رام الله – دنيا الوطن/أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، استمرار الجهود الدبلوماسية المصرية نحو السعي لتحقيق سلام شامل وعادل، يضمن استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة، وقيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وقال شكري، أمام الدورة الـ44 لاجتماع مجلس الوزراء لمنظمة التعاون الإسلامي، إن القضية الفلسطينية تبقى القضية المركزية لمنظمتنا ومبعث إنشائها، وهي القضية التي تعتبر أحد أهم أسباب عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف: “نشعر بالقلق من إمكانية تبدد فرصة تسوية هذه القضية، بما يهدد إمكانية التوصل لسلام قائم على حل الدولتين، وهو ما يتطلب جهداً دولياً حثيثاً لإعادة التأكيد على ضرورة إنهاء الاحتلال، ووقف الاستيطان، والحفاظ على مرجعية العملية التفاوضية، كمتطلبات لا غنى عنها للتوصل إلى السلام ولتمكين الفلسطينيين من تحقيق تطلعاتهم في الحرية والاستقلال والكرامة.
وتابع: “إن اجتماعنا ينعقد في مرحلة دقيقة تمر بها منظمتنا وأمتنا، هذه المرحلة التي يموج فيها العالم الإسلامي بأحداث وتغيرات تستوجب التأمل والوقفة مع الذات، ولعل ظاهرة الإرهاب، بتداعياتها الكارثية، والتي باتت تمثل تهديداً جسيماً لشعوب العالم أجمع، وبصفة خاصة شعوبنا، هي الخطر الأكبر الواجب بحث كيفية استئصاله من جذوره، ووجوب إعداد تصور شامل للتصدي له، ومواجهة كافة الأبعاد المؤدية للظاهرة”.
وحذر من سعي بعض المنظمات الإغاثية، التي تتصل بجماعات متشددة أو تتبنى فكراً يبرر الإرهاب، التسلل تحت عباءة العمل الإنساني للعبث في الدول التي تغيب فيها السلطة المركزية، والدخول في شراكات مع المنظمة تحت ستار العمل الإنساني.
وتابع شكري: “سنقدم للأمانة قريباً قائمة بأسماء بعض هذه الهيئات أو الأشخاص الذي يتوجب على المنظمة تجنب العمل معهم في الأنشطة الإنسانية، حتى لا يثار بشأنهم ما يمكن أن يمس سمعة ومصداقية المنظمة وأمانتها”.
