رام الله / طالب رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي الفلسطيني د. أحمد مجدلاني الاتحاد الأوروبي والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الاوروبي بالضغط على الاحتلال للأفراج عن الاموال المقتطعة من العمال الفلسطينين ووقف الاجراءات الرامية إلى تقويض دعائم الاقتصاد الفلسطيني والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وجاء ذلك خلال لقائه اليوم برئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاوروبي كريستا شوينج والوفد المرافق لها حيث بحث الطرفان سبل تعزيز العلاقة بين المجلس الفلسطيني والمجلس الأوروبي وآفاق التعاون المستقبلي بينهما، كما تناول اللقاء عدداً من القضايا الخاصة بالأمن المائي والأمن الغذائي والطاقة.
هذا وأطلع مجدلاني وأعضاء المجلس شاهر سعد ود.ماجد الحلو وإحسان نصر على نشاطات وأعمال المجلس الفلسطيني وأبرز المعيقات والتحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني لا سيما انسداد الأفق السياسي واقتطاع اموال المقاصة .
وقال مجدلاني “إن دولة الاحتلال تحارب التطور الاقتصادي في دولة فلسطين، وتفرض الاجراءات التي تعيق النمو والتطور، وخصوصا في المناطق المصنفة (ج)، إضافة لمدينة القدس المحتلة التي تعاني من مشاريع التهويد، ومصادرة الاراضي .”
وأضاف مجدلاني، لولا الاحتلال لأمكن لاقتصاد الأرض المحتلة أن ينتج بسهولة ضعف ناتجه المحلي الإجمالي الحالي، مما يمكنا من خفض مستويات البطالة والفقر إلى حد كبير، مشيرا إلى أن الاحتلال يحرم شعبنا من حقه الإنساني في التنمية ويعملوعلى تقويض دعائم الاقتصاد الفلسطيني، من خلال الاستيلاء على الأراضي والمياه وغيرها من الموارد الطبيعية الفلسطينية، وتضييق الحيز المتاح لاختيار وتنفيذ السياسات العامة، وفرض القيود على حركة الأشخاص والسلع، وتدمير الأصول والقاعدة الإنتاجية، وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية، وتفتيت الأسواق المحلية، وعزل الاقتصاد الفلسطيني عن الأسواق الدولية، تبعيتة القسرية للاقتصاد الإسرائيلي .
وتابع الوزير” نولي أهمية كبيرة لتوفير نظام لتمكين الأشخاص ذوي الاعاقة من خلال المشاريع التي تم منحها لعائلات ذوي الاعاقة عن طريق المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي”.
ونوه د. مجدلاني الى ان استراتجية الوزارة التنموية ترتكز على الانتقال بالأسر نحو سياسة التمكين الاقتصادي حيث استطاعت الوزارة بالعمل مع المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي من انشاء 1622 مشروعا للأسر الفقيرة والمهمشة بلغت نسبة المشاريع التي استفادت منها النساء النساء اللواتي يرأسن الأسر 53% من هذه المشاريع، ومن المزمع انشاء 800 مشروع تمكين اقتصادي خلال العام الجاري 2023 بقيمة 22 مليون شيقل. لافتاً إلى أن الوزارة تركز على النساء باعتبارهن أكثر هشاشة ولا عون لهن كما تقدم الوزارة العديد من خدمات الرعاية والحماية والتمكين لهن عبر مراكزها الخاصة بذلك اضافة لتقديم ذات الخدمات للأطفال والأحداث وكبار السن.
بدورها أبدت رئيس المجلس الاوروبي كريستا شوينج الااستعداد الكامل للتعاون مع الوزارة لتطوير خدمات الحماية الاجتماعية المقدمة للأسر المستفيدة كما أشادت بجهود وزارة التنمية الاجتماعية الرامية لتمكين الأسر ونقلها من حالة العوز نحو التمكين والاعتماد على الذات.
وقد شارك في هذا اللقاء كل من الوكيل المساعد لشؤون المحافظات الجنوبية أكرم الحافي ومدير عام ديوان الوزير أ.تغريد كشك والوكيل المساعد لشؤون المحافظات الشمالية خالد اطميزي والوكيل المساعد للرعاية والحماية الأسرية خلود عبد الخالق ومدير عام التخطيط وإدارة المساعدات منال أبو رمضان.
