دول الغرب تتحرك لإدانة إيران رغم ترحيب وكالة الطاقة الذرية بخطواتها

فيينا – أ ف ب: قدّمت الدول الأوروبية والولايات المتحدة نص قرار يدين عدم تعاون إيران في الملف النووي، متجاهلين في ذلك مؤشرات إيجابية رحّبت بها، أمس، الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقدمت باريس وبرلين ولندن بدعم من واشنطن رسمياً النص الذي سيصوّت عليه، اليوم، مجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 دولة أعضاء، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية وكالة فرانس برس.
وعلى الفور، حذر وزير الخارجية الإيراني، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي، أن هذه الدول “إذا تجاهلت حسن نية إيران ووضعت إجراءات غير بناءة على جدول أعمال اجتماع مجلس المحافظين من خلال قرار، فإن إيران سترد وفق ما يقتضيه الوضع وعلى نحو مناسب”، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).
قبل بدء اجتماع مجلس محافظي الوكالة قال عباس عراقجي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو: إن “هذه البادرة لن تؤدي إلا إلى تعقيد قضية” الملف النووي، بحسب بيان نشرته الخارجية، أمس.
وأكد عراقجي أن رغبة الغرب في زيادة الضغط على إيران تضر “بالجو الإيجابي” للتبادلات بين طهران ووكالة الطاقة الذرية.
بعد زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، الأسبوع الماضي، لإيران وتوجهه إلى موقعين نوويين مهمين، أفاد تقرير للوكالة اطلعت عليه فرانس برس، أول من أمس، بأن إيران التي تريد تبديد “الشكوك والغموض” بدأت تحضيرات “لوقف زيادة” مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب.
ورحب غروسي، أمس، “بخطوة ملموسة” من جانب إيران بعدما بدأت تحضيرات لوقف توسيع مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب.
وقال أمام الصحافيين، في اليوم الأول من اجتماع مجلس محافظي الوكالة في فيينا: “أعتقد أن هذه خطوة ملموسة في الاتجاه الصحيح”، وهذا “لأول مرة”.
وأضاف: “لدينا هنا واقع تحقق منه مفتشونا”، في إشارة إلى مطالبة الدول الغربية بالأفعال وليس الأقوال.
وبينما أقر غروسي أنه لا يزال هناك “الكثير من العمل” لتحسين التعاون بعد سنوات من التوتر، أكد أنه “من المهم أن تتخذ إيران لأول مرة توجهاً مختلفاً وتقول: حسناً سنتوقف”.
وقوبل تعهد إيران “بالتشكيك” من جانب واشنطن وحلفائها الثلاثة الذين يطالبون منذ أشهر باتخاذ إجراءات ملموسة، بحسب دبلوماسي كبير.
والنص الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس “يشدد على أنه من الضروري والعاجل” أن تقدم إيران “إجابات تقنية موثوقة” تتعلق بوجود آثار غير مفسرة لليورانيوم في موقعين غير معلنين في توركوز آباد وورامين. ويطالب بتسليم “تقرير كامل” إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأبرم اتفاق نووي بين طهران وست قوى كبرى في العام 2015 في عهد الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، وأتاح رفع عقوبات عن إيران في مقابل تقييد نشاطاتها النووية وضمان سلميّتها.
وتنفي طهران أن تكون لديها طموحات نووية على الصعيد العسكري، وتدافع عن حقها بامتلاك برنامج نووي لأغراض مدنية، لا سيما في مجال الطاقة.
وردّاً على انسحاب الولايات المتحدة في 2018 من الاتفاق خلال الولاية الرئاسية الأولى لدونالد ترامب، بدأت طهران التراجع تدريجاً عن غالبية التزاماتها بموجب الاتفاق، واتخذت سلسلة خطوات أتاحت نمو برنامجها النووي وتوسّعه إلى حد كبير.
ومن أبرز تلك الخطوات رفع مستوى تخصيب اليورانيوم من 3,67 بالمئة، وهو السقف الذي حدّده الاتفاق النووي، إلى 60 بالمئة، وهو مستوى قريب من 90 بالمئة المطلوب لتطوير سلاح نووي.
ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن إيران هي الدولة الوحيدة التي لا تملك السلاح النووي وتقوم بتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى العالي، وتستمر في تخزين كميات كبيرة منه.
والسبت الماضي، حذر عراقجي، الذي كان العام 2015 كبير المفاوضين عن الجانب الإيراني في المحادثات مع القوى الكبرى التي أفضت إلى إبرام الاتفاق، من أنه “إذا صدر قرار ضدنا، فإن إيران ستتعامل بالمثل وسنتخذ إجراءات جديدة تتعلق ببرنامجنا النووي لن ترضيهم بالتأكيد”.
في العام 1970، صادقت إيران على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية التي تلزم الدول الموقعة بالإعلان عن موادها النووية، ووضعها تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وتحدث العديد من المسؤولين الإيرانيين علناً في السنوات الأخيرة عن احتمال تطوير قنبلة ذرية كأداة ردع، في سياق التوترات المتصاعدة مع إسرائيل.