رام الله / أشار وزير العمل أحمد مجدلاني إلى أن إنشاء الهيئة الوطنية للتشغيل يشكل إحدى الأدوات الرئيسية لمعالجة مشكلة البطالة في فلسطين والمدخل المباشر في تنظيم وإدارة سوق العمل بدلا من الأدوات التقليدية المعمول بها حاليا.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة السياسات العمالية، صباح اليوم الاثنين، في مقر الوزارة بحضور ممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة.
ونوه إلى أهمية هذا الاجتماع من أجل مناقشة مجموعة من القضايا المهمة والمطروحة على جدول الأعمال منها مناقشة ملخص نشاطات الوزارة وانجازاتها في مجال اللجنة الثلاثية ومناقشة تقارير الإدارة العامة لعلاقات العمل والتفتيش وحماية العمل وقانون الهيئة الوطنية للتشغيل ومقترح مسودة تقاعد القطاع الغير حكومي بالإضافة إلى خطة عمل لتطوير ومأسسة الحوار الاجتماعي.
وبين أن الهدف من إنشاء الهيئة الوطنية للتشغيل هو رفع درجة الشركاء الإنتاجية مع الأطراف الثلاثة وتنظيم سوق العمل بصورة أفضل وإعطاء استقلالية أفضل لهذا الإطار وتوسيع نطاق العمل من الناحية الفنية والعملية التدخلية .
وقال مجدلاني إنه جرى عرض مشروع الهيئة الوطنية للتشغيل على مجلس الوزراء وتم تشكيل لجنة وزارية مكونة من وزراء العمل والتخطيط والاقتصاد الوطني، لمناقشة المشروع لتكون هيئة وطنية مستقلة برئاسة وزير العمل ومجلس إدارة بالإضافة إلى مدير تنفيذي.
واعتبر الوزير أن مشروع القانون المقدم من القطاع الخاص حول نظام التقاعد للعاملين بالقطاع غير الحكومي ينسجم وروح قانون العمل وهو نظام تكميلي واختياري وليس إجباري ولا يتعارض وأحكام قانون العمل وهو يحمل ثلاث اختيارات: إما أن يقوم العامل بالانضمام إلى هذا النظام، أو إلى قانون الخدمة المدنية، وإما لا يختار هذا ولا ذاك، وتأتي أهمية هذا النظام من كونه يشمل ما يقارب 50 إلى 60 ألف عامل بهذا القطاع ويؤسس لضمان اجتماعي شامل.