القدس ـ وكالات: ذكرت صحيفة “هآرتس” أن اتصالات دبلوماسية اسرائيلية مع السلطات البريطانية انتهت بمنح تسيبي ليفني وزيرة الخارجية الاسرائيلية السابقة حصانة تمنع التحقيق معها.
وجاء ذلك بعد أن استدعت الشرطة البريطانية، يوم الخميس الماضي، ليفني، للتحقيق معها حول الضلوع في ارتكاب جرائم حرب خلال الحرب على قطاع غزة عام 2008، حيث تتواجد ليفني حاليًا في العاصمة البريطانية.
ونقلت الصحيفة عن مصدر فضلت عدم الكشف عن اسمه، إن سفارة إسرائيل في بريطانيا تلقت يوم الخميس الماضي رسالة من فرع جرائم الحرب في شرطة سكوتلاند يارد تنص على وجوب حضور ليفني إلى المكتب للتحقيق عند وصولها خلال نهاية الأسبوع.
وذكرت سكوتلاند يارد في رسالتها أن التحقيق سيتم بموافقة ليفني فقط، لكن السفارة الإسرائيلية وجهات أخرى كانت قلقة من اعتقالها فور وصولها للمطار، وبدأت، بحسب المصدر، باجراء اتصالات دبلوماسية مع جهات مختلفة في بريطانيا، على رأسها الحكومة، وأسفرت عن منح ليفني حصانة تمنع التحقيق معها.
واعلنت وزارة الخارجية الاسرائيلية أن شرطة سكوتلاند يارد البريطانية استدعت ليفني بسبب جرائم حرب مزعومة ارتكبتها حكومتها أثناء حرب غزة (2008 – 2009).
وقالت وزارة الخارجية إنها تدخلت عندما تلقت ليفني طلب شرطة العاصمة البريطانية لمقابلتها أثناء زيارتها لبريطانيا أواخر الأسبوع الماضي.
وأدان بيان الخارجية الإسرائيلية بقوة هذا الطلب من جانب الشرطة قائلة: “نتوقع سلوكا مختلفا من جانب حليف قريب مثل المملكة المتحدة”.
وأضاف البيان أن “إسرائيل ستبذل كل ما بوسعها لضمان ألا يتعرض مواطنوها للإساءة السياسية”.
وأرسل زعيم المعارضة والاتحاد الصهيوني إسحاق هرتسوج خطابا إلى وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند يدين فيه بشده تلك الواقعة.
