رام الله: تلقت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني رسالتين سياسيتين منفصلتين من كلّ من اللجنة المركزية لحزب MLKP التركي واللجنة المركزية لحزب MLPD الألماني، تناولتا تطورات الأوضاع السياسية والعسكرية في المنطقة، في ظل التصعيد الخطير والحرب الدائرة ضد إيران، وما تحمله من مخاطر على شعوب الشرق الأوسط والسلم الدولي.
وأكد الحزبان في رسالتيهما رفضهما للحرب والتصعيد العسكري، محذرين من تداعيات اتساع دائرة الصراع واحتمالات انجرار المنطقة إلى مواجهات أوسع قد تهدد الاستقرار العالمي، كما شددا على ضرورة تصعيد النضال الأممي ضد الفاشية والحروب الإمبريالية، وتعزيز التضامن بين قوى اليسار والحركات العمالية والتقدمية في العالم في مواجهة سياسات الهيمنة والاحتلال والعدوان.
وأشارت الرسالتان إلى أهمية توحيد جهود القوى الديمقراطية والتقدمية، والعمل المشترك دفاعاً عن الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وعن حقوق الشعوب في الحرية وتقرير المصير والعدالة الاجتماعية، في مواجهة سياسات الاستغلال والحروب التي تتحمل الشعوب والطبقات الفقيرة كلفتها الأساسية.
وأكد محمد علوش عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني أن الرسالتين تعكسان أهمية تعزيز التضامن الأممي بين القوى التقدمية في مواجهة سياسات الحرب والهيمنة، مشدداً على ضرورة توحيد الجهود لرفع مستوى النضال ضد سياسات الاحتلال والنهب والحروب التي تستهدف شعوب المنطقة.

رام الله / اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الامين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د.أحمد مجدلاني الجريمة البشعة التي ارتكبتها ميليشيات المستوطنين والتي أسفرت عن استشهاد 5 مواطنين في بلدة أبو فلاح شمال شرق مدينة رام الله، وقرية قريوت بمحافظة نابلس، ووادي الرخيم شرق يطا، بأنها جرائم تتم بحماية ورعاية ودعم جيش الاحتلال .

واشار د.مجدلاني ان حالة الانفلات غير المسبوق من قبل ميليشات المستوطنين يأتي بقرار سياسي من حكومة الاحتلال عبر تسليحهم ليشكلوا جيشا من القتلة٦ والارهابيين، حيث يستغلوا العدوان على ايران لتنفيذ هذه الجرائم .

وتايع د.مجدلاني المستوطنين هم الميليشيا المسلحة، التي سلحتها قوات الاحتلال من أجل تنفيذ مجازر بحق شعب فلسطين.

رام الله: وجّهت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني رسالة إلى سعادة سفير جمهورية فنزويلا البوليفارية لدى دولة فلسطين ماهر طه، أكدت فيها تضامنها مع حكومة وشعب فنزويلا، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية لرحيل القائد الفنزويلي الراحل هوغو تشافيز.

وقال عضو المكتب السياسي للجبهة محمد علوش، في الرسالة التي نقل فيها تحيات الأمين العام للجبهة د. أحمد مجدلاني وأعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية، إن رحيل تشافيز شكّل خسارة كبيرة لشعوب أميركا اللاتينية ولكل القوى المناضلة من أجل الحرية والعدالة في العالم، مشيراً إلى أن تشافيز مثّل رمزاً للنضال التحرري والكرامة الوطنية، وقائداً استثنائياً انحاز بوضوح إلى قضايا الشعوب المظلومة، وفي مقدمتها قضية الشعب الفلسطيني وحقه المشروع في الحرية والاستقلال.

وأضاف علوش أن القائد الراحل جسّد خلال مسيرته السياسية موقفاً مبدئياً ثابتاً في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، وفي مواجهة سياسات الهيمنة والاحتلال، الأمر الذي جعله حاضراً في ذاكرة الشعوب ووجدان كل من يناضل من أجل عالم أكثر عدلاً وإنصافاً.

وأكدت الجبهة في رسالتها تضامنها مع جمهورية فنزويلا البوليفارية وشعبها في مواجهة الضغوط والاعتداءات الخارجية، معربة عن إدانتها لكل أشكال التدخل في شؤونها الداخلية، كما استنكرت بشدة ما يتعرض له الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من إجراءات احتجاز غير قانونية في الولايات المتحدة الأميركية، معتبرة أن ذلك يشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واعتداءً على سيادة فنزويلا وإرادة شعبها الذي اختار قيادته عبر صناديق الاقتراع.

وشدد علوش على اعتزاز جبهة النضال الشعبي الفلسطيني بعمق العلاقات الرفاقية التي تربطها بالحزب الاشتراكي الفنزويلي الموحّد، وبالقواسم النضالية المشتركة في الدفاع عن قضايا التحرر الوطني والعدالة الاجتماعية، مثمّناً في الوقت ذاته المواقف المبدئية التي تتبناها فنزويلا دعماً لحقوق الشعب الفلسطيني في مختلف المحافل الدولية، وجدد التأكيد على حرص الجبهة على مواصلة تعزيز علاقات الصداقة والتضامن مع القوى التقدمية في فنزويلا، بما يخدم نضال الشعبين وقضايا الحرية والعدالة في العالم.

في الثامن من آذار، يوم المرأة العالمي، يتوجّه اتحاد نضال المرأة الفلسطينية، الإطار النسوي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، بأسمى آيات التحية والإجلال إلى المرأة الفلسطينية المناضلة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، وداخل أراضي الـ 48 وفي مخيمات اللجوء والشتات، التي ما زالت تشكّل خط الدفاع الأول عن الهوية الوطنية والوجود الفلسطيني، وتواصل حضورها الكفاحي في مختلف الميادين، مؤكّدين أن نضالها كان وسيبقى ركناً أساسياً في مسيرة شعبنا نحو الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

ونحيّي في هذه المناسبة نضالات النساء في العالم، والمرأة العربية في مواجهة الحروب والاستبداد والتمييز، تأكيداً على وحدة قضايا النساء وترابط نضالاتهن من أجل الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية، كما ننحني إجلالاً لأرواح شهيدات فلسطين، ونوجّه التحية إلى الأسيرات في سجون الاحتلال اللواتي يواجهن القهر بسياسة الصمود والإرادة الصلبة، ونخصّ بالتحية النساء النازحات في قطاع غزة ومخيمات شمال الضفة الغربية، اللواتي يتحمّلن أعباء النزوح القسري وفقدان الأمان ومرارة الفقد، ويتمسكن رغم ذلك بخيار الحياة والكرامة.

لقد أثبتت المرأة الفلسطينية، عبر مسيرتها النضالية الطويلة، أنها شريكة كاملة في الكفاح الوطني والاجتماعي، وكانت حاضرة في الانتفاضات، وفي مؤسسات العمل الأهلي والنقابي، وفي ساحات الدفاع عن الحقوق والحريات، وقدّمت التضحيات دفاعاً عن الأرض والهوية والحقوق، وأسهمت في بناء مؤسسات المجتمع وتعزيز صموده، وفي ظل العدوان والحصار وسياسات القمع والإفقار، تواصل نساؤنا أداء دورهن في تعزيز التماسك المجتمعي، وحماية الأسرة، والمبادرة في مجالات التعليم والصحة والعمل التطوعي والإغاثي، إلى جانب مشاركتهن الفاعلة في العمل السياسي والنقابي والاجتماعي.

ويدين اتحاد نضال المرأة الفلسطينية ممارسات الاحتلال بحق شعبنا، وما تتعرض له المرأة الفلسطينية من استهداف مباشر بالقتل والاعتقال والتنكيل، ومن انتهاك لحقوقها الأساسية التي كفلتها المواثيق الدولية، كما يدين السياسات والحروب العدوانية التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها، وتفاقم معاناة شعوبها، وتوسّع دائرة الفقر والبطالة والتهميش، حيث تكون النساء والأطفال الفئة الأكثر تضرراً.

إن واقع المرأة الفلسطينية اليوم يتأثر بتشابك النضال ضد الاحتلال والانقسام والضغوط الاقتصادية والاجتماعية، مما يفرض ضرورة تبنّي رؤية وطنية شاملة تضع قضية المرأة في قلب مشروع التحرر الوطني والبناء الديمقراطي، فالعدالة الاجتماعية والمساواة ليستا مطلباً فئوياً، بل ركيزة أساسية لبناء مجتمع حرّ ومتوازن، يحترم كرامة الإنسان وحقوقه دون تمييز.

وانطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية والديمقراطية، فإننا نؤكد على ما يلي:

موائمة التشريعات والقوانين الفلسطينية مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق المرأة، ومراجعة القوانين التمييزية، وعلى رأسها قانون الأحوال الشخصية، بما يضمن المساواة الكاملة بين الجنسين أمام القانون وصون الكرامة الإنسانية.

تكريس مبدأ المساواة وعدم التمييز في مشروع الدستور المؤقت لدولة فلسطين، بنصوص واضحة وصريحة تضمن العدالة الاجتماعية والتمثيل المنصف للنساء في مختلف السلطات ومواقع صنع القرار.

تعزيز المشاركة السياسية والنقابية والاجتماعية للمرأة، واعتماد آليات تكفل وصولها الفاعل إلى مواقع القيادة، وترسيخ حضورها في صياغة السياسات العامة ورسم الأولويات الوطنية.

إطلاق برامج شاملة للحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، خاصة للنساء المتضررات من العدوان والحصار والنزوح، وتوفير بيئة عمل عادلة وآمنة تكفل الحقوق والضمانات للمرأة العاملة، وتحميها من الاستغلال والتمييز.

مطالبة الحكومة الفلسطينية والقطاع الخاص بإطلاق مشاريع اقتصادية إنتاجية تستوعب العاملات الفلسطينيات، وتوسيع فرص التشغيل، ودعم المبادرات النسوية الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز استقلالية المرأة الاقتصادية ودورها في التنمية الوطنية.

دعوة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان إلى تحمّل مسؤولياتهما القانونية والأخلاقية، والضغط على حكومة الاحتلال لوقف الانتهاكات بحق النساء الفلسطينيات، والإفراج عن الأسيرات، وتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وتفعيل آليات حماية النساء في النزاعات المسلحة.

تعزيز وحدة الحركة النسوية الفلسطينية تحت مظلة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، بما يصون المكتسبات ويعزز القدرة على توحيد الجهود في مواجهة التحديات الوطنية والاجتماعية.

التأكيد أن تحرر النساء جزء لا يتجزأ من مشروع التحرر الوطني والديمقراطي، وأن بناء اقتصاد وطني منتج والحد من التبعية يشكلان شرطاً أساسياً لتحقيق عدالة اجتماعية فعلية وإنصاف المرأة الفلسطينية.

إن الثامن من آذار ليس مناسبة احتفالية فحسب، بل محطة نضالية لتجديد الالتزام بقضايا النساء، وتعزيز حضورهن في معركة الحرية والعدالة والمساواة، وهو دعوة مفتوحة يطلقها اتحاد نضال المرأة الفلسطينية إلى جميع القوى السياسية والمجتمعية لتحمّل مسؤولياتها لتمكين المرأة الفلسطينية ، وصون حقوقها، وترسيخ مكانتها شريكاً كاملاً في مسيرة التحرر والبناء الوطني والديمقراطي.

المجد للمرأة الفلسطينية المناضلة

الخلود لشهيدات فلسطين

الحرية للأسيرات

اتحاد نضال المرأة الفلسطينية

المكتب التنفيذي

8 آذار 2026

يعيش عمال وعاملات فلسطين مرحلة هي الأصعب منذ سنوات طويلة، في ظل تداخل الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتعمّق حالة عدم الاستقرار التي ألقت بظلالها الثقيلة على سوق العمل، فالتراجع الحاد في فرص التشغيل، وارتفاع معدلات البطالة، وتآكل القدرة الشرائية، كلها مؤشرات تعكس واقعاً ضاغطاً يهدد الأمن المعيشي لآلاف الأسر الفلسطينية.
لقد أدت التطورات الأخيرة وما رافقها من عدوان واسع على قطاع غزة إلى شلل قطاعات إنتاجية كاملة، بينما تعاني الضفة الغربية من قيود مشددة على الحركة والوصول إلى أماكن العمل، الأمر الذي عطّل سلاسل التوريد وأضعف الدورة الاقتصادية، فكثير من العمال الذين كانوا يعتمدون على العمل داخل الخط الأخضر فقدوا مصدر دخلهم، فيما لم تتوافر بدائل محلية قادرة على استيعاب هذا العدد الكبير من الأيدي العاملة.
في قطاع غزة، كانت النتائج كارثية؛ دمار واسع طال المصانع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوقف شبه كامل لقطاعات البناء والصناعة والخدمات، ما أدى إلى تسريح أعداد ضخمة من العمال والعاملات، أما في الضفة الغربية، فقد أدى إغلاق الحواجز وتشديد القيود إلى إرباك سوق العمل، وتراجع نشاط التجارة الداخلية، وارتفاع نسب البطالة، خصوصاً بين الشباب والخريجين الجدد.
المرأة العاملة تواجه تحديات مضاعفة في هذا السياق؛ فهي غالباً ما تكون أول من يفقد عمله في أوقات الأزمات، وأقل من يحصل على الحماية القانونية والضمانات الاجتماعية، كما أن توسع دائرة العمل غير المنظم يضع آلاف العاملات خارج أي مظلة حماية، ما يفاقم هشاشتهن الاقتصادية والاجتماعية.
إلى جانب ذلك، يعاني العمال من ضعف منظومة الحماية الاجتماعية، سواء من حيث شمولها أو قدرتها على الاستجابة لحالات الطوارئ. كثير من العمال لا يتمتعون بتأمين صحي أو ضمان تقاعدي، ولا يحصلون على تعويضات عادلة في حالات إصابات العمل أو التعطل القسري، ومع تصاعد الأزمات، باتت الحاجة ملحّة إلى بناء شبكة أمان اجتماعي قادرة على حماية الفئات الأكثر تضرراً.

كما أن الحركة النقابية تواجه تحديات حقيقية تتعلق بقدرتها على التنظيم والتأثير في ظل الانكماش الاقتصادي وتشتت سوق العمل، فالدفاع عن حقوق العمال يتطلب تجديد أدوات العمل النقابي، وتوسيع قاعدة الانتساب، وتعزيز حضور النساء والشباب في مواقع القيادة، بما يضمن تمثيلاً أوسع لواقع القوى العاملة.
إن التحديات المتفاقمة التي تواجه عمال وعاملات فلسطين ليست قدراً محتوماً، لكنها تتطلب إرادة وطنية واضحة لمعالجة جذور الأزمة، من خلال دعم القطاعات الإنتاجية، وتحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع برامج التدريب المهني المرتبطة باحتياجات السوق، كما أن تعزيز الشراكة بين الجهات الرسمية والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني يمكن أن يسهم في صياغة سياسات أكثر عدالة واستجابة للواقع.
في ظل هذه الظروف القاسية، يبقى العامل الفلسطيني عنوان الصمود اليومي، وهو الذي يدفع الثمن الأكبر في كل أزمة، وإن حماية حقوقه وضمان كرامته ليست مسألة اقتصادية فحسب، بل هي قضية وطنية وأخلاقية تتصل بمستقبل المجتمع كله، فمجتمع لا يصون حقوق عماله وعاملاته، يعرّض استقراره وأمنه الاجتماعي لمخاطر جسيمة، أما مجتمع يضع العمل اللائق في صدارة أولوياته، فإنه يرسخ أسس العدالة والتنمية المستدامة.

ما خلّفته جريمة الحرب وما يرقى إلى الإبادة الجماعية في غزة ليس مجرد دمارٍ في البنية التحتية أو أرقام في تقارير دولية، بل واقعٌ مأساوي أعاد تشكيل الحياة اليومية للناس على نحو قاس ومفجع أحياء كاملة سوّيت بالأرض، ومصادر رزق اختفت، ومؤسسات إنتاجية وخدمية خرجت من الخدمة، ليجد المجتمع نفسه أمام انهيار شامل طال كل تفاصيل العيش والعمل.
هذا الخراب لم يترك مجالاً اقتصادياً إلا وأصابه بالشلل، فالمصانع الصغيرة أُغلقت، والورش دمّرت، والأسواق تراجعت، والقطاع الزراعي تلقى ضربات موجعة، وآلاف العمال فقدوا وظائفهم بين ليلة وضحاها، دون تعويض أو ضمان، وفي ظل غياب شبه كامل لأي شبكة أمان اجتماعي قادرة على استيعاب حجم الكارثة، ومع تعطل عجلة الاقتصاد، تحولت شرائح واسعة من المجتمع من منتجة إلى معتمدة على المساعدات الإنسانية، في مشهد يختزل حجم الانهيار الذي فرضته الحرب.
أما المرأة العاملة، فكانت في قلب هذه المأساة، فقد فقدت كثيرات أعمالهن في التعليم والصحة والخدمات والمشاريع الصغيرة، وتحوّلت أدوارهن من مساهمات في دخل الأسرة إلى محاولات يائسة لتأمين الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية، فالمرأة التي كانت تعمل في مشغل خياطة أو مشروع منزلي صغير، وجدت نفسها بلا أدوات إنتاج، وبلا سوق، وبلا قدرة على إعادة الانطلاق.
إلى جانب فقدان العمل، تتحمل النساء عبئاً مضاعفاً في ظل النزوح وتدمير المنازل، فهنّ المسؤولات عن رعاية الأطفال وكبار السن، وتأمين الغذاء والمياه في ظروف شديدة القسوة، ومعالجة آثار الصدمة النفسية داخل الأسرة، ومع غياب الاستقرار، تتراجع فرص التعليم والتدريب، وتتقلص إمكانات العودة إلى سوق العمل، ما يعمّق دائرة الفقر ويهدد بتهميش طويل الأمد للنساء اقتصادياً.
كما أن انهيار البنية المؤسسية أثّر على قدرة النقابات والمؤسسات المجتمعية على أداء دورها في الدفاع عن حقوق العاملين، فالأولوية باتت للبقاء وتوفير الإغاثة، فيما تراجعت ملفات الحقوق العمالية والحماية الاجتماعية إلى الخلف، غير أن المرحلة الراهنة تفرض إعادة التفكير في دور هذه الأطر، ليس فقط في الاستجابة الطارئة، بل في التخطيط لمرحلة التعافي، بحيث تكون المرأة العاملة شريكاً أساسياً في إعادة البناء الاقتصادي والاجتماعي.
إن آثار الحرب لا تقف عند حدود الخسائر المادية، بل تمتد إلى النسيج الاجتماعي وإحساس الناس بالأمان والاستقرار، فالبطالة الواسعة، وفقدان الدخل، وغياب الأفق، كلها عوامل تهدد بتفاقم الأزمات الاجتماعية والنفسية، وفي ظل هذا المشهد، تصبح الحماية الاجتماعية أولوية وطنية عاجلة، لا يمكن تأجيلها أو التعامل معها كملف ثانوي.
المطلوب اليوم هو الانتقال من منطق الإغاثة المؤقتة إلى بناء منظومة حقوق تضمن الحد الأدنى من الدخل، والرعاية الصحية، والدعم النفسي والاجتماعي، مع برامج خاصة لإعادة دمج النساء في سوق العمل، وتوفير تمويل صغير لإعادة إطلاق المشاريع المتضررة، وتأهيل مهني يتناسب مع واقع ما بعد الحرب.
إن إعادة الاعتبار للمرأة العاملة في غزة ليست قضية فئوية، بل مدخل أساسي لإعادة بناء المجتمع، فالمرأة التي صمدت في وجه الإبادة والدمار، قادرة على أن تكون قوة دفع في مسار التعافي، إذا ما توفرت لها الحماية والدعم والتمكين الحقيقي، وفي مواجهة هذا الواقع المأساوي، يبقى التمسك بالحق في الحياة الكريمة والعمل اللائق هو التعبير الأعمق عن رفض الإبادة، وعن الإصرار على أن غزة، رغم كل الجراح، ستنهض من جديد

لم يعد الحديث عن الحماية الاجتماعية ترفاً فكرياً أو مطلباً مؤجلاً، بل أصبح ضرورة وطنية ملحّة في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة التي يعيشها المجتمع الفلسطيني، فالتقلبات في سوق العمل، واتساع دائرة العمل غير المنظم، وارتفاع نسب البطالة، كلها عوامل تكشف هشاشة منظومة الأمان الاجتماعي وتظهر الحاجة إلى رؤية شاملة تعيد الاعتبار لحقوق العاملين والعاملات على حد سواء.
في هذا السياق، تبرز قضية إدماج النساء في العمل النقابي باعتبارها ركيزة أساسية لأي مشروع حقيقي للحماية الاجتماعية، فالمرأة ليست مجرد مستفيدة من السياسات الاجتماعية، بل هي شريك أصيل في صياغتها والدفاع عنها، غير أن الواقع يشير إلى ضعف تمثيل النساء في الهيئات القيادية للنقابات، رغم حضورهن الواسع في قطاعات التعليم والصحة والخدمات والزراعة، وهذا الخلل في التمثيل ينعكس مباشرة على أولويات العمل النقابي وطبيعة القضايا التي تطرح ويدافَع عنها.
إن الحماية الاجتماعية لا تقتصر على الرواتب التقاعدية أو التأمين الصحي، بل تشمل منظومة متكاملة من الضمانات تكفل للعامل حياة كريمة في مختلف مراحل العمر، وتوفر له الأمان في حالات المرض أو البطالة أو إصابات العمل، وعندما تكون النساء خارج دوائر التأثير النقابي، فإن قضايا مثل إجازة الأمومة، وساعات العمل المرنة، وبيئة العمل الآمنة، ومكافحة التمييز، لا تحظى بالاهتمام الكافي، أو تبقى في إطار المطالب الثانوية.
من هنا، فإن تعزيز مشاركة النساء في العمل النقابي ليس مطلباً شكلياً مرتبطاً بفكرة “التمكين” المجرد، بل هو ضرورة تنظيمية وأخلاقية لضمان تمثيل حقيقي لواقع سوق العمل، فالنقابة التي لا تعكس تركيبة أعضائها تفقد جزءاً من شرعيتها وقدرتها على التفاوض والدفاع، وإدماج النساء في مواقع القيادة النقابية يسهم في تطوير أجندة أكثر شمولاً وعدالة، ويعزز ثقافة الحوار الداخلي والتشاركية في صنع القرار.
كما أن بناء نظام حماية اجتماعية عادل يتطلب شراكة بين النقابات والمؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، على قاعدة الاعتراف بأن الأمن الاجتماعي شرط للاستقرار والتنمية، وفي هذا الإطار، ينبغي العمل على توسيع مظلة الضمان الاجتماعي لتشمل العاملات في الاقتصاد غير المنظم، وتوفير آليات تسجيل مرنة، وتخفيض كلفة الاشتراك للفئات الهشة، بما يضمن عدم إقصائهن من الاستفادة.
ولا بد كذلك من الاستثمار في التوعية النقابية بين النساء العاملات، وتشجيعهن على الانتساب والمشاركة الفاعلة في الانتخابات واللجان المتخصصة، فالمعرفة بالحقوق هي الخطوة الأولى نحو انتزاعها، والتنظيم هو الأداة الأكثر فاعلية لحمايتها، وإن النقابات القوية لا تبنى بعدد الأعضاء فقط، بل بمدى وعيهم وقدرتهم على التأثير الجماعي.
إن التحديات التي تواجه سوق العمل الفلسطيني تفرض علينا إعادة النظر في أولوياتنا، فالحماية الاجتماعية ليست ملفاً تقنياً يناقش في أروقة مغلقة، بل قضية تمسّ كرامة الإنسان وأمنه واستقراره، وإدماج النساء في العمل النقابي ليس إجراءً تكميلياً، بل مدخل أساسي لإعادة التوازن والعدالة داخل البنية التنظيمية والاجتماعية.
وعليه، فإن المرحلة المقبلة تتطلب إرادة سياسية ونقابية واضحة تضع الحماية الاجتماعية في صدارة الأجندة الوطنية، وترسّخ مبدأ الشراكة المتساوية بين النساء والرجال في قيادة العمل النقابي، فمجتمع يقصي نصف طاقته لا يستطيع أن يبني مستقبلاً آمناً، ونقابة لا تسمع صوت العاملات لا تستطيع أن تدّعي تمثيل العمال.

في الثامن من آذار، يوم المرأة العالمي، نقف عند محطة نضالية هامة لاستحضار تاريخ طويل من الكفاح الذي خاضته النساء في ميادين العمل والإنتاج، وفي ساحات الدفاع عن الكرامة والعدالة الاجتماعية، فهذا اليوم ليس مجرد مناسبة رمزية، بل هو تذكير مستمر بأن الحقوق تنتزع بالنضال، ولا تمنح هدية، وأن الكرامة الاجتماعية والسياسية للمرأة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بتحقيق العدالة الاقتصادية وحرية المجتمع كله، ففي مطلع القرن الماضي، خاضت عاملات النسيج في New York City أولى الإضرابات التاريخية للمطالبة بالأجور العادلة وساعات العمل المنصفة، وكانت هذه التجربة قاعدة لتاريخ طويل من النضال العمالي النسائي، لا يزال يلهم كل النساء العاملات حتى يومنا هذا.

في فلسطين، يكتسب يوم المرأة العالمي معنى مزدوجاً، فالمرأة الفلسطينية لم تكن يوماً متلقية للأحداث، بل كانت شريكة في رسم التاريخ وصناعة المقاومة، فكانت حاضرة في الصفوف الأمامية في مواجهة الاحتلال، وفي ميادين التعليم والصحة والزراعة، وفي كل نشاط اجتماعي واقتصادي يعزز صمود المجتمع، فالمرأة الفلسطينية، بعزمها وصبرها وإبداعها، ساهمت في الحفاظ على الهوية الوطنية وبناء الروابط المجتمعية التي تمنح المجتمع الفلسطيني القدرة على الصمود رغم كل التحديات.

لكن الواقع الاجتماعي والاقتصادي يضاعف الأعباء على المرأة العاملة، فالفجوة في الأجور، وهشاشة العقود، وغياب الحماية الاجتماعية، وعدم المساواة في الفرص والترقيات تشكل تحديات يومية تواجهها آلاف العاملات في فلسطين، إلى جانب ذلك، تتحمل النساء أعباء العمل المنزلي غير المدفوع، الذي يبقى خارج الحسابات الرسمية رغم أهميته في إعادة إنتاج المجتمع وقواه العاملة، كما أن انتشار العمل غير المنظم يجعل النساء أكثر عرضة للاستغلال والفصل التعسفي، ويزيد من معاناتهن الاقتصادية والاجتماعية، ويضعهن في مرمى التهميش الهيكلي.

إن مواجهة هذه التحديات تتطلب استراتيجيات نقابية واضحة وعملية، فلا ديمقراطية نقابية حقيقية من دون تمثيل عادل للنساء، ولا عدالة اجتماعية من دون ضمان حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية، ويأتي تمكين المرأة في مواقع القيادة وصنع القرار داخل النقابات على رأس أولويات الحركة العمالية التقدمية، ليس كشكل رمزي، بل كضرورة لتحويل النقابات إلى أدوات فاعلة للدفاع عن حقوق جميع العاملين، رجالاً ونساءً.

النضال من أجل المرأة العاملة يتقاطع اليوم مع نضال المجتمع بأسره من أجل الحرية والكرامة، فهو يشمل المطالبة بتشريعات عمل عادلة، وتأميناً اجتماعياً شاملاً، وإجازات مدفوعة للأمهات، وحماية من كل أشكال التمييز والعنف في أماكن العمل، كما يشمل تطوير برامج تدريبية وتأهيلية تمنح النساء فرصاً متساوية للوصول إلى الوظائف ذات القيمة المضافة، وتوسيع قاعدة تنظيمهن النقابي لتشمل كل القطاعات، بما فيها القطاعات الهشة والمهن غير النظامية.

إن تعزيز مشاركة النساء في النضال العمالي والاجتماعي ليس رفاهية، بل شرط أساسي لتحقيق مجتمع حر وديمقراطي، فالمرأة العاملة ليست مجرد عنصر إضافي في سوق العمل، بل قلب المعركة الاجتماعية وعصب مشروع التحرر الوطني والاجتماعي، ونجاحها في انتزاع حقوقها يعني تقوية الطبقة العاملة كلها، وفتح الطريق أمام مجتمع أكثر عدلاً ومساواة، حيث تتحقق المساواة الفعلية في الحقوق والفرص، وتصبح العدالة الاجتماعية قيمة ملموسة لكل الناس، لا شعاراً على ورق.

في هذا الثامن من آذار، نوجه التحية للمرأة الفلسطينية في قطاع غزة والقدس والضفة الغربية وداخل أراضي الـ 48 وفي كافة أماكن تواجد شعبنا الفلسطيني، ونؤكد التزامنا العميق بأن تبقى قضايا النساء العاملات في صلب برنامجنا النقابي، وأن تتحول شعارات المساواة والعدالة والكرامة إلى سياسات وتشريعات ملزمة وحقوق مصانة على أرض الواقع.

المجد للمرأة العاملة، وشراكة كاملة في الحرية والكرامة، والمستقبل لطبقة عاملة موحدة، رجالاً ونساءً، في معركة الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.

رام الله / ثمنت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني الجهود التي تقوم بها لجنة الانتخابات المركزية في التحضير لإجراء الانتخابات البلدية والمحلية، مؤكدة أهمية عقدها في موعدها المحدد في الخامس والعشرين من نيسان/أبريل 2026، باعتبارها استحقاقاً وطنياً وديمقراطياً مهماً يعكس تمسك الشعب الفلسطيني بالحياة الديمقراطية وبحقه في اختيار ممثليه وإدارة شؤونه المحلية، رغم ما يواجهه من ظروف سياسية وأمنية واقتصادية معقدة.

وقالت لجنة الانتخابات المركزية لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، أنها تخوض الانتخابات المحلية في 75 موقعاً انتخابياً ضمن قوائم خاصة بالجبهة أو تحالفات ائتلافية مع كفاءات مستقلة، وبلغ عدد مرشحيها نحو 120 مرشحاً منهم نحو 41 إمرأة ، كما فازت 19 قائمة من قوائم الجبهة وتحالفاتها بالتزكية في المجالس البلدية والقروية .

موضحة أن جبهة النضال الشعبي الفلسطيني هي الفصيل الوحيد الذي سجل قائمة حزبية تحمل اسم ” السلام والبناء” مكونة من 15 رفيقا ورفيقة لخوض انتخابات بلدية دير البلح في قطاع غزة ، في خطوة تعكس تمسكها الثابت بوحدة الوطن ووحدة النظام السياسي الفلسطيني، وترسل رسالة سياسية واضحة برفض كل محاولات تكريس الانقسام أو فصل قطاع غزة عن بقية الوطن.

وشددت على أن الجبهة اختارات مرشحيها وقوائمها الانتخابية على قاعدة الكفاءة والنزاهة وبشخصيات قادرة على خدمة المجتمع، وبعيدا عن المصالح الحزبية الضيقة ، كون الانتخابات المحلية ذات طابع خدماتي، وأن اغلب تلك المجالس بحاجة لجهود الشخصيات ذات الكفاءة القادرة على العمل لتنميتها وتقديم افضل خدمة للمواطن الفلسطيني وبما يعزز من تنمية المجتمع الفلسطيني وقدراته على مواجهة كافة الصعوبات .

وأكدت الجبهة أن إجراء الانتخابات البلدية والمحلية في هذه المرحلة يحمل دلالات وطنية وسياسية عميقة، إذ يشكّل رسالة واضحة إلى العالم بأن الشعب الفلسطيني، رغم الاحتلال وسياساته العدوانية، ورغم حالة عدم الاستقرار الإقليمي والتحديات الداخلية، ماضٍ في تعزيز مؤسساته الديمقراطية وترسيخ المشاركة الشعبية في إدارة الشأن العام، كما يعكس هذا الاستحقاق إصرار شعبنا على حماية نظامه السياسي وتطوير مؤسساته المحلية، باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز الصمود الوطني وتعزيز الاستقرار المجتمعي.

وأشارت الجبهة إلى أن الانتخابات البلدية ليست مجرد عملية إجرائية لانتخاب مجالس محلية، بل تمثل محطة مهمة لتعزيز دور الهيئات المحلية في خدمة المواطنين وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، ودعم صمود المجتمع الفلسطيني في مواجهة سياسات الاحتلال التي تستهدف الأرض والإنسان والمؤسسات الوطنية، كما تشكل الانتخابات فرصة لتعزيز الشراكة الوطنية والمجتمعية وتوسيع دائرة المشاركة الشعبية في صنع القرار المحلي، بما يسهم في ترسيخ قيم الديمقراطية والتعددية.

وفي هذا السياق، ثمن المكتب السياسي للجبهة الجهود التي بذلتها “لجنة الانتخابات المركزية” في الجبهة واللجان الفرعية وكافة الهيئات والمستويات التنظيمية، والتي انخرطت منذ اللحظات الأولى لقرار مجلس الوزراء بتحديد موعد الانتخابات في حراك سياسي وتنظيمي واسع على امتداد محافظات الوطن، الأمر الذي عكس روح المسؤولية الوطنية لدى كوادر الجبهة وحرصها على إنجاح هذا الاستحقاق الديمقراطي.

وأكدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني أن مشاركتها الواسعة في الانتخابات البلدية والمحلية تنطلق من إيمانها الراسخ بأهمية تعزيز المسار الديمقراطي الفلسطيني وتطوير العمل البلدي والخدماتي، وتكريس مبدأ الشراكة الوطنية والمجتمعية في إدارة الهيئات المحلية، بما يسهم في تحسين حياة المواطنين وتعزيز صمودهم على أرضهم.

ودعت الجبهة جماهير شعبنا إلى أوسع مشاركة في الانتخابات البلدية والمحلية يوم الخامس والعشرين من نيسان، باعتبارها مسؤولية وطنية وديمقراطية، ورسالة سياسية إلى العالم بأن الشعب الفلسطيني، رغم كل التحديات والضغوط، متمسك بحقه في بناء مؤسساته الديمقراطية وتعزيز حضوره الوطني على أرضه، وماضٍ في مسيرته النضالية من أجل الحرية والاستقلال وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.