اخبار الجبهةالاخبارلمحة +

الزق: لا بد للمصالحة الوطنية السياسية الشاملة أن تسبق المجتمعية


غزة – وكالة قدس نت للأنباء/أكد عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي محمود الزق، أن المصالحة الوطنية الشاملة يجب أن تسبق المصالحة المجتمعية، كي توفر لها بيئة مناسبة لإنجازها كما يجب، منوهاً لضرورة الاحتكام للمصالحة المجتمعية، وفقاً لاتفاق القاهرة 2011، وفي ذات السياق، شدد على أن عقد المجلس الوطني يأتي لتلبية ضرورة داخلية وتطوير أطر منظمة التحرير الفلسطينية وليس ضرباً لجهود المصالحة.
وقال الزق في تصريح لـ”وكالة قدس نت للأنباء”، بشأن أسباب رفض المشاركة في لجنة المصالحة المجتمعية إن ” إنجاز هذا الملف خارج سياق المصالحة الوطنية الشاملة التي تشمل الكل الفلسطيني لا يمكن أن ينجح وأن يحقق مبتغاه، لأنه لا يمكن للمصالحة المجتمعية أن تسبق المصالحة الوطنية السياسية الشاملة “.
وأكد أن سياق المصالحة المجتمعية الحالي خطير، لأنه يأتي بتوافق بين طرفين في قطاع غزة، بالإشارة لحركة حماس وتيار النائب محمد دحلان، ودون توافق وطني شامل.
وشدد على أن ملف المصالحة المجتمعية ملف شامل ضمن 5 ملفات رئيسية، تم الاتفاق عليها في القاهرة عام 2011، ويشمل الكل الفلسطيني.
ويشار إلى أن القيادي البارز في حركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب، يرأس اللجنة البديلة للجنة المصالحة المجتمعية والتي تنفذ بعض الأعمال المتعلقة بحصر الأضرار التي لحقت بالعائلات والأفراد وممتلكاتهم خلال احداث الانقسام عام 2007.
وفيما يتعلق بموقف جبهة النضال الشعبي من عقد جلسة المجلس الوطني في رام الله منتصف الشهر المقبل، دون مشاركة حركتي حماس والجهاد الإسلامي أكد الزق أنها “خطوة جاءت تلبية لضرورة داخلية، من أجل هيكلة هيئات منظمة التحرير الفلسطينية، سواء المجلسين الوطني والمركزي واللجنة التنفيذية”.
وأضاف أن عقده في هذا التوقيت يدرج في إطار تقوية أطر منظمة التحرير، وعلى وجه التحديد اللجنة التنفيذية من أجل إعادة إحيائها، لذلك تأتي هذه الخطوة في سياق الضرورة، وبالتالي لن تؤثر على سياق المصالحة “.
وفيما يتعلق بالحديث عن استخدام الرئيس محمود عباس المجلس الوطني أداة للضغط على حركة حماس بعد عقدها جلسة المجلس التشريعي الأخيرة بمشاركة النائب محمد دحلان و16 نائباً من تياره، أكد الزق أنه ” فهم خاطئ، لأنه لم تتوفر مؤشرات حقيقة لإنجاز المصالحة، والمجلس الوطني بهيئته الحالية والقادمة التي ستنبثق عنه بمجلس وطني جديد أو مجلس مركزي أو لجنة تنفيذية، لن يؤثر بتاتاً على المصالحة”.
وشدد على أن “تجديد أطر منظمة التحرير سيساهم في مواجهة اشتراطات وضرورات المصالحة في المستقبل، وبالتالي يجب وضع عقد الوطني في هذا السياق، هو ليس ضرباً لجهود المصالحة بل تلبيةً لضرورة داخلية لهيكلة أطر المنظمة من جديد، وعلى وجه التحديد اللجنة التنفيذية”.
وعقد المجلس الوطني منذ تأسيسه 22 دورة، كان آخرها دورة عادية في قطاع غزة عام 1996، ودورة استثنائية عام 2009 في رام الله.

Print Friendly, PDF & Email
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى