محافظات – “الأيام”: أحرق مستوطنون غرفتين زراعيتين وأراضي، وحاولوا سرقة قطيع واقتحام منزل قبل أن يتصدى لهم المواطنون، وذلك في سياق اعتداءات طالت محافظات عدة، سرقوا في إطارها ممتلكات وأتلفوا أخرى.
فقد أحرق مستوطنون غرفتين في بلدة كفر الديك غرب سلفيت.
وقال شهود عيان إن مجموعة من المستوطنين اقتحمت المنطقة الغربية من البلدة، وأضرمت النار في غرفتين زراعيتين تعود ملكيتهما للمواطنين هشام مزيد وماجد الناجي، ما أدى إلى احتراقهما.
وفي قرية كيسان، شرق بيت لحم، عاث مستوطنون خراباً في أراضٍ زراعية.
وأفادت مصادر محلية بأن عدداً من المستوطنين اقتحموا المنطقة الغربية من القرية، ودمّروا الأسلاك الشائكة المحيطة بأراضي المواطن علي موسى أبو دية، واستولوا على زوايا حديدية.
وفي بلدة بيتا، جنوب نابلس، أضرم مستوطنون النيران في أراضٍ.
وذكرت مصادر متعددة أن مستوطنين اقتحموا منطقة “عين عوليم” شرق بيتا، وأضرموا النيران في أراضٍ محيطة بمكب النفايات.
في بلدة يتما، جنوب نابلس، سرق مستوطنون معدات.
وقالت منظمة البيدر الحقوقية: إن مستوطنين اقتحموا غرفة تعود ملكيتها للمواطن محمد نعيم محمد صنوبر (43 عاماً)، وسرقوا ورشة حدادة وقطع نحاس.
وفي مسافر يطا، جنوب الخليل، حاولوا سرقة قطيع.
وقال شهود عيان: إن مستوطنين اعتدوا بالحجارة والهراوات على المواطن معاذ محمود الحمامدة في قرية المفقرة، وحاولوا سرقة قطيع مواشٍ إلا أن تصديه لهم حال دون ذلك.
وإلى الجنوب من مدينة الخليل، أطلق مستوطنون قطعانهم لتتلف أراضي زراعية.
وذكرت مصادر محلية أن مجموعة مستوطنين هاجمت أراضي المواطنين من عائلة سلهب في منطقة واد المغير القريب من خربة قلقس جنوب الخليل، وأطلقت قطعانها في حقول وأشجار المواطنين، وعندما حاول أصحاب الأرض التصدي لهم، اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة واعتقلت سبعة منهم.
ومن الجدير بالذكر أن قوات الاحتلال هدمت في 18 من شباط عمارة سكنية مأهولة لهذه العائلة، ما أجبرها على نصب خيام والسكن فيها.
وذكرت مصادر متعددة أن مستوطنين برفقة أغنامهم حاولوا اقتحام منزل في قرية جلجليا، شمال رام الله إلا أن الأهالي تصدوا لهم، لافتة إلى أن المستوطنين واصلوا التمركز في أراضي القرية.

غزة – “الأيام”: لم تمضِ سوى أيام معدودة على رفع الاحتلال أعداد الشاحنات الواردة للقطاع إلى نحو 300 شاحنة يومياً حتى عاد لتقليصها إلى أقل من 200 شاحنة فقط، مع إغلاق متقطع ومتكرر لبعض المعابر.
وتقتصر معظم حمولة هذه الشاحنات على السلع الثانوية غير الأساسية، خاصة التي تدخل إلى القطاع التجاري، والذي يشتكي من إجباره على دفع رشاوى باهظة تفوق قدرته وحظوظه بالأرباح.
وحتى اللحظة يجهل معظم القطاع التجاري أين تذهب هذه الرشاوى التي تتراوح قيمتها من 100 ألف شيكل لشاحنة السلع متدنية الأسعار وحتى أكثر من مليون شيكل لشاحنة الأدوية مثلاً.
ويضطر التجار غير المدرجين ضمن التجار المسموح لهم بالاستيراد المباشر من إسرائيل، وعددهم أقل من 15 تاجراً، إلى دفع هذه التنسيقات مقابل استيراد البضائع.
وبرر التاجر محمد نصر دفعه لهذه المبالغ إلى عدم وجود خيار آخر، معرباً عن استيائه الشديد لفرض شريحة معينة من التجار تحظى بموافقة إسرائيلية للاستيراد المباشر من شركات إسرائيلية برسوم باهظة مقابل السماح لهم باستيراد سلع.
وقال نصر لـ”الأيام”: إن الرشاوى التي يدفعونها دون أي مبرر أو سبب واضح تطيح بفرص الربح المجدي وتحقيق عوائد مادية تتناسب مع المبالغ الطائلة لثمن السلع.
وتحد هذه الرشاوى من قدرة التجار على إدخال الكثير من الأصناف الملحة لعدم جدواها الاقتصادية.
أما التاجر محمود حميد، فأكد أن الاحتلال يتعمد خلال الأسابيع الأخيرة تقليص عدد الشاحنات الواردة للقطاع لزيادة قيمة الرشاوى التي يدفعها التجار مقابل إدخال البضائع، مبيناً أن قيمة التنسيقات ترتفع بشكل يومي بما يشمل جميع البضائع التجارية الواردة للقطاع من جميع المعابر.
ويفضل التجار إدخال السلع صغيرة الحجم مثل المشروبات الغازية والسكاكر والحلويات لقدرتها على تحمل المبالغ الطائلة، وعدم ملاحظة المواطن الفرق بالسعر، فيما يختلف الأمر بخصوص السلع الأخرى كفرشات الأسرة والأقمشة والكراسي والحصائر، والتي لا تحتمل أسعارها الرشاوى الباهظة والتي تصل إلى نحو 350 ألف شيكل للشاحنة، حيث يتطلب من التاجر رفع سعرها بشكل كبير جداً يحول دون قدرة المواطنين على شرائها، كما يقول التاجر سامر عدنان.
وأوضح عدنان لـ”الأيام” أنه وحتى اللحظة لا يعرف إلى أي جهة تذهب هذه الرشاوى، والتي يتم دفعها للتجار المسموح لهم بالاستيراد المباشر من إسرائيل، والذين بدورهم يزعمون أنها تذهب إلى جهات أخرى.
ويفسر التاجر رائد محمد سعيد استمرار ارتفاع أسعار الخضراوات والفواكه رغم إدخال كميات منها مؤخراً إلى ارتفاع قيمة الرشاوى التي يدفعها التجار من أجل إدخالها، والتي لا تسمح بخفض أسعارها.
واشتكت هذه الطبقة من التجار من الخسائر الفادحة التي يتكبدونها جراء هذه السياسة والتي تضعف القدرة الشرائية، وبالتالي تلف كميات كبيرة من الخضراوات وغيرها من الأصناف الأخرى التي تحتاج إلى تخزين وأجواء مناسبة ومثالية، كالمجمدات أيضاً والتي ارتفعت أسعارها.
وطال التقليص المساعدات التي تدخل للمؤسسات الإغاثية، خاصة الأممية والأجنبية والعربية، والتي لوحظ مؤخراً تراجعها بشكل واضح.
ودفعت هذه السياسة بعض المؤسسات إلى الاعتماد على المساعدات النقدية عبر “الأكواد” لعدم جدوى توزيع المساعدات العينية في ظل تشديد الاحتلال للحصار، ومنعه من إدخال كل الكميات المطلوبة.
وتتكدس كميات هائلة من البضائع والمساعدات على المعابر؛ بسبب عدم سماح الاحتلال لها بالدخول الحر واقتصار الإدخال على مساعدات متواضعة لصالح عدد محدود من المؤسسات الأممية.

بقلم: آفي أشكنازي /”في هذه الساعة التي نؤشر فيها هنا إلى موعد الاستبدال، تنتشر قواتنا في كل الجبهات، تقاتل وتستعد لتأهب فوري لكل سيناريو – من قريب ومن بعيد. الجيش الإسرائيلي، بكل أجهزته، يبقي على حالة تأهب عالية. نتابع بتحفز كل الأحداث في الخليج الفارسي، ومستعدون أن نرد ضد كل محاولة مس بإسرائيل”. هكذا قال رئيس الأركان، الفريق إيال زامير، أول من أمس، في احتفال استبدال قيادة سلاح الجو في قاعدته في تل نوف.
“طورتم قدرات جديدة في الدفاع وفي الهجوم، وأقمتم تعاوناً وثيقاً وغير مسبوق مع شركائنا الأميركيين، وابتكرتم تقنيات للقتال، للتفوق الجوي، ولتدمير منظومات الرادار وضرب منظومات الرقابة والاستكشاف. تركتم أعداءنا فاغري الأفواه ونزعتم منهم معظم قدراتهم. هذا هو مستوى الذراع الجوي الإسرائيلي. هذا مستواك، يا تومر”، هذا ما قاله رئيس الأركان في كلمته الوداعية لقائد سلاح الجو في السنوات الأربع الأخيرة، اللواء تومر بار الذي قاد سلاح الجو للعمل وللقتال في عمق إيران وفي ست جبهات أخرى بالتوازي.
قائد سلاح الجو الوافد، اللواء عومر تشلر، مطالب منذ الآن بأن يكون جاهزا كما قال، أول من أمس، لإمكانية أن يطلق كل سلاح الجو للطيران شرقاً إلى إيران. في الجيش الإسرائيلي يتزايد التقدير بأن جولة أخرى ضد إيران هي محتمة. في الجيش يلاحظون عدة سياقات مقلقة يتخذها النظام الإيراني. الأول هو التمترس الفكري في معارضة التنازل عن اليورانيوم المخصب وهجر البرنامج النووي. الإيرانيون يفهمون أن هذا هو الذخر العسكري الأخير الذي تبقى في يدهم.
الخطوة الثانية هي حقيقة أن إيران لم تمتنع عن استخدام النار، حتى وان كان استخداما محدودا. الفهم في إسرائيل هو أن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تطوي ذيلها أمام إيران وتخرج بلا إنجاز. في نهاية الأمر، سيتعين على الإدارة الأميركية أن تطلق اللجام للجيش الأميركي. التقدير في إسرائيل هو أنه في هذه المرة سيكون الهجوم على إيران قويا على مراكز ثقل الدولة بحيث يخرجها هذا عن توازنها. محطات توليد الطاقة هي خيار، لكنها ليست الهدف الوحيد.
تلعب إيران بالنار ليس فقط في مضيق هرمز وفي بحر العرب، بل هنا أيضا في غزة وفي لبنان. أمين عام “حزب الله”، نعيم قاسم، الذي وعد وزير الدفاع بتصفيته مرات عديدة، يبدو في الأيام الأخيرة عنصراً مشجعاً لرجاله. فهو يرسل قوات تعزيز جنوباً كي يحتك بالجيش الإسرائيلي ويقوم بالعمليات. كما أنه وجد في تهديد الحوامات المتفجرة سلاحا ناجعا ضد القوات.
في الجيش الإسرائيلي يفهمون أن الساحة اللبنانية أيضا يجب أن تتلقى جوابا اكثر تعقيدا، وان مدن اللجوء في صور، صيدا، بيروت، والبقاع اللبناني يجب أن تكون تحت تهديد الجيش الإسرائيلي. إن حقيقة أن قادة “حزب الله” يتواجدون هناك ويديرون بأمان الحرب ضد إسرائيل بإحساس من الحماية، لا يمكنها أن تستمر زمنا طويلا.
في هذه اللحظة، توجد على الطاولة ثلاث إمكانيات: الدخول إلى مفاوضات تتنازل فيها إيران عن النووي وتفتح هرمز، وهذه إمكانية أقل واقعية. الإمكانية الثانية هي أن يأمر الرئيس الأميركي بهذه الخطوة العسكرية أو تلك التي تؤدي إلى تغيير الوضع، وهي إمكانية تعد واقعية.
الإمكانية الثالثة، الأكثر إشكالية لإسرائيل، هي أن يتراجع الرئيس الأميركي أولاً، وينثني دون إنجازات. هذا من ناحية إسرائيل هو سيناريو الرعب. في مثل هذه الحالة السؤال هو كم يمكن لإسرائيل أن تعمل في إحدى الساحات – إيران، لبنان أو غزة – كي تخلق وضعا تترجم فيه الإنجازات العسكرية في المعركة حتى الآن إلى إزالة التهديد الوجودي عن إسرائيل لسنوات طويلة؟

عن “معاريف”

قلم: غادي عزرا /باتت الانتخابات هنا. لا يوجد موعد محدد بعد، لكنها حاضرة في حياتنا: في الشارع، في الأستوديوهات، في أحاديث الصالونات. إن جدول الأعمال مشبع بها، وهذا طبعاً لا يتوقف عند هذا الحد؛ فهي تصل أيضاً إلى غرف الكابينيت، وإلى نقاشات مجلس الأمن القومي، وإلى غرفة العمليات في الكرياه، وإلى اجتماعات هيئة الأركان، وكل جهاز حكومي.
كلّ مَن كان هناك يعرف ذلك: الخطط الكبرى تدخل في حالة تجميد بالتدريج، والعمليات طويلة الأمد تكاد لا تحدث… لكن في مجال واحد، ربما تؤدي الانتخابات إلى تأثير معاكس تماماً، وهو التسريع: ففي مجال العلاقات الدبلوماسية هناك حاجة واضحة إلى عرض إنجاز يُقدَّم للجمهور، فصنّاع القرار هم في النهاية سياسيون أيضاً.
هذه هي طبيعة النظام، وهذا ليس أمراً سيئاً بالضرورة، لكنه يعني أن احتمال حدوث تطورات سياسية في الفترة القريبة يرتفع، هذا ما كانت عليه الحال، على سبيل المثال، مع توقيع اتفاقيات أبراهام، التي أُبرمت قبل نحو نصف عام فقط من انتخابات مطلع سنة 2021. وإذا انتبهنا، فهذا تقريباً الإطار الزمني نفسه قبل انتخابات 2026.
يشير التحليل الموضوعي للوضع إلى أنه إذا كانت هناك ساحة يمكن أن تؤثر في الانتخابات المقبلة، فهي الساحة اللبنانية؛ فالقدرة على تحقيق إنجاز هناك في المستقبل القريب أكبر منها في ساحات أُخرى. مؤخراً، استؤنف النشاط العسكري الإسرائيلي هناك، وحدود العمل لا تزال قيد التشكّل، لكن ليس على شاكلة الجمود الشديد الموجود في غزة. كما أن التدخل الدولي هناك ليس مشابهاً لذلك الموجود في الجنوب، والمفاوضات لا تُدار فوق رؤوسنا، مثلما هي الحال في الملف الإيراني. ومن جهة أُخرى، توجد في لبنان حكومة، وليس مجرد منظمة، مثل “حزب الله”، أو نظام قمعي؛ فالمحادثات تجري بشكل فعلي، وتطابُق المصالح مع الأميركيين كبير. ينكر الرئيس عون ذلك، لكنه ربما يُضطر قريباً إلى الاجتماع بنتنياهو؛ بمعنى آخر، يجب ألّا يفاجئنا حدوث تطوّر دبلوماسي في لبنان خلال الأسابيع المقبلة.
وإذا كانت هذه هي نقطة الانطلاق، فإن السؤال هو: إلى أي نوع من التطور يجب أن تتجه إسرائيل الآن؟ يكمن التحدي هنا في تحقيق التوازن بين الصورة والتطبيق؛ بين ما يبدو جيداً في الانتخابات وما هو مطلوب فعلياً على الأرض. ربما يبدو إبرام اتفاق سلام فكرة لامعة، لكنه لن يحيّد “حزب الله” فعلياً. فالاعتراف الرمزي بإسرائيل يمكن أن يلقى صدى عالمياً، لكنه لن يزيل التهديدات من الشمال، والإعلانات الاحتفالية في بيروت ربما تبدو جيدة في القدس، لكنها لن تعزز أمن قواتنا، لأن الشعارات الفارغة لا تُفيد في الواقع.
فما الذي يفيد؟ القدرة العسكرية على العمل في بؤر نشاط العدو، والقدرة على تحييده في ساحته الخلفية. لتحقيق ذلك، يجب أن يتيح أي إنجاز إسرائيلي في لبنان القدرة على ضرب “حزب الله” فعلياً، ليس فقط من أجل سكان الشمال، بل أيضاً من أجل أي خطوات سياسية مستقبلية مع لبنان. وإذا أردنا صوغ ذلك بشكل ملموس، يجب على لبنان الاعتراف بأن خط المنطقة الأمنية، بخلاف الماضي، يجب أن يكون شمال نهر الليطاني.
إن المنطقة الأمنية التي كانت قائمة في الجنوب اللبناني حتى أيار 2000 تنتمي إلى عصر مختلف وواقع آخر. لقد تطورت ترسانة “حزب الله”، وأضيفت الطائرات المسيّرة، وتحسنت القدرات الباليستية، وتقدمت التكنولوجيا.
أصبح تحديد منطقة عازلة إسرائيلية شمال الليطاني ضرورة، وتسارُع المحادثات مع لبنان بسبب الانتخابات في إسرائيل يمكن أن يجعل مثل هذا التحرك ممكناً، أمّا تسويقه في صناديق الاقتراع، فهذه مسألة أُخرى.

عن “يديعوت”