شباب النضال بالوسطى يعقد اجتماع موسعا لكادره ويبحث سبل تفعيل دور الشباب في المجتمع الفلسطيني

غزة /بحث اتحاد شباب النضال الفلسطيني مجمل الأوضاع التي يعيشها الشباب الفلسطيني، و سبل تفعيل دورهم في المجتمع الفلسطيني، و خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا في قطاع غزة جراء تواصل عدوان الاحتلال ،و اشتداد الحصار و إغلاق المعابر ،هذا بالإضافة إلى استمرار حالة الانقسام الداخلي التي ألقت بظلالها القاتمة على كافة مجالات الحياة في المجتمع .

جاء ذلك خلال اجتماع موسع لاتحاد شباب النضال الفلسطيني تم عقده بمقر الجبهة بمحافظة الوسطى بحضورالرفيق أنور جمعة مسئول اتحاد شباب النضال في قطاع غزة ،و أعضاء المكتب التنفيذي و لجان الفرع و المناطق للاتحاد.

 حيث تم استعراض فعاليات و نشاطات الاتحاد و آليات استنهاض مجمل الأوضاع و خاصة مع اقتراب موعد العطلةالصيفية لطلاب المدارس و المعاهد و الجامعات ،و ما يتطلبه ذلك من إعداد مسبق لاستثمار هذه العطلة فيما يخدم الشباب و ينمي خبراتهم و يطور قدراتهم و إمكاناتهم الذاتية .

و أكد جمعة أن الاجتماع خرج بسلسلة من التوجهات و الرؤى التي يمكن أن تشكل إطارا مرجعياً لنشاطات و فعاليات الاتحاد في المرحلة المقبلة، مشددا على أهمية توحيد الجهود لتحقيق أهداف و طموحات الشباب .

و في ختام الاجتماع استعرضت فرق الاتحاد في محافظة الوسطى بعض نشاطاتها في مجال الرياضة و الأغنية الشعبية و الدبكة الفلكلورية، و بعد ذلك تم زيارة معرض التراث الشعبي الذي تنظمه الجبهة في مخيم النصيرات للاجئين و الذي يأتي في إطار فعاليات الجبهة لإحياء الذكرى 61 للنكبة .

النضال الشعبي تفتتح معرضاً للتراث الشعبي بمخيم النصيرات إحياءً لذكرى النكبة

غزة / افتتحت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني معرضاً للتراث الشعبي الفلسطيني بمخيم اللاجئين الفلسطينيين النصيرات وسط قطاع غزة و ذلك في إطار الفعاليات الوطنية لإحياء الذكرى 61 للنكبة.

 و شمل المعرض أعمالاً فلكلورية و مطرزات و مجسمات للمسجد الأقصى و قبة الصخرة، و نماذج تعبر عن أنماط الحياة المختلفة في المجتمع الفلسطيني، بالاضافة لخرائط للقرى و المدن الفلسطينية و بعض الآلات و الأدوات التراثية.

و أكدت الجبهة أن التراث الشعبي يجمع كافة أبناء شعبنا على اختلاف فئاتهم و شرائحهم ،و يشكل جوهر هويتهم الوطنية و الحضارية التي حاول الاحتلال طمسها و تذويبها.

 ودعت الجبهة إلى تضافر كل الجهود لكي يظل هذا التراث و التاريخ محفوراً في ذاكرة الأجيال المتعاقبة لكي يكون باعثاً للنصر، و تحقيق أهداف شعبنا في الحرية و العودة و الاستقلال .

و شددت الجبهة على ضرورة المشاركة الفاعلة لجماهير شعبنا في كافة فعاليات و نشاطات إحياء الذكرى ال 61 للنكبة للتأكيد على التمسك بحق العودة، و رفض كل مشاريع التوطين، و لتذكير المجتمع الدولي بمعاناة شعبنا التاريخية ووضعه أمام مسؤولياته في تصحيح الأوضاع الصعبة التي نتجت عن حرمان شعبنا من حقوقه الوطنية .

وقد توافدت جموع من اللاجئين في المخيم و ممثلي الفصائل الوطنية و مؤسسات المجتمع المدني لزيارة المعرض، معبرة عن اعتزازها بتراثها و تمسكها بحقوقها.

 و قدمت الوفود الشكر لقيادة و كوادر و أعضاء الجبهة على جهودهم المخلصة في خدمة قضايا الوطن و الشعب و القضية .

النضال الشعبي  تشارك فصائل العمل الوطني في زيارة أسر الشهداء لتسليمهم مكرمة الرئيس

رفح / شارك وفد قيادي من جبهة النضال الشعبي الفلسطيني  فصائل العمل الوطني في زيارة أسر شهداء محافظة رفح لتسليم مكرمة الرئيس محمود عباس رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
و قال أنور جمعة عضو اللجنة المركزية لجبهة النضال الشعبي في كلمة خلال الزيارة التي نظمتها هيئة العمل الوطني لبيوت أسر الشهداء ” أن مكرمة السيد الرئيس تأتي في سياق الدعم المتواصل لسيادته وللقيادة الفلسطينية لكافة أبناء شعبنا في مختلف أماكن تواجدهم بهدف الدعم والتخفيف من معاناتهم , مؤكداً على أن ذوي الشهداء يستحقون كل الرعاية والاهتمام وأن مساندتهم وتوفير احتياجاتهم وضمان العيش الكريم لهم واجب وطني وأخلاقي وتقديراً لتضحياتهم الذين قدموا أغلى ما  يملكون من أجل قضية الوطن و الشعب .

 ومن جانبه أكد زياد جرغون عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية أن حالة الانقسام السياسي والجغرافي التي يمر بها وضعنا الفلسطيني، تعتبر بمثابة حالة غير مسبوقة، واستمرارها سيؤثر على مجمل الأوضاع الفلسطينية برمتها، مشدداً على أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي قد استغلت حالة الانقسام الداخلي الفلسطيني لتنفيذ سياساتها وإجراءاتها من أجل تحقيق أطماعها .
ومن جانبه دعا رسمي أبو العنين عضو اللجنة المركزية للجبهة العربية الفلسطينية إلي ضرورة تكاتف كل الجهود لتذليل كل العقبات التي تعترض طريق الوحدة و المصالحة و تعزيز القواسم المشتركة التي تجمع الكل الفلسطيني من خلال الحوار الوطني الشامل للخروج من حالة الانقسام الداخلي التي يعيشها شعبنا الفلسطيني .

هذا وقدم أسر وذوي الشهداء الشكر للرئيس أبو مازن على هذه المكرمة , كما أشادوا بجهود وسعي هيئة العمل الوطني في دعمهم الدائم لأهالي وأبناء وذوي الشهداء .

النضال الشعبي تعقد اجتماعا لكادرها ببت فوريك وتؤكد لا بديل عن انجاح الحوار الوطني

نابلس /عقدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني ببيت فوريك لقاء موسعا لكوادرها بحضور عضو اللجنة المركزية للجبهة مناضل حنني .

 واكدت الجبهة إن إنجاح الحوار الفلسطيني الداخلي أمر لا يجوز الحديث عن بدائل له تحت أي ظرف مهما كانت الأسباب ومهما كانت الصعاب والثغرات التي مر بها الحوار خلال الفترات السابقة.
وأضافت الجبهة يجب حل كافة القضايا العالقة في الحوار بعيدا عن المحاصصة والحزبية والفئوية وان تكون المصلحة العليا للشعب الفلسطيني هي القاسم المشترك للجميع، مضيفا إن ما تقوم به قوات الاحتلال على ارض الواقع خاصة في القدس يثبت للجميع أن الفرقة هي مصلحة للاحتلال الذي يمعن في ممارساته.
وقال حنني ان القضية الفلسطينية تمر في أصعب أوقاتها وعلى جميع القوى خاصة فتح وحماس بذل كل الجهود من اجل إنجاح الحوار في القاهرة وتوحيد شطري الوطن وتشكيل حكومة وفاق وطني تضم الجميع تمهيدا لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية والوقوف صفا واحدا في وجه المخططات والمؤامرات التي تحاك ضد الشعب الفلسطيني وقضيته المركزية خاصة ما يجري في القدس عاصمة دولة فلسطين.
واشار حنني إن جبهة النضال الشعبي حريصة كل الحرص على إنجاح الحوار وبذلت وتبذل جهود كبيرة في ذلك همها الأول الوحدة الوطنية ومواجهة الاحتلال والتصدي لمخططاته.

إعلان النتائج النهائية للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت في محافظة رام الله والبيرة وعدد السكان

الكلي لعام 2007 بلغ 279.730 فردا

رام الله- نضال الشعب – أعلن الجهاز المركزي للإحصاء اليوم الاربعاء، عن النتائج النهائية للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2007 للعام في محافظة رام الله والبيرة، حيث أظهرت النتائج أن عدد السكان الكلي لمحافظة رام الله والبيرة بلغ 279.730 فردا، منهم 140.827 ذكرا، و138.903 أنثى، وبلغت نسبة الجنس 101.4 ذكرا لكل مائة أنثى.
 

وتبين النتائج التي أعلنها عبد الله النجار القائم بأعمال مدير عام التعداد في ورشة عمل أقامها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في قاعة الغرفة التجارية في رام الله، أن نسبة التغيير في عدد السكان بين تعداد العام 1997 وتعداد العام 2007 بلغت 28 %.
 

وتشير نتائج التعداد أن التجمع السكاني في محافظة رام الله والبيرة ما زال فتيا، مع وجود تراجع في نسب عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 0-14 سنة، بنسبة 5.1%، حيث كانت نسبتهم في المحافظة 38.1% من مجمل السكان عام 2007 وفي العام 1997 كانت نسبتهم 43.2%.
وتوضح نتائج التعداد أن حوالي 11.955 فردا بنسبة 4.6% من سكان محافظة رام الله والبيرة لديهم إعاقة واحدة على الأقل.
 

كما بينت نتائج التعداد أن نسبة السكان 10 سنوات فأكثر والحاصلين على مؤهل بكالوريوس فأعلى بلغت 8.9% من مجمل السكان، وهي نسبة تشير إلى تزايد نسب الحاصلين على هذا المؤهل مقارنة بالعام 1997 والبالغة حينها 5.5%

وشهدت المحافظة انخفاضا في نسب الأمية مقارنة مع العام 1997، والتي بلغت نسبة الأمية فيه 9.8% لتنخفض هذه النسبة 5.5% في العام 2007.
وأحصى التعداد عدد الأسر في المحافظة، حيث بلغ عددها 49.637 أسرة، مشيرا إلى انخفاض متوسط حجم الأسرة من 5.9% عام 1997 إلى 5.3% عام 2007.
وسجلت نتائج التعداد ارتفاعا في نسب البطالة في محافظة رام الله، ووصلت نسب البطالة 13 % في العام 2007، في حين بلغت نسب البطالة 11.2% عام 1997، من مجموع السكان النشيطين اقتصاديا.

وحصر التعداد عدد المباني المكتملة في المحافظة خلال الفترة 20/10-1/11-2007، والبالغ عددها 37.206 مبنى، في حين بلغ عدد المباني التي تم حصرها في العام 1997 حوالي 29.255 .
 

وبلغ عدد المنشآت العاملة في المحافظة 11.085 منشأة تعمل في القطاع الأهلي والخاص والشركات الحكومية، في حين بلغ عدد المشتغلين فيها 41.015 موزعين إلى 31.395 ذكر و9.620 أنثى
 

وتوضح النتائج أن عدد السكان 12 سنة فأكثر والمتزوجين، يشكلون 51.4% من مجمل السكان، وهي نسبة انخفضت عن العام 1997 حيث بلغت نسبتهم 52.2%.
 

كما بين أن عدد المساكن المأهولة في المحافظة بلغت 49.637 مسكن عام 2007 وفي العام 1997 بلغ عدد المساكن المأهولة 34.258.

في تقرير للإحصاء عشية عيد العمال العالمي: 648 ألف عامل و227 ألف عاطل عن العمل في الأراضي

الفلسطينية عام 2008

رام الله – نضال الشعب/  بين جهاز الإحصاء الفلسطيني عشية عيد العمال العالمي الذي يصادف غدا، أن عدد العمال في الأراضي الفلسطينية عام 2008 بلغ 648 ألف عاملاً، وعدد العاطلين عن العمل بلغ 227 ألف في ذات العام.

وقال الجهاز الإحصائي، في تقرير له ، إن نسبة البطالة سجلت ارتفاعا مقداره 21% بين العامين 2007 و2008 بواقع 7.3% في الضفة الغربية و36.7% في قطاع غزة.

وأشار إلى أن محافظة الخليل تحتل النسبة الأعلى للبطالة في الضفة الغربية بواقع 25.9%، وخانيونس في قطاع غزة بنسبة 46.9% عام 2008، وأعلى معدل للبطالة للأفراد الخريجين (15 سنة فأكثر) سجل للأفراد الذين يحملون شهادة بكالوريوس بنسبة 27.2%.

واستعرض الإحصاء الفلسطيني أبرز الحقائق الإحصائية حول سوق العمل في الأراضي الفلسطينية، فبين أن 4 أفراد مشاركين في القوى العاملة من بين كل 10 أفراد.

واعتبر المشاركة في القوى العاملة مؤشراً أساسياً لمدى نشاط سوق العمل وفاعليته في توفير فرص العمل. فقد أشارت نتائج مسح القوى العاملة إلى ارتفاع نسبة المشاركة إلى 41.3% من إجمالي القوة البشرية (الأفراد الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر) في العام 2008، أي أصبح من بين كل 10 أفراد أعمارهم 15 سنة فأكثر 4 أفراد مشاركين في القوى العاملة.

أما على مستوى المنطقة، فأشار جهاز الإحصاء إلى أن نسبة المشاركة بلغت 43.0% في الضفة الغربية مقابل 38.1% في قطاع غزة. وعلى مستوى الجنس أظهرت النتائج أن مشاركة الإناث في القوى العاملة متدنية عموماً في الأراضي الفلسطينية، وتنخفض مشاركة الإناث في عملية الإنتاج بشكل كبير في قطاع غزة مقارنة مع الرجال، حيث بلغت نسبة مشاركة النساء 15.2% في الأراضي الفلسطينية (17.1% في الضفة الغربية، و11.7% في قطاع غزة)، مقابل 66.8% للرجال (68.3% في الضفة الغربية، و64.0% في قطاع غزة).

ونوه إلى أن أكثر من رُبع المشاركين في القوى العاملة عاطلين عن العمل، مشيرا إلى أن القوى العاملة تنقسم إلى فئتين، الفئة الأولى هم العاملون، والثانية العاطلون عن العمل. كما يصنف العاملون إلى عمالة تامة وعمالة محدودة، وقد بلغت نسبة العاملين في الأراضي الفلسطينية من إجمالي المشاركين في القوى العاملة إلى 74.0% منهم 6.6% يصنفون عمالة محدودة (بطالة مقنعة).

وقال إن نسبة العاطلين عن العمل من بين المشاركين في القوى العاملة في العام 2008 تصل إلى 26.0% أي أكثر من رُبع المشاركين في القوى العاملة، بواقع 19.0% في الضفة الغربية و40.6% في قطاع غزة.

كما وصلت نسبة البطالة بين النساء المشاركات في القوى العاملة إلى 23.8% مقابل 26.5% من بين الرجال. ويقدر عدد العاطلين عن العمل بحوالي 227 ألف شخص، بواقع 112 ألفاً في الضفة الغربية و115 ألفاً في قطاع غزة. وتعتبر نسبة العاطلين عن العمل في الأراضي الفلسطينية أعلى من مثيلاتها في الدول المجاورة، حيث تصل نسبة البطالة في الأردن إلى 13.1% (بيانات عام 2007) وفي إسرائيل إلى 6.1% (بيانات الربع الرابع 2008).

وأضاف أنه في الضفة الغربية خلال العام 2008، احتلت محافظة الخليل النسبة الأعلى للبطالة بواقع 25.9%، تليها محافظة قلقيلية بنسبة 23.4%. بينما كانت أدنى نسبة للبطالة في الضفة الغربية في محافظة أريحا والأغوار (9.9%) ومحافظة القدس (10.5%). أما في قطاع غزة، فاحتلت محافظة خانيونس النسبة الأعلى للبطالة بنسبة 46.9%، تليها محافظة دير البلح (42.7%). بينما كانت أدنى نسبة للبطالة في قطاع غزة في محافظة رفح بنسبة (35.6%).

وقدر الجهاز عدد العاملين (رجال ونساء) من الأراضي الفلسطينية في العام 2008 بحوالي 648 ألف عامل، بواقع 479 ألفاً من الضفة الغربية، و169 ألفاً من قطاع غزة. كما يقدر عدد النساء العاملات بحوالي 121 ألف امرأة عاملة، بواقع 96 ألف من الضفة الغربية، و25 ألفاً من قطاع غزة.

وقدر عدد العاملين في إسرائيل والمستوطنات من الضفة الغربية بحوالي 40 ألف عامل يحملون بطاقة فلسطينية و34 ألف عامل يحملون بطاقة إسرائيلية أو جواز سفر أجنبي، بينما لم يتمكن أي شخص من قطاع غزة من العمل في إسرائيل والمستوطنات، بعد أن كان عدد العاملين عشية الانتفاضة (الربع الثالث 2000) يصل إلى 146 ألف عامل بواقع 116 ألفاً من الضفة الغربية و30 ألفاً من قطاع غزة.

وبلغت نسبة المستخدمين بأجر 65.3% من إجمالي العاملين، بواقع 63.7% في الضفة الغربية و70.0% في قطاع غزة، بعد أن كانت تصل إلى 67.6% عشية الانتفاضة، بواقع 66.2% في الضفة الغربية و71.0% في قطاع غزة. مقابل ذلك ارتفعت نسبة العاملين لحسابهم الخاص من 18.1% في الربع الثالث 2000 إلى 20.7% في العام 2008.

ولفت جهاز الإحصاء، في تقريره، إلى أن قطاع الخدمات (الصحة والتعليم والإدارة العامة) كان المشغل الأساسي للعاملين خلال العام 2008، حيث بلغت نسبة العاملين في هذا القطاع 38.4%، بواقع 60.2% من بين العاملين في قطاع غزة، و34.5% في الضفة الغربية (لا تشمل العاملين في إسرائيل والمستوطنات)، بينما كان قطاع البناء والتشييد القطاع الأساسي للعاملين في اسرائيل والمستوطنات حيث تصل نسبة العاملين فيه إلى 44.3%.

وقال إن قطاع التجارة والمطاعم والفنادق يأتي بعد قطاع الخدمات بصفته مشغلاً للعاملين في سوق العمل المحلي، حيث تصل النسبة إلى 21.1% من بين العاملين في الضفة الغربية و18.6% في قطاع غزة، يشغل قطاع الزراعة والصيد 15.7% من بين العاملين في الضفة الغربية، و10.7% في قطاع غزة.

وكان للقطاع العام دوراً أساسياً في التقليل من حدة الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني خلال سنوات الانتفاضة، فقد استوعب القطاع العام خلال السنوات الست الأخيرة حوالي 46 ألف شخص ليصل العدد إلى حوالي 162 ألف موظف في القطاع العام منهم 83 ألفاً في الضفة الغربية و79 ألفاً في قطاع غزة. وفي العام 2008 أصبح العاملون في القطاع العام يشكلون 24.7% من إجمالي العاملين، بواقع 16.8% في الضفة الغربية و46.8% في قطاع غزة، بعد أن كانت نسبتهم 17.4% عشية الانتفاضة.

أما على صعيد ساعات العمل، فقد بلغ متوسط ساعات العمل الاسبوعية للعاملين في الضفة الغربية 42.5 ساعة مقابل 40.8 ساعة في قطاع غزة و43.6  ساعة للعاملين في اسرائيل والمستوطنات.

وأشارت بيانات جهاز الإحصاء إلى أن متوسط الأجور اليومية للمستخدمين بأجر في الضفة الغربية أعلى منها في قطاع غزة فقد بلغ معدل الأجر اليومي 85.5 شيكلاً للمستخدمين في القطاع المحلي في الضفة الغربية مقابل 60.9 شيكلاً في قطاع غزة، و131.2 شيكلاً للعاملين في إسرائيل والمستوطنات.

أما على صعيد الأجر الوسيط الشهري حسب النشاط الاقتصادي، فقد أشارت نتائج المسح إلى أن الأجر الوسيط الشهري للعاملين في قطاع الزراعة بلغ 1,300 شيكلاً شهرياً للعاملين في الضفة الغربية، و600 شيكلاً للعاملين في قطاع غزة، و2,080 شيكلاً للعاملين في إسرائيل والمستوطنات.

إلا أن أعلى أجر وسيط يومي للعاملين في الضفة الغربية كان للعاملين في قطاع النقل والتخزين والاتصالات حيث بلغ 1,366 شيكلاً، أما في قطاع غزة فقد سجل للعاملين في قطاع الخدمات حيث بلغ 1,700 شيكلاً، أما في إسرائيل والمستوطنات فقد بلغ معدل الأجر الوسيط الشهري للعاملين في قطاع البناء  3,900 شيكل.

وارتفعت نسبة الإعالة الاقتصادية (عدد السكان بمن فيهم العاملين على عدد العاملين) في الأراضي الفلسطينية بشكل كبير في العام 2008 حيث بلغت 5.9 مقارنة مع 4.8 في الربع الثالث من عام 2000 (أي بمعدل ارتفاع 22.9%)، حيث ارتفعت من 4.3 إلى 4.9 في الضفة الغربية (بمعدل ارتفاع 14.0%)، كما وارتفعت بشكل كبير في قطاع غزة من 5.9 إلى 8.5 (بمعدل ارتفاع 44.1%).

وبينت النتائج أن أعلى نسبة للبطالة كانت تتركز بين فئات الشباب المختلفة، حيث سجلت الفئة العمرية 15-24 سنة أعلى نسبة للبطالة بواقع 40.2% (30.9% في الضفة الغربية و58.6% في قطاع غزة)، تليها الفئة العمرية 25-34 سنة بواقع 25.5% (18.5% في الضفة الغربية و39.3% في قطاع غزة).

وأظهرت النتائج أن أعلى معدل للبطالة للأفراد الخريجين (15 سنة فأكثر) سجل للأفراد الذين يحملون شهادة بكالوريوس 27.2% بواقع 22.2% في الضفة الغربية و34.4% في قطاع غزة. يليهم الحاصلون على شهادة دبلوم متوسط 24.0% بواقع 14.4% في الضفة الغربية و42.6% في قطاع غزة.

دراسة 43% عاجزون عن تأمين تكاليف التعليم و54% راضون عن مستواه

رام الله/  كشفت دراسة أجرتها شركة الشرق الأدنى للاستشارات (نير ايست كونسلتنغ) نشرت اليوم الاربعاء أن 43% من أرباب الأسر الفلسطينية غير قادرين على تأمين تكاليف التعليم لأبنائهم، في المقابل، فان غالبية 90% من الفلسطينيين يؤيدون التعليم المجاني.
ويرى 57% أن مصدر الحكومة لتأمين التعليم المجاني للمواطنين هو المساعدات الدولية، مقابل 18% يرون أن المصدر هو الضرائب و25% يعتقدون أنه يجب أن يكون على حساب موازنة الحكومة.
واستخلصت نتائج الدراسة من استطلاع للرأي العام نفذته الشركة في الفترة الواقعة بين 27 و30 نيسان/ابريل الماضي واشتمل على عينة عشوائية حجمها 908 فلسطيني من كلا الجنسين موزعين في محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة بما فيها محافظة القدس. وكانت نسبة الخطأ في الاستطلاع +- 3.4% ومعدل ثقة 95%.
وبينت النتائج أن 54% راضون عن مستوى التعليم في فلسطين مقابل 46% غير راضين عن المستوى. وينظر 57% إلى أن المدارس لا تؤدي دورها اللازم في التعليم مقابل 43% يرون أنها تؤدي دورها اللازم على أكمل وجه. في حين، ينظر 56% إلى أن الجامعات تؤدي دورها اللازم مقابل 44% يرون أنها لا تؤدي الدور المطلوب.
وحول المنهاج الفلسطيني، أفاد غالبية 78% من الفلسطينيين بأن لديهم معرفة بالمنهاج الفلسطيني مقابل 22% لا يعرفون عنه أي شيء. ويقيّم 55% المنهاج الفلسطيني بأنه جيد و25% بأنه متوسط و20% بأنه سيء.
ويفضل 67% المنهاج الفلسطيني على المنهاج الأردني أوالمصري السابق مقابل 33% يفضلون المنهاج الأردني أو المصري السابق على المنهاج الفلسطيني.
ويعتقد غالبية 66% أن المعلومات التي يحتويها المنهاج الفلسطيني نمطية وتقليدية مقابل 34% يعتقدون أنها شاملية وموضوعية وتخلق نوع من الحراك الذهني لدى الطالب.
من جهة ثانية، يعتقد غالبية 88% أنه لا يجب إعطاء الذكور الفرصة للتعليم في الأسرة بدرجة أساسية قبل الإناث، مقابل 12% يعتقدون أن الفرصة للتعليم يجب أن تمنح أولاً للذكور!
وتبرز الدراسة أن 69% من طلاب المدارس يلتحقون بمدارس حكومية و19% بمدارس وكالة الغوث “الأونروا” و12% بمدارس خاصة.
أما بالنسبة للطلبة الجامعيين، فان 63% يلتحقون بالجامعات والكليات المحلية و21% في الجامعات العربية و4% في الجامعات الغربية و12% غير ذلك.
ويؤيد 32% إرسال أبنائهم الذكور للدراسة في الخارج و27% يؤيدون إرسال أبنائهم ذكوراً أو إناثا للدراسة في الخارج، في حين لا يفضل 41% إرسال أبنائهم للدراسة خارج البلاد.
وفي السياق ذاته، يعتقد غالبية 90% أن التعليم يؤثر على فعالية الفرد مقابل 10% يعتقدون أنه لا يملك أي تأثير. وأشار 23% إلى أن التعليم المدرسي يساهم بشكل كبير في إيجاد فرص عمل و 35% يعتقدون أنه يساهم إلى حد ما و42% بأنه لا يساهم أبداً.
وبينت النتائج أن 65% راضون عن التعليم المهني في المدارس مقابل 35% غير راضين عن مستوى التعليم المهني. ويعتقد 65% أن التعليم الجامعي يثري الطالب ثقافياً وأكاديمياً مقابل 25% يعتقدون أنه يثري أكاديمياً فقط و10% بأنه يثري ثقافياً فقط.
واوضحت النتائج أن 54% من الطلاب اختاروا تخصصهم الجامعي بناءاً على رغباتهم الشخصية مقابل 22% جاء اختيارهم بناءاً على توجيهات العائلة و11% بناءاً على معدل الثانوية العامة و4% بناءاً على احتياجات سوق العمل و3% بناءاً على توجيهات الأصدقاء و5% لأسباب أخرى. ولم يتلق غالبية 69% أية نصيحة أكاديمية قبل التحاقهم بالجامعات مقابل 31% فقط تلقوا نصائح وتوجيهات أكاديمية.
وتبرز النتائج أن 79% يعتقدون أن رواتب المعلمين تؤثر سلبياً على مستوى التعليم مقابل 21% يعتقدون أنها تؤثر ايجابياً على مستوى التعليم.
وحول أسباب التوقف عن الدراسة، أفاد 26% إلى أن السبب يعود للرغبة في الزواج و 23% بهدف العمل ومساعدة الأسرة و16% لعدم قدرتهم المالية و9% بناءاً على رغبة شخصية و9% بناءاً على رغبة الأهل بالتوقف عن التعليم و5% بسبب الرسوب والفشل و12% لأسباب أخرى.
أما بالنسبة لنوع العمل المفضّل لهم، أجاب 34% أنهم يفضلون إنشاء مشروع خاص بهم و32% يفضلون العمل في الحكومة والقطاع العمومي و7% في مؤسسة دولية و7% في شركة كبرى محلية و3% في شركة متعددة الجنسيات و3% في شركة محلية و4% في مؤسسة مجتمع مدني و11% غير ذلك.
وحول آلية البحث عن الوظيفة، يعتمد 24% على إعلانات الصحف و22% على الواسطة و18% على العلاقات الشخصية و17% على مكاتب العمل و11% وكالات التوظيف الخاصة و8% وحدات التدريب والتوظيف في المؤسسات التعليمية.
وفيما يتعلق بالعائق الأساسي في إيجاد وظيفة حالياً، يعتقد 55% أن العائق هو عدم وجود وظائف كافية في الوقت الراهن و11% أنه بسبب التمييز على أساس الجنس أو العمر و9% بسبب قلة التعليم والمهارات و6% قلة الرواتب وظروف العمل غير الملائمة و5% قلة الخبرة و14% لأسباب أخرى.
وتكشف الدراسة أن غالبية 88% يفضلون العمل داخل فلسطين مقابل 12% فقط يفضلون العمل في الخارج.

الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين تتخذ عددا من القرارات

رام الله /عقدت الهيئة العامة للهيئة العليا لمتابعة شؤون الاسرى والمحررين اجتماعا لها في رام الله ، ناقشت فيه مشروع تحركها للفترة القادمة واتخذت عددا من القرارات الهامة .

 ودعت الهيئة  جماهير شعبنا الى المشاركة الفاعلة في يوم الاعتصام الاسبوعي تعبيرا وأسنادا لاسرانا الابطال والدفاع عن حقوقهم كما دعت القوى الوطنية في كافة المحافظات الى التحرك للاسهام في تشكيل هيئات فرعية لها في المحافظات تتكامل في أدائها مع الهيئة المركزية .

واعتبر عزمي النبالي السكرتير الاعلامي للهيئة والناطق بأسمها ، أن هذه القرارات تعتبر جزءأ من سلسلة تحركات قررت الهيئة القيام بها دفاعا عن اسرانا ودعما وانتصارا لهم .

وأكد النبالي ان هذه القرارات جاءت على اثر نجاح الفعاليات التي قامت بها أعتبارا من 17/4/2009 م يوم الاسير الفلسطيني .

مؤكدا على ان الهيئة ستصعد في كفاحها ونضالها من اجل تامين حرية الاسرى الفلسطينية والعرب ، داعيا المجتمع الدولي شعوبا وحكومات ومنظمات مجتمع مدني الى التحرك الفاعل من اجل وضع حد للمارسات الارهابية الاسرائيلية ضد أسرانا الابطال ، والضغط على حكومة الاحتلال اليمنية المتطرفة من اجل التقيد بالمعاهدات والموائيق الدولية ازاء اسرى الحرية وأجبارها على الافراج عنهم .

واعتبر النبالي ان الضجة المثارة حول الاسير الاسرائيلي شاليط والتي تتبناها معظم دول المجتمع الدولي وتبذل جهودا كبيرة من اجل الافراج عنه متناسية ان هناك 11 الف اسير فلسطيني جميعهم بالنسبة لنا اهم من شاليط لانهم مقاتلون من أجل الحرية والاستقلال ورفض الاحتلال .

داعيا تلك الدول الى العدل والانصاف في حراكها، وعدم الانحياز لاسرائيل وأسيرها شاليط .

ودعا النبالي جماهير شعبنا واهالي اسرانا الى التحرك الجدي والفاعل وفي مقدمتهم منظمة التحرير الفلسطينية – والسلطة الوطنية – والقوى الوطنية والاسلامية لحل قضية الاسرى ووضعها في مقدمة حراكهم ونضالهم أضافة الى قضية الاجئين والقدس والاستيطان وجدار الفصل العنصري داعيا الى ان تشكل قضية الاسرى حجر الاساس في أي تفاوض مقبل مع حكومة الاحتلال وربط أي عملية تفاوض بالافراج عن اسرانا الابطال .

كما دعى النبالي – الحركة السيرة الى تعميق وحدتها وتكاتفها في مواجهة اجراءات الاحتلال العميقة ، ورفض التعامل مع الزي البرتقالي الذي تحاول ادارة السجون فرضه على اسرانا الابطال . مؤكد ان الهيئة ستستمر في تبني قضاياهم العادلة حتى تحريرهم وعودتهم الى احضان أهليهم وشعبهم .

وأوضحت الهيئة انها أقرت اعتماد ورشة العمل التي ينظمها مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب بعنوان الزي البرتقالي في السجون الاسرائيلية بين سياسة فرض الامر الواقع ونوايا تمس قضية الاسرى،واتخذت الهيئة قرارا بتنظيم اعتصام اسبوعي في كل يوم اثنين امام الصليب الاحمر الدولي في محافظات الوطن كأسهام ودعم لاسرانا الابطال في سجون الاحتلال .

كما قررت الهيئة رفع مذكرات الى الهيئات الدولية المختلفة وللهيئات الدبلوماسية المعتمدة لدى السلطة الوطنية – والصليب الاحمر الدولي – يشرح فيها معاناة أسرانا الابطال وتطالب الهيئات الدولية بتبني قضية الاسرى والضغط على الاحتلال ، من اجل الافراج عهم ووقف القرارات الاسرائيلية المجحفة بحقهم .وكذلك قررت الهيئة أستكمال تشكيل فروع لها في كافة محافظات الوطن للاسهام في تبني قضية الاسرى من قبل ابناء شعبنا بكافة قطاعاته .والعمل على تشكيل هيئة فاعلة لاهالي الاسرى قادرة على تحمل مسؤلياتها الوطنية والاجتماعية تجاه أسرى الحرية .

وفد من النضال الشعبي يزور الأمانة العامة للاتحاد العام لعمال فلسطين ويلتقي الأمين العام  للاتحاد حيدر

إبراهيم وينقل له رسالة من الدكتور غوشة

رام الله/ استقبـل الأمين العـام للاتحـاد العام لعمال فلسطين حيدر إبراهيم  في مكتب الأمانة العامة برام الله وفد رفيع المستوى من  المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي  الفلسطيني  برئاسة رزق النمورة عضو المكتب السياسي وعضوية أعضاء اللجنة المركزية محمد عطاونة  وعزمي النبالي .

 و نقل الوفد تحيات الجبهة  إلى الاتحاد العام لعمال فلسطين ولكل عمال فلسطين بمناسبة الأول من أيار.

 و نقل  الوفد رسالة إلى الأمين العام من الدكتور سمير غوشه  الأمين العام للجبهة  أكد فيها على  اعتزازه وفخره بالإنـجازات التي أنجزتها الحركة العمالية الفلسطينية  وعلى رأسها الاتحاد العام لعمال فلسطين  .

وأكد الأمين العام د. سمير غوشة في رسالته  على دعم العمال الفلسطينيين واتحادهم الشرعي .

من جانبه شكر الأمين العام حيدر إبراهيم الوفد واعتبر أن هذه الزيارة  تعبيراً عن مدى التلاحم العمالي والنضالي لكافة القوى  الوطنية  والنقابية  مع العمال الفلسطينيين .

 وأشاد الأمين العام بدور  جبهة النضال الشعبي وكتلتهم النقابية في  دعـم  وتعزيز دور العمال الفلسطينيين .

 وطالب  بالتعاون والتواصل مع كافة القوى والفصائل والكتل النقابية من أجل  حماية العامل الفلسطيني من الفقر والبطالة ،  ومطالبة الحكومة بتثبيت خطط عمل تنموية لإنعاش الاقتصاد الفلسطيني  .

  من جهة أخرى أدان الأمين العام للاتحاد العام لعمال فلسطين  في الاجتماع  عملية الاعتقالات المستمرة للعمال الفلسطينيين  داخل الخط الأخضر من قبل  الجيش الإسرائيلي .

 حيث تم اعتقال أكثر من خمسين عامل في الأسبوع  الماضي الذي يعتبر امتداداً لسياسات إسرائيل العنصرية التي تمارس بشكل يوميي ضد عمالنا داخل الخط الأخضر . وأكد الأمين العام أن السلطات الإسرائيلية  تمعن في التطرف والتنكيل ضد العمال الفلسطينيين ضاربة بعرض الحائط كل  المعايير الدولية . 

النضال الشعبي وحزب فدا يعقدان اجتماعا مشتراكا بقلقلية

 قلقيلية/ عقدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني فدا بمحافظة قلقلية اجتماعا مشتركا  بين قيادتي  الحزبين .

 وتناول الاجتماع  البحث في الأوضاع الراهنة على  الساحة الفلسطينية وأوضاع محافظة قلقيلية والعمل المشترك .

واكد الاجتماع على ضرورة إنجاح الحوار الوطني الشامل لإنهاء الانقسام في الساحة الفلسطينية واعادة والوحدة الوطنية، وأهمية مشاركة الجميع بالحوار لتعزيز المشاركة السياسية والتوصل لاستراتيجية فلسطينية موحدة لمواجهة مخططات الاحتلال .

مشيرا الى انه  وفي حال تعذر الوصول للاتفاق، فان المطلوب العودة للشعب باجراء انتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة على قاعدة التمثيل النسبي.

كما أكد الجانبان على أن وحدة اليسار بكافة قواه  مؤسساته وشخصياته هو الضمانة الوحيدة لإنجاز حقوقنا وبناء نظام سياسي تعددي يقوم على الشراكة  بعيدا عن الهيمنة والإقصاء، ويؤمن بالتعددية والديمقراطية ،ويخرج قضيتنا من حالة الاستقطاب الثنائي.

وثمن الجانبان خطوة اجتماع الفصائل الخمسة ،داعين الى  تعميمها واستمراريتها،والعمل على  تعزيز النشاطات المشتركة وعلى كافة الصعد بين فصائل اليسار .

هذا واتفق الجانبان على تعزيز العمل المشترك والمساهمة الفاعلة في فعاليات النكبة وتطوير عمل هيئة التنسيق الفصائلي وفق قاعدة الشراكة والعمل المشترك .