان هذا على خلفية خسارة المنتخب الاسرائيلي للمباراة بالنتيجة 53:72 امام المنتخب التركي في اطار المباريات التمهيدية لألعاب كرة السلة الاوروبية 2017. وكان من الواضح ان المنتخب الاسرائيلي قد يخسر المباراة امام المنتخب التركي القوي، لكم مدرب المنتخب الاسرائيلي عيدن عنبار ادعى في نهاية المباراة “ان المباراة جرت في قاعة معادية بشكل مخيف”. فقد تعرض منتخب اسرائيل الى الرشق بحاجيات اثناء بث النشيد القومي الاسرائيلي، وردد الجمهور هتافات مثل “فلسطين” ورفع اعلام منظمة التحرير الفلسطينية.
مقالات
من خائن الى جد محبوب.
يكتب حيمي شليف، في “هآرتس” ان انصار جونثان بولارد، وربما دولة إسرائيل كلها، ادمنوا على تصنيفه كأسير صهيون الذي يتعرض للملاحقة بدون أي ذنب تقريبا. وبعد عدة دقائق من اطلاق سراحه من السجن بعد 30 عاما، استؤنفت الحملة من اجل بولارد بكامل قوتها، كما لو أنه لم يحدث شيء. والان يتضح ان القيود التي فرضت عليها، ومن بينها منع هجرته الى إسرائيل خلال السنوات الخمس المقبلة، تثبت مجددا التوجه الشرير، ان لم يكن المعادي للسامية، لمنظومة القضاء والادارة في الولايات المتحدة.
في هذا المفهوم، تعتبر حكاية بولارد مرآة عاكسة للتقلبات التي شهدتها اسرائيل نفسها ولعلاقاتها مع الولايات المتحدة خلال العقود الثلاث التي مضت منذ اعتقل رجال الـ “اف. بي. أي” الامريكي جونثان بولارد على مدخل السفارة الإسرائيلية في واشنطن. لقد حاولت دولة إسرائيل والمؤسسة اليهودية الامريكية في البداية، التنكر لبولارد، والاعتذار عن تشغيله والاعتراف بأن عمله مس بشكل خطير بنسيج العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة. ولكن مع مرور الوقت، تغيرت وجهة النظر. فمن جاسوس خان دولته مقابل الجشع المادي، تحول بولارد الى بطل معذب: ومن خطأ مؤسف يتطلب التصحيح، تحولت القضية الى رمز آخر لشعب يعيش لوحده، ويكن له حتى اكبر اصدقائه الشر.
كما في مجالات اخرى من حياتها، نجحت إسرائيل بإقناع نفسها، ولكن نفسها فقط، بأنها بدل أن تكون متهمة يجب ان تكون المدعية. وبدل ان تهدئ الأوضاع وتعمل على ترميم العلاقات، تحول بولارد الى عبء دائم يثقل على لقاءات القمة بين البلدين.
صحيح انه تم اعتقال بولارد وادانته في فترة رونالد ريغن، وبقي في السجن طوال فترات بيل كلينتون وجورج بوش، الاب والابن، ولكن رواية الشهيد التي حاكها اليمين الاسرائيلي لبولارد، وصلت الى قمتها في السنوات الأخيرة فقط، منذ وصول براك اوباما الى البيت الأبيض. لم يعد الحديث يجري عن رؤساء يناصرون إسرائيل ولكنهم يضطرون الى الاستسلام لقادة اجهزة الاستخبارات الامريكية الذين عارضوا اطلاق سراح بولارد – كما فعل رئيس جهاز الـ “سي. أي. ايه” جورج تينت، الذي هدد بالاستقالة اذا وافق كلينتون على ضم بولارد كحلوان لنتنياهو خلال مؤتمر واي ريفر – وانما اصبح الحديث عن رئيس يجسد في حقيقته الشر الذي حارب بولارد ضده منذ 30 سنة.
حقيقة رفض ادارة اوباما اطلاق سراح بولارد، رغم انه كان يمكنها عمل ذلك، او لأنه خلال فترتها وصل التعاون الاستخباري الاسرائيلي – الامريكي الى قمة غير مسبوقة – تصبح لا قيمة لها امام حقيقة ان بولارد سيضطر الى التجوال الآن وهو يحمل قيد الكتروني، وسيضطر الى المثول لدى ضابط السلوك الحسن والامتناع عن استخدام الانترنت. هذه هي احكام صيف وخريف 1648 (اعمال الشغب ضد يهود اوكرانيا – المترجم) الجديدة: العقاب “القاسي” و”الانتقامي” من جانب سلطة الشر الامريكية، كما صرح محاموه؛ فصل آخر من “تأخير العدالة” اللامتناهية التي تحدثت عنها وزيرة القضاء اييلت شكيد، في نهاية الأسبوع، كما لو ان الانتقاص من مكانة الجهاز القضائي الامريكي هو جزء من مهامها.
لقد كانت ردود الفعل الأمريكية اصغر من ذلك بكثير. فوسائل الاعلام هناك تولي اهتمامها كله لإرهاب داعش وللنقاش السياسي الحاد حول استيعاب او رفض اللاجئين السوريين. بعض التنظيمات اليهودية نشرت بيانات قصيرة تهنئ بإطلاق سراح بولارد، كواجب، بينما انضم اليهود الأرثوذكس فقط بقلب كامل الى الاحتفالات الإسرائيلية بإطلاق سراحه وانضموا الى الصراخ ضد شروط اطلاق سراحه المهينة.
بالنسبة للجالية اليهودية الامريكية يعني الامر احكام اغلاق الدائرة. في عام 1985، عندما اعتقل بولارد تخوفوا من اتهامهم الجماعي بالولاء المزدوج. عندما يقولون في البلاد “جاسوس اسرائيلي” فانهم يفكرون بإيلي كوهين، ولكن israeli spy باللغة الانجليزية، يسمع وكأنه يقصد يوليوس روزنبرغ الذي اعدم في سنوات الخمسينيات من القرن الماضي، بسبب قيامه ببيع أسرار نووية للسوفييت. لكنه اتضح عاجلا، ان غالبية الامريكيين لا ينجرون الى هذا الاتجاه، الأمر الذي سمح للمؤسسة اليهودية بالانضمام الى حملة اطلاق سراح بولارد، وجعل غالبية اليهود ينسون وجوده. لقد جاء توقيت اطلاق سراح بولارد بالذات في وقت غير مريح وفي ظروف تشبه بشكل اكبر تلك التي سادت مع بداية القضية. نتنياهو الذي رحب بإطلاق سراح بولارد، من خلال بيان مصور ركز في الأساس على الجهود التي بذلها لاطلاق سراحه، كان هو، ايضا، من اعاد مؤخرا اعلاء قضية الولاء المزدوج، على هامش الجهود التي بذلها لتجنيد اليهود في صراعه المرير ضد اوباما في موضوع الاتفاق النووي مع ايران.
على كل حال، لا شك انه بعد 30 عاما من الخلاف الحاد والادعاءات المتناقضة، تولد لدينا بولارد مضاعف: بولارد أ الذي ضحى بنفسه من اجل الدفاع عن إسرائيل في مواجهة اعدائها دون المساس بأمه امريكا من خلال مخالفة وصفها ألين دارشوبيتس، هذا الأسبوع، بأنها ليست جريمة وانما “رفض لأسباب ضميرية”؛ وبولارد ب الذي عمل من اجل حفنة دولارات وقام بنقل معلومات بالغة الحساسية الى إسرائيل، “لم يكن 90% منها يتعلق بها”، كما ادعى، هذا الأسبوع، المدعي جوزيف ديغنوفا، الذي ترأس الدعوى ضد بولارد وتحول الى الشرير الرئيسي في عيون المدافعين عن بولارد. وحسب رأيه فان العقاب الذي استحقه بولارد، آنذاك واليوم، هو الاعدام.
هناك مسألة واحدة لا خلاف عليها: تحول الذين يديرون الحملة من اجل بولارد الى سحرة في ادارة علاقاته العامة. فبعد تحايلهم على الصحفيين الذين انتظروا طوال الليل امام السجن في شمال كارولاينا، اهتموا بنشر صور واخبار يظهر فيها بولارد كجد يهودي محبوب، تقف من خلفه زوجته المخلصة استر، في صورة تبدو وكأنها اعدت خصيصا للمنافسة في اطار قائمة البيت اليهودي للكنيست القادمة. مقابل ذلك، لاحظ مراسل شبكة الراديو العامة ان صور بولارد بعيدة الف ميل عن الصورة السائدة للجواسيس كجيمس بوند مع سياراته الرياضية، واستون مارتين ومشروبات مارتيني التي يجب هزها وعدم مزجها. وبدلا من دانئيل كريغ الهائل الذي قوض العلاقات الخاصة بين إسرائيل والولايات المتحدة، حظينا بالجد طوبيا.
يهود فرنسا، ابقوا في فرنسا.
يدعو روغل الفر، في مقالة ينشرها في “هآرتس” يهود فرنسا الى البقاء في فرنسا ويقول انه لا يوجد إلاه وهو لم يُعدكم للشعب المختار ولم يعدكم بارض إسرائيل. انكم لا تملكون الحق هنا. اسرائيل لم تعد دولة اليهود، انها دولة أبرتهايد ثنائية القومية، يعيش فيها الفلسطينيون تحت نير الاحتلال التي يسلبهم حقوقهم الإنسانية الأساسية. لقد مات المشروع الصهيوني. انتحر.
قادة إسرائيل الذين يدعونكم للهجرة الى البلاد يستخدمون شعارات عفا عليها الزمن. انتم لن تكونوا آمنين هنا، بل على العكس، فان الهجرة من فرنسا الى إسرائيل الآن، تشبه الهجرة من فلسطين الى المانيا النازية في 1933. المتعصبون الإسلاميون الذين يريدون ذبحكم هم فاشيون. إسرائيل تخضع اليوم لسلطة حكومة يجلس فيها متعصبون يهود، تحمل افكارهم اعراض الفاشية. الهروب الى إسرائيل يعني الهروب من الفاشية الاسلامية الى أذرع الفاشية اليهودية.
انكم تعيشون في بلد ديموقراطي. أحوال الطقس جيدة في فرنسا. حتى بعد عملية برجي التوأم سمعت اصوات بكاء نعت نيويورك التي عرفناها وادعوا انها لن ترجع الى ما كانت عليه. هل زرتم مؤخرا منهاتن؟ انها منهاتينية اكثر من المدينة التي امتدت عند اقدام برجي التوأم في صباح 11 ايلول 2001. وباريس ايضا ستنتعش.
باسم أي قيم ستحزمون حقائبكم وتنقلون مكان سكناكم الى إسرائيل؟ في فرنسا تخضعون لهجمات الارهاب الاسلامي لأنكم تمثلون قيم الغرب: الديموقراطية، الحرية والتحرر، والفردية. هذه قيم نبيلة تستحق الدفاع عنها. حتى بعد هجرتكم الى هنا ستخضعون لهجمات الارهاب. ولكن ليس لأنكم تمثلون قيم التنور. بل على العكس، لأنكم ستمثلون قيم الفاشية للمتعصبين اليهود: الاحتلال، العنصرية، الأبرتهايد، التبشيرية، البربرية المظلمة. هذه ليست قيما تستحق القتال من أجلها. فرنسا لا تعيش على حافة سيفها، وانما تستخدم سيفها من أجل الحياة. هنا يتم التضحية بالحياة على مذبح قدسية الارض. هذه وثنية. اذا احضرتم اولادكم الى إسرائيل فستجدون انفسكم تضحون بنطفكم من اجل الملك.
قبل اسبوع نشر في هذه الصحيفة مقال للفيلسوف الفرنسي برنار انري ليفي. من بين خليط الثرثرة الجوفاء يمكن الفهم بأن الرجل هو داعية حرب. يدعم احتلال المناطق التي تسيطر عليها داعش. اعطونا هذا الثرثار الداعية للحرب كل يوم. دعاة الحرب في اسرائيل ليسوا فلاسفة. انهم لا يلوحون باقتباسات من ثوسيديديس. انهم يتحدثون مع الله ويقتبسونه. انهم جهاديون يتحدثون العبرية. منذ زمن لم تعد هنا مكانة للفلاسفة. فالحاخامات هم الزعماء الروحيين.
اسرائيل تشبه دولة عربية اكثر مما تشبه فرنسا. فيها يسود مزاج يشجع التنكيل والرعاع. صحيح انها تطمح الى رؤية نفسها تشبه فرنسا، ولذلك سارعت وسائل اعلامها الى احتضان فرنسا واظهار التضامن مع سكانها. كما لو ان الفرنسيين هم اخوتنا في الضائقة. لكن الأمر ليس كذلك.
ضائقة الفرنسيين هي ضائقة اوروبا. وكما يثبت وسم منتجات المستوطنات، فان إسرائيل هي ليست اوروبا. رغم داعش، ستتزايد المقاطعة الاوروبية لإسرائيل. وبطريقها، تماما مثل داعش، ستجد إسرائيل نفسها خارج اوروبا. يا يهود فرنسا، ابقوا في فرنسا، فكل شيء ضائع هنا.
مرحلة الارهاب الرابعة على الطريق.
يكتب اليكس فيشمان في “يديعوت احرونوت” ان المفهوم الذي تبلور لدى مسؤولين كبار في الخارجية الامريكية عشية زيارة جون كيري الى إسرائيل، غدا، هو ان إسرائيل ستحول الى السلطة الفلسطينية شرائح أخرى من المناطق (ج). اذا تم تنفيذ ذلك فان هذا سيعني توسيع سيطرة السلطة الفلسطينية وفي الأساس الربت على كتف ابو مازن كما لو ان الجهود السياسية التي بذلها في العام الماضي لم تكن عبثا.
توسيع السيطرة، حسب هذا المفهوم، ستنعكس بتوسيع تواجد الشرطة الفلسطينية في المناطق (ب) و(ج) وتوسيع البناء الفلسطيني في المناطق (ج)، الى جانب لفتات اقتصادية اطلت اولى بوادرها يوم الخميس الأخير: إسرائيل ستسمح للسلطة الفلسطينية بتوسيع شبكتها الخليوية لتشمل الجيل الثالث. ويكمن جوهر اللفتات الاقتصادية في انشاء مناطق صناعية جديدة، توسيع المناطق الحالية، بل بدأ الحديث عن بيع الغاز للفلسطينيين وانشاء ميناء بحري في غزة وما اشبه.
ولكن حتى في الجهاز الامني يتغلغل منذ عدة اشهر الشعور بأننا فوتنا القطار. لأن العطاء يجب ان يترافق بمعرفة متى يتم عمل ذلك. غالبية الشارع الفلسطيني بات منقطعا عن السلطة، ولو جرت اليوم انتخابات في الضفة لكانت حماس ستفوز فيها بشكل كبير، وهذا تعرفه السلطة ايضا.
يوم الاربعاء الماضي عقد ابو مازن مؤتمرا فريدا من حيث تركيبة المشاركين فيه. كان هناك قادة الاجهزة الامنية، كل المحافظين ورؤساء فتح والتنظيم. وطلب ابو مازن من الحضور الحفاظ على اطار “الهبة الشعبية” على نار منخفضة، من دون مركبات مسلحة. صحيح ان رجال فتح والتنظيم يبتعدون عن السلطة كي لا يتم اعتبارهم يتماثلون مع ما يعتبره الشارع كتعاون مع اسرائيل، لكنهم يفهمون انهم يتواجدون مع السلطة في قارب واحد امام حماس. الانقلاب في غزة في 2007 الذي القى برجال فتح من فوق اسطح المباني العالية وخارج السلطة، هو مجرد مسألة وقت في الضفة.
الجانبان – اسرائيل والسلطة – يلعبان حاليا مع انفسهم. فالشارع الفلسطيني بات منذ زمن في ملعب آخر. انه لا يصدق السلطة، ويمقت إسرائيل، والغليان ينتقل الى المرحلة الثالثة: مرحلة استخدام السلاح الناري. اذا كانت المرحلة الاولى هي مرحلة رشق حجارة واعمال شغب من قبل الشبان، وكانت المرحلة الثانية طعن ودهس، فان الانتقال الى تنفيذ عمليات بالأسلحة النارية يعكس مستوى أعلى من الاستعداد للمواجهة المسلحة. من هنا تقود الطريق الى الارهاب المأسس الذي سيشمل الانتحاريين الذين سيتم ارسالهم للانفجار في الباصات.
في هذه الأثناء، الى جانب عمليات اطلاق النار من قبل الذئاب المنفردة التي تخرج الى الطرقات حاملة السلاح لقتل إسرائيليين والموت، هناك من يريدون الموت فقط. هناك نموذج جديد يتطور للشهيد الذي يقف امام الجنود كي يطلقوا عليه النار. عند احد الحواجز وقف فلسطيني امام جندي وكان يفصل بينهما حاجز زجاجي محصن امام النيران. واستل الفلسطيني سكينا وطعن الزجاج. لقد رغب بأن يطلقوا عليه النار. وهذا الأسبوع، ايضا، حاولت ثلاث نساء الدخول الى موقع عسكري في غوش عتصيون وهن تحملن السكاكين ومفك. كان من الواضح لهن بأنهن لن تخرجن من هناك احياء. وقام احد الجنود برشق قنبلة دخان باتجاههن وتم القاء القبض عليهن.
ربما تساهم اللفتات التي ستقدمها إسرائيل للفلسطينيين بإعادة اللون الى وجه السلطة وتفتح الطريق لاستئناف المفاوضات السياسية. بالنسبة للسلطة سيكون الأمر بمثابة عملية احياء؛ اما إسرائيل فستشتري لنفسها بعض التحرر من الضغط الدولي. ربما يقدم نتنياهو على خطوة تقصي البيت اليهودي عن الحكومة وتقرب المعسكر الصهيوني على أساس استمرار نقل المناطق الى السلطة الفلسطينية. وربما لا يسفر ذلك عن شيء. لقد استوعب الجهاز الأمني منذ زمن بأن صندوق الخرز الذي توزعه إسرائيل على الأولاد فرغ من محتواه. المرحلة الثالثة للإرهاب اصبحت هنا، والرابعة على الطريق. بقينا مع حالتين: خطوة سياسية حقيقية او توجيهات للجيش باحتلال الضفة.
ايران: تأهيل الزاحفة
يكتب البروفيسور ايال زيسر، في “يسرائيل يهوم” ان عمليات باريس اثارت هزة غير مسبوقة في كل انحاء العالم وقادت الى تجند دولي بهدف سحق رأس الثعبان وهزم داعش قبل ان تقدم على تنفيذ عمليات ارهابية اخرى. ولكن يجب ان نتذكر بأن ايران وحزب الله تتحملان المسؤولية عن عمليات الارهاب التي قتلت على مر السنين عددا اكبر من الضحايا – الامريكيين والفرنسيين، وطبعا الإسرائيليين. قبل حوالي 20 سنة فقط فجر الايرانيون، بمساعدة حزب الله، بناية التنظيمات اليهودية في الأرجنتين، وقتلوا حوالي 100 شخص. وكان ذلك بعد تفجير بناية السفارة الاسرائيلية في بوينس ايريس والتي قتل خلالها حوالي 30 شخص. وقبل عقد من ذلك اصابوا قيادة المارينز في بيروت ومقر القوات الفرنسية في المدينة، وتسببوا بقتل حوالي 250 جنديا امريكيا وعدة عشرات من الجنود الفرنسيين.
حسب منطق وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، فقد كان هناك منطق في قسم من هذه العمليات الارهابية. ولكن من المؤكد ان كيري، ايضا، سيوافق على ان الهجوم على بناية التنظيمات اليهودية في الأرجنتين كان عملية ارهابية بكل معانيها، ربما باستثناء حقيقة ان المقصود يهود. الحقيقة هي انه منذ غيرت ايران تكتيكها وتخلت عن استراتيجية العمليات الجماعية، استبدلت ذلك بالمشاركة في العمليات الموجهة الى اسرائيل، وكانت اخرها تلك التي نفذها رجال حزب الله بتشجيع ايراني، في بورغاس، حيث قتل خمسة سياح إسرائيليين.
ولكن منذ توقيع الاتفاق النووي تحظى ايران بالشرعية الدولية الواسعة، وببطاقة تأهيل تجعلها شريكا هاما في الجهود الدولية لمواجهة الارهاب وحل مشاكل الشرق الاوسط وعلى رأسها الأزمة السورية. يمكن لمثل هذا الحل ان يعتمد على بشار الأسد الذي قتل بشكل متعمد الآلاف من ابناء شعبه بالسلاح النووي. ولكن بشار هو انسان منطقي ويفهم، ولا يتطلع الى العمليات في انحاء العالم، ولذلك ليست هناك أي مشكلة تمنع منحه التأهيل كي يواصل قتل ابناء شعبه، شريطة ان يتم حث الحرب ضد داعش.
لكن شهادات التأهيل التي تحصل عليها ايران ليست مفهومة. لقد حصلت ايران على قدرات صاروخية تغطي غالبية القارة الأوروبية، وعندما ستمتلك القدرات النووية سيصبح تهديدها للعالم اكبر واكثر خطرا من تهديد داعش. ايران هي دولة ذات مصالح سياسية تعمل من اجل دفعها. خلال السنوات الأخيرة تسمع فيها اصوات هامة في صفوف المعسكر الاصلاحي تدعو الى تغيير التوجه. غالبية الرأي العام في ايران معاد للنظام الحاكم وليس شريكا في سياسته المتزمتة. ومع ذلك، في السطر الأخير، فان المعسكر المحافظ بقيادة الزعيم علي خامنئي ورجال الحرس الثوري هم الذين يحددون اللهجة.
ما هو الفارق بين افلام داعش الرهيبة وبين الهتاف في المظاهرات الحاشدة في طهران “الموت لأمريكا” و”الموت لإسرائيل”؟ ما هو الفارق بين منظومة الارهاب التي تدفعها داعش وبين تلك التي تدفعها ايران ورجال حزب الله؟ الفارق تكتيكي في اساسه – ايران يمكن ردعها بسهولة اكبر ولديها منظومة مصالح واسعة تجعلها توازن الأمور اكثر من داعش. لكن نوايا ايران بالنسبة لإسرائيل مثلا، ومدى التهديد الذي تشكله عليها لا يقل عن داعش.
ولكن ربما بسبب ذلك تعتبر ايران اكثر خطورة من داعش. من سخرية القدر انه باسم الصراع ضد تهديد واحد يتجاهل العالم التهديد الذي لا يقل خطورة، بل يبدي استعداده لتأهيل الزاحفة ومنحها الدعم الذي سيشجع ايران فقط على مواصلة العمل.