الجزائر / أفاد مصدر مطلع ان وزارة الشؤون الدينية والاوقاف الجزائرية أصدرت تعليمة موجهه الى كافة أئمة المساجد على مستوى الوطن بعد السماح مطلقا بجمع أموال لاى جهه كانت الا بتصريح وموافقة خطية مسبقة من جهات الاختصاص فى وزارة الشؤون الدينية والاوقاف وأي مخالفة لها توقع صاحبها تحت طائلة القانون والمحاسبة وفق اللوائح والقوانين والتعليمات،
واشار المصدر الى التراخي الذي شهدته الكثير من المؤسسات المسجدية فى الجزائر خلال السنوات السابقة، بسبب طبيعة الظروف التي مرت بها البلاد والتي دفعت بالسلطات إلى التغاضي عن ممارسات اللجان الدينية، ، مما دفع بالوزارة إلى التدخل لإعادة الأمور إلى نصابها، اقتداء بالإجراء الذي اتخذته وزارة الداخلية والجماعات المحلية لتطهير الجمعيات وتشديد الرقابة على كيفية تمويلها وكذا على علاقاتها بالجمعيات الأجنبية.
وتسعى الوزارة لكي يستعيد الإمام صلاحياته وهيبته، من خلال التضييق على اللجان التي يصل تعدادها على المستوى الوطني إلى حوالي 15 ألف لجنة، ومن بين المآخذ التي سجلتها الوزارة على ما يعرف بالجمعيات المسجدية قيامها بجمع التبرعات دون ترخيص، مع العلم ان الكثير من المساجد كانت تجمع فيها الاموال بأسم الشعب الفلسطينى وتذهب الى جهات حزبية ولا يراها او يستفيد منها اى من جمعت باسمهم.
وكالة امد
