الاخبارشؤون فلسطينية

دراسة: حكومات الاحتلال المتعاقبة تطبق خطة الون للحل الاقليمي القاضية بفرض نهر الاردن حدودا شرقية للدولة العبرية

 

11qpt945

الناصرة :قالت دراسة اسرائيلية صادرة عن المعهد الاورشليمي للشؤون العامة والدولة، الذي يتراسه د. دوري غولد، سفير تل ابيب الاسبق في الامم المتحدة، والمقرب جدًا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ان الفرضيات القائمة تستبعد الانسحاب غور الاردن باي شكل من الاشكال وتصر على ابقاء قوات عسكرية فيه.
وقال البروفيسور ارنون سوفير، من جامعة حيفا، والذي يعتبر من كبار الاختصاصيين في شؤون الجغرافيا السياسية البروفيسور ان غور الاردن مهم من الناحية الاستراتيجية: فحدوده مع الاردن تشكل نقاط تواصل هامة للتجارة والسفر مع بقية دول المنطقة، واستمرار السيطرة الصهيونية على قطاعات منه ستعني ان الضفة ستبقى مطوقة من قبل الدولة العبرية، على حد تعبيره.
ولفت سوفير، المعروف بمواقفه اليمينية المتطرفة الى انه من منذ احتلال الضفة الغربية في عدوان 1967، اعتبرت جميع الحكومات الاسرائيلية منطقة غور الاردن بمثابة الحدود الشرقية لاسرائيل، وطمحت في ضمه لمساحة الدولة، مشيرا الى انه من اجل تعزيز واحكام سيطرتها على المنطقة، اقامت في الاغوار، منذ مطلع سنوات السبعينيات، 26 مستوطنة، التي يعيش بها اليوم حوالي 7500 مستوطن، وعلى مدار السنين، تم الاعلان عن الغالبية العظمى من اراضي غور الاردن، على انها اراض تابعة للدولة، وجرى ضمها الى مناطق النفوذ التابعة للمجالس الاقليمية التي تعمل في اطارها معظم المستوطنات في المنطقة.
وفي اطار اتفاقية اوسلو، تم تعريف هذه المنطقة، عدا جيب يضم مدينة اريحا والمساحات التي تحيط بها، على انها مناطق C، التي تسيطر عليها اسرائيل سيطرة تامة، وقد صرح مقربون جدا من نتنياهو بان غور الاردن سيبقى تحت السيطرة الاسرائيلية في اي تسوية مستقبلية.
وقال البروفيسور الاسرائيلي ايضا انه منذ العام 2005، تفرض اسرائيل في غور الاردن سياسة من التقييد على حركة وتنقل السكان الفلسطينيين، كما اقام الاحتلال خلال السنوات الاخيرة 4 حواجز ثابتة، شدد الجيش بصورة ملحوظة من التقييدات المفروضة عليها، واتاح المرور فقط لسكان غور الاردن على اساس بطاقة الهوية، بشرط ان يكون العنوان المسجل ببطاقة الهوية هو احدى قرى الغور.
اما باقي سكان الضفة الغربية، فيُطلب منهم ابراز تصريح خاص يتم اصداره من قبل الادارة المدنية، وبدون التصريح، فان الجيش يتيح المرور فقط في الحالات الانسانية.
وتبين ايضا ان تل ابيب ان لا ترى في الاغوار وحدة جغرافية واحدة، مع باقي مناطق الضفة الغربية، وبالتالي، فان الفلسطينيين الذين يسكنون خارج الاغوار، ويمتلكون اراض زراعية في مجالها، جرى فصلهم عن اراضيهم، وفقدوا مصادر رزقهم، ومن هنا، فان السياسة الصهيونية التي تطبقها اسرائيل في غور الاردن، بجانب تصريحات اصحاب المناصب الرفيعة حول هذه القضية، ترمز الى ان الدافع من ورائها ليس امنيا بحتا، بل سياسي بامتياز، ويتمثل في ضم هذه المنطقة من الناحية الفعلية للدولة العبرية، وذكر سوفير ان رئيس الوزراء الاسرائيلي الاسبق، يتسحاق رابين، كان قد كرر في مناسبات عديدة بان مساعي اسرائيل يجب ان تصب في منع قيام كيان فلسطيني شاطئه يكون البحر الميت، ومنعه من التماس الجغرافي مع اي رقعة ارض عربية، اما وزير الامن الاسبق، شاؤول موفاز، فقد قال مؤخرا ان الحدود المستقبلية لاسرائيل ستشمل الكتل الاستيطانية، ايْ غوش عتصيون، وغور الاردن.
واشارت الدراسة الى انه تحت شعار الاهمية الامنية لغور الاردن، اخذت الحكومات المتعاقبة تتبنى المقولة التي اطلقها يغال الون، والتي جاء فيها انه لكي يتحقق الدمج بين حلم سلامة البلاد من ناحية جيو-استراتيجية مع ابقاء الدولة يهودية من ناحية ديمغرافية، يتطلب هذا فرض نهر الاردن حدودا شرقية للدولة اليهودية، وهكذا صاغ الون خطته للحل الاقليمي بعد عدوان 1967، متضمنة غور الاردن على النحو التالي: خلق وجود مدني، اضافة للوجود العسكري، بواسطة نقاط استيطانية، الوجود المدني والعسكري يشكل تصحيحا للحدود، ولا تعتبر المستوطنات مشكلة امام الحلول السياسية، يُشكل الغور تواصلا جغرافيًا بين بيسان وصحراء النقب، كما ان المنطقة تُشكل حزامًا واقيًا للقدس من هجمات عسكرية من الناحية الشرقية.
وكان الجنرال الاحتياط الاسرائيلي، عوزي دايان، النائب الاسبق لقائد هيئة الاركان العامة في جيش الاحتلال قد قال ان ضم غور الاردن الى اسرائيل يحقق لها الامن والاستقرار، واضاف ان مناطق الدفاع الحيوية لاسرائيل توجد فقط في غور الاردن، ولابد ان يكون تحت سيادة اسرائيل، واذا لم تكن هناك سيادة اسرائيلية على غور الاردن، فان الامن لن يتحقق على المدى البعيد. علاوة على ذلك، اشار الى ان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اثناء زيارته الى غور الاردن، اكد ان هذه المنطقة هي الحدود الامنية الشرقية لاسرائيل.
واوضح دايان ان هذه المنطقة تلبى الاحتياجات الامنية الاساسية، بداية من الحفاظ على عمق استراتيجي عرضي لاسرائيل من نهر الاردن وحتى البحر المتوسط بمسافة 64 كم، يمثل حماية لسكان اسرائيل من الصواريخ الباليستية بعيدة المدى الخاصة بايران، والدفاع ضد اي هجوم محتمل على اسرائيل من جهة الشرق.
ونوه دايان بان ضم المنطقة سيعمل كذلك على تواجد اسرائيلي في كل الغلاف الشرقي لمنطقة الضفة الغربية، مما يسمح بتجريد حقيقي للسلطة الفلسطينية، على حد تعبيره.

‘القدس العربي’-  زهير اندراوس.

Print Friendly, PDF & Email
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى