رام الله/ اتسعت شقة الخلاف بين الرئيس محمود عباس ورئيس وزرائه د.سلام فياض، لتأخذ طابع الخلاف على الصلاحيات إثر رفض الأخير إعادة د.نبيل قسيس لمنصبه كوزير للمالية بعد أن قبل استقالته على الرغم من رفض الرئيس عباس لها.
ويعزو الكاتب والمحلل السياسي طلال عوكل استقالة قسيس إلى خلاف آخر حول الصلاحيات مع فياض، حيث فرضت الأزمة المالية بطبيعتها، شكلاً من أشكال التدخل من قبل فياض في شؤون الوزارة، ما أشعر الوزير بأنه “سكرتير”، وغير قادر على اتخاذ قرارات في وزارته.
وأضاف:أن الخلاف انتقل ليصبح بين الرئيس عباس وفياض، فالحكومة هي حكومة الرئيس ولديه الحق بالتدخل في بعض القرارات وإيقاف ما لا يراه مناسباً، لكونه المكلف بتشكيلها والمصادق عليها منذ البداية، وكان الأجدى أن يكون هناك تفاهم غير علني بين الرئيس عباس وفياض قبل اتخاذ قرارات متناقضة.
ووصف عوكل الخلاف القائم بين الرئيس ورئيس وزرائه بالاداري البحت ويمكن حله، نافياً وجود علاقة تربط الخلاف بتوقعات إقالة الرئيس للحكومة، لأن أي تعديلات مرتقبة مرتبطة بشكل وثيق بالمصالحة، وفي حال تعثر الأخيرة، يحق للرئيس إجراء تعديلات حكومية للسيطرة على الوضع المالي الحالي.
محيسن: الفصل بين رئاسة الوزراء والمالية.
من جهته دعا عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن، إلى الفصل بين رئاسة الوزراء ووزارة المالية بشكل دائم.
وقال : إن الحكومة هي حكومة الرئيس وهو الذي يمنحها الموافقة النهائية، وكان من الأجدى بفياض أن يلتزم برفض الاستقالة، فالحكومة الحالية مؤقتة بطبيعتها حسب اتفاق القاهرة، ومن المفترض أن تنهي عملها خلال الشهر القادم.
من جهة ثانية رفض عضوا اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الدكتور أحمد مجدلاني وتيسير خالد التعقيب على الموضوع.
وعلمت دوت كوم ان جهودا تبذل منذ يومين لرأب الصدع في العلاقة بين الرئاسة والحكومة عبر التوصل الى صيغة تكفل عودة قسيس لممارسة مهامه كوزير للمالية .
القدس دوت كوم – فرح العالول .
