القدس المحتلة – PNN – هاجم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، صباح اليوم الأحد، المحكمة الإسرائيلية العليا، معتبراً في رد قانوني قدمه بواسطة محاميه أنها لا تملك الصلاحيات الدستورية لإقالة وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، وذلك في أعقاب التماسات تطالب بعزله بتهمة إساءة استغلال منصبه وتقويض استقلالية الشرطة، حيث شدد نتنياهو على أن تشكيل الحكومة وإقالة الوزراء هما شأن سياسي ودستوري منوط حصرياً برئيس الوزراء والبرلمان، محذراً من أن تدخل القضاء في هذا الشأن سيؤدي إلى أزمة غير مسبوقة دون سند قانوني.

وهو ما جاء تزامناً مع رد حاد لبن غفير اعتبر فيه أن مطالبة المستشارة القضائية بإقالته تمثل محاولة لزعزعة استقرار النظام السياسي.

وتأتي هذه المعركة القضائية في وقت يواجه فيه بن غفير، زعيم حزب “القوة اليهودية”، اتهامات بتطبيق فكر “إجرامي” داخل جهاز الشرطة عبر استخدام القوة ضد معارضي الحكومة والسكان العرب، فضلاً عن كونه أحد أبرز المحرضين على حرب الإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة منذ عامين، والتي خلفت أكثر من 72 ألف شهيد وما يزيد على 172 ألف جريح، إلى جانب مسؤوليته عن انتهاكات جسيمة بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال أدت لاستشهاد العشرات منهم جراء التعذيب والتجويع، في حين يواجه نتنياهو نفسه ملاحقة دولية منذ عام 2024 أمام المحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب وضد الإنسانية.

الداخل المحتل /PNN- تشير تقديرات غير رسمية إلى أن الكلفة الاقتصادية للحرب على إيران وحزب الله بلغت، حتى الآن، نحو 65 مليار شيكل على الأقل، من دون احتساب التداعيات الاقتصادية المستقبلية المرتبطة بتباطؤ النمو، وارتفاع معدلات التضخم، وتأجيل الاستثمارات.

ويبدو أن هذه التقديرات شكّلت ضغطًا على وزارة المالية، خاصة في عام انتخابي، وفي ظل خيبة الأمل الإسرائيلية من نتائج الحرب حتى الآن. إذ إن كلفة بهذا الحجم من شأنها أن تفضي إلى تداعيات اقتصادية ملموسة، تشمل تغييرات في الميزانية الحكومية، مثل تقليص الإنفاق على الخدمات المدنية، وارتفاع العجز المالي، وزيادة الدين العام.

وفي هذا السياق، أصدرت وزارة المالية، يوم الأحد (12 نيسان/أبريل)، بيانًا خاصًا حاولت من خلاله استباق هذه التقديرات، مؤكدة أن كلفة الحرب أقل بكثير ولا تتجاوز 35 مليار شيكل، لغاية الآن، وأنه لا توجد حاجة لفتح ميزانية الدولة مجددًا، على عكس ما تطالب به المؤسسة العسكرية من رفع ميزانيات الأمن وتخصيص ميزانيات إضافية.

غزة /PNN- بحسب تقديرات المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرًا، فإنّ نحو 2700 طفل من المفقودين ما زالوا تحت الركام، إذ حال الدمار الهائل، واستمرار القصف، ومنع إدخال المعدّات الثقيلة، ونقص الوقود دون تمكن طواقم الإنقاذ من استخراج جثامينهم.

وأوضحت مديرة المركز، ندى نبيل، التقديرات حول أعداد المفقودين في قطاع غزة، إذ قالت إنّ “أعداد المفقودين الفلسطينيين تراوح بين 7 و8 آلاف مفقود، من بينهم 2700 طفل لا يزالون تحت الأنقاض، و200 طفل مفقودين في ظروف مختلفة، سواء في مناطق انتظار المساعدات، أو المناطق المحاذية لأماكن وجود جيش الاحتلال، أو في ممرات النزوح”.

وسلّطت الضوء على أنّ “المجاعة التي اجتاحت قطاع غزة دفعت نسبة كبيرة من الأطفال إلى تحمل مسؤوليات أسرهم، ومن بينها توفير الحطب، والمواد الغذائية الأساسية، وفي مقدمتها الطحين (الدقيق)، ودفعتهم للتوجه إلى المناطق التي توجد فيها قوافل المساعدات، وهو الأمر الذي تسبب بفقدان عدد كبير من الأطفال”، وذلك في حديث لها مع “العربي الجديد”.

وندّدت هدى نبيل بالإخفاء القسري الذي يتعرض له الفلسطينيون، قائلةً إنّ “الإخفاء القسري وفقًا للقانون الدولي الإنساني يعتبر جريمة ضد الإنسانية، وهو محظور بشكل كامل، ويلزم الأطراف المتهمة بتنفيذ هذه الجريمة بالإفصاح عن الأشخاص المخفيين قسرًا وإطلاق سراحهم. يؤكد القانون الدولي مبدأ ضرورة معرفة كل عائلة مصير ابنها، بينما يعتبر الأشخاص تحت الركام مفقودين إلى أن تستلمهم عائلاتهم، وتصدر لهم شهادات وفاة، ويتم دفنهم بالطريقة التي تحفظ كرامتهم الإنسانية، سواء خلال فترة النزاع أو بعدها”.

أمّا في غزة، فقد أدّى العدوان الإسرائيلي العنيف إلى تحوّل مواقع المنازل المدمّرة إلى قبور جماعيّة في حالات كثيرة، وبسبب انعدام القدرات التقنية واللوجستية للوصول إلى جثامين الشهداء، نتيجة الحصار الإسرائيلي، بقيت الجثامين مدة طويلة تحت الأنقاض، في انتهاك صارخ للكرامة الإنسانية وحُرمة الموت، ما عمّق معاناة العائلات التي حُرمت حقّها في وداع أخير أو دفن لائق.

غزة /PNN- أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 72,333 شهيدا، و172,202 مصابا، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأفادت المصادر، بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 4 شهداء جدد، و10 إصابات.

ولفتت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 754 شهيدا، وإجمالي الإصابات إلى 2,100، فيما جرى انتشال 760 جثمانا.

وبينت المصادر أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

جنيف/PNN-  قالت المديرة الإقليمية لشرق المتوسط في منظمة الصحة العالمية حنان بلخي، إن القيود الإسرائيلية المستمرة على إدخال المساعدات الطبية إلى قطاع غزة تعرقل الاستجابة الصحية، محذرة من أن انتشار الأمراض في غزة يهدد المنطقة بأكملها.

وأكدت بلخي في حديث صحفي، اليوم الإثنين، أن تدهور الوضع في غزة لم يعد مرتبطًا فقط بالهجمات، بل أصبح يشمل عرقلة الوصول إلى الخدمات الصحية، ما يعرّض حياة السكان للخطر.

وأضافت: “نرى بوضوح أن الوصول إلى الرعاية الصحية أصبح مهددًا بشكل كبير. النظام الصحي يعمل عند أقصى طاقته، في ظل موارد متناقصة بشدة، ووصول محدود، واحتياجات تتزايد بسرعة، مشيرة إلى أن الإمدادات المنقذة للحياة موجودة لكنها لا تصل إلى القطاع.

وأوضحت: “الشاحنات والأدوية والمستلزمات الطبية تنتظر، بينما لا يحصل المرضى على الرعاية أو يحصلون عليها بشكل محدود جدًا. معظم المعابر المؤدية إلى غزة مغلقة، وتدفق المساعدات الطبية مقيد بشدة، ما يقوض كامل الاستجابة الصحية”.

وأشارت إلى أن دخول الوقود إلى غزة أقل بكثير من المستوى المطلوب، ما يضطر المستشفيات إلى العمل بنظام تشغيل متناوب.

وأكدت أن نقص الوقود يهدد استمرارية الخدمات الصحية، قائلة: “من دون الوقود ستتوقف المستشفيات عن العمل، وهذا لا يشكل خطرًا على المستشفيات فقط، بل على النظام الصحي بأكمله”.

كما لفتت إلى أن التصعيد الأخير أثّر أيضًا على وقف إطلاق النار، الذي كان يهدف إلى تسهيل دخول المساعدات وضمان الإجلاء الطبي.

وذكرت بلخي أن عمليات الإجلاء الطبي تفتقر إلى الانتظام، ما يحرم المرضى في الحالات الحرجة من الوصول إلى رعاية منقذة للحياة.

وأضافت أن إعادة إعمار غزة، سواء على صعيد البنية التحتية أو المساكن، قد تستغرق عقودًا، ما يخلق بيئة مواتية لتزايد الأمراض وتفاقم الاحتياجات الصحية.

وأوضحت أنه منذ بدء وقف إطلاق النار لم يتم إجلاء سوى 388 مريضًا فقط، بينهم 47 طفلًا، كما أفادت بأن المنظمة ساهمت منذ أكتوبر 2023 في إجلاء 3 آلاف و668 مريضًا.