أثار إقرار البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) تعديلات على قانون العقوبات موجة واسعة من الانتقادات، بعد أن استهدف الفلسطينيين بشكل مباشر بفرض عقوبة الإعدام، في تشريع يسهّل اتخاذ هذا الحكم وتنفيذه بحقهم. ويشمل القانون الفلسطينيين بمختلف أوضاعهم القانونية، سواء كانوا مواطنين داخل الخط الأخضر، أو مقيمين في القدس ويخضعون للقانون المدني، أو سكانًا في الأراضي المحتلة عام ١٩٦٧ الخاضعين للقانون العسكري. ويأتي هذا التعديل ضمن سياسة ممتدة لحكومة احتلال تسعى إلى ترسيخ سيطرة دائمة على الأرض الفلسطينية، في ظل منظومة قانونية تميّز بين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة والمستوطنين، وبين المواطنين الإسرائيليين من أصول فلسطينية وغيرهم من اليهود، وتمنح حق تقرير المصير فوق هذه الأرض حصراً لليهود. إن هذا التعديل لا يمثل مجرد تشديد للعقوبات على الفلسطينيين، بل يأتي استكمالًا لسياسة رسمية عامة تستهين بحياة الفلسطينيين، وتميّز عنصريًا ضدهم، وتسعى لضم أراضيهم، والتنكر لحالة احتلال صارخ غير قانوني في فلسطين. وقد باتت هذه السياسة تُمارس بشكل معلن منذ وصول الحكومة اليمينية الحالية بقيادة بنيامين نتنياهو، وبرزت بوضوح بعد السابع من أكتوبر. وتكمن خطورة هذا التعديل في أنه لا يضيف عقوبة جديدة فحسب، بل يشرعن قانونيًا ممارسات قائمة فعليًا، من خلال نقلها من مستوى التنفيذ الميداني إلى إطار قانوني صريح، بعد أن ظل تطبيق عقوبة الإعدام محدودًا ومجمّدًا لسنوات طويلة، ومحصورًا في أضيق الحالات داخل النظام القانوني الإسرائيلي، بما يعكس تسارعاً في ترسيخ طبيعة قانونية صارمة مع الفلسطينيين، تخدم طموحات إسرائيل السياسية المستقبلية في الأراضي الفلسطينية ومع سكانها الفلسطينيين.
التعديل على قانون العقوبات يقضي بتنفيذ حكم الإعدام شنقاً على الفلسطينيين، سواءً في المحاكم المدنية الإسرائيلية، داخل الخط الأخضر، أو في المحاكم العسكرية، التي يخضع لها الفلسطينيون في الأراضي المحتلة عام ١٩٦٧، الأمر الذي يُعدّ شكلاً من أشكال الضم، حيث لا يجوز للكنيست إصدار قوانين وقرارات تتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي سياسة متواصلة تعمل سلطات الاحتلال على ترسيخها منذ سنوات. فقد بدأت سلطات الاحتلال بتطبيق القانون المدني على المستوطنين اليهود في المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بينما يخضع الفلسطينيون فوق ذات الأرض للحكم العسكري. كما تسعى سلطات الاحتلال خلال السنوات الأخيرة، وخلال ولاية الحكومة الحالية، لتوسيع الحكم المدني على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بدلاً من الحكم العسكري، في إنكار ممنهج لحالة الاحتلال القائمة، وفي مسعى لترسيخ الوضع القائم الشاذ، ويأتي ذلك التعديل الأخير من ضمنه.
ويتعلق ذلك التعديل لقانون العقوبات الإسرائيلي، الذي جرى مؤخراً، بالفلسطينيين تحديداً، بغض النظر عن مكان إقامتهم، داخل الخط الأخضر، أو في القدس، أو في الضفة الغربية، أو في غزة، الأمر الذي يُعتبر استكمالاً لسلسلة طويلة من الممارسات والتشريعات التي تميز عنصرياً ضد الفلسطيني، فوق هذه الأرض. وجاء ذلك التمييز في التعديل الأخير بشكل ضمني، لكنه واضح، عندما حدد النص أن يكون الفعل المرتكَب في إطار «إنكار وجود دولة إسرائيل»، وهي صياغة سياسية، تهدف لاستثناء اليهودي من ذلك التعديل. يأتي ذلك على الرغم من عدم وجود تعريف محدد وواضح للإرهاب في القانون الإسرائيلي، الذي يضع ممارسات الفلسطينيين في إطاره، الأمر الذي يجعل اتخاذ القرارات ضمن ذلك التعديل الخطير فوضوياً، ويستهتر بحياة الفلسطينيين، وهي سياسة معتمدة في إطار الممارسة من قبل سلطات الاحتلال. فتعتمد إسرائيل سياسة القتل دون محاكمة بحق الفلسطينيين، سواء ضمن سياسة الاغتيالات عموماً، أو الاستهداف الميداني المستهتر، في الضفة الغربية، فقد تم إعدام أكثر من ١١٠٠ فلسطيني ميدانياً في الضفة الغربية، في العامين الماضيين فقط. ويدعم ذلك التوجه أن التعديل الأخير يسمح للمحكمة باتخاذ قرار الإعدام بالأغلبية البسيطة، وليس بالإجماع، وبإصدار الحكم ضمن عقوبة إلزامية، ودون طلب من النيابة العامة، رغم أن الأمر يتعلق بحياة إنسان. كما يجري ذلك التعديل في ظل حقبة تتصاعد فيها اعتداءات المستوطنين وإرهابهم بحق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، والذي بات يشكل مصدر قلق معلناً من قبل حكومات دول العالم ومنظماته، في تجاهل إسرائيلي رسمي مقصود، يخدم أجندة سياسية باتت معلنة للاحتلال.
ولا يعد التمييز العنصري الرسمي الإسرائيلي جديداً، إذ إن التمييز الذي شمله التعديل الجديد، يأتي في ظل منظومة تمييز تشريعي ممتد عبر عمر هذه الدولة. يأتي ذلك بدءاً من قانون العودة، الصادر في العام ١٩٥٠، الذي يعطي الحق لكل يهودي في الهجرة إلى إسرائيل والحصول على جنسيتها. في حين تمنع هذه الدولة الفلسطيني الذي طُرد قسراً من أرضه من العودة لها. يأتي ذلك بالإضافة لقانون أملاك الغائبين الذي صدر أيضاً في ذلك العام، والذي يصادر أملاك ذلك الفلسطيني الذي طرد قسراً من أرضه، ومنع من العودة لوطنه، لتصبح ضمن أملاك وأراضي الدولة. في حين يمنح اليهودي تسهيلات للاستيطان والإقامة في الأراضي الفلسطينية، التي تعتبرها سلطات الاحتلال «أرض دولة»، في الأراضي المحتلة، في إحلال يعد جريمة في القانون الدولي. ومروراً بقانون المواطنة الصادر في العام ٢٠٠٣، وهو امتداد لقانون العودة، والذي يحرم الفلسطيني أو الفلسطينية من غزة أو الضفة أو حتى الشتات من الحصول على إقامة أو جنسية عبر الزواج من إسرائيلية أو إسرائيلي، وهي سياسة لا تطبق إلا بحق الفلسطينيين، مقارنة بأيّ أجنبي آخر يتزوج إسرائيلية. ويعد قانون القومية، الصادر في العام ٢٠١٨، مثالاً صارخاً على التمييز العنصري، الذي يمنح اليهودي وحده حق تقرير المصير فوق هذه الأرض، رغم أن الأغلبية عليها هي من الفلسطينيين. هذه التشريعات، رغم اختلاف سياقاتها، تعمل ضمن بنية قانونية واحدة تميز صراحةً ضد الفلسطينيين، أي السكان الأصليين لهذه الأرض، وبين اليهود الذين جاء غالبيتهم لاستيطانها، وهو ما يشكل الخلفية التي يظهر ضمنها قانون الإعدام كامتداد منطقي وليس استثناءً عن تلك المنظومة. ويدعم ذلك التوجه أن التمييز ضد الفلسطينيين لا يتمحور فقط في إطار الممارسة الرسمية لدولة الاحتلال أو حتى تشريعاتها، بل يمتد ذلك للرأي العام اليهودي ما يعكس توجهاً يمينياً عاماً في إسرائيل يستهدف الوجود الفلسطيني ومستقبله.
يأتي هذا التعديل على قانون العقوبات الإسرائيلي والقاضي بإعدام الفلسطينيين في إطار ثلاث حقائق، تضع تساؤلاً كبيراً حول غايات ذلك التعديل. تتعلق الأولى بتزايد حالات القتل واستهداف الفلسطينيين، في غزة والضفة الغربية، خارج نطاق القانون. فبينما كان متوسط عدد من تقتله إسرائيل سنوياً لا يتجاوز ٧٠ فلسطينياً قبل العام ٢٠٢٣، في الأحوال الطبيعية، تجاوز العدد ٣٥٠ فلسطينياً سنوياً في الضفة الغربية، منذ وصول حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية للحكم مطلع ذلك العام، بينما وصل لعشرات الآلاف في غزة خلال الحرب الأخيرة. وترتبط الثانية بتصاعد أعداد المعتقلين والأسرى من الفلسطينيين، والذين تخطّى عددهم عشرة آلاف بعد السابع من أكتوبر، سواء من الضفة الغربية أو من غزة، ويستخدم الاحتلال ضدهم أعتى أساليب التعذيب وانتهاك الكرامة، فقتل الاحتلال في السجون خلال تلك الفترة أكثر من ٨٠ فلسطينياً، تحت وطأة التعذيب أو الإهمال الطبي. في حين تشير الحقيقة الثالثة إلى إجماع دراسات إسرائيلية متعددة أن استخدام وسيلة القتل او الإعدام مع الفلسطينيين لا تُعد وسيلة رادعة، وفق التجربة الطويلة في التعامل معهم. إن هذا يؤكد أن التعديل الجديد يأتي لترسيخ حالة وأمر واقع يلغي واقع الاحتلال ويفرض واقعاً يتنكر لحق الفلسطينيين في الحياة الكريمة في وطنهم وحقهم في البقاء والحرية والاستقلال.
ورغم أن التعديل الأخير لا يسري بأثر رجعي، أي أنه لن يطال الفلسطينيين الذين اتُّهموا أو حُكم عليهم بارتكاب «أعمال إرهابية»، قبل إقرار هذا التعديل، إلا أن هناك تشريعاً مماثلاً، بصدد القراءة الثانية والثالثة، والاعتماد من قبل الكنيست قريباً، يتعلق بمن تم اعتقالهم من غزة بعد أحداث السابع من أكتوبر. وهناك أكثر من ألفي غزي ينطبق عليهم ذلك الوصف، ويُحتجزون ضمن حالة من التستر والغموض، ويواجهون مصيراً مجهولاً، أُرسلت جثث عدد منهم بالفعل إلى غزة، تم إعدامهم مباشرة أو قتلوا تحت التعذيب، وبعضهم كان مجهول الهوية.
تتمحور المعارضة المحدودة من الإسرائيليين لإقرار عقوبة الإعدام بحق الفلسطينيين، والأصوات الإسرائيلية الخافتة، حول ما قد يسببه هذا القانون من ضرر لصورة إسرائيل التي يروّج غربياً بأنها تمثل “واحة الديمقراطية” في الشرق الأوسط، رغم التناقض البنيوي بينها وبين واقع الاحتلال. ويواجه هذا القانون أيضًا انتقادات دولية واسعة، بما في ذلك من حلفاء غربيين لإسرائيل لوّح بعضهم بإمكانية اتخاذ إجراءات عقابية، إلى جانب مواقف رافضة من دول عربية وإسلامية، بعضها يقيم علاقات رسمية مع إسرائيل. كما قُدّمت التماسات إلى المحكمة العليا الإسرائيلية للطعن في دستورية هذا القانون، وقد مُنحت مهلة حتى الرابع والعشرين من أيار للنظر فيها.
غير أن أهمية هذا القانون لا تتوقف عند مآلاته القضائية أو ردود الفعل الدولية عليه، بل تكمن في دلالته الأعمق، فهو لا يمثل انحرافًا عن المسار القائم، بل يكشف عن طبيعته ويجعلها أكثر وضوحًا وصراحة. إذ ينقل العلاقة مع الفلسطينيين من إطار السيطرة والإدارة إلى إطار تقنين الإقصاء والعقاب، بحيث تصبح مسألة إنهاء حياتهم جزءاً من بنية قانونية معلنة، لا مجرد ممارسة ميدانية فقط. وفي هذا السياق، يطرح هذا التعديل اختبارًا للمجتمع الدولي ومدى تعامله مع هذا التحول بوصفه مسألة قانونية وأخلاقية تستوجب موقفًا فعليًا، لا مجرد بيانات سياسية، وتهديدات خطابية بفرض عقوبات على إسرائيل كقوة احتلال، وحدود حماية شعب يخضع تحت نير احتلال وممارسات خطيرة بحقهم.

مهما سيحاول رئيس أميركا دونالد ترامب أن يُناور ويُداور، ويخادع، ويُراوغ فجر هذا اليوم في «تحديثه الجديد حول الحرب على إيران» فإن أحداً في هذا العالم لن يصدّقه بعد اليوم، وبعد أن انكشف الجزء الأكبر من مستور هذه الحرب وخفاياها وأسرارها.
ببساطة انهارت السردية الأميركية، ومن خلفها أو إلى جانبها السردية الإسرائيلية، بل وحتى العربية الملحقة بهاتين السرديتين.
وفي ضوء هذه الانهيارات اضطربت المواقف، واختلطت الأوراق، وتبدّلت وتغيّرت المواقع والتحالفات، أو هي في الطريق.
نحن في الحقيقة نقف اليوم أمام افتضاحات شاملة، كاشفة، وحاسمة لأخطاء وخطايا الحسابات المتسرّعة، وإستراتيجيات المراهنة على حروب الصدمة، والترويع، ومقامرات ومغامرات التعويل على تقارير الاستخبارات في ربح حرب كاملة، لها هذه الأهمية، وهذا القدر من المصيرية بعمليات «مُبهرة» من قطع الرؤوس والاغتيالات.
دعونا نرَ الآن كيف خسر ترامب أوراقه، ورقةً تلو الأخرى. هذه الحرب كان على الأخير أن يربحها بصورة تامّة وكاملة وجليّة، وكان عليه أن يعود إلى الشعب الأميركي وقد أسقط النظام الإيراني، واستبدله بنظام جديد، مستعد لتسليم مقدّراته وثرواته للشركات الأميركية، وكان يجب عليه أن يكون قد أمسك أو أعاد الإمساك بمصادر الطاقة في واحد من أهم أقاليم العالم، وكان عليه أن يمكّن دولة الاحتلال من تدمير «حزب الله» اللبناني، وأن «يُخمد» «الحشد الشعبي» في العراق، وأن يحيّد جماعة «الحوثيين» اليمنية، ويجرّدها من كل ما من شأنه التأثير على الملاحة في البحر الأحمر ومرور السفن في مضيق باب المندب، وأن يحضّر الأرضية الكاملة لـ»إسرائيل الكبرى»، وأن يكون الإقليم العربي والإسلامي كلّه مروّضاً بما يكفي للتعامل مع «الواقع» الجديد.
أما دون ذلك، أو دون كل ذلك فإن ترامب يكون قد خسر الحرب، لأنها لم تكن ضرورية، ولم تكن مصيرية، وليست إجبارية وهي لن تعود على الشعب الأميركي بأي خير، ولن تحلّ أزماته، ولن تخرجه من المأزق السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي، بل ولن تقدّم أو تؤخّر في مسار انحدار الدور والمكانة الدولية، ولن تجدي نفعاً حقيقياً في فك العزلة الأميركية عن العالم الذي ضاق ذرعاً بترامب، وبـ»الترامبية»، وكل الحالة البهلوانية للإستراتيجية الأميركية.
لقد خسرت أميركا الشرعية الدستورية الداخلية لأنها باتت أكبر من أي حرب حتى ولو جرى الالتفاف على مسمّاها «كعملية عسكرية»، وفقدت شرعيتها الشعبية إلى درجة أن الطغمة العقارية «الإبستينية» نفسها أصبحت تنصح ترامب بوقفها في أسرع وقت ممكن قبل أن تصبح الاحتجاجات ضدّها بعشرات الملايين، وقبل أن تفقد هذه الطغمة السيطرة على الحدّ الأدنى من شبح الانفلات التام.
وهذا كله ليس سوى الوجه الأوّل، والأبسط من هذه الخسارة. والحقيقة أن الخسارة الكبرى هي الخسارة القادمة.
فما هي هذه الخسارة؟
قد تبدو وكأنها تلك التي تتعلّق بالانتخابات النصفية، لكن الحقيقة هي الخسارة المؤكّدة في «النصفية»، والرئاسية الدورية، والاستكمالية الثانية، وهذا ليس كل شيء.
الخسارة الحقيقية لترامب وحاشيته والطغمة المحيطة به هي أن الشعب الأميركي لن يقبل بعد الآن أن يتمّ استحواذ هذه «الطغم» على ثروات البلاد ومقدّراتها، وحرمان عشرات الملايين من الأميركيين من الحدود الدنيا للعيش الكريم، وهو الأمر الذي سيولّد موضوعياً اتجاهاً جديداً في الحراك الاجتماعي الأميركي القادم، ليس مجرّد التراجع عن نهج حروب الطغمة الحاكمة، والتضحية بالدم الأميركي في سبيل حروب «الآخرين»، سواء كان هؤلاء الآخرون هم شركات النهب والاستحواذ واللصوصية، أو كانوا اللوبيات الإسرائيلية التي ثبت أنها تتحكّم إلى درجة كبيرة بهذه الطغم كلها.
لن يقتصر الأمر على ما يبدو حتى الآن على التراجع، وإنّما سيدخل المجتمع الأميركي في طور نوعي جديد من المراجعة التاريخية لكامل المنظومة التي تكرّس هذه الدرجة من الهيمنة الداخلية التسلّطية، والآليات السياسية التي تتيح مثل هذه السيطرة والتحكّم.
ومهما ظهر وكأن الوصول إلى هذه الدرجة ربّما يكون متسرّعاً، إلّا أنني سأحاول من خلال توضيح الأزمة الأميركية أن أبرّر لكم هذا التفاؤل.
السبب في أنّ الحلول الترقيعية لن تحلّ أزمة المجتمع الأميركي هو أن السبب التاريخي لسقوط الإمبراطوريات حسب الخبرة الإنسانية الحديثة والمعاصرة، وحتى القديمة ينطبق بالكامل على الواقع الأميركي.
تدفع أميركا حالياً ما يزيد على 950 مليار دولار لسداد خدمة الدّين، في حين لا تصل ميزانية الدفاع لأكثر من 890 مليار دولار، وهي ميزانية ضخمة ومتضخّمة على كل حال. وتحتاج أميركا إلى تأكيد الثقة بالسندات لتوفير ما يربو على 10 تريليون دولار قبل نهاية هذا العام لضمان عدم تعرّض الاقتصاد لموجات جديدة وكاسحة من التضخُّم وصولاً إلى خطر الركود الاقتصادي. وهو أمر مستحيل في الواقع، وأصبح مستحيلاً بعد الفشل في الحرب على إيران، وتحوّل الأمر إلى دائرة المستحيل المضاعف، خصوصاً وأن البترو دولار الذي كان يحمي الدولار حتى الآن لم يعد على نفس الدرجة من الانسيابية والمنسوبية، وليس هناك من تعويض عن ذلك سوى المزيد من طبع الدولارات، والمزيد من التضخُّم، والمزيد من الانحدار في مستويات المعيشة، والمزيد من الإفقار والتهميش، ومن تحطيم الطبقة الوسطى وإجبارها على مغادرة ميّزاتها التاريخية والالتحاق بالعوز وتردّي أحوالها.
لا حلول اقتصادية ناجعة إلّا بتغيير نهج الحروب، وافتعال الأزمات الدولية التي تقوم على منطق الهيمنة، والسعي إلى استبدالها بالتعاون والشراكة والتبادلية. بل وأصبح تغيير هذا النهج هو المدخل الوحيد لوقف التدهور أوّلاً، ثم لمحاولة الخروج من خطر انفجار الفقاعات التي تأتي مسرعة، كالفقاعة العقارية، والمالية، والتكنولوجية، وسلاسل أخرى ترتبط عضوياً بها. باختصار، كل ما يمكن أن يترتّب على وقف الحرب هو وقف التدهور، قبل أن توضع «أكياس الرمل» على أبواب وشبابيك أميركا.
وملخّص هذه الوقائع كلّها أن الإمبراطورية الأميركية تقف اليوم أمام مفترق خطير يمثل المظهر الأوّل في أزمة أفول نجمها، وتراجع مكانتها التاريخية.
الخسارة الثانية الكبرى، والتي أشرنا إليها في سلسلة المقالات عن هذه الحرب تتمثّل في العزلة الخانقة التي تعيشها «الترامبية» على المستوى الدولي، وبما وصل إلى ما يشبه الحصار العالمي لسياساتها، ولكامل نهجها وإستراتيجياتها.
فقد فشلت أميركا بجرّ حليف واحد إلى جانبها، وتخلّى عنها «حلف الناتو»، وتخلّت عنها بريطانيا نفسها، وهي الحليف التقليدي التاريخي لها، وفشلت في «إرغام» كل حلفائها الجادّين في الإقليم على الانضمام للحرب على إيران، وهي تغامر من خلال هذا النهج الانعزالي بفقد السيطرة على مفاتيح التحكُّم بدول الإقليم، والذي من شأنه أن يؤدّي إلى بدء ظهور نظام إقليمي جديد، ليس في مواجهة إيران كما تراهن هذه الإدارة فقيرة الخبرة السياسية، وإنما الذهاب إلى نظام إقليمي يملأ الفراغ الناتج موضوعياً عن الانكفاء الأميركي الذي أصبحت أميركا مجبرة عليه، بعد أن تمّ ضرب قواعدها بقسوة، وبعد أن تحوّل الأمر إلى مستحيل سياسي على مستوى إعادة بناء هذه القواعد على نفس الأسس، وبنفس الشروط.
وخسرت أميركا ورقة العودة إلى الحرب لأن هذه العودة مهما كانت موارَبة، ومهما انطوت على أشكال الخداع، ومهما كانت «هوليوودية» أو استعراضية فهي مغامرة كبيرة في لحظات لا تحتمل أي مغامرة.
فالحرب البرّية الجزئية ستعني إمكانيات عالية على ورطة جديدة، والحرب الجزئية لا يمكن أن تتوقّف عند حدود معيّنة إلّا بشروط أسوأ على أميركا إن أُجبرت عليها، وهو ما سيؤدي إلى اشتعال الشارع الأميركي، ويفاقم من أزمة الإدارة، ويعمّق من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الخانقة.
هذه حرب لا يمكن كسبها بالفهلوة، ولا يخفّف من وقعها وتأثيراتها الادعاءات بـ»الانتصار» فيها، وكلما زادت بهلوانياتها تعمّقت تبعاتها. والمغامرة بالحرب البرّية والجزئية، أو الذهاب إلى التدمير الشامل لمصادر الطاقة في إيران هو أشبه بالحرب «الشمشونية» طالما أن الأخيرة لديها ما بين 50-60 مدينة لإنتاج الصواريخ على عمق يتراوح ما بين 450 إلى 500 متر في بطون الجبال.
إنهاء الحرب قد لا يأتي باتفاق سريع، وقد يوقف ترامب الحرب من جانب واحد، وقد يرى في المبادرات «الجديدة» التي تلوح في الأفق، وخصوصاً «المبادرة الصينية الباكستانية»، المدعومة من دول الإقليم الرئيسية، والمدعومة بكل تأكيد من روسيا وأوروبا فرصته لإعلان انتهاء الحرب، وبالتالي إرجاء الاتفاق إلى عدة أسابيع بعد أن يتم نزع فتيل التصعيد الخطير.
في هذه الحالة ستلتحق دولة الاحتلال صاغرةً بالاتفاق، أو على الأقلّ ستُذعن له من دون الموافقة الرسمية عليه، لأنها لا تستطيع التمرّد عليه، إلّا بكُلفة أعلى من الكلفة الحالية لاستمرار الحرب.
الخسارات الإسرائيلية أعمق ممّا يظنّ البعض، وأكثر خطراً عليها حتى من الخطر المحدق بأميركا، لأن المغامرة هنا تطال المكانة والدور بصورة مؤكّدة، لكن قد يتعدّى الأمر وصولاً إلى المصير والوجود، وهو
ما سنحاول الحديث الشامل عنه في القادم من المقالات.

 أقرّ «الكنيست» الإسرائيلي أخيراً، قانون «إعدام الأسرى» الفلسطينيين لتعدّ بذلك، سياسة إسرائيلية متّبعة، تتسم بالعنصرية في دولة تدّعي منذ زمن أنها دولة ديمقراطية.
يمكن لدول كثيرة، أن تقرّ ضمن تشريعاتها، سواء كانت ديمقراطية أو ديكتاتورية، قوانين من هذا النوع. أميركا التي تعتبر نفسها قائدة الديمقراطية وحقوق الإنسان تعتمد مثل هذا القانون وتمارسه فعلياً.
معظم الدول العربية ذات النكهة الديمقراطية، أو القبلية والدكتاتورية تقرّ وتمارس هذا القانون، الذي يطيح من حيث المبدأ بحق الإنسان في الحياة باعتباره الحق الأهم والأساسي من حقوق الإنسان.
ولكن ثمّة فرقاً جوهرياً بين اعتماد هذا القانون في عديد الدول والأنظمة وبين اعتماده في دولة الاحتلال الإسرائيلي. الفرق الأساسي، هو أن القانون الإسرائيلي، ليس قانوناً عاماً وإنّما هو قانون حصري موجّه فقط للفلسطينيين، ولا يطبّق على سواهم حتى لو كان الآخرون يرتكبون أفظع الجرائم وأشدّها فجاجة.
هنا يُستخدم القانون لتحقيق أهداف سياسية لا تمتّ بصلة بالتصدي القضائي، للحدّ من ارتكاب جرائم في مجتمع طبيعي.
المجتمع الإسرائيلي ليس مجتمعاً طبيعياً، فالمستوطنون يرتكبون كل يوم جرائم تستحق عقوبات مشدّدة، لكنهم لا يخضعون لأية محاسبة من أي مستوى.
حتى أن المستوطنين يرتكبون جرائم واعتداءات على جنسيات غير فلسطينية وتحت حماية وبصر ومساعدة جيش الاحتلال، لكنهم لا يخضعون حتى للمساءلة.
جيش الاحتلال كان قد ارتكب جرائم عديدة بائنة ومنها، على سبيل المثال، قتل الإعلامية المشهورة الأميركية ولكن فلسطينية الأصل شيرين أبو عاقلة، لكن التحقيقات الشكلية المزعومة اختفت في أدراج النسيان.
الولايات المتحدة، كعادتها، واستناداً إلى التزامها بحماية دولة الاحتلال ومنع خضوعها للمساءلة القانونية الدولية، اعتبرت أن إقرار القانون هو حق سيادي لدولة مستقلة، الأمر الذي ينطوي على قبول وتشريع لأقصى ما يمكن أن ترتكبه دولة الاحتلال من جرائم.
كيف لا، وهي أي أميركا، تظاهرت بأنها تُبدي اهتماماً باغتيال أبو عاقلة، لكنها دفنت المسألة كما فعلت دولة الاحتلال.
العالم كلّه تقريباً، أدان صدور قانون «الكنيست»، وحذّر من تداعياته واعتبره خرقاً فاضحاً وواضحاً للقانون الدولي الإنساني. الإدانات من الأجانب والعرب، كانت قاسية وشديدة، ولكن لا أحد يتحرّك عملياً لمعاقبة دولة الاحتلال.
الاتحاد الأوروبي لا يزال يناقش بين الحين والآخر إمكانية اتخاذ عقوبات، لكنه يرتهن إلى آلية الإجماع، التي تمنع صدور أي قرار بمجرد رفض دولة واحدة، غير أن هذه الآلية تنطوي على هروب وتستّر من قبل دول الاتحاد الأوروبي، فإذا كان الإجماع يمنع اتخاذ عقوبات، فما الذي يمنع دولة منفردة من اتخاذ مثل هذه القرارات بحق دولة الاحتلال؟.
تجربة حرب السنتين المستمرة على الفلسطينيين في قطاع غزّة، وجرائم الاحتلال التي رافقتها، ولا تزال مستمرة في الضفة الغربية كسياسة إسرائيلية رسمية، تشهد على أن أوروبا بالعموم، تُستثنى منها إسبانيا وعدد قليل من الدول، رفضت إدانة دولة الاحتلال بارتكاب جرائم إبادة جماعية، اعترفت بها «الجنائية الدولية» و»العدل الدولية».
وكما أن دولة الاحتلال اعتمدت ومارست حرب الإبادة وحرب التجويع، والحرب ضد البقاء في القطاع، فإنّ إقرار هذا القانون يعمد طبيعة النظام الاحتلالي القائم، بما أنه احتلال عنصري، فاشي، لا يعترف لا بمؤسّسات دولية، ولا بأيّة قوانين أو شرائع أنتجتها البشرية، بعد أن دفعت أثماناً باهظة من أجل ذلك.
الدولة العبرية لم تعد تهتمّ بكل هذه المنظومة القيمية والمؤسّساتية الدولية، طالما أنها تحظى برعاية وحماية أميركية، وتواطؤ، أو تردّد من قبل المجتمع الدولي.
وبالعموم، فإن هذه الهويّة لدولة الاحتلال تجسّد ذاتها، وسلوكها الإجرامي، ضد الأغيار الذين تنظر إليهم السياسة الإسرائيلية نظرة عدائية مطلقة.
أبراهام بورغ رئيس «الكنيست» السابق كان قد اعترف خلال لقاء مع المذيع الأميركي الشهير تاكر كارلسون، حين قال إن السياسة الإسرائيلية تنظر لكلّ إنسان أو نظام أو جماعة غير يهودية على أنه هتلر.
يحتفل بن غفير بصدور القانون، ويتحدّى أوروبا، التي لا تستطيع على حدّ زعمه اتخاذ أي إجراء، بما أن إصداره هو حق لدولة ذات سياسة.
القانون لا يطبَّق بأثر رجعي هذا صحيح، ولكنه لا يتضمن أيّة اشتراطات، أو حدود لتعريف العمل الإرهابي، والشخص المعرّض لمثل هذه التهمة، ما يعني أنه في سبيل قمع مقاومة الشعب الفلسطيني فإن أبسط أشكال المقاومة، قد يعتبره الاحتلال عملاً إرهابياً يستحق القائم به، حكماً بالإعدام.
ربما تحاول دولة الاحتلال اختبار إرادة الشعب الفلسطيني على المقاومة، لكنها ستكتشف آجلاً ام عاجلاً، أنه مهما علت التكاليف فإن الشعب الفلسطيني، لن يرفع رايات الاستسلام.
حقيقة أخيرة يمكن التذكير بها في هذا الإطار، وهي أنه لا يوجد في دولة الاحتلال، ونقصد المجتمع السياسي، ما يمكن اعتباره «يميناً» متطرِّفاً، و»يساراً»، فالمفاضلة هنا هي بين «يمين» متطرِّف، وآخر أكثر تطرُّفاً.