نتنياهو يدعي ان السلطة الفلسطينية ستنهار اذا سحب الجيش والشاباك من الضفة
ذكرت صحيفة “هآرتس” ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قال في الكنيست امس، انه “اذا قمنا بإخراج الجيش والشاباك من الضفة الغربية، فان السلطة الفلسطينية ستكون اول ما سينهار، كما حدث في غزة”. وجاء تصريح نتنياهو خلال رده على سؤال وجهه اليه النائب حيلك بار (المعسكر الصهيوني) حول عدم وجود خطة سياسية.
واضاف نتنياهو: “لا اريد ان اتبرع للفلسطينيين بأن يأخذوا حدود 67 ولا يقدمون لنا شيئا بالمقابل. من اين لي بالشريك الذي يبدي استعداده للاعتراف بنهاية الصراع، بحق العودة، بأنه في المستقبل المنظور ستبقى السيطرة من غربي الأردن وحتى البحر في ايدينا. الدول تنهار وهناك دول على وشك الانهيار”.
وسألت النائب تسيبي لفني، رئيس الحكومة عما اذا كان مستعدا لتجميد البناء في المستوطنات والسماح للفلسطينيين بالبناء في المنطقة (ج)، كي لا يضيع فرصة، فقال: “توجد فرضية ينطوي عليها قولك وهي انه اذا جمدنا البناء او قيدناه في الضفة فان هذا سيحضر الفلسطينيين”. فردت ليفني: “هذه معرفة وليست فرضية”، فرد نتنياهو: “انا اذكر اعضاء الكنيست بأننا اقترحنا في حينه تجميد كل شيء. فعلنا ذلك حتى نهاية 2009، وهذا لم يثبت نفسه”.
الشاباك يحقق لساعات مع المرضى الذين يخرجون من غزة للعلاج في اسرائيل او القدس الشرقية
تكتب صحيفة “هآرتس” ان الشاباك الاسرائيلي يقوم بالتحقيق، احيانا لعدة ساعات، مع المرضى الذين يخرجون من قطاع غزة بواسطة سيارات الاسعاف، وبالتالي اعاقة وصولهم لعدة ساعات الى المستشفيات في اسرائيل او في القدس الشرقية، رغم حالتهم الخطيرة. وتلقت جمعية اطباء لحقوق الإنسان حتى الان، معلومات عن خمس حالات كهذه، وقعت في الأشهر الماضية.
وتتخوف الجمعية من ان يحمل هذا التشديد توجها يسعى الى استغلال ضعف المرضى واشتراط خروجهم للعلاج بالتحقيق معهم، بهدف جمع معلومات عامة وليس بهدف احباط خطر معين.
وعلم ان الشاباك قام في مطلع ايار الماضي، بالتحقيق مع مريض يعاني من خلل في شريان القلب، لمدة 50 دقيقة داخل سيارة الاسعاف، قبل السماح له بمواصلة السفر الى المستشفى عند العاشرة ليلا. وحسب التفاصيل التي وصلت الى جمعية اطباء لحقوق الانسان، فقد سأل المحقق زوجة المريض عما اذا كان زوجها او اولادهما ينتمون الى تنظيم ارهابي، واخذ من الزوجة ارقام هواتف اولادها، ومن ثم حقق مع المريض.
وفي منتصف ايار تم التحقيق داخل سيارة الاسعاف مع رجل (38 عاما) يعاني من سرطان الامعاء الغليظة. واستغرق التحقي معه طوال ساعتين، ومن ثم سمح له بالسفر الى المستشفى في الثامنة والنصف ليلا. وفي مطلع نيسان، تم التحقيق طوال خمس ساعات مع شخص (32 عاما)، يعاني من ورم سرطاني في الركبة، وعدم السيطرة على قضاء حاجته. وطلب من الطاقم الطبي البقاء خارج السيارة. وبعد التحقيق ابلغهم المحقق بأن المريض ينتمي الى الجهاد الإسلامي ويمنع دخوله.
يشار الى ان المرضى الملحين يصلون الى حاجز “إيرز” بواسطة سيارة اسعاف فلسطينية، ومن ثم يتم نقلهم الى سيارات اسعاف الهلال الاحمر ذات الارقام الاسرائيلية. ولا يسمح للمرضى بالانتقال معا، ولذلك يطلب من بقية المرضى الانتظار في الجانب الفلسطيني خلال التحقيق مع احدهم.
وكانت جمعية اطباء لحقوق الإنسان قد توجهت في الخامس من تموز الى منسق عمليات الحكومة في المناطق الجنرال يوآب مردخاي، وحذرت من التحقيقات في سيارات الاسعاف. وكتبت مور افرات من قسم المناطق المحتلة في الجمعية لمردخاي، انه “بالإضافة الى المشكلة الاخلاقية الأساسية، فان التحقيق مع المرضى في سيارات الاسعاف مرفوض لان وضع المرضى الذين يتم نقلهم بسيارات الاسعاف يحتم العلاج العاجل، والا لما تم نقلهم بسيارات الاسعاف، وهكذا فان كل تأخير لسيارة الاسعاف والتحقيق، يمس بالعلاج الطبي”.
وادعى الشاباك ان حماس “تحاول المرة تلو الاخرى نقل اموال او توجيهات الى الجهات الارهابية في الضفة بواسطة سكان غزة الذين يدخلون الى اسرائيل، بل حتى الذين يعانون من امراض خطيرة”. وادعى الشاباك ايضا، ان جهات طبية رفيعة في غزة، كانت ضالعة في اصدار تصاريح طبية كاذبة مقابل اموال ودوافع اخرى. وفي بعض الحالات يتم نقل من يدعون المرض بواسطة سيارات الاسعاف، ولذلك يضطر الجهاز الامني الى اظهار الشك”.
وقالت الجمعية تعقيبا على ادعاءات الشاباك: “تجربتنا تبين انه في اكثر من نصف الحالات التي منعت من الدخول في السابق بادعاءات امنية، سمح لها بالدخول بعد تدخلنا. هذا يشير الى ان استخدام اسرائيل لهذه الادعاءات يتم بشكل اعتباطي تماما”.
الاشتباه بتحويل اموال الى اسرة نتنياهو من رجال اعمال اجانب
ذكرت صحيفة “هآرتس” ان الشرطة تفحص ما اذا تم تحويل اموال من رجال اعمال في الخارج الى عقيلة ونجل رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وتم استغلالها لأمورهم الشخصية. وتفحص الشرطة ما اذا تم تحويل اموال التبرعات هذه، خاصة من رجال اعمال امريكيين، بشكل منهجي لسارة ويئير نتنياهو.
في السياق ذاته تم يوم امس، التحقيق مرة اخرى مع آري هارو، مجند الأموال لنتنياهو ورئيس طاقم ديوانه سابقا. وهذا هو التحقيق الثاني مع هارو من قبل وحدة لاهف 433، خلال اسبوع. واستغرق التحقيق معه، يوم امس، اكثر من عشر ساعات، وتم تمديد اعتقاله المنزلي حتى يوم الجمعة. وتمحور التحقيق معه حول الاشتباه بمشاركته في تجنيد الاموال التي تم تحويلها لعائلة نتنياهو. وفي المقابل تفحص الشرطة معلومات حل تسلم نتنياهو لهدايا باهظة الثمن من رجال اعمال اجانب. وتحاول الشرطة فهم مصدر الاموال التي تم تحويلها الى هارو، ومنه لأبناء عائلة نتنياهو.
كما تفحص الشرطة ما اذا تم وعد رجال الاعمال المتبرعين بمقابل لتبرعاتهم، والى أي مدى كان رئيس الحكومة ضالعا في هذا النشاط. ولذلك تحاول الشرطة تعقب المتبرعين البارزين لنتنياهو في العالم، وتستعين بالتحقيق الذي يجري في الولايات المتحدة مع احد اقرباء شلومو رخنيتس، احد المتبرعين البارزين لنتنياهو.
ويبدو في المرحلة الحالية ان الاموال التي يتمحور الفحص حولها لم تستخدم لاحتياجات سياسية، كتمويل استطلاعات للرأي، كما ادعي سابقا. ومن المتوقع ان تستدعي الشرطة في الأيام القريبة جهات اخرى من محيط نتنياهو للتحقيق معها، بناء على المعلومات التي تم جمعها وجرت مقارنتها مع ما تم التوصل اليه خلال التحقيق مع هارو.
وقال المستشار القانوني للحكومة، ابيحاي مندلبليت، امس، ان نشر التفاصيل سيضر بالتحقيق، ولن يعرف بها حتى نتنياهو. واوضح: “عندما اقرر انه لا يوجد ضرر في نشر الأمور سيتم اطلاع الجمهور عليها. يجب الموازنة بين حق الجمهور بالمعرفة وبين التسبب بضرر، والنشر سيسبب الضرر. رئيس الحكومة لن يعرف شيئا. “النقيب شائعة” يعمل ساعات اضافية ولذلك قلت في البيان الذي اصدرته “تعاملوا مع كل الشائعات بضمان محدود. انها ليست دقيقة، وقد قصدت ما قلته”.
وكان مندلبليت يتحدث امام لجنة القانون البرلمانية، وقال: “من حق الجمهور المعرفة، وهذه مسألة هامة جدا، لكنه يجب علي فحص الامور كما يجب. ورفض مندلبليت ردا على سؤال النائب ميخال روزين، تأكيد او نفي ما اذا كان الفحص في موضوع نتنياهو يشمل ابناء اسرته.
وعقب نتنياهو، امس، على الفحص الجاري في موضوعه، بعد سؤاله من قبل النائب ياعيل كوهين فارو (المعسكر الصهيوني) في الكنيست، عن الشائعات التي انتشرت حول فحص الاشتباه باستخدام ابنه لجواز سفر وهمي، اصدره له الموساد. وقال نتنياهو: “هراء مطلق. هناك جرف من الهراء والاختراعات والاكاذيب. ينشغلون في هذا منذ سنوات كثيرة ولم يعثروا على شيء لسبب بسيط وهو انه لا يوجد شيء. لم يكن شيء، وحتى في هذه الحالة لا توجد نار ولا دخان، يوجد هواء ساخن. انا اقول للسائلين، حتى للذين يراودهم الأمل: لا تحيكوا البدلات. اوقفوا الحائكين”. وقال نتنياهو انه سيسافر في بداية ايلول الى هولندا ومن ثم الى الأمم المتحدة، ولذلك، اضاف: “بما انني انتبهت الى ان الامور تتزامن مع المباحثات السياسية، ها انا امنحكم الوقت لكي تخترعون”.
الجهازان الامني والسياسي ضد تصريحات الحاخام ليفنشتاين
كتبت صحيفة “هآرتس” ان وزارة الامن والجهاز السياسي، شجبا امس، تصريحات رئيس الكلية العسكرية في مستوطنة عيلي، الحاخام يغئال ليفنشتاين، الذي قال عن المثليين بأنهم منحرفون. وقال رئيس الحكومة نتنياهو ان “هذه الأمور ليست لائقة وغير مقبولة، ويجب ان لا يتقبلها احد. جماعة المثليين هم جزء منا، مواطنون، بشر”. كما انتقد وزير الامن افيغدور ليبرمان، ووزير التعليم نفتالي بينت تصريحات ليفنشتاين، علما انهما المسؤولان عن الكليات العسكرية.
ونشرت وزارة الامن، امس، بيانا جاء فيه انها “تنظر بخطورة شديدة الى اقوال رئيس كلية عيلي، الراب يغئال ليفنشتاين، وتشجبها بشدة”. وقال المدير العام للوزارة، الجنرال احتياط اودي آدم، انه وجه القسم الامني – الاجتماعي، المسؤول عن الكليات العسكرية الى مطالبة كلية عيلي بتوضيح للأمور.
وقال وزير التعليم نفتالي بينت ان “هذه ليست طريق الصهيونية الدينية. الشريعة تهدف الى تحديد الممنوع والمسموح وليس لكي تكون أداة ممزقة ولوسم الناس او الانتماءات او القطاعات. لا يمكن وصف جمهور كامل بأوصاف مهينة والتستر وراء الشريعة. ما قيل ليس مقبولا علي، وهذه ليست طريق الصهيونية الدينية”.
وقال الوزير ليبرمان ان “الحاخام ليفنشتاين فشل، وتصريحاته لا تمثل العمل الهام الذي تقوم به 51 كلية عسكرية”. واضاف ليبرمان في اجتماع للجنة الخارجية والامن: “في كل جهاز كبير توجد اخطاء واعشاب ضارة، وسيتم اجراء فحص اساسي للأمور. من المؤكد انه لا مكان للتهجم على مجموعات كاملة من المواطنين، ويجب الالتزام بالتسامح ازاء الجميع، ولكن في كل ما يتعلق بالكليات العسكرية، يمنع سكب الطفل مع الماء”.
يشار الى ان العديد من الحاخامات الليبراليين انضموا الى شجب تصريحات ليفنشتاين. كما انضم الى الشجب حاخامات من تيارات دينية اخرى، والذين اعلنوا رفضهم لتصريحاته الخطيرة ضد الجيش ووصفه للمثليين بالمنحرفين. لكنه كان هناك عدد من الحاخامات الذين ساندوا ليفنشتاين ودعموا اقواله ضد المثليين.
الجيش يسمح للجنود بالتظاهر في القضايا المدنية فقط
ذكرت صحيفة “هآرتس” ان الجيش الاسرائيلي غير الأمر الذي يمنع الجنود من المشاركة في المظاهرات، وسمح لهم بالمشاركة في المظاهرات التي تتعلق بقضايا مدنية فقط. وحسب القرار، يمكن للجنود والضباط حتى رتبة رائد المشاركة في المظاهرات التي لا تتعلق بأمور عسكرية او حزبية او سياسية، وشريطة عدم ارتداء الزي العسكري خلال المظاهرة، او أي أمر يمكن ان يكشف هويتهم العسكرية.
وكان النص القديم للأمر العسكري يمنع الجنود من المشاركة في أي مظاهرة او مسيرة تنظمها أي سلطة اخرى غير الجيش. وفي 2014 قرر الجيش تغيير الأمر، لكنه لم ينفذ القرار حتى اليوم.
ويحدد الأمر الجديد ان المظاهرة التي سيشارك فيها جنود يجب ان تكون قانونية وغير عنيفة، ولم يمنع الجيش المشاركة فيها. ويمنع الجيش في الأمر الجديد ايضا مشاركة الضباط الكبار من درجة رائد وما فوق في أي نوع من المظاهرات. وقرر الجيش تغيير الأمر بشكل خاص على خلفية تظاهرات الاحتجاج الاجتماعي في 2011 ومشاركة الجنود فيها وفي تظاهرات مؤيدة للمثليين. وقال الجيش ان الجنود يشاركون في كل الاحوال في المظاهرات من دون الزي العسكري، ولذلك لا حاجة لأمر المنع.
قانون يشدد العقوبة على من يهين العلم
ذكرت هآرتس ان الهيئة العامة للكنيست، صادقت امس، على قانون علم الدولة، الذي يشدد العقوبة على من يمس بعلم اسرائيل. وحسب القانون يمكن للمحكمة ان تفرض على من يمس بعلم الدولة حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات ودفع غرامة تصل الى 58.400 شيكل. ويشار الى ان القانون السابق كان يسمح بالسجن لمدة سنة وغرامة قيمتها 300 ليرة اسرائيلية.
وكان النقاش حول القانون قصيرا في الهيئة العامة. وقام رئيس لجنة الداخلية النائب دافيد مسلم (الليكود) بعرض القانون، وقال: “ان القانون السابق كان يفرض عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات على من يهين علم دولة صديقة، بينما فرض سنة سجن واحدة فقط على من يهين علم اسرائيل. هذا مخجل وعار”.
وانتقد النائب يوئيل حسون (المعسكر الصهيوني) المبادرة الى القانون، النائب نافا بوكر (الليكود)، واعرب عن خيبة امله لأنها لم تحضر معها العلم وتلوح به من على منبر الكنيست، وذلك بعد قولها: “من المؤسف انني لم احضر العلم معي. هدف القانون هو تشديد العقوبة. يمكن فقط من خلال تفعيل القانون ضد كارهي اسرائيل في الداخل والخارج، الحفاظ على السيادة اليهودية في اسرائيل”.
وكانت لجنة الداخلية قد رفضت قبل التصويت التحفظ الذي قدمه النائب عبدالله ابو معروف (القائمة المشتركة) الذي طلب تخفيض عقوبة السجن الى يوم واحد والغاء الغرامة المالية.
رئيس مجلس السامرة يتهم غلؤون بنشر اكاذيب في مسألة انقطاع المياه في الضفة
تكتب “يديعوت احرونوت” انه وقعت مواجهة شديدة اللهجة في لجنة الداخلية البرلمانية، امس، بين رئيسة حركة ميرتس، النائب زهافا غلؤون، وزميلتها في الكتلة النائب تمار زاندبرغ، من جهة، ورئيس المجلس الإقليمي شومرون، يوسي دغان، الذي اتهمهما بنشر اكاذيب.
جاء ذلك خلال النقاش الذي اجرته اللجنة حول ازمة المياه المتزايدة في مناطق الضفة الغربية، حيث اضطر السكان اليهود والفلسطينيين في الآونة الاخيرة، الى استهلاك المياه من الخزانات، بل افتقدت بعض المستوطنات والقرى الى المياه على مدار ساعات طويلة.
وادعت غلؤون وزاندبرغ خلال النقاش، اعتمادا على التقارير التي اعدتها تنظيمات يسارية، ان القرى الفلسطينية تحصل على كمية من المياه تقل عما تحصل عليه المستوطنات. واثار ذلك غضب دغان الذي سارع الى اتهامهما بنشر اكاذيب، وصلت الى وسائل الاعلام الدولية، وهو ما يسبب تشويه سمعة اسرائيل ويشكل فرية دموية ضد المستوطنات.
وادعى دغان ان “المياه تصب في بركة واحدة، وحين لا تتوفر للمستوطنات فإنها لا تتوفر للقرى الفلسطينية ايضا، وما دون ذلك هو دعاية كاذبة. هذه ديموقراطية، ولذلك يمكنكما مواصلة نشر الأكاذيب. انا اريد تحديد الحقيقة”.
اصابة جنديين في عملية طعن قرب العروب
ذكرت يسرائيل هيوم” ان فلسطينيا نفذ عملية طعن على شارع 60، بالقرب من مفترق مخيم العروب في منطقة بيت لحم، امس، ما اسفر عن اصابة جنديين بجراح طفيفة. وتم اطلاق النار على المخرب واصابته بجراح بالغة. ويستدل من تحقيق اولي ان المخرب اقترب من جنود كتيبة “خروب” في لواء كفير اثناء تجوالهم بالقرب من المخيم، وقام بطعن جنديين بواسطة مفك. وتم بعد ذلك العثور على سكين في حوزته.
وعلم ان المهاجم هو مصطفى برادعية (في الأربعينيات من عمره) من سكان مخيم اللاجئين العروب. وكان شقيقه ابراهيم قد نفذ عملية طعن في المكان قبل ثلاثة اشهر وتم قتله.
الكنيست تصوت اليوم على قانون “
