رام الله – القدس دوت كوم – محمد عبدالله – أظهرت بيانات وأرقام صادرة عن وزارة المالية في حكومة التوافق الوطني، أن المؤسسات الرسمية والوزارات حصّلت مبلغ 780 مليون شيكل، كـ رسوم عن المعاملات الحكومية، منذ مطلع العام الجاري، وحتى نهاية تشرين أول الفائت.
وبحسب أرقام الميزانية الفلسطينية عن شهر تشرين أول، وحصلت القدس دوت كوم على نسخة منها، الأحد، فإن الحكومة في قانون موازنة العام الجاري، تتوقع إيرادات مصدرها رسوم المعاملات الحكومية، أو كما تسمها (الإيرادات غير الضريبية)، تصل إلى 997 مليون شيكل خلال السنة المالية الحالية.
وتشكل الإيرادات غير الضريبية نحو 11٪ من إجمالي الإيرادات التي تتوقع حكومة الحمد الله جبايتها خلال العام الجاري، والبالغ إجمالي قيمتها، قرابة 9.311 مليار شيكل.
والإيرادات المالية للحكومة في موازنتها هي: الإيرادات الضريبية وغير الضريبية (رسوم المعاملات الحكومية)، وإيرادات المقاصة، التي تجبيها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين شهرياً.
وشكلت رخص مزاولة المهنة، النسبة الأعلى من رسوم المعاملات الحكومية، بقيمة بلغت 161 مليون شيكل، خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري، تلتها رسوم التأمين الصحي، والبالغ إجمالي قيمتها خلال نفس الفترة 149 مليون شيكلاً.
وبمقارنة إجمالي رسوم المعاملات الحكومية، خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري، مع الفترة المناظرة من العام الفائت، فإن انخفاضاً طرأ على أرقام عام 2014، مع العام 2013، بنحو 58 مليون شيكل، حيث كانت قد بلغت حتى نهاية تشرين أول 2013، قرابة 838 مليون شيكل.
وبحسب بيانات وزارة المالية، فإن 19 قناة، ترفد بند الإيرادات غير الضريبية أو رسوم المعاملات الحكومية، وهي رسوم طوابع، وضرائب التسجيل المدني، ورسوم خدمات صحية، ورسوم التأمين الصحي، ورسوم المواصلات، ورسوم الزراعة.
ومن بين الرسوم الأخرى: رسوم الحكم المحلي، وروسوم وزارة الاقتصاد، ورسوم المحاكم الشرعية، ورسوم سلطة الأراضي، ورسوم وزارة الإسكان، والسياحة، والبريد والاتصالات، والتربية والتعليم، ومجلس القضاء الأعلى، ومزاولة مهنة، ورسوم خارجية، ورسوم تدريب، وأخرى.
