رام الله /تعيش حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس وباقي فصائل منظمة التحرير حالة من الانقسام في صفوفها حول رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور سلام فياض، الا انك تلمس اجماعا بين المنقسمين بأن ذلك الرجل بات رقما صعبا في المعادلة الفلسطينية.
وفيما جرت تسريبات في الاونة الاخيرة ومن مراكز قوى معارضة لفياض في داخل حركة فتح بان شهر العسل ما بين عباس ورئيس وزرائه شارف على الانتهاء، وجه الرئيس الفلسطيني ‘لطمة’ لمراكز القوى، وذلك من خلال مصادقته على الموازنة العامة للسلطة السبت الماضي والتي اعدها فياض ومررها من خلال الحكومة رغم استقالة وزير المالية السابق الدكتور نبيل قسيس.
وكانت استقالة قسيس ورفضها من عباس وقبولها من فياض سببا في حدوث ازمة بين الرجلين حاولت بعض مراكز القوى في فتح تعميق الفجوة بين الرجلين، وتعظيم الخلاف بينهما الا ان عباس سكب ماء باردا على هؤلاء من خلال مصادقته على الموازنة العامة التي جرى الانتهاء من اعدادها بتولي فياض حقيبة المالية وجلوس قسيس في منزله.
وفيما كانت مراكز القوى في داخل حركة فتح تراهن على ان عباس لن يصادق على الموازنة العامة التي اعدها فياض لمواجهتها معارضة من جميع الكتل البرلمانية التي اطلعت على مسودتها، قرر الرئيس الفلسطيني المصادقة على الموازنة بحجة ان الحكومة مسؤولة عنها وهي من أعد تلك الموازنة.
وفيما تسود الاوساط الفلسطينية سواء الفصائلية او البرلمانية اعتقاد بأن مصادقة عباس على الموازنة العامة التي واجهت معارضة من اكثر من طرف هي ‘لطمة’ لكل المعارضين لفياض الذي بات هناك اجماع على انه رقم صعب في المعادلة السياسية الفلسطينية وان خلافه مع الرئيس سواء ظل طي السر والكتمان او تفجر للعلن لن تسمح لاحد باتخاذ قرارات قد تمس به وبوضعه السياسي احتراما لمهنيته وانجازاته التي أقر بها محليا ودوليا.
وفيما تشهد حركة فتح حاليا انقساما حول فياض الا انهم باتوا مدركين بانه ‘الرقم الصعب’ الذي أدخل على المعادلة السياسية الفلسطينية منذ عهد الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ليس من السهل التخلص منه ، وخاصة ان هناك من هم من داخل الحركة يدافع عن مهنية الرجل، وعلى رأس المدافعين القائد العام للحركة محمود عباس، الذي يحاول تهدئة الغاضبين من فياض من اعضاء اللجنة المركزية للحركة بالقول لهم ‘الدكتور ممتاز، ما تستعجلوا’ في اشارة الى ان هناك حكومة فلسطينية قادمة برئاسة الرئيس وفق اعلان الدوحة لتنفيذ اتفاق القاهرة للمصالحة الفلسطينية.
وفي ظل سعي عباس لشراء الوقت من مراكز القوى الغاضبة من فياض في حركة فتح الداعية لاستبداله وشعورهم بالاحباط من امكانية الاستجابة لمطالبهم بعد مصادقة الرئيس على الموازنة العامة، اعلنت الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني الثلاثاء عن رفضها للموازنة العامة للسنة المالية الحالية.
وقالت الكتل البرلمانية في البيان الذي قرأه رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الأحمد في مؤتمر صحافي عقده في مقر المجلس التشريعي ‘أن هيئة الكتل والقوائم البرلمانية لا تتحمل مسؤولية الموازنة وما يترتب عليها من أضرار مالية واجتماعية وسياسية’.
وكان فياض قدم مؤخرا الخطوط العامة لمشروع الموازنة للعام 2013 خلال جلسة استماع نظمتها مؤسسة ‘أمان’ من اجل النزاهة والمساءلة لرئيس الوزراء لمناقشة مشروع الموازنة العامة 2013 والمقدرة بحوالي 3.8 مليار دولار، وبعجز جاري قبل التمويل بقيمة 1050 مليون دولار، بنسبة 9 بالمئة، في حين بلغت نسبته 14 بالمئة في العام 2012، كما بلغت المديونية العامة للسلطة حوالي 3.804 مليار دولار.
وأشار كلا من الأحمد ومصطفى البرغوثي وبسام الصالحي إلى أن الخلاف مع الحكومة يعود لتأخرها في عرض الموازنة على التشريعي لإقرارها، وأنها عرضت عليهم قبل 48 ساعة من إقرارها من قبل الرئيس.
وقال الصالحي ديون السلطة تجاوزت 3 مليارات دولار والعجز سيصل إلى 1.4 مليار دولار، وحسب خطة الحكومة كان من المفروض أن نستغني هذا العام عن المساعدات الخارجية، والحكومة تعرف أن المتاح من هذا التمويل سيقل عن هذا الرقم بحوالي نصف مليار دولار.
وفيما حرصت الكتل البرلمانية بقيادة فتح على ‘ندب حظها’ امس من خلال احتجاجها على عدم اعطائها متسعا من الوقت لدراسة الموازنة العامة وابداء الرأي فيها بشكل واضح، ساد اعتقاد بين الجميع يقول ‘على بال مين ياللي ابترقص في العتمة’ في اشارة الى ان فياض مواصل التقدم في مسيرته دون الالتفاف لمراكز القوى المعارضة له سواء في داخل حركة فتح ولجنتها المركزية او ما تسمي نفسها بكتل برلمانية لمجلس تشريعي معطل منذ منتصف عام 2007 بسبب الانقسام الداخلي وسيطرة حماس على قطاع غزة بقوة السلاح، في حين تواصل فتح السيطرة على الضفة الغربية برئيس وزراء خارج اطارها، ولكن له الكلمة الفصل بشأن الحكومة والمال العام في ظل قبول دولي له واسع النطاق، وشكوك في نوايا كل من يدعو لتغييره بعد ان استطاع بناء مؤسسات فلسطينية قادرة ان تكون مؤسسات دولة يطمح الفلسطينيون ان ترى النور على حدود الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
‘القدس العربي’
