في إطار تواتر التطورات والأحداث في الساحة الفلسطينية وحولها وبالتشبيك معها، ومع مواصلة الإنتفاضة الشعبية المتلازم مع النضال السياسي والديبلوماسي والإستعداد لعقد دورة المجلس المركزي، طرح أحد الأصدقاء من قيادات العمل الوطني عدد من الإسئلة لخشيته من التداعيات على مستقبل ومصير شعبنا، منها: اولا ماذا يعني الحديث عن تغير المسار السياسي، وليس الغاء العملية السياسية؛ ثانيا من هو الضامن والقادر من القوى الدولية على وقف الإستيطان والعدوان الإسرائيلي؛ ثالثا ترنح المصالحة والشكوك العالية في نجاحها ووصولها لما يطمح الشعب. ووفق ما ذكر الصديق، فإن الأسئلة تعكس نبض الشارع.
مما لا شك فيه، أن الأسئلة مهمة وتحتاج إلى إستشراف او قراءتها بعقل منفتح بعيدا عن الإسقاطات الرغبوية لهذا المواطن او ذاك التجمع. حول السؤال الأول، واضح وعميق الدلالة من حيث التأكيد على ان العملية السايسية السلمية كحاضنة لعملية السلام باقية، لم تدر القيادة الفلسطينية الظهر لها. وهو ما أكده الرئيس ابو مازن في كلمته في مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي في ال13 من كانون أول الحالي. ولكن مسار العملية السياسية لم يعد هو ذاته. فالرعاية الأميركية لم تعد قائمة، بعد ان تخلت إدارة ترامب نفسها عن دورها بعد إعتراف الرئيس الأميركي ب”القدس” عاصمة لإسرائيل. وهو ما يعني ان رعاية عملية السلام باتت مفتوحة امام الأمم المتحدة، منبر الشرعية الدولية، وهذا الأمر يحتاج إلى جهود سياسية وديبلوماسية فلسطينية وعربية مع الدول الإسلامية والصديقة عالميا لتسخين وتفعيل وتهيئة الشرط العالمي للرعاية، ليكون مؤهلا لحمل القضية ووضعها على سكة التسوية السياسية وضمان إستقلال دولة فلسطين المحتلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967.
اما من هو الطرف الدولي القادر والضامن لإلزام إسرائيل بوقف إستعمارها الإستيطاني، وإنسحابها من أراضي دولة فلسطين المحتلة؟ هو الأمم المتحدة المتسلحة بثقل الأقطاب الدولية وتصويت العالم لصالح القرارات الأممية المستندة إلى الفصل السابع في مجلس الأمن الدولي، أو من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بدعوتها لدورة طارئة تحت القرار 377، وبحيث يتضمن مشروع اي قرار الصبغة الألزامية لتنفيذ اية قرارات لاحقة. وليس كما حصل في القرار السابق، الذي صوتت عليه الجمعية العامة يوم 21 ديسمبر الحالي في رفض القرار الأميركي وتبعاته، وعدم قبول أية تغييرات على وفي مدينة القدس. حيث جاء نص القرار خاليا من الدسم، رغم اهميته. ولكن في العمل السياسي تأخذ القيادة موازين القوى، ورغبات بعض الأطراف، التي لا تريد الدخول في معركة كسر عظم مع الولايات المتحدة، ولكنها في ذات الوقت، تقف إلى جانب الحقوق الوطنية الفلسطينية وخيار حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967. إلآ ان الأمر سيكون بالضرورة مختلفا عند سن قرار يتعلق بفرض التسوية السياسية وفق المواثيق والأعراف ومرجعيات عملية السلام، لإنه عندئذ اما ان يكون القرار الدولي ملزما لإسرائيل الإستعمارية او لا داعي لإضافة رقم جديد يركن على الرف الأممي. وتستطيع الأقطاب الدولية المعنية الداعمة لعملية السلام مع دول العالم الأخرى فرض عقوبات سياسية وديبلوماسية وإقتصادية على دولة إسرائيل الإستعمارية لإخضاعها للإرادة الدولية والتوقف كليا عن البناء في أراضي دولة فلسطين المحتلة 1967، والإنسحاب رغما عنها منها، والسماح بإستقلال الدولة الموعودة وشعبها بالحرية والأمل، وضمان حق العودة للاجئين على اساس القرار الدولي 194.
اما السؤال الثالث وبإختصار شديد، لا يجوز للمتضررين من المصالحة والوحدة الوطنية ان يفرضوا أجندتهم على خيار الشعب والقيادة، وبالتالي تستدعي الضرورة القفز عن المهاترات المقصودة، والهادفة لصب الزيت على خيار الإنقلاب والإنقسام، وتعميق حالة الإحباط والتشاؤم في اوساط الشعب، وفي الوقت نفسه، فضح وتعرية المعطلين وعوامل الكبح لتقدم المصالحة بلغة علمية ومسؤولة وبالوقائع، حتى لا تعطى فرصة للقوى العبثية، وإشراك الشعب في تحمل مسؤولياته لبناء صرح المصالحة الوطنية، وإتخاذ إجراءات تحفيزية من قبل صانع القرار لصالح المحافظات الجنوبية على أكثر من مستوى وصعيد لتعميق روح الأمل في بلوغ هدف الشعب بطي صفحة الإنقلاب الأسود من السجل الوطني. ولعل توجه الأخ عزام الأحمد للقاهرة يعكس هذا التوجه في اوساط القيادة الشرعية، لإنها صاحبة المصلحة الأساسية في تحقيق الوحدة الوطنية.
