رام الله – “الأيام”، وفا: كشفت وسائل إعلام عبرية، أمس، عن حكم قضائي إسرائيلي بمصادرة 62 مليون شيكل من عائدات الضرائب الفلسطينية (المقاصة) لصالح عائلات مستوطنين بزعم تعويضها عن مقتل أفراد منها في هجمات فلسطينية.
وقالت صحيفة “معاريف”، إن محكمة إسرائيلية في القدس المحتلة قضت بإلزام السلطة الوطنية الفلسطينية وأربعة معتقلين فلسطينيين دفع تعويضات مالية لثلاث عائلات من المستوطنين الإسرائيليين، قُتل أبناؤها في عملية إطلاق نار العام 2001 قرب رام الله، تبنتها كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح.
وذكرت الصحيفة أن القرار تم اتخاذه، الأحد الماضي، خلال الجلسة النهائية للحكم في قضية رفعتها عائلات القتلى المستوطنين.
وفقا للقرار، فإنه سيتم دفع 62 مليون شيكل (18 مليون دولار) لعوائل المستوطنين الثلاث، منها 24.8 مليون شيكل ستدفعها السلطة، و37.2 مليون شيكل سيدفعها المعتقلون الأربعة، إلى جانب ما تبقّى من المبلغ، سيدفعه المدعى عليهم (السلطة والأسرى) للمصاريف القانونية وأتعاب المحامين.
ومن بين الأسرى الذين فرض عليهم الغرامة أحمد طالب البرغوثي، وحسام شحادة، وهيثم حمدان، حسب الموقع.
من جهتها، جددت الحكومة الفلسطينية رفضها للاقتطاعات الإسرائيلية من عائدات الضرائب، بما في ذلك القرار الأخير لإحدى المحاكم باقتطاعات جديدة لصالح عائلات يهودية، بادعاء مقتل أفراد منها في هجمات بالضفة الغربية.
وقال مدير مكتب الاتصال الحكومي محمد أبو الرب، إن هذه الاقتطاعات “غير قانونية، وجزء من الحرب الشاملة على شعبنا، في غزة والضفة بما فيها القدس، وتهدف إلى تقويض عمل المؤسسات الفلسطينية، خصوصا مع تراكم هذه الاقتطاعات لتجاوز 7.5 مليار شيكل منذ العام 2019”.
